20 وزير خارجية حول طاولة مؤتمر باريس... والخرطوم تندد لتجاهلها

يسعى لجمع 3.8 مليار يورو بوصفها مساعدات طارئة للسودان ودعماً سياسياً لمعاودة المفاوضات

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (يسار) ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب نظيرها الفرنسي ستيفان سيغورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (يسار) ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب نظيرها الفرنسي ستيفان سيغورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
TT

20 وزير خارجية حول طاولة مؤتمر باريس... والخرطوم تندد لتجاهلها

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (يسار) ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب نظيرها الفرنسي ستيفان سيغورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (يسار) ستشارك في رئاسة المؤتمر إلى جانب نظيرها الفرنسي ستيفان سيغورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل (أ.ف.ب)

تتوقع باريس مشاركة أكثر من 20 وزيراً وكثير من ممثلي المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي والجامعة العربية، فضلاً عن المؤسسات المالية الدولية وممثلين للمنظمات غير الحكومية العاملة في السودان وفي بلدان النزوح وممثلين للمجتمع المدني السوداني في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية، وتنظمه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

منذ ما قبل حصوله، وُجهت انتقادات قاسية للمنظمين خصوصاً من الحكومة السودانية التي أصدرت بياناً مطولاً، الجمعة، أعربت فيه عن «بالغ دهشتها واستنكارها لانعقاد مؤتمر دون التشاور معها، ومن دون مشاركتها رغم أنها هي (الممثل الحصري للسودان) في شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية». وجاء في البيان أيضاً أن انعقاد المؤتمر بهذا الشكل «يمثل استخفافاً بالغاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول». ورأت الخارجية السودانية أن «الاختباء وراء ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون «طرفي النزاع» لتبرير تجاهل السودان حجة لا قيمة لها وأمر مرفوض وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية».

الفريق عبد الفتاح البرهان سيغيب عن الاجتماع في باريس (أ.ف.ب)

وبالفعل، فإن المؤتمر يلتئم في غياب ممثلين للحكومة، ولكن أيضاً لـ«قوات الدعم السريع» الضالعة في حرب ضد قوات الجيش السوداني منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي. وحجة باريس ومعها الطرفان الآخران المنظمان (أي ألمانيا والاتحاد الأوروبي) تقوم على التزام الحياد، بيد أن مصادر سياسية في العاصمة الفرنسية ترى أنه إذا كانت الحجة الرسمية «ذات معنى ويمكن تقبلها» إلا أنها «لا يمكن أن تستقيم لأن الغرض ليس فقط جمع المساعدات المالية للنازحين السودانيين، بل أيضاً لتسهيل وصولها إليهم، فضلاً عن الدفع باتجاه إعادة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات» ما يستدعي وجود الطرفين المتقاتلين.

ويجري الحديث عن اجتماع في جدة، الأسبوع المقبل، وقد كان موضع بحث خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى، الخميس، بين وزيري خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والولايات المتحدة أنتوني بلينكن.

معالجة الوضع الإنساني الكارثي

يسعى المنظمون إزاء الوضع الإنساني الكارثي في السودان بعد عام على الحرب إلى جمع تبرعات مالية تصل إلى 3.8 مليار يورو لعام 2024، بينما المتوافر في الوقت الحالي لا يصل إلى الخمس. فمع نزوح 6.5 مليون سوداني من منازلهم (مصادر أخرى تتحدث عن 8.5 مليون نازح بينهم 3 ملايين طفل) وقراهم ولجوء 2.5 مليون نسمة إلى دول الجوار خصوصاً إلى تشاد وجنوب السودان، فإن الحاجات الإنسانية تضاعفت.

فتى على هضبة مشرفة على مخيم للاجئين الفارين من المعارك في السودان قرب الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

ووفق المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 18 مليون سوداني يعانون من نقص حاد في الغذاء في بلد توقفت فيه الدورة الاقتصادية إلى حد بعيد، وتراجعت فيه الزراعة، بينما ينظر إلى السودان على أنه «أهراء أفريقيا». ومن بين هؤلاء، وفق بيانات الأمم المتحدة، هناك ما لا يقل عن 5 ملايين شخص يعانون من العجز الغذائي الحاد الذي يقرب من المجاعة. وقد جاء في تقرير لوكالة الصحافة السودانية من بورتسودان أن الدولة السودانية فقدت 80 بالمائة من مواردها، وأن استمرار المعارك من شأنه أن يفضي إلى وقف تدفق النفط من جنوب السودان ما يحرم الدولة من عائدات تقدر بعشرات الملايين. والأسوأ من ذلك أن طرق إيصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين داخل السودان تواجه عقبات جمة إما بسبب المعارك، وإما بسبب العراقيل التي توضع في درب المنظمات الإنسانية العاملة في السودان.

في الحديث الذي خصصه لصحيفة «أوبينيون» الفرنسية ونشرته في عددها يوم الاثنين، قال هنري نويل تاتانغنغ، مسؤول منظمة «العمل لمحاربة الجوع» من مقره في تشاد، حيث نزح ما يزيد على نصف مليون سوداني، إنه «من الضروري والطارئ أن توفر الجهات المساعدة تمويلاً مستداماً للاستجابة للحاجات الإنسانية والغذائية على مجمل الأراضي التشادية من أجل توفير الدعم للفئات الشعبية الأكثر هشاشة».

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر باريس، الاثنين المقبل، يستهدف مساعدة النازحين والمحتاجين السودانيين، ولكن أيضاً الدول المضيفة التي يشكل النزوح السوداني أعباءً إضافية لا تقدر على تحملها منفردة. ويشير المسؤول الإنساني إلى أن شرق تشاد خصوصاً الولايتين «سيلا» و«ووداي» تفتقران أصلاً للخدمات الأساسية، ومن ثم فإن حضور نصف مليون سوداني يضاعف الحاجات الإنسانية. ووفق الأمم المتحدة، فإن السودان «يشهد واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريباً أسوأ أزمة جوع في العالم».

انهيار النظام الصحي

حقيقة الأمر أن الأموال ليست وحدها ما يحتاج إليه النازحون السودانيون داخل البلاد وخارجها؛ فالنظام الصحي الضعيف أصلاً لم يعد قادراً على الاستجابات للحاجات الصحية ولمواجهة تفشي الأمراض بما فيها المعدية.

مستشفى «بشائر» بالعاصمة الخرطوم تعرض لخسائر جمة بسبب المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أ.ف.ب)

ولا شك، وفق مسؤولين عن منظمات إنسانية، أن الأزمة الغذائية تنعكس سلباً على المناعة الصحية؛ ما يسهم في انتشار الأمراض والأوبئة. وما يضاعف من وطأة هذه الظاهرة المقلقة غياب تدابير الوقاية الصحية التي تؤثر بشكل خاص في الأطفال؛ حيث تزداد نسبة الوفيات بينهم. وقال أيدم ووسورنو، الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن السودان «بالنظر لضخامة الحاجات الإنسانية وأعداد النازحين الذين يهددهم الجوع، يعيش أسوأ أزمة إنسانية في الزمن الحديث». وأضاف المسؤول الأممي: «ما فعلناه حقيقة أننا تخلينا عن الشعب السوداني، وتركناه فريسة اليأس».

الحاجة لوقف المعارك

لن يقتصر مؤتمر باريس على المساعدات الإنسانية؛ إذ ثمة جانب سياسي له، حيث سيجتمع وزراء الخارجية قبل ظهر يوم الاثنين من أجل النظر في كيفية توفير «دعم مبادرات السلام الإقليمية والدولية»، ومنها الجهود التي تبذلها المملكة السعودية والولايات المتحدة معاً. وكان آخر اجتماع حدث في هذا الإطار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حيث جرى الالتزام بمجموعة إجراءات مثل إنشاء آلية تواصل بين القوات المسلحة و«الدعم السريع»، وتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها للمحتاجين إليها، والسير بتدابير بناء الثقة، بيد أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

آثار الدمار الذي لحق بأحد البنوك جنوب الخرطوم بسبب الحرب (أ.ف.ب)

والمرتجى اليوم أن تحدث الجولة المقبلة من المفاوضات في الموعد الذي يجري الحديث عنه وهو 18 الشهر الحالي في جدة بإشراف الرياض وواشنطن وبمساندة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تمثل في الوقت عينه الاتحاد الأفريقي. ومشكلة هذه المفاوضات أن مخرجاتها تبقى حبراً على ورق بسبب غياب آلية التنفيذ من جهة، وبسبب رهان الطرفين المتقاتلين على التطورات الميدانية، علماً أن هناك أطرافاً خارجية أخذت تلعب دوراً في هذه الحرب الدائرة منذ عام كامل. وثمة مخاوف متنامية من أن تتمدد الحرب الدائرة إلى خارج السودان في منطقة بالغة الحساسية، وعرفت العديد من الحروب في العقود الماضية. ومن هنا، وفي ظل غياب الطرفين المعنيين مباشرة، فإن الطموحات السياسية لاجتماع باريس تبدو محدودة، وأن الرهان الحقيقي محوره ما قد يحدث في جدة، ومدى التوافق حول وقف لإطلاق النار، وإطلاق آلية للإشراف عليه. وفي غياب تدابير ميدانية، فإن السودان سيغرق أكثر فأكثر في أزمته الإنسانية.


مقالات ذات صلة

حمدوك يحذر من إبادة جماعية على غرار ما شهدته رواندا

شمال افريقيا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)

حمدوك يحذر من إبادة جماعية على غرار ما شهدته رواندا

حذر رئيس وزراء السودان السابق، عبد الله حمدوك، من انزلاق السودان إلى سيناريو أسوأ مما شهدته رواندا في السابق بسبب تعدد الجيوش وأمراء الحرب، وتجنيد المدنيين.

شمال افريقيا سودانيون نازحون من ولاية الجزيرة (رويترز)

السودان: مقتل 180 بهجمات متبادلة بين «الدعم» والجيش

قُتل 120 مدنيا في ولاية الجزيرة في وسط السودان خلال اعتداءات عدة بالرصاص، أو نتيجة التسمم الغذائي، أو نقص الرعاية الطبية، على ما أفادت وزارة الخارجية السودانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا جندي سوداني يقف أمام مدفع رشاش على شاحنة عسكرية خارج مستشفى في أم درمان (أ.ف.ب)

السودان: اتهام «الدعم السريع» بقتل 161 شخصاً في الهلالية بولاية الجزيرة

أفادت منصة «نداء الوسط» الحقوقية في ولاية الجزيرة السودانية اليوم (الجمعة) بارتفاع عدد القتلى على يد «قوات الدعم السريع» في مدينة الهلالية إلى 161.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أشخاص يحصلون على المياه النظيفة التي تقدمها منظمة خيرية للسكان في القضارف شرق السودان 30 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

وفاة العشرات بمرض غامض في بلدة سودانية تحاصرها «قوات الدعم السريع»

قالت نقابة أطباء السودان في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن 73 شخصاً على الأقل توفوا بمرض غامض في بلدة الهلالية التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)

قوى سياسية وعسكرية سودانية تبحث «اليوم الأول» بعد الحرب

شهدت القاهرة اجتماعاً لأكثر من 15 حزباً وتنظيماً، بالإضافة إلى تنظيم العسكريين المتقاعدين المعروف باسم «تضامن»، تناول بشكل أساسي خطة «اليوم الأول» بعد الحرب.

أحمد يونس (كمبالا)

الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
TT

الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)

صعّدت مدينة الزنتان الواقعة غرب ليبيا ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وطالبتها بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي، مدير إدارة الأمن بجهاز الاستخبارات العامة الذي خطفه مجهولون في العاصمة طرابلس.

وتعرض الوحيشي، الذين ينتمي إلى مدينة الزنتان، لـ«الخطف» مساء (الأربعاء) بينما كان في طريقه إلى منزله عقب خروجه من عمله، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وأدان أعضاء جهاز الاستخبارات في غرب البلاد خطف الوحيشي، وقالوا في بيان لهم إن هذه العملية جاءت «على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا عدة، تتعلق بوقائع تمس الأمن القومي الليبي».

من جانبه، حذر «المجلس الأعلى لثوار زنتان» حكومة الدبيبة من مغبة التأخر في التوصل إلى حقيقة اختطاف العميد الوحيشي، مهدداً باتخاذ «موقف صارم». وأوضح المجلس في بيان تلاه أحد أعضائه بأن الوحيشي ابن مدينة الزنتان «تعرض لعملية خطف ممنهجة داخل طرابلس؛ وهو يقوم بواجبه الوطني بوصفه موظفاً في جهاز الأمن».

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (الشرق الأوسط)

وأدان المجلس ما سماه «العمل الشنيع والجبان»، الذي تَعَرَّضَ له العميد الوحيشي من قِبل «العصابات الإجرامية التي تنفذ أفعالها بتوجهات فاسدة من عمليات خطف وقتل وغيرها»، وقال إن هذه العصابات «تسعى للتخريب، وخلق الفوضى في البلاد، وضمان عدم وصول ليبيا إلى الاستقرار، من خلال ما تقوم به من أفعال ترفضها القيم والأخلاق والدين».

ومضى «المجلس الأعلى لثوار زنتان» محمِّلاً حكومة الدبيبة بأجهزتها الأمنية كل المسؤولية عن أمن وسلامة الوحيشي، مطالباً بالعمل على سرعة إطلاق سراح الوحيشي، الذي «يتبع هذه الحكومة، وعليها ضمان سلامته».

وبعدما طالب المجلس الحكومة بسرعة اعتقال المتورطين في خطف الوحيشي، حذرتها «من أنه في حال عدم اهتمامها بالبحث عنه وضمان سلامته، فإننا سنتحرك بقوة، وبكل الوسائل المتاحة لدينا لإنقاذه، وضمان سلامته، ولن نتوانى في ذلك حفاظاً على حياته».

وكان أعضاء الجهاز قد حذروا من أن «عمليات الاستهداف والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، تُعطي ذريعة لنهج الغلو والتطرف، والترويع الذي يزج بالبلاد في دوامة العنف والفوضى».

وألقت واقعة خطف الوحيشي بظلالها على قطاع واسع من سكان طرابلس، وتساءلوا عن مدى جدية الإجراءات الأمنية التي تضطلع بها الحكومة لحماية المواطنين من مثل هذه الجرائم، بالنظر إلى أن المخطوف يشغل منصباً رفيعاً في جهاز مهمته أيضاً أمنية.

والعلاقة بين الزنتان وحكومة «الوحدة» ليست على أفضل حال، بالنظر إلى التقلبات والتحالفات التي تفرضها الأوضاع السياسية في ليبيا، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وتنتشر في ليبيا عمليات الخطف والإخفاء القسري منذ الفوضى التي ضربت البلاد بعد إسقاط النظام السابق، لكنها تخفت لتعود بشكل لافت على خلفيات اضطرابات سياسية.

ويجرم القانون الليبي عمليات الخطف، وجميع الممارسات المشابهة بالقانون رقم 10 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز. وتقول البعثة الأممية إلى ليبيا إنها وثّقت حالات احتجاز ما لا يقل عن 60 فرداً، بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور، لكن يرجح أن يكون العدد الفعلي للأشخاص المحتجزين، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية، أعلى كثيراً.

في شأن مختلف، دعت «تنسيقية الأحزاب الليبية» إلى ضرورة الاهتمام بـ«مبادرة المسارات المتعددة للحوار المجتمعي»، التي طرحتها وتروم «التركيز على إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وتعيد إليهم الأمل في بناء وطنهم».

وكانت «تنسيقة الأحزاب» قد اجتمعت في مدينة بنغازي، الخميس، لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا، في ظل ما وصلت إليه من «تأزم».

لقاء موسع لأحزاب وتكتلات «تنسيقية الأحزاب الليبية» في بنغازي (تنسيقية الأحزاب)

واستعرضت الأحزاب المجتمعة الأوضاع الحالية في ليبيا، التي قالت إنها «تُحكم قبضتها على البلاد، في ظل استمرار حالة انسداد المشهد السياسي وتداعياته، وفشل الحلول الخارجية التي ركّزت على السلطة، وتجاهلت المُواطن، وزادت من تدهور الأوضاع».

كما تَطَرَّقَ المجتمعون إلى «وجوب طرح مبادرة المسارات المتعددة للحوار المجتمعي التي تركّز على إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وتعيد إليهم الأمل في بناء وطنهم»، مؤكدين «التزامهم الوطني بالعمل الجاد لتحقيق الاستقرار، واستعادة شرعية المؤسسات على كامل تراب الوطن». وانتهى المجتمعون إلى دعوة الساعين لإنقاذ الوطن للانضمام إلى «مبادرة المسارات المتعددة».

في غضون ذلك، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن 98 من عمداء ورؤساء المجالس البلدية والتسييرية بمدن، ومناطق شرق وجنوب وغرب البلاد، أكدوا تمسُّكهم بإجراء انتخابات المجالس البلدية في الموعد المحدد لها من دون تأخير.

ويُفترض أن تُجري «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» الاستحقاق البلدي في 60 بلدية بـ«المجموعة الأولى» في 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.