بوشناف: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي

مستشار الأمن القومي استبعد في حوار لـ«الشرق الأوسط» عقد «الاجتماع الخماسي»

إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
TT

بوشناف: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي

إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)
إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي (المكتب الإعلامي لبوشناف)

رأى مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، أن الأزمة السياسية في بلاده يمكن معالجتها «كونها تنطلق من مخاوف وإشكاليات، وليس من خلاف ديني أو عرقي، على غرار دول أخرى بالمنطقة»، لكنه استبعد إمكانية عقد طاولة «الحوار الخماسية» التي دعا إليها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قبل أشهر، مؤكداً أنه «ليست هناك جدية حقيقية في تعامل أغلب الأطراف الدولية مع الملف الليبي».

وتحدث بوشناف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن قضايا كثيرة في ليبيا، من بينها التشكيلات المسلحة، وفيما أكد ضرورة إيجاد حلّ لتلك الشريحة، قال: «هؤلاء ليبيون، وليس من الصواب جرّهم إلى صراعات دولية قد تكون لصالح الغير».

وأعرب عن تشككه في «نوايا بعض الأطراف في إبقاء هؤلاء ميليشيات ليتمكنوا من توظيفهم في مشاريع ربما تؤدي إلى مزيد من الانهيار لكيان الدولة».

وقال إن «بعض الدول استقطبت، وتبنت ميليشيات بعينها، واستقبلت قيادتها وأمدتها بالسلاح، وكما يعرف الجميع أي تغيير مسلح في أي دولة تكون له آثاره الممتدة، ويجعل كيان الدولة هشاً».

وحول تقييمه لحجم المخاطر التي تتعرض لها ليبيا اليوم، دعا بوشناف إلى ضرورة تفهم أن ما حدث في عام 2011 «لم يكن سقوطاً للنظام السياسي، بقدر ما كان سقوطاً للدولة وأجهزتها»، لافتاً إلى أن «الدول التي انخرطت بالتدخل في الساحة منذ ذلك التاريخ، والتي ساهمت في تعقيد الأزمة السياسية، لم تبذل أي جهد حقيقي لمعاونة الليبيين لاستعادة دولتهم».

وبشأن تقييمه لجدية المواقف الدولية حيال قضية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، قال: «ليست هناك جدية حقيقية في تعامل أغلب الأطراف الدولية مع الملف الليبي، وكل ما سمعناه هو تطمينات لا يؤيدها الواقع، ويبدو أن الجميع ما زالوا في مرحلة إدارة الأزمة في ليبيا، وليس حلها».

وكان باتيلي قد دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رؤساء كل من المجلس الرئاسي، والبرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة «الوحدة» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، للمشاركة في طاولة خماسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف، التي تعوق إجراء العملية الانتخابية.

وتحدث عن إمكانية الوصول لحلّ يقوده ويملك زمامه الليبيون، يؤدي لإنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، بما تمثله من خطر على وحدة البلاد واستقرارها، وقال: «الرهان على الليبيين أنفسهم في إدراك حجم الصراعات والمخاطر والتهديدات التي تحيط ببلادهم والمنطقة».

وأشار بوشناف إلى الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» الذي عقد في تونس قبل شهرين وما صدر عنه من نتائج «يمكن البناء عليها»، داعياً القائمين عليه «لتوسيع دائرة المشاركين والقضايا المطروحة للحوار، بضمّ مكونات ذات ثقل بالمجتمع، مثل الأحزاب والنقابات ورؤساء الجامعات وأساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية».

وتصدر التوافق على تشكيل «حكومة جديدة»، تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، نتائج اجتماع 120 شخصية من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، الذي جرى في تونس.

وتطرق بوشناف للجدل المتصاعد مؤخراً حول وجود شركة أميركية أمنية بالساحة الليبية، وما يتردد أن الهدف من وراء ذلك هو محاولة تقويض الوجود الروسي بالمنطقة.

وتابع: «بشكل عام نستشعر خطراً كبيراً من التنازع الدولي على الساحة الليبية، وهو ما عبرنا عنه في أكثر من تقرير للمجلس»، وقال: «نعمل على إيجاد صيغ مشتركة عقلانية تبتعد تماماً عن الانحياز لأي طرف، لمنع تحول شمال أفريقيا لساحة مواجهة دولية كبرى».

وعلى مدار الأيام الماضية، نشر عدد من التقارير الإعلامية أنباء تفيد بتولي شركة أمنية أميركية مهمة تدريب عدة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية، بهدف توحيد تلك المجموعات وتكليفها بتأمين الحدود.

وحرص مستشار الأمن القومي على التذكير بأهمية وضع دستور دائم للبلاد، واصفاً إياه «بالخطوة الأولى لبناء الدولة وتحقيق استقرار وحسم كثير من الإشكاليات التي تواجه البلاد».

ودعا إلى تمكين الليبيين من الاستفتاء على مسودة الدستور الذي وضعته هيئة منتخبة عام 2017، لإبداء رأيهم بالموافقة عليه من عدمه.

وإلى جوار تأمين الحدود لمنع اختراقها من قبل مافيات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات، يشدد بوشناف على أهمية الانتباه للفراغ السكاني مستقبلاً، وندرة المياه والتصحر، بالإضافة إلى استمرار المشاريع الغربية لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، والاعتداء على استثمارات ليبيا بالخارج، وتدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر.

ورغم تأكيده على تراجع وجود عناصر التنظيمات المتطرفة داخل ليبيا، دعا بوشناف للانتباه إلى أن الصراعات والاضطرابات الراهنة داخل بعض دول الجوار الأفريقية المحيطة قد تشكل بوابة لإعادة تشكيلها.

ولم يتردد بوشناف في الإقرار بوجود تأثير لحالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن على عمل مجلس الأمن القومي. وأكد أن المجلس «في تواصل دائم مع الأطراف كافة شرقاً وغرباً وجنوباً، ويحاول دائماً عبر التنسيق معهم الدفع بجهود حل الأزمة وتجاوز العقبات عبر تهدئة المخاوف».


مقالات ذات صلة

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

شمال افريقيا مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

عقيلة صالح دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية عن توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد»

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )
شمال افريقيا المنفي والحداد رئيس أركان قوات «الوحدة» (المجلس الرئاسي)

المنفي يتمسك بإنشاء «مفوضية للاستفتاء» رغم معارضة «النواب»

عاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى فتح ملف تدشين «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني» رغم معارضة مجلس النواب، مما قد يجدد الجدل حولها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنها ستطلق حملة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، تبدأ من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل باقي المدن الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
TT

«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)

أرّق غلاء البيض أسراً مصرية مجدداً، وسط اتهامات للتجار برفع الأسعار، وتحركات حكومية بالتدخل لحل الأزمة، بعدما وصل سعر «طبق البيض» في بعض المناطق إلى نحو 200 جنيه (الدولار يساوي نحو 48.53 جنيه في البنوك المصرية).

ولاقى ارتفاع أسعار بيض المائدة تفاعلاً في وسائل إعلام، وبين المغردين على منصات التواصل الاجتماعي، يوم السبت، حيث اشتكى متابعون من زيادة أسعار «طبق البيض» مجدداً، ومعاناة بعض الأسر، خصوصاً مع العام الدراسي الجديد، في حين رأى آخرون أن «الحل ليس في الشراء من المنافذ الحكومية، لكن يجب أن تتم مراقبة الأسواق، وجعل السعر موحداً في جميع المحال التجارية».

كما تساءل الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر برنامجه التلفزيوني على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، عن «أسباب ارتفاع أسعار طبق البيض لنحو 200 جنيه»، قائلاً: «الغريب أن سعر البيض يرتفع بزيادات كبيرة ومتوالية، حتى لو انخفضت أسعار الدواجن».

زيادات «غير مبررة»

ومع شكاوى مصريين من زيادات «غير مبررة» في أسعار «بيض المائدة»، دعت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» (جمعية أهلية) أخيراً إلى «مقاطعة شراء بيض المائدة، نتيجة القفزات السريعة والمتلاحقة في الأسعار». وطالبت في إفادة لها بـ«ضرورة توحيد الأسعار في السوق المصرية، بين الحكومة والمنتجين والتجار، لمنع الممارسات الاحتكارية بالسوق».

ولا يرى رئيس «شعبة الدواجن» في الغرفة التجارية بمصر، سامح السيد، إشكالية في إنتاج البيض بمصر، مشيراً إلى أن «حجم الإنتاج يصل لنحو 15 مليار بيضة سنوياً، ويتم التصدير لبعض الدول».

وقال: «إن الزيادات في أسعار البيض تأتي من تسعير السلاسل التجارية الخاصة، التي تبالغ في تقدير السعر»، مطالباً المستهلكين «بعدم الشراء من منافذ البيع الخاصة، والاعتماد على المنافذ الحكومية».

السيد أكد لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن هناك تحركات حكومية في الأسواق للسيطرة على أسعار «بيض المائدة». وأشار إلى «اجتماع حكومي لوزير الزراعة المصري، علاء فاروق، مع اتحاد منتجي الدواجن، وعدد من المسؤولين، الأسبوع الماضي، لضخ كميات كافية من بيض المائدة بالمنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة». وقال: «إن وزارة الزراعة وعدت بضخ نحو 300 ألف طبق بيض أسبوعياً في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة تصل إلى 150 جنيهاً».

أسعار البيض تشهد ارتفاعات متكررة في مصر (وزارة الزراعة المصرية)

تنظيم صناعة الدواجن

وطالب رئيس «شعبة الدواجن» بضرورة «التدخل الحكومي لتنظيم صناعة الدواجن في مصر بوصفها قضية أمن غذائي للمصريين». وأضاف: «أن من الإجراءات التي يجب اتخاذها (استئناف تشغيل بورصة الدواجن المصرية والمتوقفة منذ 12 عاماً)، وكذا (تشديد الرقابة الحكومية على السلاسل التجارية الخاصة)».

ومطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، حرّك «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر، دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض. واتهمهم حينها «بالاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق إفادة رسمية للجهاز.

وأعاد رئيس «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، الزيادة في أسعار بيض المائدة بمصر، إلى «زيادة الطلب، خصوصاً مع بداية العام الدراسي في مصر»، إلى جانب «ارتفاع تكلفة التسمين والأعلاف، لمنتجي الدواجن»، إضافة إلى أن «90 في المائة من القطاعات المنتجة لبيض المائدة، تعتمد على سلالات أجنبية»، مطالباً «بضرورة تدخل الحكومة المصرية للتوسع في إنتاج سلالات محلية لبيض المائدة».

وتوقف رئيس «مركز القاهرة» مع مغالاة التجار في الأسعار. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن جزءاً كبيراً من الأزمة بسبب سلوكيات التجار، والمغالاة في الأرباح»، مشيراً إلى أن «التاجر يحصل على البيض بما يوازي 120 جنيهاً، ويتم البيع للمستهلك بنحو 200 جنيه»، مطالباً «بضرورة وضع ضوابط من الغرف التجارية لتقليل هامش الربح، وضبط الأسواق، والابتعاد عن السياسات الاحتكارية التي يلجأ إليها التجار بالاتفاق فيما بينهم لتوحيد سعر البيع».