الغاز أقوى من السياسة بين إسبانيا والجزائر

الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عادت إلى نقطة البداية

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
TT

الغاز أقوى من السياسة بين إسبانيا والجزائر

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير خارجية إسبانيا في 30 سبتمبر 2021 (وكالة الأنباء الجزائرية)

على الرغم من القطيعة التجارية التي تفرق بين الجزائر ومدريد على خلفية نزاع الصحراء، منذ قرابة عامين، تصدر الغاز الجزائري واردات إسبانيا من الغاز خلال الربع الأول من العام الحالي، متقدماً منافسيه في روسيا والولايات المتحدة الأميركية.

ووفق تقرير عن واردات الغاز نشرته صحيفة «آل إسبانيول»، في آخر عدد لها، بلغت تغطية الجزائر من واردات إسبانيا من الغاز 42 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما بلغت نسبة روسيا 25.7 بالمائة، والولايات المتحدة 18.2 بالمائة، خلال الفترة ذاتها.

واستندت الصحيفة، في تقريرها، إلى «إينغاز»، الشركة الأهم في البلاد في مجال نقل الغاز الطبيعي من الخارج، والمشرفة فنياً على أنظمة الطاقة في إسبانيا، حيث فسرت ارتفاع كميات الغاز المستقدم من الجزائر، بزيادة ضخ الطاقة عبر أنبوب «ميدغاز» الذي يربط مدينة بني صاف، غرب الساحل الجزائري، بمدينة ألميريا في جنوب إسبانيا (210 كيلومترات).

سفير الجزائر لدى تسليم أوراق اعتماده لملك إسبانيا (الحكومة الإسبانية)

ووفق تقرير الشركة نفسها، ارتفع تدفق الغاز الجزائري إلى إسبانيا عن طريق «ميدغاز»، بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين، بنسبة 15.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، حيث بلغت الكمية 25.8 تيراواط. وأكدت «(إينغاز) في تقريرها أن تغطية الجزائر لحاجيات إسبانيا من الغاز منذ بداية 2024 بلغت 33.1 بالمائة، متبوعة بالولايات المتحدة (25.4 بالمائة) ثم روسيا (23.1 بالمائة). وكانت الجزائر تصدرت البلدان الموردة للطاقة إلى إسبانيا خلال كامل العام 2023، إذ بلغت التغطية 29.2 بالمائة من حاجيات البلد، متفوقة على الولايات المتحدة التي باتت في المركز الثاني».

كانت الجزائر جمدت عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات، من وإلى إسبانيا اعتباراً من يوم 09 يونيو (حزيران) 2022. وقد اتخذت قرارها إثر إعلان رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، انحياز بلاده لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. والمعروف أن الجزائر تدعم بقوة مسعى «بوليساريو» إقامة دولة صحراوية، الأمر الذي تسبب في قطيعة بين أكبر بلدين مغاربيين منذ سنين طويلة.

واستثنت الجزائر الغاز من قرار وقف التجارة مع إسبانيا، لارتباط البلدين بعقود طويلة المدى تخص الطاقة. وأي مسٍ بهذه العقود كانت ستنجر عنه إحالة القضية على القضاء الدولي. وصرحت وزيرة الطاقة الإسبانية يومها بأنها «على ثقة بأن شركة (سوناطراك) الجزائرية المملوكة للدولة، لا يمكن أن تخالف العقود بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية».

الوزير الأول الجزائري السابق مع وزيرة التحول البيئي الإسبانية بالجزائر في 27 أكتوبر 2021 (الشرق الأوسط)

غير أن الجزائر توقفت عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء. ولاحقاً هددت بفسخ عقد تصدير الغاز إلى إسبانيا إذا أعادت تصديره إلى طرف ثالث، وكانت تشير إلى المغرب الذي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معه في أغسطس (آب) 2021.

يشار إلى أن الجزائر أعادت الأسبوع الماضي سفيرها إلى مدريد، بعد أن سحبته في يونيو (حزيران) 2022 في سياق الأزمة الدبلوماسية. وكانت اشترطت «عودة الحكومة إلى حيادها في قضية الصحراء»، مقابل رفع التجميد عن الصادرات الإسبانية. وبينما استأنف المتعاملون الاقتصاديون بين البلدين أنشطتهم التجارية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد مفاهمات بين مسؤولي البلدين جرت بنيويورك بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، عادت الأزمة إلى نقطة البداية في فبراير (شباط) الماضي، إثر تجديد بيدرو سانشيز دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي خلال زيارة له إلى الرباط.



مجهولون في طرابلس يخطفون عميداً بالاستخبارات الليبية

الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)
TT

مجهولون في طرابلس يخطفون عميداً بالاستخبارات الليبية

الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)

خطف مجهولون في العاصمة الليبية طرابلس، مدير إدارة الأمن المركزية بجهاز الاستخبارات، العميد مصطفى علي الوحيشي، وهو ما دفع عدداً من الغاضبين في مدينة الزنتان للتلويح بإغلاق حقول النفط؛ تنديداً بعملية الخطف.

وأدان أعضاء جهاز الاستخبارات، التابع لإدارة الأمن المركزية في غرب البلاد، في بيان، الخميس، خطف الوحيشي، الذي جرى، مساء أمس الأربعاء، مشيرين إلى أن العملية «جرت على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا عدة تتعلق بوقائع تمس الأمن القومي الليبي».

وحمّل أعضاء الجهاز الجهة المتورطة في الخطف «كامل المسؤولية القانونية، وما يترتب عن تداعيات هذا العمل»، الذي وصفوه بـ«الجبان»، داعين الأطراف الفاعلة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحه.

كما حذّر أعضاء الجهاز من أن «عمليات الاستهداف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي تُعطي ذريعة لنهج الغلو والتطرف، والترويع الذي يزج بالبلاد في دوامة العنف والفوضى».

والوحيشي، وفقاً لمقربين منه، خريج كلية الشرطة ينحدر من مدينة الزنتان، الواقعة غرب ليبيا، ويعمل على ملف قضايا الفساد، وكان، سابقاً، مسؤولاً عن التحقيقات في إدارة الجرائم الاقتصادية، مشيرين إلى أن الخاطفين تربصوا به عند خروجه من مكتبه، ليل الأربعاء، وإرغامه على النزول من سيارته، بينما كان في الطريق إلى منزله واقتادوه قبل أن يلوذوا بالفرار.

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

وفي شأن يتعلق بمكافحة الفساد، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية، المملوكة للشركة «الليبية للاستثمارات الخارجية»؛ لاتهامه بـ«التربح».

وأوضح مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن نائب النيابة بالمكتب بحث نتائج فحص معاملة مدير الشركة لمشروع تأهيل فندق وهران باي (شيراتون سابقاً)، فاستدل على إساءة المسؤول سلطته الوظيفية لحساب الغير؛ وذلك بصرف 34 مليوناً و509 آلاف و500 يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ، كما صرف مليونين و780 ألفاً و125 يورو لمكتب استشاري.

ونوه مكتب النائب العام بأن المسؤول صرف مبالغ تساوي 70 في المائة من قيمة المشروع، على الرغم من أن نسبة الإنجاز به لم تتجاوز 2 في المائة، إضافةً إلى اعتماد المسؤول ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألفاً و548 يورو، في حين أن تكلفة الصيانة لكل غرفة لا تتجاوز 80 ألف يورو.

وانتهى المكتب إلى أن هذه المخالفات أسفرت عن تحصيل منافع مادية للغير، مما دفع المحقق إلى حبسه على ذمة التحقيق.