«لا تسلط علينا الأضواء إلا خلال يوم واحد في العام، وهو اليوم العالمي للمرضى المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ثم ينسى الجميع معاناتنا»... هكذا استهل وائل محمد أبو سنينة، عضو اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بالإيدز، حديثه، منتقداً ما وصفه بـ«إهمال وتباطؤ» الحكومتين الليبيتين في متابعة أوضاع هؤلاء المرضى.
وقال أبو سنينة: «مرضى الإيدز يواجهون تحديات مصيرية جراء إهمال أغلب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد بعد ثورة 17 فبراير لملف علاجهم».
وتعرف قضية الأطفال المحقونين بالإيدز في ليبيا بقضية «الممرضات البلغاريات» التي تم الكشف عنها بمدينة بنغازي بالشرق الليبي عام 1998، حيث اتهمت ست ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بحقن 450 طفلاً بفيروس نقص المناعة.
وتداولت المحاكم الليبية القضية منذ ذلك التاريخ وحتى 2007، لتنتهي بتسوية قضت بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق المتهمين، وإطلاق سراحهم، وعودتهم لوطنهم مقابل دفع تعويضات للضحايا.
بموازاة ذلك، تفيد شهادات العديد من المسؤولين بالمراكز الطبية الحكومية بأن مرضى «الإيدز» في ليبيا الذين أصيبوا بالفيروس بطرق العدوى المتعارف عليها عالمياً، والمقدر عددهم بأكثر من 7 آلاف مريض يتلقون علاجهم بالمجان.
غير أن أبو سنينة يلفت إلى أن هذا الدواء الذي تدعمه الدولة «يسبب مضاعفات جمة لمن تم حقنهم عمداً بالفيروس، كون الأخير معدلاً جينياً».
ويتذكر أبو سنينة - وهو أحد من تم حقنهم بالفيروس - «أنهم ظلوا تقريباً دون دواء ملائم لفترات غير هينة، ودون صرف أي مخصصات مالية تساعدهم على شرائه، أو علاجهم بالخارج، ما أدى إلى ارتفاع الوفيات بصفوفهم».
وأكد أنهم نظموا طيلة الفترة التي حرموا فيها الدواء مظاهرات، واعتصامات، وبعضها كان أمام مقرات الحكومتين المتنازعتين على السلطة بالبلاد، «للاعتراض على إهمالهم»، لكن من دون استجابة حينذاك.
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية شكلها مجلس النواب الليبي بداية عام 2022، وتدير المنطقة الشرقية، ويرأسها حاليا أسامة حماد.
ومع استمرار المظاهرات، وفقاً لأبو سنينة، تمكنت اللجنة العليا لرعاية الأطفال المحقونين في النهاية من مقابلة الدبيبة، إلا أن بداية انفراج أزمة تلك الشريحة «كانت مع تغيير أعضاء اللجنة العليا في التوقيت ذاته».
وقال: «أصدر الدبيبة تعليماته حينذاك بصرف مخصصات مالية للجنة، وتم استيراد كمية من الأدوية تكفي لأشهر قليلة عبر مركز الأمراض السارية ببنغازي، بعد ذلك تم إيفاد بعض الحالات للعلاج بالخارج».
وحدد أبو سنينة مطالبهم حالياً «بضرورة تسهيل استيراد دفعة جديدة من الأدوية الملائمة لقرب نفاد الكمية الموجودة».
كما طالب «بتفعيل الاتفاقية التي كان الاتحاد الأوروبي أبرمها مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في إطار التسوية النهائية للقضية، والتي تضمنت حقوقاً كثيرة للأطفال المحقونين، بمقدمتها العلاج بمشافي دول الاتحاد».
ورأى «أن نقص المشافي والأطباء المختصين، بالإضافة إلى الوصم الاجتماعي، معاناة أخرى تتحملها شريحة المحقونين». وأشار إلى أن منطقة غرب ليبيا تضم مركزاً طبياً به إمكانيات بشرية وفنية للتعامل مع مرضى الإيدز، «في حين لا يوجد في المنطقة الشرقية -التي يقطن بها أكثر من 80 في المائة من شريحة المحقونين- إلا مركز واحد للأمراض السارية كان متهالكاً، وحاليا قيد الصيانة».
وانتقد أبو سنينة «عدم حرص الحكومات على تعبئة الإعلام للتوعية بالمرض».
بدوره شكك رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، في عدد الإصابات بالفيروس المسجلة بالبيانات الرسمية. وفقاً لرؤيته، فإن الوصم الاجتماعي الذي يعاني منه بعض المرضى، حتى من قبل بعض العاملين بالمشافي، «يدفع الطبقة الميسورة منهم للعلاج بالخارج رغم ارتفاع ثمنه بدرجة كبيرة، فيما يلجأ الفقراء للعلاج بالأعشاب».
وانتهى بلها إلى «أن البوابة الأكبر لاستمرار انتقال العدوى ستظل موجودة مع تهريب البشر عبر الحدود، واستقرار أي مهاجر غير نظامي قد يكون حاملاً للفيروس، ولو لعدة أشهر، بالبلاد... هذا يفتح مجالاً لنقل المرض عبر طرق العدوى المعروفة».
