مساعد البرهان: قواتنا تتقدم على الجزيرة من 10 محاور

دعوة لمؤتمر باريس لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السودان

الفريق ياسر العطا (سونا)
الفريق ياسر العطا (سونا)
TT

مساعد البرهان: قواتنا تتقدم على الجزيرة من 10 محاور

الفريق ياسر العطا (سونا)
الفريق ياسر العطا (سونا)

قال مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر عبد الرحمن العطا، إن قوات الجيش تتقدم عبر 10 محاور من اتجاهات عدة نحو ولاية الجزيرة (وسط البلاد) التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» منذ 4 أشهر، كما تتقدم نحو مدن الخرطوم بحري من 3 محاور.

وأضاف، في تسجيل مصور لدى مخاطبته حشداً من قواته ليل الجمعة في مدينة أم درمان، أن كل الطرق في نطاق العاصمة الخرطوم سيتم فتحها خلال الأيام المقبلة. وكانت «قوات الدعم السريع» قد أعلنت تصديها، الخميس، لهجمات شنّها الجيش السوداني من محاور عدة على ولاية الجزيرة، وكبّدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.

حركة نزوح كبيرة في الفاشر

من جهة ثانية، قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، إن «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها هاجمت، السبت، بلدات غرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وأحرقت منازل المدنيين، بينما تشهد تلك المناطق حركة نزوح كبيرة. ونشر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تظهر آثار حريق لبعض القرى ومعسكر للنازحين غرب الفاشر.

وبحسب البيانات الأولية، تعرضت 5 قرى لهجمات من «قوات الدعم السريع» والمجموعات الموالية لها، وتم تدميرها وحرقها. ولم تورد أي جهة رسمية أو غير رسمية إحصائيات بشأن الضحايا وسط المدنيين. وتتخذ «القوة المشتركة» لحركات الكفاح المسلحة لحماية المدنيين في إقليم دارفور من الفاشر مقراً لها، كما تضم المدينة أكبر حامية للجيش السوداني في غرب البلاد.

نداء إلى اجتماع باريس

من جهة ثانية، وجّهت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السبت، نداءً لقادة العالم الذين سيجتمعون في باريس، الاثنين المقبل، لتسليط الضوء على السودان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للنزاع الدموي في البلاد، بشأن ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع المستمرة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع».

وأضافت المنظمة، في بيان صحافي، أن كلا الطرفين المتحاربين ارتكب انتهاكات جسيمة تصل في بعض الحالات إلى «جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى»، وحثّت الحكومات المجتمعة في باريس على دعم نشط وعلني لجهود التحقيق في الانتهاكات المستمرة على الأرض.

اتهامات لطرفي النزاع

وقالت المنظمة: «قتلت القوات المسلحة السودانية مدنيين بشكل غير قانوني، ونفذت غارات جوية استهدفت عمداً البنية التحتية المدنية، وعاقت المساعدات الإنسانية بشكل متكرر»، بينما نفذت «قوات الدعم السريع» عمليات قتل واسعة بحق المدنيين، ويبدو أن عدداً من عمليات القتل هذه كانت موجهة عرقياً في غرب دارفور، وعاقت أيضاً المساعدات بأساليب شملت نهب الإمدادات الإنسانية على نطاق واسع.

البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان بعد ان استعاد الجيش بعض مناطقها (موقع الجيش السوداني)

ووفق البيان، استخدمت «الدعم السريع» أسلحة متفجرة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان، وتورطت في أعمال عنف جنسي وعمليات نهب واسعة.

وقال الباحث السوداني في «هيومن رايتس ووتش»، محمد عثمان: «تسببت الأطراف المتحاربة في السودان بمعاناة هائلة للسودانيين من جميع الفئات»، مضيفاً أنه يجب أن تتغير الاستجابة العالمية للنزاع الدموي في السودان.

استجابة مخيبة للآمال

ودعا عثمان اجتماع باريس إلى التحرك لمعالجة المستويات «المنخفضة المخجلة» لتمويل الأنشطة الإنسانية، بما يشمل المستجيبين المحليين، والالتزام بتدابير ملموسة ضد من يعوق عمداً إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه على الرغم من حجم المعاناة والانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، فإن الوضع في السودان لم يحظَ إلا باستجابة «مخيبة للآمال» من المجتمع الدولي. وذكر البيان أن نحو 15 ألف شخص قُتلوا، وأدى النزاع إلى نزوح 8.5 مليون شخص داخلياً، ما يجعل السودان يعاني أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، كما فر نحو 1.67 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

ووفق البيان، قيدت القوات المسلحة السودانية عمداً الإمدادات الغذائية الطارئة، التي يعتمد عليها نحو 25 مليون شخص (نحو نصف السكان) ونهبتها «قوات الدعم السريع»، عاداً ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وهي «أفعال يمكن أن تشكل جرائم حرب».

إعاقة المساعدات الإنسانية

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات التابعة للقوات المسلحة السودانية فرضت العديد من القيود البيروقراطية التعسفية التي عاقت عمل المنظمات الإنسانية وقدرتها على الوصول إلى المحتاجين، ويشمل ذلك التأخير والرفض وعدم الاستجابة لطلبات الحصول على التأشيرات وتصاريح السفر لموظفي الإغاثة للتنقل بين الولايات.

وفي المقابل، هاجمت «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها مراراً إمدادات المساعدات والبنية التحتية الإنسانية، مثل المخزونات في مستودع «برنامج الأغذية العالمي» في مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأثّر هذا الهجوم على إمدادات كان من الممكن أن تطعم 1.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد لشهر كامل، وفقاً للأمم المتحدة. كما اتهمت المجتمعات المحلية في دارفور «قوات الدعم السريع» بنهب الإمدادات الغذائية الموجهة إلى مخيمات النازحين، ومن بينها مواد غذائية للأطفال الذين يعانون سوء التغذية.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تسيطر على «الفولة» النفطية

شمال افريقيا صورة أرشيفية لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو مع قواته في جنوب دارفور (أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تسيطر على «الفولة» النفطية

أعلنت قوات «الدعم السريع»، بالسودان، أمس، أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان الغنية بالنفط، ونشرت حسابات «الدعم».

محمد أمين ياسين (ود مدني)
شمال افريقيا «زي مذيعة» سودانية يفجر أزمة ويوقف بث التلفزيون

«زي مذيعة» سودانية يفجر أزمة ويوقف بث التلفزيون

اقتحمت مجموعة من قبائل البجا السودانية مقر التلفزيون في بورتسودان، الخميس، وأوقفت بثه بعدما اتهمت مديره بازدراء الزي التقليدي لمذيعة من أبناء القبيلة.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا سيدة في مخيم «زمزم» للنازحين في إقليم دارفور تحمل طفلاً (رويترز)

مقابر دارفور تتضاعف... والموت يتربص بالجوعى

أظهر تحليل لصور الأقمار الاصطناعية أن مقابر في دارفور بالسودان توسعت وتضاعفت مساحتها بمعدلات مختلفة بينما حذرت تقارير من ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع.

«الشرق الأوسط» (دارفور)
شمال افريقيا صورة أرشيفية لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو مع قواته في جنوب دارفور (أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تسيطر على «الفولة» عاصمة غرب كردفان

قالت قوات «الدعم السريع»، الخميس، إنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان ذات الأهمية الحيوية التي تضم حقلاً نفطياً كبيراً.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شؤون إقليمية صورة تظهر امرأة وطفلاً في مخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر في شمال دارفور بالسودان... يناير 2024 (رويترز)

«أطباء بلا حدود»: السودان يشهد «إحدى أسوأ أزمات العالم» في العقود الأخيرة

قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن السودان يشهد «إحدى أسوأ أزمات العالم» في العقود الأخيرة. 

«الشرق الأوسط» (لندن)

سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»

نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
TT

سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»

نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)
نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)

أثارت خرائط رفعها سودانيون لبلادهم، في مدن مصرية، تضم مثلث «حلايب وشلاتين»، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات بترحيل أحدهم إلى بلده مرة أخرى.

وبين الحين والآخر يتجدد الجدال التاريخي داخل البلدين حول تبعية منطقة مثلث حلايب وشلاتين (أقصى جنوب مصر على الحدود السودانية). وبينما تخضع المنطقة لسيطرة مصرية فعلية، عدّت القاهرة، في تصريحات رسمية سابقة، أن الهدف من إثارة هذه القضية إحداث «فتنة بين البلدين».

وتبلغ مساحة مثلث حلايب نحو 20.5 كلم2، وتضم 3 بلدات كبرى هي حلايب وأبو الرماد وشلاتين، وتقطنها قبائل تمتد جذورها التاريخية بين مصر والسودان، أبرزها قبيلة البجة والبشارية.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر لافتات لمحال ومؤسسات تعليمية سودانية في مصر، مصحوبة بخريطة السودان تضم منطقة حلايب وشلاتين. وحذر مراقبون من هذه الممارسات، مؤكدين أنها «ستثير مشاكل للسودانيين المقيمين في مصر».

وتعددت وقائع نشر خرائط للسودان مصحوبة بمثلث حلايب وشلاتين، ما بين محال تجارية في القاهرة والإسكندرية، ومؤسسات تعليمية. وحسب وسائل إعلام محلية قامت السلطات الأمنية بترحيل صاحب «ماركت» للمنتجات السودانية بالقاهرة وضع على واجهة المحل خريطة لبلاده تضم منطقة حلايب، بداعي «مخالفة القواعد والشروط والقوانين المصرية».

وبعد الجدل الذي أثارته الخريطة على منصات التواصل، عدَّ منشور بصفحة «محل المنتجات السودانية» على موقع «فيسبوك»، أن «الخطأ في الشعار غير مقصود، وليست له أبعاد سياسية، وأنه تم إزالته».

سبق تلك الواقعة، اعتذار مؤسسة تعليمية سودانية في القاهرة، تضم مدارس خاصة، عن نشر صورة دعائية لشعار المؤسسة الكائنة بإحدى مناطق محافظة الجيزة بمصر، تضم خريطة السودان، وبها منطقتا حلايب وشلاتين، وبعد حالة الجدل التي أثارتها الصورة، عدّت إدارة المؤسسة أيضاً «الخطأ غير مقصود، ولا توجد أي نيّات سياسية من خلف هذا الخطأ».

تكررت الوقائع نفسها، مع تداول مستخدمي منصات التواصل لافتات محال تابعة لسودانيين، منها محال تجارية في الإسكندرية، وأخرى تابعة «لحلاق» سوداني بالقاهرة، خلال الأيام الماضية.

حلاق سوداني يعتذر عن وضع خريطة تشير إلى سودانية «حلايب وشلاتين»

وتضاعفت أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن بلاده «استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

ولاقت وقائع نشر خرائط السودان مصحوبة بمنطقة حلايب انتقادات واسعة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وتساءلت بعض الحسابات عن «دور رؤساء الأحياء المسؤولة عن الرقابة والتفتيش على المحلات التي تم تأجيرها للسودانيين في كل المحافظات». فيما عدَّ البعض الأمر «مقصوداً ومنظماً».

ويرى الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، أن تداول سودانيين خرائط لبلادهم تضم منطقة حلايب «يثير مزيداً من المشاكل للمقيمين في مصر، حتى ولو بشكل غير مقصود»، وقال إن «مثل هذه الوقائع تدفع لمزيد من حملات الهجوم على اللاجئين السودانيين».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، السودانيين، إلى «ضرورة احترام قوانين ولوائح البلد المضيف، وعدم إثارة القضايا الحدودية، لأنها أمور تتعلق بالأنظمة السياسية بين البلدين».

تزامنت الأزمة الأخيرة مع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر تنادي بوضع حد لازدياد أعداد اللاجئين في مصر، كونهم «تسببوا في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار»، في مقابل مدافعين عن وجودهم تعاطفاً مع أوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وربط الباحث السوداني بين وقائع نشر الخرائط السودانية، وبين ما أثير مؤخراً حول ترحيل مصر لمهاجرين سودانيين غير شرعيين، وقال: «يجب احترام قواعد وقوانين البلد أولاً».

ولم يختلف في ذلك نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، الذي أشار إلى أن «من يتم ترحيله من السودانيين يأتي لاعتبارات أمنية، أو لمخالفة شروط الإقامة»، مؤكداً أن «قضية الحدود المصرية السودانية محسومة، وفقاً لوثائق وخرائط مصرية ودولية، ولا داعي للاقتراب منها».

وأوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن «السودانيين في مصر ينقسمون لثلاث فئات، ما بين لاجئين ومقيمين قانونياً ومقيمين بشكل مؤقت لحين انتهاء الحرب»، لافتاً إلى أن «جميع الفئات يتم معاملتهم معاملة خاصة كمصريين»، لكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة «احترام المقيمين قواعد وقوانين البلد المضيف».

وقال حليمة إن «مصر تتخذ إجراءات لتقنين أوضاع جميع الأجانب على أراضيها»، بعد أن ارتفع عددهم لأكثر من 10 ملايين أجنبي، بينهم السودانيون.