السودان بالأرقام: 25 مليون محتاج و8 ملايين نازح ومخاوف من مجاعة وشيكة

غريفيث لـ«الشرق الأوسط»: سنة كاملة من الحرب سببت معاناة تفوق كل تصور

لاجئون سودانيون يجمعون المياه من بئر في مخيم «أدريه» على الحدود السودانية - التشادية (إ.ب.أ)
لاجئون سودانيون يجمعون المياه من بئر في مخيم «أدريه» على الحدود السودانية - التشادية (إ.ب.أ)
TT

السودان بالأرقام: 25 مليون محتاج و8 ملايين نازح ومخاوف من مجاعة وشيكة

لاجئون سودانيون يجمعون المياه من بئر في مخيم «أدريه» على الحدود السودانية - التشادية (إ.ب.أ)
لاجئون سودانيون يجمعون المياه من بئر في مخيم «أدريه» على الحدود السودانية - التشادية (إ.ب.أ)

قلبت الحرب في السودان حياة سكانه رأساً على عقب، فقد أدت خلال الأيام الـ365 الماضية إلى مقتل الآلاف، ونزوح الملايين عن ديارهم، ولجوء مئات الآلاف، خصوصاً إلى كل من تشاد في الغرب ودولة جنوب السودان في الجنوب ومصر شمالاً، ليضع هذا البلد الشاسع أمام خطر التفكك، ونقل شرارة النزاع إلى الإقليم الأوسع، بينما لا يزال العالم مركزاً بدرجة عالية على حربين أُخريين في أوكرانيا وغزة.

وإذا كانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قد كتبت عن «الصمت الذي لا يغتفر حيال السودان»، فإن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سنة كاملة من الحرب في السودان تسببت بمعاناة على نطاق يفوق كل تصور»، موضحاً أن «هذه المعاناة، الناجمة عن العنف والجوع والنزوح والمرض، ستتفاقم ما لم يجرِ توسيع نطاق العمل الذي يتألف من ثلاثة أجزاء: الدبلوماسية لوقف القتال، والوصول إلى المحتاجين، وتمويل دعم الاستجابة الإنسانية». وحذر من أن هذه الأمور الثلاثة ضرورية لـ«تجنب كارثة مع دخول هذه الحرب عامها الثاني».

عائلة سودانية فرت من الصراع بمنطقة دارفور تجلس بجانب ممتلكاتها أثناء انتظار تسجيلها من قبل المفوضية عند عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

25 مليوناً من المحتاجين

وتفيد أفضل التقديرات بأن أكثر من 15 ألفاً قُتلوا حتى الآن في هذه الحرب. ولفتت غرينفيلد إلى أن «نحو 25 مليون سوداني يعيشون اليوم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، ويواجه ثلاثة أرباعهم انعدام الأمن الغذائي الحاد». وأضافت أن «نحو 8 ملايين شخص اضطروا الى إلى الفرار من بيوتهم، فيما أصبحت أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم».

وهذا ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من «كارثة وشيكة» في السودان الذي «يمثل حالياً أكبر أزمة نزوح في العالم، ويمكن أن يصبح قريباً من أسوأ أزمات الجوع في العالم»، إذ يواجه «أكثر من ثلث السكان، أي 18 مليون شخص، انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما يشارف 5 ملايين شخص على حافة المجاعة في المناطق المتضررة من النزاع». ويعاني 3.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد. وتحذر منظمة الصحة العالمية من «احتمال وفاة 230 ألف طفل وامرأة حامل وأم جديدة، خلال الأشهر المقبلة بسبب الجوع ما لم يجرِ الحصول على التمويل والمساعدات العاجلة المنقذة للحياة».

مئات الآلاف من أطفال السودان باتوا من النازحين (اليونيسيف)

ملايين خارج المدارس

وعلاوة على ذلك، لا يزال نحو 19 مليون طفل خارج المدارس، بينما تشير التقديرات أيضاً إلى أن ربع مستشفيات السودان لم تعد تعمل، بينما تفيد منظمات الإغاثة بأن «النساء والأطفال يتحملون أسوأ ما في النزاع». وتحققت منظمة الصحة العالمية من 62 هجوماً استهدفت مؤسسات الرعاية الصحية خلال العام الماضي، محذرة من أن النظام الصحي ينهار، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث أصاب الدمار المرافق الصحية، أو نهبت، أو أنها تعاني نقصاً حاداً في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات.

وحتى بالنسبة إلى من يعبرون الحدود، وعددهم وصل خلال العام الماضي فقط إلى نحو 570 ألفاً، «تعاني الموارد من استنزاف شديد»، بينما يؤدي نقص المياه وطرق الحفاظ على النظافة إلى ازدياد خطر الإصابة بالأمراض، بما فيها المضاعفات الرئوية عند الأطفال وارتفاع حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي، الذي يمكن أن يكون مميتاً للنساء الحوامل «نتيجة البيئة القاسية».

لاجئون سودانيون ينتظرون دورهم لجلب المياه من الآبار التي توفرها منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية في مخيم فرشانا للاجئين (إ.ب.أ)

أوضاع «صعبة للغاية»

وتفيد التقارير بأن أكثر من 16 ألف طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات وصلوا إلى تشاد قادمين من السودان يعانون من سوء التغذية الحاد، وهي مرحلة تظهر فيها آثار الجوع بوضوح. ويتوقع أن تتفاقم الظروف في الموسم المقبل بين مواسم الحصاد، عندما تُستنزف الاحتياطات الغذائية وتؤدي الأمطار إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا.

وبينما تشكو المنظمات الدولية من عدم اهتمام المجتمع الدولي بما يكفي حتى الآن بإنهاء الحرب، ذهب دبلوماسي رفيع، من إحدى الدول الخمس دائمة العضوية، طلب عدم نشر اسمه، إلى القول إن أعضاء مجلس الأمن «يتابعون من كثب» القتال الدائر بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، مشيراً إلى اتصالات أُجريت في شأن إحياء محادثات جدة.

وأوضح أن الأمر «صعب للغاية»، مشيراً أيضاً إلى اجتماع عقده سفراء الدول الخمس الكبرى أخيراً مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش الذي أطلعهم على الوضع في السودان «بقدر كبير من التفصيل». وأكد الدبلوماسي الغربي أن «التركيز لا يزال متواصلاً بشكل كبير على المسألة الحاسمة المتمثلة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها»، داعياً إلى «عدم نسيان هذا الصراع أيضاً».

قوات الأمن السودانية تنتشر بأحد شوارع مدينة القضارف في 3 أبريل الحالي (أ.ف.ب)

سد فجوة التمويل

وأكد الدبلوماسي أن الدول والجهات المانحة تعمل من أجل تمويل أفضل للاستجابة الإنسانية في مؤتمر باريس، الذي سيستمر 4 أيام بدءاً من الاثنين، في محاولة لـ«سد الفجوة» في المبالغ المطلوبة من الأمم المتحدة، البالغة 2.7 مليار دولار، في ظل وضع إنساني «مروع» بسبب «ضراوة القتال وصعوبة إدخال المساعدات»، بما في ذلك عبر ميناء بورتسودان.

واقترح خيارات أخرى للإمدادات عبر تشاد. ولكن ذلك «يمكن أن يستوجب قراراً من مجلس الأمن على غرار القرار 2139» لإدخال المساعدات الإنسانية في سوريا «عبر كل الطرق، بما في ذلك عبر الجبهات وعبر الحدود». وعبّر عن «القلق البالغ» من استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية. وحتى انعقاد المؤتمر الإنساني في باريس، لم تتجاوز الاستجابة الإنسانية مبلغ 155 مليون دولار، أي 6 في المائة فقط من المبلغ الكلي.

في الوقت ذاته، تفيد تقارير بأن القتال يستعر بين الجيش و«قوات الدعم السريع» والجهات الموالية لكل منهما، من أجل السيطرة على الموارد المعدنية، بما في ذلك الذهب، وغيرها من الثروات الزراعية الضخمة، بالإضافة إلى السيطرة على سكان البلاد الذين يزيد عددهم على 45 مليون نسمة.

مقاتلون من تجمع «قوى تحرير السودان» (أ.ف.ب)

خطورة وضع دارفور

وعلى الرغم من احتدام المعارك في العديد من الولايات، تتجه الأنظار خصوصاً إلى دارفور، حيث أحيت الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» على أساس عرقي ذكريات الإبادة الجماعية قبل عقدين، حين قُتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وهُجر 2.7 مليون من منازلهم على يد الميليشيات المدعومة آنذاك من حكومة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير.

والآن، يقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباباً للاعتقاد بأن كلا الجانبين في الصراع الحالي يرتكب جرائم حرب.

وشهدت ولاية غرب دارفور، خصوصاً عاصمتها الجنينة، بعضاً من أسوأ الفظائع، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والعنف الجنسي المتفشي ضد قبيلة المساليت الأفريقية، وفقاً لخبراء الأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

أفورقي يبلغ البرهان بوقوف بلاده مع استقرار ووحدة السودان

شمال افريقيا أفورقي والبرهان لدى لقائهما الثلاثاء (موقع مجلس السيادة السوداني على إكس)

أفورقي يبلغ البرهان بوقوف بلاده مع استقرار ووحدة السودان

أعلن الرئيس الإريتري آسياس أفورقي وقوف بلاده مع السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في أعقاب مباحثات أجراها في أسمرة مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية في القاهرة)

انفراجة في أزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر

في انفراجة لأزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة أن لجنة من وزارة التعليم المصرية ستزور بعض المدارس الأخرى لمراجعة قرار إغلاقها

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا عقار وفليتشر خلال لقائهما في الخرطوم أمس (إكس)

ترحيب أممي بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات سودانية

رحب المسؤول الأممي توم فليتشر الثلاثاء بإعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات بالبلاد

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بالجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا (واس)

السعودية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

شددت السعودية، الاثنين، خلال الجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (فيوجي)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية العسكرية خلال فعالية في بورتسودان 25 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

البرهان يسمح للمنظمات الإغاثية باستخدام 3 مطارات لتخزين مواد الإغاثة

وجه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بالسماح لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة باستخدام 3 مطارات بوصفها مراكز لتخزين مواد الإغاثة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».