مؤتمر باريس حول السودان «الاثنين» في غياب طرفَي النزاع

الخارجية الفرنسية: غرض المؤتمر «ألا تتحول حرب السودان أزمة منسية»

الرئيس ماكرون مرحّباً برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر باريس 17 مايو 2021 (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون مرحّباً برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر باريس 17 مايو 2021 (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر باريس حول السودان «الاثنين» في غياب طرفَي النزاع

الرئيس ماكرون مرحّباً برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر باريس 17 مايو 2021 (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون مرحّباً برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر باريس 17 مايو 2021 (أ.ف.ب)

تضع باريس اللمسات الأخيرة على حدث مزدوج تستضيفه الاثنين المقبل، 15 أبريل (نيسان)، يتناول الوضع السوداني في جانبيه السياسي والإنساني، وهي تنظمه بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، في غياب التمثيل الرسمي السوداني.

في الجانب السياسي، يلتئم اجتماع صباح الاثنين على المستوى الوزاري في المقر التاريخي للخارجية الفرنسية المطلّ على نهر السين برئاسة مشتركة فرنسية - ألمانية – أوروبية، وغرضه، وفق بيان صادر عن الخارجية، «دعم مبادرات السلام الإقليمية والدولية» الهادفة إلى وضع حد للحرب المندلعة في السودان منذ عام كامل. وجاء اختيار يوم الخامس عشر من أبريل لأنه يصادف الذكرى الأولى للحرب التي شرَّدت ملايين السودانيين، وأوجدت انقسامات يصعب اليوم تجاوزها، فضلاً عن ضرب كل ما جاءت به المرحلة الانتقالية الديمقراطية. وبعد الاجتماع السياسي، يلتئم المؤتمر الإنساني في مقر رديف للخارجية، بعد الظهر، برئاسة الوزيرين الفرنسي والألماني: ستيفان سيجورنيه، وأنالينا بيربوك، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، إلى جانب «السلطات الأفريقية والأوروبية، ومسؤولي المنظمات الدولية والمجتمع المدني».

أنالينا بيربوك ستشارك سيجورنيه إدارة المؤتمر... وهي في الصورة مع الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ (إ.ب.أ)

ثلاثة أهداف

وقالت الخارجية الفرنسية أمس، في إطار مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إن المطلوب من المؤتمر تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ أولها «الالتزام بتمويل الاستجابة الدولية للحاجات الإنسانية الضرورية للسودان»، ولكن أيضاً لدول الجوار المعنية بالأزمة السودانية. والهدف الثاني إحراز تقدم في ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان. أما الهدف الثالث، وهو لا يقل أهمية عن الهدفين السابقين فعنوانه «ألا يطغى عدم الاستقرار في النظام الدولي على الأزمات التي تؤثر في الأفارقة: سواء في السودان، حيث نزح نحو 8 ملايين شخص، أو في الأزمة التي تؤثر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية». ولدى سؤال المسؤول في الخارجية عن مشاركة ممثل للدولة السودانية أو المعارضة في الاجتماعين السياسي والإنساني، كان الجواب أن «الهدف من مؤتمر السودان هو الجمع بين جميع الشركاء المعنيين وجميع الشركاء المفيدين. وهذا يعني أن جميع دول المنطقة ستتم دعوتها». بيد أن الخارجية الفرنسية لم تكن قادرة على توفير لائحة كاملة للمشاركين في المؤتمر بانتظار تلقيها الأجوبة كافة على الدعوات التي وجَّهتها منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.

وباختصار، فإن توفير الأموال الضرورية للاستجابة للوضع الإنساني الدراماتيكي في السودان وفي الدول المجاورة، ودعوة أطراف النزاع «لوضع حد للقتال الدائر وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية»، سيشكّلان المحورين الأساسيين للمؤتمر.

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي سيحضر مؤتمر باريس بشأن السودان (إ.ب.أ)

اللافت في المقاربة الفرنسية هو تغييب الجهات الرسمية السودانية عن المؤتمر، فيما سيكون هناك حضور للمجتمع المدني. وفي هذا الإطار أعرب سفير السودان لدى فرنسا، الدكتور خالد فرح، عن دهشته واستنكاره لغياب حكومة بلاده عن المؤتمر. وقال «المؤتمر يتعلق بشأن يخص دولة مستقلة وذات سيادة، جرى الترتيب له دون استشارة السودان تماماً، فضلاً عن أن حكومته التي تمثل الشرعية، ولها شخصيتها الاعتبارية والقانونية، لم تدعَ للمشاركة فيه أصلاً على أي مستوى من المستويات».

احتجاج سوداني

وانتقد الدبلوماسي السوداني مساواة حكومته بـ«ميليشيا الدعم السريع المتمردة»، رافضاً بعض العبارات السائرة التي ظلت تتردد بتوصيف الحرب الدائرة في السودان بـ«الطرفين المتحاربين» أو «طرفي الصراع» أو «الحرب بين جنرالين»، وأسوأ من ذلك وصف الوضع بأنه «حرب أهلية». وأوضح أن «الأمر هو ببساطة محاولة انقلاب عسكري فاشلة بغرض الاستيلاء على السلطة، بدعم وتواطؤ من بعض الدوائر الإقليمية والدولية».وأشار السفير السوداني إلى أن «أحد الطرفين، وهو بالتحديد (ميليشيا الدعم السريع) المتمردة، سيكون وحده الحاضر ضمناً، والمشارك بقوة في هذا المؤتمر، من خلال مشاركة حلفائه السياسيين والمتعاطفين معه، الذين تمت دعوتهم بالفعل للمشاركة فيه، مثل ما يسمى بـ(تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية - تقدم)، (يقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك)، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي بعض التنظيمات السياسية والأفراد، بل من خلال مشاركة بعض الدول الأجنبية المشاركة في المؤتمر، المساندة للميليشيا المتمردة، سواء علناً أم سراً». وقال: «إننا نخشى بشدة من أن يتمخض هذا المؤتمر في المحصلة النهائية عن مجرد مهرجان دعائي وترويجي، ومنشط سياسي وإعلامي ودبلوماسي، واستنفار مالي، هدفه الأوحد هو تقديم الدعم والمساندة المادية والمعنوية لـ(ميليشيا الدعم السريع) المتمردة، وحليفها السياسي، تحت ستار الاهتمام بمأساة الشعب السوداني».

حمدوك ربما يشارك باسم تنسيقية «تقدم» في مؤتمر باريس الإثنين (رويترز)

ويختلف المؤتمر المقبل عن القمة الدولية التي نظّمتها باريس في شهر مايو (أيار) 2021، تحت شعار «دعم الانتقال الديمقراطي» في السودان والتي مثَّل السودان فيها رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان. ورغم الدعم الدولي والاقتصادي والمالي الذي وفّرته القمة المشار إليها لعملية الانتقال الديمقراطي، فإن السودان أضاع الفرصة المقدمة إليه وجاءت الحرب المندلعة منذ عام بين الجيش من جهة و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى لتحرم السودان من الحضور الرسمي في مؤتمر هدفه إخراج البلاد من أتون الحرب المشتعلة.

ولا شيء يشي بأن مؤتمر الاثنين المقبل سيمثل خطوة إخراج السودان من أتون الحرب. واللافت ما آلت إليه المواجهة الحاصلة ميدانياً بين روسيا من جهة، ممثلةً بميليشيا «فاغنر» الداعمة لـ«قوات الدعم السريع»، وبين أوكرانيا التي أرسلت مجموعة من خبرائها لمساعدة وتدريب القوات السودانية، خصوصاً لجهة استخدام المُسيرات التي نقلت أعداداً منها إلى السودان.

إعادة أزمة السودان إلى الواجهة الدولية

تريد باريس ألا تتدحرج الحرب في السودان إلى دهاليز النسيان، وألا يعتاد عليها العالم إلى درجة أن يفقد أي اهتمام بها رغم المآسي التي تستولدها. والخميس، وصفت الخارجية الفرنسية ما يدور في السودان بأنه «أزمة إنسانية بالغة الخطورة»، وأن الشق السياسي غرضه «محاولة إيجاد حل للنزاع»، فيما الجانب الإنساني يستهدف «إيجاد حلول للمسائل الإنسانية الملحّة» ليس فقط على الأراضي السودانية، ولكن أيضاً في دول الجيران، حيث نزح مئات الآلاف من السودانيين هرباً من الحرب ومآسيها. وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن الحرب أدّت إلى نزوح ثمانية ملايين شخص، فيما الخطر الأكبر بالنسبة إلى فرنسا أن تتحول حرب السودان إلى «أزمة منسية». وحسب باريس، فإن المؤتمر «سيوفر للسودانيين وللأسرة الدولية فرصة التعبير عن التطلع إلى السلام وإلى الحوكمة الديمقراطية».

يسعى مؤتمر باريس لإعادة الأزمة السودانية إلى الواجهة الدولية وألا تتدحرج إلى دهاليز النسيان (أ.ف.ب)

وخلال جلسة في البرلمان الفرنسي، منتصف مارس (آذار)، قالت وزيرة شؤون التنمية والشراكات الدولية كريسولا زاكاروبولو، رداً على سؤال للنائب كريستوف ماريون، من مجموعة الصداقة البرلمانية «فرنسا - السودان»، إن الحرب الدائرة في السودان «تسببت في إحدى كبرى الأزمات الإنسانية في العالم»، وأن موقف باريس يقوم على «التنديد بتواصل القتال وبالانتهاكات التي ترتكبها القوات السودانية و(قوات الدعم السريع) لحقوق الإنسان»، وأنه «إزاء الوضع الراهن، فإن فرنسا تتحمل مسؤولياتها». وأضافت الوزيرة الفرنسية أن المؤتمر سيضم الأسرة الدولية والمنظمات الفاعلة في الحقل الإنساني الدولية والمحلية على السواء لتعبئة الموارد المالية ولدفع الأطراف المتناحرة إلى تسهيل الوصول الحرّ والآمن للمساعدات واحترام منطوق القانون الدولي الإنساني. وإذ أشارت إلى أن فرنسا وفَّرت العام الماضي 50 مليون يورو من المساعدات الإنسانية المختلفة، فقد أكدت أنها ستواصل توفير الدعم للأطراف التي شاركت في مؤتمر جدة للدعم الإنساني، للوفاء بتعهداتها.

أما في المجال السياسي، فقد أشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن باريس «تدعم مجمل مبادرات السلام الإقليمية والدولية وتعمل مع شركائها على تنسيق جهود السلام» في السودان. ولم تفت الوزيرة الإشارة إلى أن الحرب الدائرة «يجب ألا تُخرج من دائرة الانتباه وجود مجتمع مدني سوداني يتطلع إلى السلام، ولذا علينا أن نكون متيقظين وأن نأخذ بعين الاعتبار تطلعاته».


مقالات ذات صلة

رئيسة منظمة حقوقية سودانية: حوادث الاغتصاب في ازدياد ونطاقها الجغرافي يتسع

شمال افريقيا  مخيم نزوح في الغضارف (أ.ف.ب)

رئيسة منظمة حقوقية سودانية: حوادث الاغتصاب في ازدياد ونطاقها الجغرافي يتسع

«يجب العمل على المستوى الثقافي والاجتماعي لرفع الوصمة عن النساء السودانيات اللاتي تعرضن لهذا الحادث ويكون العار عار المغتصبين، وهي وصمة يجب أن نضعها على جباههم»

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
شمال افريقيا 
الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)

اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان

تفاجأت الأوساط السياسية السودانية، أمس (الأحد)، بالإعلان عن توقيع رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.

أحمد يونس (أديس أبابا)
العالم العربي صورة التقطت عبر القمر الاصطناعي تظهر حرائق مشتعلة بالقرب من مستشفى في الخرطوم في 16 أبريل 2023 (أرشيفية- أ.ب)

أكثر من 200 شخص يؤدون القسم لسد عجز مستشفيات أم درمان

أدى 230 من الكوادر الطبية القسَم أمام حكومة ولاية الخرطوم بعد اجتيازهم للامتحانات في 17 تخصصاً للحصول على شهادة مزاولة المهنة وذلك للدفع بهم لسد النقص

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا الكباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور مستشار سلفا كير، توت قلواك (وكالة الأنباء السودانية)

مفاوضات الكباشي والحلو لـ«وقف العدائيات» إلى طريق مسدودة

وصلت مفاوضات الجيش السوداني، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» في جوبا، إلى طريق مسدودة، حيث أعلن عن رفع جلسات التفاوض لمزيد من المشاورات.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا حمدوك وعبد الواحد محمد نور خلال لقاء في باريس أكتوبر 2020 (الشرق الأوسط)

حمدوك وعبد الواحد نور يوقعان إعلاناً يدعو لوقف الحرب في السودان

وقع رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم»، عبد الله حمدوك، مع رئيس «حركة تحرير السودان»، عبد الواحد نور على إعلان سياسي لوقف الحرب وترتيبات تأسيس السلطة المدنية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

بايدن أعرب للسيسي عن تقديره للوساطة المصرية بشأن غزة

الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - حساب بايدن على منصة «إكس»)
الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - حساب بايدن على منصة «إكس»)
TT

بايدن أعرب للسيسي عن تقديره للوساطة المصرية بشأن غزة

الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - حساب بايدن على منصة «إكس»)
الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - حساب بايدن على منصة «إكس»)

قالت مصر إن الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب، اليوم (الجمعة)، عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي ناقشا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وتابع البيان: «تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني». وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن الرئيسين بحثا «الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز».

واتفق الرئيسان، وفقاً للبيان، على «دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني».

وأكد الرئيسان ضرورة «تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين (...) ورفض كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم».


بقيادة حمدوك... تحالف «تقدم» يعقد مؤتمراً لأوسع جبهة مدنية

اجتماع للهيئة القيادية لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
اجتماع للهيئة القيادية لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
TT

بقيادة حمدوك... تحالف «تقدم» يعقد مؤتمراً لأوسع جبهة مدنية

اجتماع للهيئة القيادية لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
اجتماع للهيئة القيادية لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)

أُعلن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اكتمال الاستعدادات لعقد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، المعروفة اختصاراً بـ«تقدم»، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو (أيار) الحالي، بمشاركة مئات المناهضين للحرب، وأنصار استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، للاتفاق على رؤية لوقف الحرب، وإنشاء أوسع حلف مدني في تاريخ البلاد. وأبلغ عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية، خالد عمر يوسف «الشرق الأوسط»، أن أكثر من 600 شخص من جميع ولايات السودان الـ18، سيشاركون في المؤتمر.

وتكونت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بمبادرة من قوى سياسية ومدنية بمؤتمر تمهيدي عُقد في أديس أبابا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واختارت «التنسيقية» رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيساً لها، وحددت أهدافها في وقف الحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي في السودان.

وفور وصوله إلى العاصمة الإثيوبية، شرع حمدوك في مشاورات موسعة مع أعضاء «التنسيقية» وأعضاء المؤتمر، وذلك بعد أيام من توقيعه على اتفاقات تعد الأولى من نوعها مع الحركتين المسلحتين وهما «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد النور، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو.

جانب من لقاء سابق لتنسيقية القوى المدنية السودانية مع مسؤولي الآلية الأفريقية في أديس أبابا (تقدم)

مشاركة من 30 دولة

ويشارك في المؤتمر، وفقاً ليوسف، أعضاء من نحو 30 دولة حول العالم، و10 فئات نوعية تشمل مثقفين وإدارات أهلية ودينية وطرقاً صوفية وممثلين للمزارعين والرعاة وأصحاب العمل والعسكريين المتقاعدين. وقال يوسف إن أعضاء المؤتمر يمثلون قواعدهم والمراكز المدنية التي نشأت في الولايات السودانية ودول المغترَبات، وكثير منهم أعضاء جدد في «تقدم»، إضافة إلى شخصيات وطنية معروفة.

وأشار يوسف أيضاً إلى ما سماه «اختراقاً» في مشاركة لجان المقاومة الشعبية، قائلاً: «عند تأسيس تحالف (تقدم) كانت بعض لجان المقاومة في ولاية الخرطوم هي التي تشارك في (تقدم)، لكن الآن ستشارك لجان المقاومة من أغلب ولايات السودان في المؤتمر، إضافة إلى توسيع مشاركة لجان ولاية الخرطوم».

خالد عمر يوسف وزير شؤون الرئاسة السابق في حكومة حمدوك الأولى (سونا)

الضغط على أطراف الحرب

وتسعى «تقدم» وجهات إقليمية ودولية للضغط على أطراف الحرب للعودة للتفاوض عبر منبر جدة السعودية، وإيقاف الحرب عبر عملية تفاوضية تنهي مأساة السودان. وينتظر أن يعطي المؤتمر أولوية قصوى للأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد، فضلاً عن تحديد الرؤية السياسية لإنهاء الحرب، وتحديد الشكل التنظيمي لتنسيقية «تقدم»، بما يتيح لها الشمول والاتساع.

ويستهل المؤتمر بجلسات فئوية تناقش قضايا فئات النساء والشباب والنازحين واللاجئين القادمين من المعسكرات، والشخصيات الدينية والأهلية، والمفكرين والمثقفين والإعلاميين والمبدعين، وأصحاب الأعمال والرعاة والمزارعين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال يوسف إنه من المنتظر أن تشارك أيضاً، بصفة مراقب، جهات صديقة وُجهت لها الدعوات، وأبرزها: «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حزب المؤتمر الشعبي»، و«الحزب الاتحادي الأصل».

ووفق قيادي «التنسيقية»، فإن الجلسة الختامية يوم 30 مايو ستشهد مشاركة واسعة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وتهدف لتنسيق المواقف المناهضة للحرب في السودان. وأعلنت أكثر من 40 جهة مدنية جديدة انضمامها إلى «تقدم» وجرى قبول طلباتها، ومن المنتظر مشاركة نحو 20 منها حضورياً، بينما يشارك الباقون عبر الإنترنت، بسبب محدودية الموارد.

رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)

«حالة التمزق والتفكك»

من جهته، توقع عضو الهيئة القيادية لـ«تقدم» شريف محمد عثمان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يسهم المؤتمر في وضع ممسكات وحدة البلاد، وإخراج السودان من الأوضاع الحرجة والخطيرة التي يعيشها بسبب الحرب، وإنهاء ما سماها «حالة التمزق والتفكك».

وقال عثمان: «المؤتمر يجمع أعداداً كبيرة ومتنوعة من السودانيين من أقاليم وفئات اجتماعية متعددة، ومشاركة واسعة للنساء والشباب، وسيكون من أدوات إنقاذ السودان والحيلولة دون انهياره وتداعيه عبر رتق نسيجه الاجتماعي، وفرصة للحفاظ على وحدته. هذا هو الهدف الرئيسي للاجتماع، بجانب تحديد الموقف التفاوضي لتنسيقية (تقدم)، واختيار قيادتها الجديدة».

وبدوره، عدَّ عضو قيادة «تقدم» شهاب إبراهيم المؤتمر فرصة لتوحيد المواقف ضد الحرب، ووضع معالجات جذرية لأسباب الحروب في البلاد، بقوله: «هو فرصة لوضع التصورات لأسباب الحروب، وبحث قضايا إعادة تأسيس الدولة». وأضاف: «يحكمنا الواقع الذي أفرزته الحرب، وأدى تقريباً إلى انهيار الدولة وبنيتها التحتية، ما يستدعي منّا بذل الجهود كافة للحيلولة دون تطور الحرب لواقع مستمر، يؤدي إلى تقسيم البلاد».

حمدوك وعبد الواحد نور (مواقع التواصل)

اتفاقية «نيفاشا»

وحذر إبراهيم من تكرار تجربة اتفاقية السلام السودانية المعروفة بـ«نيفاشا» في عام 2005 والمتعلقة بانفصال جنوب السودان، وأن تؤدي سياسات «الجبهة القومية الإسلامية» الإقصائية إلى تقسيم البلاد مرة أخرى، وقال: «نحن مطالبون بالاتعاظ من تجاربنا التاريخية، وعدم تكرارها مجدداً، وذلك بتشكيل جبهة مدنية موسعة، تعكس التنوع السوداني، وتوظفه لصون وحدة البلاد وليس تقسيمها وتشظيها، ومواجهة ملامحه التي بدأت تظهر أثناء هذه الحرب وبسببها».

وأزهقت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، أرواح أكثر من 15 ألف مدني، فضلاً عن عشرات الآلاف من العسكريين من طرفي النزاع، وأدت إلى أزمة نزوح ولجوء عدتها منظمات دولية «أكبر كارثة نزوح» في العالم، إذ تشرد بسببها أكثر من 10 ملايين بين نازح ولاجئ.


فرار آلاف السودانيين من «الوضع المروع» في الفاشر

دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غرب البلاد (أرشيفية - د.ب.أ)
دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غرب البلاد (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

فرار آلاف السودانيين من «الوضع المروع» في الفاشر

دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غرب البلاد (أرشيفية - د.ب.أ)
دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غرب البلاد (أرشيفية - د.ب.أ)

قال نشطاء إن عشرات الآلاف فروا من منازلهم في مخيم بمدينة الفاشر السودانية بعد هجوم شنته قوات «الدعم السريع» التي تقاتل للسيطرة على آخر معقل للجيش في منطقة دارفور غرب البلاد.

وقال سكان محليون، لوكالة «رويترز»، إن قوات الدعم السريع هاجمت مخيم «أبو شوك»، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير معلوم من الأشخاص، وذلك بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب في السودان.

وأصبحت الفاشر آخر مدينة في يد الجيش بإقليم دارفور، بعدما سيطرت قوات «الدعم السريع» على 4 عواصم لولايات أخرى في إقليم دارفور منذ العام الماضي.

ومن جانبها، ذكرت لجنة تنسيق شؤون اللاجئين والنازحين التي تشرف على المخيمات في الفاشر، أن نحو 60 في المائة من السكان البالغ عددهم أكثر من 100 ألف، فروا من المدينة، وسط استمرار القتال في بعض المناطق من الفاشر، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن أعمال العنف.

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الوضع المروع»

وحذرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، يوم الجمعة، من أن تصاعد الأعمال القتالية في مدينة الفاشر يفاقم «الوضع المروع» بالفعل. وقالت بوب عبر منصة «إكس» إن الشعب السوداني لا يستطيع تحمل مزيد من هذا الصراع المستمر في ظل «منظومة عمل إنساني منهكة بالفعل وشح في التمويل ونزوح جماعي هو الأكبر في العالم».

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إن الوضع الإنساني لما يقدر بنحو 800 ألف مدني في الفاشر والمناطق المحيطة قد تدهور بعد اندلاع الاشتباكات منذ العاشر من مايو (أيار) الحالي.

وذكرت أليس ويريمو نديريتو، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، هذا الأسبوع، أن هناك خطراً بحدوث إبادة جماعية، وبالفعل انتشرت ادعاءات بحدوثها. وقالت نديريتو لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إنه يتم استهداف المدنيين في الفاشر ومناطق أخرى من دارفور على أساس هويتهم وقبيلتهم.

منظمة أطباء بلا حدود

ومنطقة أبو شوك كانت ملاذاً للناجين من العنف في دارفور قبل 20 عاماً تقريباً حين قاتلت ميليشيات الجنجويد، التي شكلت فيما بعد قوات الدعم السريع، إلى جانب الجيش السوداني واتُهمت بارتكاب إبادة جماعية.

ونزح نحو نصف مليون شخص إلى الفاشر خلال الحرب الجارية التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في أبريل (نيسان) 2023، مع بلوغ التوترات القائمة منذ فترة طويلة بشأن دمج القوتين إلى ذروتها.

ووفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود، لقي 85 شخصاً على الأقل حتفهم في المستشفى الوحيد العامل في جنوب الفاشر منذ 10 مايو (أيار). وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن العدد الإجمالي للقتلى أكبر بكثير لأن المدنيين الذين تضرروا من القتال في شمال وشرق وجنوب المدينة لم يتمكنوا من الوصول إلى المسعفين.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، فضلاً عن شن غارات جوية واسعة النطاق وتدمير محطة كهرباء الفاشر.

لاجئون سودانيون في مخيم «زمزم» خارج مدينة الفاشر بدارفور (أرشيفية - أ.ب)

مواقع «مكتظة للغاية»

وقال تقرير صدر الجمعة من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان (أوتشا) إن القتال الدائر في الأجزاء الشمالية والشرقية من الفاشر دفع المدنيين للاحتماء في مواقع تجمع «مكتظة للغاية» في جميع أنحاء الأحياء الجنوبية من المدينة.

وشهدت الفاشر خلال اليومين الماضيين «قتالاً عنيفاً» بين الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة ضد «قوات الدعم السريع» التي تهاجم المدينة من عدة اتجاهات. ومنذ 20 من الشهر الحالي، نزح نحو 1250 شخصاً إلى مواقع أخرى داخل محلية الفاشر، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. وتفيد التقارير بأن الوضع على الأرض لا يزال متوتراً ولا يمكن التنبؤ به.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود: «قتل 85 شخصاً وأصيب ما لا يقل عن 700 وصلوا إلى مستشفى الفاشر الجنوبي الوحيد، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا». وأضافت أن الإمدادات الطبية في المستشفى الجنوبي على وشك النفاد، وما تبقى يكفي لنحو 10 أيام، وهنالك حاجة ملحة لإعادة تزويد المستشفى بالإمدادات.

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جراء المعارك (أ.ف.ب)

نقص الخدمات الإنسانية

ويشير التقرير الأممي إلى نقص كبير في الخدمات الإنسانية والمساعدات بسبب القيود المفروضة على الوصول، بسبب اتساع نطاق الاشتباكات وتأثيرات النزاع المباشرة على السكان في المدينة. وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم المخاطر التي يواجهها المدنيون جراء استخدام أطراف النزاع البنية التحتية والأعيان المدنية لأغراض عسكرية، وتزايد وجود العناصر المسلحة في جميع أنحاء المدينة.

وذكر تقرير المكتب الإنساني أن شركاءه في المجال الإنساني تلقوا تقارير تشير إلى أن الضروريات الأساسية، بما في ذلك المياه، بعيدة عن متناول نسبة متزايدة من السكان بسبب القتال المستمر. كما تسبب القتال وانعدام الأمن إلى فرض قيود على النازحين عبر خطوط التماس والحدود، إذ لا تزال شاحنات الإمدادات الغذائية تنتظر لأكثر من 3 أسابيع في المعابر الحدودية مع دولة تشاد للحصول على الموافقة للتحرك.

وقال التقرير إن المساعدات الإنسانية من جهات أخرى أيضاً لا تصل إلى الفاشر بعد انقطاع طريق الإمداد من مدينة كوستي منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتحاول أكثر من 12 شاحنة تحمل مساعدات لأكثر من121 ألف شخص الوصول إلى الفاشر منذ أكثر من شهر.

حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي (أ.ف.ب)

مناوي يحذر

من جانبه، قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في تغريدة على منصة «إكس»، إن معبر «الطينة» على الحدود التشادية السودانية استقبل 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية تتبع لبرنامج الغذاء العالمي في طريقها إلى ولاية جنوب دارفور. وأضاف أن هذه الشاحنات «ستجد كل التعاون من القوة المشتركة والقوات النظامية الأخرى»، في إشارة إلى الجيش، محذراً في الوقت نفسه قوات «الدعم السريع» من القيام بأي عمل لوضع العراقيل أمام طريق القافلة.


ما تداعيات قرارات «العدل الدولية» على العملية الإسرائيلية في رفح؟

أطفال فلسطينيون نازحون ينقلون المياه في مخيم مؤقت بخان يونس جنوب قطاع غزة في 24 مايو 2024 (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون نازحون ينقلون المياه في مخيم مؤقت بخان يونس جنوب قطاع غزة في 24 مايو 2024 (أ.ف.ب)
TT

ما تداعيات قرارات «العدل الدولية» على العملية الإسرائيلية في رفح؟

أطفال فلسطينيون نازحون ينقلون المياه في مخيم مؤقت بخان يونس جنوب قطاع غزة في 24 مايو 2024 (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون نازحون ينقلون المياه في مخيم مؤقت بخان يونس جنوب قطاع غزة في 24 مايو 2024 (أ.ف.ب)

في الوقت الذي طالبت فيه محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قلل خبراء سياسيون وعسكريون من تأثير تدابير المحكمة الدولية على واقع العمليات في غزة، وعدّوها إجراءات «رمزية لن تؤثر في عملية اجتياح رفح».

واستمراراً للضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة، أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل «بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح»، كما أمرتها «بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وتقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر».

ورأى قرار المحكمة أن «أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية»، كما رأت المحكمة أن «الهجوم على رفح تطور خطير يزيد من معاناة السكان، ولم تفعل إسرائيل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين».

وجاء قرار محكمة العدل الدولية، استجابة لما طالبت به جنوب أفريقيا في جلسات استماع عقدتها المحكمة، الأسبوع الماضي، «بوقف الهجوم على قطاع غزة وعلى مدينة رفح لضمان بقاء الشعب الفلسطيني».

وانضمت مجموعة من الدول لدعوى جنوب أفريقيا، بينها تركيا وماليزيا والأردن وبوليفيا، وجزر المالديف، وناميبيا، وباكستان، وفنزويلا، وكولومبيا، والبرازيل، وليبيا، وكان آخرها انضمام مصر للدعوى في 12 مايو (أيار) الحالي.

وطرح قرار محكمة العدل الدولية، تساؤلات حول مدى التزام الجانب الإسرائيلي بأمر المحكمة، ووقف عملية اجتياح رفح، لكن الخبير الاستراتيجي المصري رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية سمير راغب، قلل من أثر قرار المحكمة، وقال إن «إسرائيل لن تلتزم، ولن تُسلم معبر رفح، كما لم تلتزم من قبل مع التدابير الصادرة من المحكمة في يناير (كانون الثاني) الماضي».

وأوضح راغب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الجانب الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في رفح؛ ووصل للمرحلة الثالثة من العمليات، ولم يتبق له سوى الدخول في عمليات عالية الحدة»، مشيراً إلى أن «التصعيد سيستمر ما دامت المحكمة لم تصدر قرارات تدينه بشكل واضح، أو رفع الأمر لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات وفقاً للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة المَعنيّ بتدابير حال تهديد السلم ووقوع عدوان على مدنيين».

جنود إسرائيليون على الحدود مع قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

وفي يناير الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا «لمنع أي أعمال يمكن عدُّها إبادة جماعية، باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية».

في الوقت نفسه، عدَّد الخبير الاستراتيجي المصري بعض التأثيرات السياسية لقرارات المحكمة الدولية، في كونها «تؤثر في الرأي العام الدولي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، كما تعطي ميزة في شرعية المقاومة الفلسطينية، وتضاعف التكلفة السياسية للولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل»، مشيراً إلى أن قرارات المحكمة «تدعم حقوق الفلسطينيين القانونية في جرائم الإبادة الجماعية التي لا تسقط بالتقادم، مثلما حدث مع قضية (الأبارتيد) في جنوب أفريقيا من قبل».

ولم يختلف في ذلك أستاذ العلوم السياسية في مصر طارق فهمي، حيث رأى أنه «رغم إيجابية قرار (العدل الدولية)، فإن إسرائيل لن تتجاوب معه، بدليل عدم التفاتها للتدابير السابقة»، مشيراً إلى أن «قرارات المحكمة تفتقد الآليات والأدوات اللازمة لتنفيذها، والأهم حالياً كيف يمكن استثمار مثل هذه القرارات بممارسة مزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي».

وأكد فهمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الإسرائيلي «سيستكمل العملية العسكرية في رفح، لتبدأ بعدها الترتيبات الأمنية في غزة»، مشيراً إلى أن «إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في فصل المسار السياسي عن العسكري، لذلك طرحت تل أبيب العودة للمفاوضات السياسية قبل نهاية العملية العسكرية، خشية انتهاء عملية رفح دون إطلاق سراح المحتجزين، والقضاء على قادة (حماس)؛ ما يضاعف مساءلة الحكومة الإسرائيلية داخلياً ودولياً».

وأعلن مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية، الخميس، الموافقة على استئناف المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى، وإرسال فريق التفاوض إلى القاهرة.

لكن أستاذ العلوم السياسية رأى أن «مصر ستقبل بدور الوساطة وفقاً لضوابط ومعايير جديدة للمفاوضات، تضمن مخرجاتها، وليس من حيث انتهت المفاوضات السابقة».

بيد أن الخبير الاستراتيجي سمير راغب، عدّ الإعلان الإسرائيلي بعودة المفاوضات «مجرد مناورة لحين الانتهاء من عملية اجتياح رفح الفلسطينية».


الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
TT

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، في ختام اجتماع مجلس شورى الحركة، المنعقد اليوم، إن المشاورات أفضت إلى ترشيح الرئيس تبون لعهدة ثانية.

وفي وقت سابق، تحفظ تبون على التصريح بشأن نيته الترشح لعهدة ثانية من عدمها، معتبراً أن الوقت مبكر للحديث عن الموضوع.

كما أعلن تبون سابقاً عن إجراء انتخابات رئاسية تسبق وقتها المحدد بنحو ثلاثة أشهر.

وأمس (الخميس)، اتفق قادة أربعة أحزاب سياسية لديها أغلبية برلمانية في الجزائر، على تشكيل ائتلاف سياسي جديد لتفعيل العمل المشترك تحسباً للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الأحزاب الأربعة تحوز 243 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، بما نسبته 59 في المائة من مجموع مقاعد المجلس المقدرة بـ407 مقاعد.


رئيس موريتانيا السابق يدعو لانتخابات «نزيهة يشارك فيها الجميع»

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

رئيس موريتانيا السابق يدعو لانتخابات «نزيهة يشارك فيها الجميع»

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (الشرق الأوسط)

دعا الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى السماح لجميع المرشحين بالترشح، وترك الشعب يختار رئيسه بحُرية، كما فعل «جيراننا في الجنوب، إخوتنا السنغاليون، الذين أصبحوا قدوة لنا في الديمقراطية».

ونشرت الصحافة المحلية في موريتانيا، الجمعة، رسالة طويلة تنتقد الأوضاع في البلاد، منسوبة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، السجين منذ العام الماضي، بعد إدانته من طرف القضاء الموريتاني بتهمتي الإثراء غير المشروع، وغسل الأموال.

ولد عبد العزيز في الرسالة المنسوبة إليه، والتي تداولها ناشطون مقربون منه، كان يخاطب الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، موجهاً انتقادات حادة إلى إدارة الدولة، ووصفها بأنها «كارثية وبدائية»، قبل أن يشير إلى ما سماه «انتشار الفساد، وهدر الأموال، وضعف السلطة».

الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

وتحدث ولد عبد العزيز عن نقاط مختلفة، كان أبرزها «أهمية احترام الدستور والقوانين، بدلاً من الاعتماد على الأوامر والتعليمات الشخصية»، قبل أن يستعرض ما يعتقد أنها «إنجازات» تحققت خلال مدة حكمه في الفترة من 2009 وحتى 2019، وشدد على أنه نجح في تحسين البنية التحتية، والنظام الصحي، والتعليمي، والزراعي، على حد تعبيره.

واتهم ولد عبد العزيز خليفته بأنه «فشل في الحفاظ على الإنجازات»، وعبَّر عن «خيبة أمله من الوضع الحالي»، داعياً في السياق ذاته إلى «إنقاذ البلاد من التدهور»، ومحذراً من «عودة البلاد إلى الديكتاتورية بسبب ضعف المؤسسات، وتجاهل القوانين».

وبينما لم تلق الرسالة أي رد معلن من الحكومة أو الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس ولد الغزواني، قال مصدر قريب من السلطة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس السابق يحاول أن يلفت الأنظار عن إدانته بالفساد وغسل الأموال ليخوض معركة إعلامية وسياسية، وليظهر كأنه معارض سياسي يتعرض للظلم.

وقال المصدر الذي فضَّل حجب هويته: «ولد عبد العزيز مدان من طرف القضاء بالفساد خلال الفترة التي حكم فيها موريتانيا، والموريتانيون يعرفون كيف كان يدير البلاد، ويتذكرون جيداً الأوضاع الصعبة التي مروا بها خلال حكمه، ولا أعتقدُ أنه مؤهل لإعطاء الدروس والمواعظ السياسية».

وأضاف المصدر نفسه أن رسالة ولد عبد العزيز تأتي بعد أن حاول الترشح للانتخابات الرئاسية من أجل لفت الأنظار إليه، ووصف ذلك بأنها «خطوات إعلامية محسوبة»، قبل أن يشير إلى أن ولد عبد العزيز «لم يكن جاداً أصلاً في الترشح، وذلك بسبب معرفته برفض الموريتانيين للعودة إلى حكمه، لذا قدم ملفاً ناقصاً للمجلس الدستوري».

كما أوضح المصدر أن الرئيس السابق «يخوض معركة إعلامية للظهور في ثوب المظلوم سياسياً، عبر زوابع إعلامية، لكنها لن تنفي حقيقة أنه مدان بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وأنه أول رئيس موريتاني يدان بالفساد».

حكم ولد عبد العزيز البلاد (67 عاماً)، وهو جنرال سابق في الجيش، عقب انقلاب عسكري عام 2008، وبقي في الحكم حتى 2019، لكن فور مغادرته السلطة طلبت أحزاب في المعارضة من البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في فترة حكمه، وهو ما قاد في النهاية إلى اتهامه بالفساد، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، نهاية العام الماضي، بعد إدانته بتهمتي الإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، لكنه ظل يرفض ذلك، ويصف محاكمته بأنها «تصفية حسابات سياسية».


«هيومن رايتس ووتش» تطالب بتحقيق «فوري ومحايد» في مقتل ناشط ليبي

الناشط السياسي الليبي الراحل سراج دغمان (حسابات موثوق بها على مواقع التواصل الاجتماعي)
الناشط السياسي الليبي الراحل سراج دغمان (حسابات موثوق بها على مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بتحقيق «فوري ومحايد» في مقتل ناشط ليبي

الناشط السياسي الليبي الراحل سراج دغمان (حسابات موثوق بها على مواقع التواصل الاجتماعي)
الناشط السياسي الليبي الراحل سراج دغمان (حسابات موثوق بها على مواقع التواصل الاجتماعي)

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سلطات شرق ليبيا والنائب العام الصديق الصور إلى إجراء تحقيق «فوري ومحايد» في وفاة الناشط السياسي سراج دغمان (35 عاماً).

وأُعْلِنَ عن وفاة دغمان، الذي كان يعمل مديراً لـ«مركز أبحاث ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية»، فرع بنغازي، منتصف أبريل (نيسان) الماضي بأحد المقار الأمنية بشرق ليبيا، وسط موجة غضب واسعة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان، الجمعة، إنه ينبغي للسلطات الليبية إجراء تحقيق «فوري ومحايد» في وفاة دغمان داخل «الإدارة العامة للأمن الداخلي - فرع بنغازي»، مشيرة إلى ضرورة «محاسبة المسؤولين عن أي أعمال غير قانونية».

ورأت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، أن ما سمته «السجل المعيب» لسلطات شرق ليبيا فيما يتعلق بظروف «الاحتجاز المؤسفة، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة» يثير تساؤلات جدية حيال ظروف وفاة دغمان، داعية سلطات شرق ليبيا والنائب العام في طرابلس إلى «التحقيق في وفاته بشكل عاجل».

واعتقل جهاز الأمن الداخلي بشرق ليبيا دغمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع 4 نشطاء آخرين، وأُعلن عن وفاته في ظروف يراها مقرّبون منه «غامضة وغير طبيعية».

وتعددت الروايات الرسمية وغير الرسمية حول وفاة دغمان. وقال جهاز الأمن الداخلي في بنغازي في بيان إن دغمان «توفي إثر سقوطه على رأسه أثناء تسلقه على مواسير الصرف الصحي في محاولة للهروب من نافذة دورة مياه».

حفتر مجتمعاً في لقاء سابق بقيادات أمنية بشرق ليبيا لبحث مصير الدرسي (القيادة العامة)

وقالت المنظمة الدولية إن جهاز الأمن الداخلي اعتقل دغمان إلى جانب فتحي البعجة، الأستاذ الجامعي والعضو السابق في «المجلس الوطني الانتقالي» في 2011، والسياسي طارق البشاري، واتهمهم بالتخطيط لـ«إسقاط الجيش». كما اعتقل في التوقيت نفسه الصحافي والدبلوماسي السابق ناصر الدعيسي، والناشط السياسي سالم العريبي، واحتجزهما على ذمة القضية نفسها، لكن منذ اعتقالهما لم توجه السلطات الليبية إلى أي منهم اتهامات بارتكاب جريمة معترف بها.

وسبق للبعثة الأممية أن حثت في 21 من أبريل السلطات على إجراء «تحقيق شفاف ومستقل في الظروف المحيطة بوفاة دغمان، وذكّرت بأنه «اعتُقل واحتُجز تعسفياً» منذ مطلع أكتوبر 2023، بمعية كل من فتحي البعجة وطارق البشاري، ودعت إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما».

واعتقل الأمن الداخلي دغمان والبعجة والبشاري مطلع أكتوبر الماضي بعد مشاركتهم في مناقشات خلال ندوة حول تداعيات انهيار سد درنة، على إثر فيضانات كارثية أودت بحياة الآلاف.

كان دغمان يرأس فرع بنغازي لـ«مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية»، وهو مركز أبحاث ليبي والجهة المنظمة للندوة. وقال المركز في بيان له إن الاجتماع كان يهدف إلى مناقشة الوضع العام في ليبيا في أعقاب فيضانات شرق ليبيا.

يشار إلى أن البعجة هو رئيس المكتب السياسي لحزب «ليبيا للجميع»، بينما يشغل الدعيسي منصب عضو المكتب السياسي، والبشاري أمين عام الحزب.

وأدت الفيضانات الكارثية التي شهدتها مدن شرق ليبيا في سبتمبر (أيلول) 2023، والتي أثرت بشكل رئيسي في مدينة درنة الساحلية، إلى مقتل قرابة 4352 شخصاً، وتركت 8 آلاف آخرين في عداد المفقودين.

وقالت صلاح: «أمام جهاز الأمن الداخلي في بنغازي أسئلة كثيرة عليه الإجابة عنها فيما يتصل بوفاة دغمان أثناء احتجازه. وينبغي للسلطات الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً على خلفية هذه القضية».

وكانت السفارة الأميركية لدى ليبيا قد دعت إلى إجراء تحقيق «شفاف ومستقل» في وفاة دغمان، مؤكدة «ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع أنحاء ليبيا»، وحضّت على «الإفراج السريع عن جميع المحتجزين تعسفياً».

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)

في شأن ذي صلة، لا يزال مصير عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، الذي خُطف من منزله بمدينة بنغازي مساء 16 من مايو (أيار) الحالي، غامضاً، وذلك بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وبينما لم تنته بعد التحقيقات التي تجريها سلطات شرق ليبيا في خطف الدرسي، طالب نواب برلمانيون بعقد جلسة طارئة لمجلسهم لمناقشة مصير زميلهم.

وكان الباحث الليبي في مجال حقوق الإنسان، محمود الطوير، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن خطف الدرسي «جريمة إخفاء قسري»، وعدّ إدانة المؤسسات الأمنية والعسكرية في شرق ليبيا لعملية خطفه بأنها محاولة «لذر الرماد في العيون»، بالنظر إلى تكرار مثل هذه الجرائم التي تطول نشطاء كثيرين.


مصريون يترقبون تأثير انخفاض الدولار على الأسعار

الحكومة المصرية تواصل حملاتها على الأسواق لضبط أسعار السلع (وزارة التنمية المحلية)
الحكومة المصرية تواصل حملاتها على الأسواق لضبط أسعار السلع (وزارة التنمية المحلية)
TT

مصريون يترقبون تأثير انخفاض الدولار على الأسعار

الحكومة المصرية تواصل حملاتها على الأسواق لضبط أسعار السلع (وزارة التنمية المحلية)
الحكومة المصرية تواصل حملاتها على الأسواق لضبط أسعار السلع (وزارة التنمية المحلية)

يترقب مصريون تأثير انخفاض الدولار على الأسعار في البلاد، خاصة عقب قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة.

وأبقت لجنة السياسات النقدية بـ«المركزي»، مساء الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع عند 27.25 في المائة، والإقراض عند 28.25 في المائة من دون تغيير. في حين واصل سعر صرف الدولار التراجع في البنوك المصرية ليسجل نحو «47.10 جنيه»، الجمعة. وأظهرت بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، تباطؤ التضخم على أساس سنوي إلى 32.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بـ33.3 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي.

ولا تزال الأسعار تشغل اهتمامات المصريين على «السوشيال ميديا»، وبينما رصد بعض رواد مواقع التواصل، انخفاضاً في عدد محدود من السلع، رأى آخرون أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الكثير من السلع.

وانتقد حساب باسم «نور» على «إكس»، «استمرار ارتفاع الأسعار بالرغم من انخفاض سعر الدولار».

 

https://x.com/_nour_90/status/1792894032680562750

 

كما تعجب حساب باسم «حاتم» على «إكس»، من «عدم انخفاض الأسعار».

 

https://x.com/hatem_mamdoh/status/1791417671172407589

 

ولفت حساب باسم «هاني» على «إكس» إلى أننا «كنا نترقب خلال الأيام الماضية تأثير انخفاض الدولار على الأسعار، لكن عندما أقوم بالشراء أجد الأسعار ترتفع ولا تنخفض». إلا أن حساباً باسم «وائل رشاد» على «إكس»، ذكر أن «أسعار الفاكهة انخفضت لكن ليس بشكل كبير».

 

https://x.com/waelrashadsayed/status/1793984737712959699

 

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة، اعتبر أن «نسبة انخفاض بعض السلع، لا تعادل نسبة الزيادة خلال الفترات السابقة؛ لعدة أسباب منها المسار التدريجي للتضخم الذي استغرق عامين في المسار التصاعدي»، متوقعاً أن يكون الانخفاض الأكبر في الأسعار بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط» أن انخفاض الدولار بحاجة إلى ما بين ثلاثة وأربعة أشهر من أجل تحقيق تأثير حقيقي بالأسعار، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيكون رهناً أيضاً بعدة أمور، من بينها عوامل خارجية مرتبطة باستقرار الأسعار العالمية».

عملات مصرية من فئة 200 جنيه أمام فئات من العملة الأميركية (إ.ب.أ)

أما رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أحمد الوكيل، فيرى أن «هناك مسار نزول للأسعار بالفعل، لكن لم يلمسه المواطن، وهناك حاجة إلى مزيد من الوقت ليلمس المصريون الانخفاض في الأسعار»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نسب الانخفاض التي حدثت في الأسابيع الماضية ستزيد خلال الشهور المقبلة».

وكرر محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، عدة مرات سعي «المركزي» إلى خفض معدل التضخم إلى «رقم أحادي» على المدى المتوسط، بعدما كان يستهدف متوسطاً 7 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024.

وتوقع «المركزي» في بيان، مساء الخميس، أن ينخفض التضخم «بشكل ملحوظ» خلال النصف الأول من 2025، نتيجة تقييد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف، مؤكداً أن التطورات الأخيرة في سعر الصرف «ستدعم تقييد الأوضاع النقدية، مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية».

مصري يتابع أسعار السلع داخل أحد المحال التجارية (وزارة التنمية المحلية)

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع خصوصاً الأساسية. وتراهن الحكومة على مزيد من التدفقات الدولارية المرتقبة لتجاوز الأزمة. وتسلمت مصر منتصف الشهر الجاري، الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة» من الإمارات بقيمة 14 مليار دولار. ووقعت مصر الصفقة أواخر فبراير (شباط) الماضي، وحصلت على الدفعة الأولى من الصفقة بقيمة 5 مليارات دولار، فضلاً عن 5 مليارات أخرى في مارس الماضي.

في السياق، قال الخبير الاقتصادي المصري إن «الحفاظ على استمرار انخفاض الأسعار يتطلب من الدولة تحسين الأداء الاقتصادي، مع دفع عجلة الاستثمار والعمل على زيادة معدلات النمو رغم تحدي استمرار الفائدة المرتفعة التي تجعل الدولة تتحمل عبئاً كبيراً نتيجة تكلفة خدمة الدين».


موريتانيا: معارضون ينتقدون ضم وزراء لحملة الرئيس قبيل الانتخابات

الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني (د.ب.أ)
الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني (د.ب.أ)
TT

موريتانيا: معارضون ينتقدون ضم وزراء لحملة الرئيس قبيل الانتخابات

الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني (د.ب.أ)
الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني (د.ب.أ)

مع بدء العدّ التنازليّ لحملة الانتخابات الرئاسيّة في موريتانيا، بدأ المرشّحون والأحزاب الداعمة لهم التحرّك لحشد تأييد الحركات الشبابيّة والسياسيّة في سباق لم يخلُ من تراشقات.

وفي الأسابيع الأخيرة، تبنّى مجلس الوزراء الموريتانيّ سلسلة إجراءات ركّزت على تعيين شخصيّات سياسيّة وشبابيّة في مناصب حكوميّة، وهو الأمر الذي وصفه معارضون بأنّه «إغراءات» يسعى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من ورائها إلى تحقيق مكاسب سياسيّة قبيل انتخابات الرئاسة. غير أنّ مؤيّدين لولد الشيخ الغزواني يروْن أنّ هذه التعيينات جزء من مهام الرئيس، الذي يتمتّع بحقّ تعيين الشخصيّات التي يراها مناسبة لدعم سياساته وأهدافه، وأنّ هذا ما قام به.

من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

ووصفت فوزيّة عبد الرحمن، عضو مجلس النساء في حزب (الإنصاف)، هذه التعيينات بأنّها «ليست سوى ممارسة لحقٍ طبيعيٍ ومخوّلٍ للرئيس، يهدف من خلالها إلى تعزيز كفاءة الحكومة، وتطوير أدائها بما يخدم مصالح شعبه». وقالت لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إنّ ولد الشيخ الغزواني، بصفته رئيساً منتخباً «يحقّ له اتخاذ القرارات التي يراها ضروريّة لضمان استقرار البلاد وتقدّمها؛ وتعيين الشخصيّات المناسبة في المناصب الحكومية جزء من هذه الصلاحيّات».

في المقابل، يرى الناشط السياسيّ المعارض، يعقوب ولد الحسين، أنّ هذه التعيينات «ليست إدارية بحتة، بل سياسيّة بامتياز، وتفتقر إلى المعايير والشروط الموضوعيّة المعروفة في التعيينات الحكومية».

وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن هذه التعيينات «لا تتم بناء على معايير الكفاءة المهنيّة والنزاهة»، عادّاً أنّ الهدف منها «إرضاء شخصيّات نافذة، وضمان ولاء مناطق معيّنة، بدلاً من الاعتماد على الكفاءة والخبرة».

المرشح الرئاسي حمادي ولد سيد المختار (الشرق الأوسط)

ولم تتوقف الانتقادات عند التعيينات الحكومية، بل طالت أيضاً تعيين ولد الشيخ الغزواني طاقم حملته الانتخابيّة، الذي ضمّ وزراء في الحكومة، بينهم وزير الإسكان سيّد أحمد ولد محمد، ووزير الثقافة أحمد ولد أجه، ومدير ميناء نواكشوط المستقلّ سيدي محمد ولد محم. كما لم يرق المعارضين اختيار موظفين في مناصب عُليا ضمن طاقم حملة انتخابات الرئيس، حيث عدّوا أنّ ذلك من شأنه التأثير سلباً على عمل الحكومة.

وقال الناشط المعارض، يعقوب ولد الحسين، إنّ كشف الرئيس المنتهية ولايته عن طاقم حملته الانتخابية «لا يبشّر بأنها ستكون انتخابات نزيهة وشفافة، وذلك لأنها تضم وزراء وموظفين حكوميين». مضيفاً أن هذه التعيينات «مؤشّر واضح على استغلال موارد الدولة لتعزيز حملته (ولد الشيخ الغزواني) الانتخابية، ما يقوّض مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين... وتوظيف وزراء في طاقم الحملة الانتخابية يخلق تضارباً صارخاً في المصالح». وحذّر من أن يستخدم هؤلاء الوزراء مواقعهم الحكومية ونفوذهم «لخدمة أجندة سياسية شخصية، بدلاً من خدمة مصالح الشعب».

في المقابل، نفت الحكومة الموريتانيّة ما وصفتها بأنها «ادعاءات» المعارضة، عادّة تعيين الوزراء ضمن طاقم الحملة الانتخابيّة لولد الشيخ الغزواني لن يؤثّر على عملهم أو أدائهم الحكوميّ.

عدد من قادة المعارضة في موريتانيا في اجتماع سابق (الشرق الأوسط)

وقال وزير البترول الموريتاني، الناني ولد أشروقة، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إنه لا وجود لنصّ قانونيّ يمنع الوزراء من الانخراط في الحملة الانتخابيّة. مبرزاً أنّ جميع الإجراءات اللازمة لعدم تأثير انخراط الوزراء في الحملة الانتخابيّة لولد الشيخ الغزواني على سير العمل الحكومي، أو استمرارية الخدمات العموميّة بصفة عامة قد اتّخذت.

وكان المجلس الدستوري الموريتاني قد أعلن بداية هذا الأسبوع عن اللائحة النهائيّة للمرشّحين للانتخابات الرئاسية، التي تضمّ سبعة مرشّحين على رأسهم ولد الشيخ الغزواني. وتضم القائمة النهائية أيضاً المرشّح المستقلّ محمد الأمين المرتجي الوافي، ورئيس حزب التجمّع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، والأستاذ الجامعيّ أوتاما سوماري، ورئيس حزب (التحالف من أجل العدالة والديمقراطية) بامامادو بوكاري، والنائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، ورئيس مبادرة (انبعاث الحركة الانعتاقية) بيرام الداه اعبيدي.

ومن المقرر أن يتوجّه الناخبون للتصويت واختيار رئيس البلاد للفترة القادمة في 29 يونيو (حزيران) المقبل.


مقتل إرهابيين ومصادرة أسلحتهما في شمال غرب الجزائر

صورة أرشيفية لمسلحين قتلهم الجيش الجزائري
صورة أرشيفية لمسلحين قتلهم الجيش الجزائري
TT

مقتل إرهابيين ومصادرة أسلحتهما في شمال غرب الجزائر

صورة أرشيفية لمسلحين قتلهم الجيش الجزائري
صورة أرشيفية لمسلحين قتلهم الجيش الجزائري

أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم الجمعة، في بيان، بأن الجيش قتل إرهابيين اثنين، شمال غربي البلاد.

وذكرت الوزارة أن مقتل الإرهابيين جاء إثر عملية بحث وتمشيط، بجبال تمولقة بئر الصفصاف بولاية الشلف، التي تقع على بعد 200 كيلومتر شمال غربي الجزائر.

وأشارت إلى ضبط رشاشين من نوع «كلاشنيكوف»، و3 خزنات ذخيرة ومنظار، وهي أغراض كانت بحوزة الإرهابيين.

ويؤكد الخطاب الأمني الرسمي أن نشاط المسلحين في البلاد «لا يعدو أن يكون بقايا إرهاب»، ما يعني أن أكبر الجماعات المتطرفة تم التخلص منها، وأعتى المسلحين جرى قتلهم في السنوات الأخيرة، علماً بأن الجزائر عرفت في تسعينات القرن الماضي 3 تنظيمات مسلحة كبيرة: «الجيش الإسلامي للإنقاذ» و«الجماعة الإسلامية المسلحة» و«الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، التي تحولت في 2007 إلى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».

وتفيد تقارير الأمن الجزائري بأن عدداً كبيراً من عناصر هذه التنظيمات نقلوا نشاطهم إلى منطقة الساحل، تحديداً مالي.

إلى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، الأربعاء، أثناء زيارة لـ«الناحية العسكرية الثانية» (غرب) أن «الحق في التمتع بالعيش في كنف السلم والأمن والطمأنينة، يستدعي بالضرورة الحرص على بناء قوة دفاعية رادعة تضمن هذا الحق وتحميه»، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

وشدد شنقريحة، الذي كان يخاطب كوادر عسكريين، على «حرص الجيش الجزائري على إعمال مقاربة شاملة للرفع المستمر من القدرات القتالية لقوام المعركة، وتعزيز الأدوات الدفاعية لبلادنا من خلال توفير كافة العوامل البشرية والتجهيزية لذلك».

وأكد بيان الوزارة أن شنقريحة «عقد لقاءً تقييمياً مع أفراد الوحدات العسكرية»، الذين هنأهم «على الجهود المضنية التي بذلوها طيلة سنة التحضير القتالي». كما أشاد بـ«النتائج المحققة المتوافقة تماماً مع الأهداف المسطرة، وكذا مع طبيعة المهام الأساسية والحيوية الموكلة لهم في إقليم الاختصاص».