السيسي يشدد على استمرار الإصلاح الاقتصادي ودعم «الحوار الوطني»

قال: لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق

السيسي عقب حلف اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية)
السيسي عقب حلف اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يشدد على استمرار الإصلاح الاقتصادي ودعم «الحوار الوطني»

السيسي عقب حلف اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية)
السيسي عقب حلف اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي؛ القائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص، مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية».

كما تعهد خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء السبت، دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق «الحوار الوطني» المصري في أبريل (نيسان) 2022.

وقبل نحو عامين، دعا السيسي إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»... وانطلقت جلسات الحوار في مايو (أيار) العام الماضي، ورفعت توصيات الجولة الأولى منه للرئيس.

وشارك السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور عدد كبير وواسع من مختلف طوائف المجتمع المصري، فضلاً عن كبار رجال الدولة المصرية ورؤساء الأحزاب والإعلاميين.

وأضاف السيسي أنه «منذ بداية الفكرة للحوار الوطني، كان هناك شكل من أشكال الحوار، وعقب المتابعة وجدنا أن هناك تواصلاً بشكل أفضل»، مؤكداً «ضرورة البناء والاستمرار على الحوار السابق حتى وسط الحوار المتباين والمختلف».

وقال خلال كلمته في حفل الإفطار، إن «قلوب المصريين توحدت تحت ظل راية مصر، ولم تفرق بين رجل وامرأة، أو مسلم ومسيحي، أو عامل وفلاح، وخلصت النوايا من أجل تحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والبناء»، مضيفاً أن «الشعب المصري كان البطل والمعلم الذي واجه الصعاب وواجه التحديات».

الرئيس المصري خلال خطابه أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة (الرئاسة المصرية)

وأكد السيسي - موجهاً حديثه إلى المصريين: «بالأمس القريب أديت اليمين الدستورية معاهداً الكل على رعاية مصالح الشعب ومحافظاً على سلامة أراضيه، و(اليوم) أعاهد الله أن أستمر في السعي والاجتهاد من أجل عزة ورفعة مصر وتوفير الحياة الكريم لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها ودورها الدولي». كما أضاف أن «الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا والعمل بتفانٍ، والاجتهاد لأقصى قدر ممكن؛ نبتغي وجه الله - سبحانه وتعالى - ونسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم، لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق، ولا لمتربصي إراقة الدماء والقتل»، موضحاً أنه «على الرغم من جسامة التحديات التي واجهناها على مدار عقد من الزمان؛ فإن إرادة المصريين علت عما سواها، ونفذت إرادتهم وأحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية، أساسها العلم والعمل، وتسعى نحو السلام والتنمية»، مشيراً إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك دفعت الأمة المصرية ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية. وأضاف أنه بينما كانت الدولة المصرية تواجه الإرهاب وغدره بصدور قوات الجيش والشرطة؛ كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر؛ كي يعلو البنيان في كل ربوع الوطن.

وأدى السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان) بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء الماضي، رئيساً للبلاد لفترة ثالثة... وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6 في المائة، بإجمالي 39 مليوناً و702 ألف صوت.

وبدأت الولاية الرئاسية الجديدة للسيسي الأربعاء الماضي، 3 أبريل (نيسان) الحالي، وتستمر 6 سنوات.

السيسي خلال جولته في العاصمة الإدارية الجديدة عقب حلف اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية)

وحول الأحداث الإقليمية والعالمية، أكد الرئيس المصري «الاستمرار في سياسات الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية التي تحددها محددات وطنية واضحة؛ في مقدمتها مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري، والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، واحترام إرادة الشعوب». كما قال: «وجهت الحكومة المصرية بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية كافة»، مؤكداً وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له، وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد، والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم.

وعانت مصر أخيراً أزمة اقتصادية تفاقمت مع تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب الروسية - الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، ما أدى إلى موجة غلاء تزامنت مع تراجع في قيمة العملة المحلية (الجنيه)، قبل أن تبدأ الأوضاع التحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية مثل صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي (الدولار يساوي 47.33 جنيه في البنوك المصرية).


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تدعو إلى «حلول سلمية» للنزاعات في القارة السمراء

دعت مصر إلى ضرورة التوصل لحلول سلمية ومستدامة بشأن الأزمات والنزاعات القائمة في قارة أفريقيا. وأكدت تعاونها مع الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة الإعمار والتنمية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

تشرع الحكومة المصرية في إعداد مساكن بديلة لأهالي مدينة «رأس الحكمة» الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد).

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق المعبد البطلمي تضمّن نقوشاً ورسوماً متنوّعة (وزارة السياحة والآثار)

مصر: الكشف عن صرح معبد بطلمي في سوهاج

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عن اكتشاف صرح لمعبد بطلمي في محافظة سوهاج بجنوب مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».