بوشناف: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي

مستشار الأمن القومي استبعد في حوار لـ«الشرق الأوسط» عقد «الاجتماع الخماسي»

إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
TT

بوشناف: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي

إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)

رأى مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، أن الأزمة السياسية في بلاده يمكن معالجتها «كونها تنطلق من مخاوف وإشكاليات، وليس من خلاف ديني أو عرقي، على غرار دول أخرى بالمنطقة»، لكنه استبعد إمكانية عقد طاولة «الحوار الخماسية» التي دعا إليها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قبل أشهر، مؤكداً أنه «ليست هناك جدية حقيقية في تعامل أغلب الأطراف الدولية مع الملف الليبي».

وتحدث بوشناف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن قضايا كثيرة في ليبيا، من بينها التشكيلات المسلحة، وفيما أكد ضرورة إيجاد حلّ لتلك الشريحة، قال: «هؤلاء ليبيون، وليس من الصواب جرّهم إلى صراعات دولية قد تكون لصالح الغير».

وأعرب عن تشككه في «نوايا بعض الأطراف في إبقاء هؤلاء ميليشيات ليتمكنوا من توظيفهم في مشاريع ربما تؤدي إلى مزيد من الانهيار لكيان الدولة».

وقال إن «بعض الدول استقطبت، وتبنت ميليشيات بعينها، واستقبلت قيادتها وأمدتها بالسلاح، وكما يعرف الجميع أي تغيير مسلح في أي دولة تكون له آثاره الممتدة، ويجعل كيان الدولة هشاً».

وحول تقييمه لحجم المخاطر التي تتعرض لها ليبيا اليوم، دعا بوشناف إلى ضرورة تفهم أن ما حدث في عام 2011 «لم يكن سقوطاً للنظام السياسي، بقدر ما كان سقوطاً للدولة وأجهزتها»، لافتاً إلى أن «الدول التي انخرطت بالتدخل في الساحة منذ ذلك التاريخ، والتي ساهمت في تعقيد الأزمة السياسية، لم تبذل أي جهد حقيقي لمعاونة الليبيين لاستعادة دولتهم».

وبشأن تقييمه لجدية المواقف الدولية حيال قضية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، قال: «ليست هناك جدية حقيقية في تعامل أغلب الأطراف الدولية مع الملف الليبي، وكل ما سمعناه هو تطمينات لا يؤيدها الواقع، ويبدو أن الجميع ما زالوا في مرحلة إدارة الأزمة في ليبيا، وليس حلها».

وكان باتيلي قد دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رؤساء كل من المجلس الرئاسي، والبرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة «الوحدة» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، للمشاركة في طاولة خماسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف، التي تعوق إجراء العملية الانتخابية.

وتحدث عن إمكانية الوصول لحلّ يقوده ويملك زمامه الليبيون، يؤدي لإنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، بما تمثله من خطر على وحدة البلاد واستقرارها، وقال: «الرهان على الليبيين أنفسهم في إدراك حجم الصراعات والمخاطر والتهديدات التي تحيط ببلادهم والمنطقة».

وأشار بوشناف إلى الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» الذي عقد في تونس قبل شهرين وما صدر عنه من نتائج «يمكن البناء عليها»، داعياً القائمين عليه «لتوسيع دائرة المشاركين والقضايا المطروحة للحوار، بضمّ مكونات ذات ثقل بالمجتمع، مثل الأحزاب والنقابات ورؤساء الجامعات وأساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية».

وتصدر التوافق على تشكيل «حكومة جديدة»، تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، نتائج اجتماع 120 شخصية من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، الذي جرى في تونس.

وتطرق بوشناف للجدل المتصاعد مؤخراً حول وجود شركة أميركية أمنية بالساحة الليبية، وما يتردد أن الهدف من وراء ذلك هو محاولة تقويض الوجود الروسي بالمنطقة.

وتابع: «بشكل عام نستشعر خطراً كبيراً من التنازع الدولي على الساحة الليبية، وهو ما عبرنا عنه في أكثر من تقرير للمجلس»، وقال: «نعمل على إيجاد صيغ مشتركة عقلانية تبتعد تماماً عن الانحياز لأي طرف، لمنع تحول شمال أفريقيا لساحة مواجهة دولية كبرى».

وعلى مدار الأيام الماضية، نشر عدد من التقارير الإعلامية أنباء تفيد بتولي شركة أمنية أميركية مهمة تدريب عدة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية، بهدف توحيد تلك المجموعات وتكليفها بتأمين الحدود.

وحرص مستشار الأمن القومي على التذكير بأهمية وضع دستور دائم للبلاد، واصفاً إياه «بالخطوة الأولى لبناء الدولة وتحقيق استقرار وحسم كثير من الإشكاليات التي تواجه البلاد».

ودعا إلى تمكين الليبيين من الاستفتاء على مسودة الدستور الذي وضعته هيئة منتخبة عام 2017، لإبداء رأيهم بالموافقة عليه من عدمه.

وإلى جوار تأمين الحدود لمنع اختراقها من قبل مافيات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات، يشدد بوشناف على أهمية الانتباه للفراغ السكاني مستقبلاً، وندرة المياه والتصحر، بالإضافة إلى استمرار المشاريع الغربية لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، والاعتداء على استثمارات ليبيا بالخارج، وتدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر.

ورغم تأكيده على تراجع وجود عناصر التنظيمات المتطرفة داخل ليبيا، دعا بوشناف للانتباه إلى أن الصراعات والاضطرابات الراهنة داخل بعض دول الجوار الأفريقية المحيطة قد تشكل بوابة لإعادة تشكيلها.

ولم يتردد بوشناف في الإقرار بوجود تأثير لحالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن على عمل مجلس الأمن القومي. وأكد أن المجلس «في تواصل دائم مع الأطراف كافة شرقاً وغرباً وجنوباً، ويحاول دائماً عبر التنسيق معهم الدفع بجهود حل الأزمة وتجاوز العقبات عبر تهدئة المخاوف».


مقالات ذات صلة

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

قال الهلال الأحمر الليبي، إن فرق الإنقاذ التابعة له تواصل جهودها المكثفة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، بعد سقوط عقار في مدينة جنزور غرب طرابلس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)

الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

طالبت مدينة الزنتان بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي مدير إدارة الأمن بجهاز الاستخبارات العامة الذي «خطفه» مجهولون في طرابلس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا قبيل انطلاق الرالي الصحراوي في الجفرة الليبية (اللجنة المنظمة)

انفجار لغم بمشاركين في رالي للسيارات بليبيا... و4 إصابات

الحدث رسالة محبّة لشباب العالم، ودعوة لكل الليبيين بأنّ الجفرة تُجدّد النداء للالتقاء على أرضها من أجل الحوار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)

مجهولون في طرابلس يخطفون عميداً بالاستخبارات الليبية

أدان أعضاء جهاز الاستخبارات الليبي، التابع لإدارة الأمن المركزية بغرب البلاد، واقعة خطف العميد مصطفى الوحيشي، وهو في طريقه إلى منزله بعدما فرغ من عمله.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)

ليبيا: «صراع قوة» بين الدبيبة وميليشيات «متمردة» يلهب أجواء طرابلس

عكست تصريحات وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، جانباً مما يجري في الكواليس من أزمة مكتومة مع تشكيلات مسلحة دفعته للقول: «لدي القوة لشنّ معركة وتخرب على الكل».

جمال جوهر (القاهرة)

الجزائر: إضراب «إسلاميين» معتقلين عن الطعام لـ«تأخر» محاكمتهم

علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)
علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)
TT

الجزائر: إضراب «إسلاميين» معتقلين عن الطعام لـ«تأخر» محاكمتهم

علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)
علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)

بدأ عدد من «الإسلاميين» في الجزائر إضراباً عن الطعام داخل سجنهم بعاصمة البلاد؛ احتجاجاً على طول مدة إقامتهم في الحبس الاحتياطي، وعلى المتابعة القضائية ضدهم من أساسها، وذلك إثر بيان نشروه في سبتمبر (أيلول) 2023 على الإنترنت، انتقدوا فيه الوضع العام في البلاد.

وكتب محاميهم المعروف، عبد الغني بادي، على حسابه بالإعلام الاجتماعي: «في زيارتي اليوم لأغلب الشيوخ بسجن القليعة (الضاحية الغربية للعاصمة)، أخبروني بأنهم دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من اليوم، وللعلم هم رهن الحبس المؤقت منذ 13 شهراً».

عبد الغني بادي محامي الإسلاميين المضربين (الشرق الأوسط)

ويبلغ عدد هؤلاء المساجين 18، ويطلقون على أنفسهم «كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، وهو حزب حلّته السلطات بحكم قضائي عام 1992، بسبب ضلوعه في «الإرهاب»، حسب لائحة الاتهام.

وقبل حظره، سجنت كل قياداته، وأطلقت حملة اعتقال واسعة ضد أبرز نشطائه ومناضليه، للاشتباه في لجوئهم إلى أعمال تخريب، بوصفه رد فعل على منع وصول الحزب إلى السلطة، إثر اكتساحه أول انتخابات برلمانية تعددية نظمت نهاية 1991.

ومنذ أكثر من 30 سنة، تُحرص الحكومة بشدة على التصدي لأي حركة توحي بعودة «الإنقاذ» إلى الواجهة، وذلك في مسعى لطي صفحته نهائياً، حتى إنها سنّت قانوناً عام 2006، سمّته «المصالحة الوطنية»، يمنع التعاطي في العلن مع «العشرية السوداء»، التي ترمز للحزب المحظور والإرهاب.

وأكد بادي في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن المضربين عن الطعام متابعون بتهمتين يشملهما قانون العقوبات: «جناية إنشاء وتأسيس تنظيم، تقع نشاطاته وأعماله ضمن الإشادة بالإرهاب والانخراط في جماعة إرهابية»، و«عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية».

علي بن حجر (يمين) زعيم جماعة مسلحة سابقاً (حساب نجله بالإعلام الاجتماعي)

وأوضح المحامي أن الوقائع متصلة ببيان صدر باسم تنظيم يسمى «كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، نهاية سبتمبر 2023، قرأه القيادي في «الإنقاذ» سابقاً، علي بن حجر، في فيديو بثه بحسابه على «فيسبوك».

وتناول البيان، الذي أثار غضب السلطات، الوضع الاجتماعي في البلاد، «الذي يُبرز عمق المأساة من خلال الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد، بفعل السياسات الخاطئة، والأنانية المدمرة، والجشع اللامحدود».

كما تحدّث أصحابه عن «يأس حمل الشباب والأدمغة على مغادرة البلاد من غير رجعة». وقالوا إن الجزائر «يعيش أزمة سياسية خانقة، وتضييقاً على الحريات، وعدم استقرار يضرب المؤسسات، ما يفتح الباب لتقويض الحياة الدستورية، والدخول في متاهات الفوضى». داعين إلى «رفع القيود» عن علي بن حاج، نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقاً، الذي يقع تحت إجراءات الرقابة القضائية، الذي تعرّض منذ شهرين للمنع من مغادرة بيته.

يُشار إلى أن علي بن حجر، وهو زعيم جماعة مسلحة سابق، استفاد من تدابير تهدئة صدرت عام 1999 في إطار التخلُّص من فترة الاقتتال مع الجماعات المتشددة.

وأوقفت السلطات 4 من الموقعين على البيان في البداية، ثم توسّعت الاعتقالات مع مرور الأيام، لتبلغ 13 ثم 16 ثم 18معتقلاً، في حين أُطلقت أعمال بحث عن اثنين آخرين من المجموعة، حسب المحامي بادي، الذي أشار إلى «شعور بالخيبة والاستياء» إثر استثنائهم من تدابير عفو رئاسي، صدر مطلع الشهر الحالي بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة الاستقلال، والذي شمل نشطاء من الحراك.

وأبرز المحامي بأن «متابعتهم وسجنهم جرى في إطار نهج السلطة المعتمد منذ منتصف 2019، مع إحداث بعض التعديلات من حين لآخر في هذا النهج».

من تظاهرات الحراك الذي جاء كرد فعل على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)

واندلع الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019، بوصفه رد فعل على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في حين كان عاجزاً عن الحركة بسبب المرض، ومع الوقت، ضاقت به السلطات وأوقفته بالقوة، وقادت العشرات من نشطائه إلى السجن.