مبعوث بوتين يزور الجزائر وسط مخاوف من تعاظم نشاط «فاغنر» بالساحل

تعارض في مواقف الطرفين إزاء مالي والنيجر

وزير خارجية الجزائر مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي (الخارجية الجزائرية)
TT

مبعوث بوتين يزور الجزائر وسط مخاوف من تعاظم نشاط «فاغنر» بالساحل

وزير خارجية الجزائر مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي (الخارجية الجزائرية)

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع كبار المسؤولين الجزائريين، الأحد السبت، في متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها خلال زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو، الصيف الماضي، والأوضاع الأمنية في منطقة الساحل خصوصاً في مالي والنيجر.

وبدأ بوغدانوف مباحثاته مع وزير الخارجية أحمد عطاف، مباشرة بعد وصوله إلى الجزائر، التي تناولت «علاقات التعاون والشراكة، وسبل تعزيزها وتوسيعها أكثر بما يستجيب لتطلعات البلدين الصديقين»، وفق ما أورده بيان للخارجية الجزائرية، الذي أكد أن المسؤولين الجزائري والروسي «تبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية».

مباحثات جزائرية - روسية تناولت الأوضاع في الساحل (الخارجية الجزائرية)

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن الجانبين «أشادا بالمستوى العالي للعلاقات الثنائية»، وبـ«درجة الحوار السياسي والتنسيق بين موسكو والجزائر، في مختلف المجالات متعددة الأطراف، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، وفي إطار (أوبك بلس)، ومنتدى الدول المصدرة للغاز».

وأفادت بأن «الجانبين أكدا موقفهما الداعم لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية توحيد الجهود الدولية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة... وأن موسكو والجزائر تشددان على موقفهما الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وتابع بيان الخارجية الروسية، أن بوغدانوف وعطاف «اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة لتطبيع وتكثيف العلاقات العسكرية والسياسية، في بلدان منطقة الصحراء والساحل».

الحاكم العسكري في مالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً في أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية)

وقالت مصادر سياسية مهتمة بالمباحثات التي يجريها المسؤول الروسي بالجزائر، إن مسؤوليها «لم يخفوا قلقهم من التدخلات الأجنبية في منطقة الساحل»، وتحديداً مالي والنيجر. وترى الجزائر، حسب المصادر ذاتها، أن «لبلدان المنطقة خصوصيات ثقافية ومجتمعية مختلفة عن أي منطقة أخرى»، وأن «محاولات فرض أجندات سياسية أجنبية عنها، ستزيد المشاكل التي تعيشها صعوبة، وفوق ذلك تعطي فرصاً للجماعات المتطرفة لتصعيد أعمالها المسلحة بالمنطقة، بداعي الجهاد».

وكانت الجزائر احتجت، بشكل غير مباشر، على الدعم الفني واللوجستي الذي قدمته مجموعات «فاغنر» الموالية لموسكو، للسلطة العسكرية بمالي، في تنفيذ هجوم على معاقل المعارضة المسلحة في شمال البلاد، شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي مهّد لإعلان باماكو وقف العمل بـ«اتفاق السلام» الذي وقعه طرفا الصراع بالجزائر في 2015.

كما أن رئيس السلطة الانتقالية العقيد عاصيمي غويتا اتهم الجزائر بـ«احتضان إرهابيين»، وهم قادة تنظيم «أزواد» المعارضون الموقعون على «اتفاق السلام»، وهددها بتقديم السند لعناصر تنظيم انفصالي من منطقة القبائل الجزائرية، إن لم تتوقف عن استقبالهم في أرضها.

الرئيسان الروسي والجزائري في الكرملين 17 يونيو 2023 (الرئاسة الجزائرية)

ويعتقد الجزائريون أن غويتا لم يكن ليقدم على هذه الخطوة، لولا شعوره بالقوة التي يستفيد منها بفضل تحالفه مع «فاغنر».

كما تتابع الجزائر بقلق، تحالفاً مشابهاً بين المجموعة شبه المسلحة التابعة لروسيا، والسلطة العسكرية في النيجر، التي استقبلت الأربعاء الماضي منظومة دفاع حديثة من موسكو، مرفقة بمدربين من «فاغنر».

وفي نظر مراقبين محليين، تعد الجزائر أن حليفها الاستراتيجي منذ عهد الاتحاد السوفياتي، «تصرّف بشكل غير ودي معها في مسائل مرتبطة بشكل مباشر بأمنها القومي في منطقة الساحل». ولفت هؤلاء إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان اتفق مع الرئيس بوتين خلال زيارته إلى موسكو في يونيو الماضي، على «التشاور والتنسيق فيما يخص شؤون منطقة الساحل».


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.