فصائل دارفورية: «الدعم السريع» تخطط للهجوم على الفاشر

أكدت أنها على أتم الاستعداد لصدها ودحرها

مقاتلو حركة تحرير السودان يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف (شرق) 28 مارس (أ.ف.ب)
مقاتلو حركة تحرير السودان يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف (شرق) 28 مارس (أ.ف.ب)
TT

فصائل دارفورية: «الدعم السريع» تخطط للهجوم على الفاشر

مقاتلو حركة تحرير السودان يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف (شرق) 28 مارس (أ.ف.ب)
مقاتلو حركة تحرير السودان يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف (شرق) 28 مارس (أ.ف.ب)

حذرت ستة فصائل دارفورية مسلحة، حليفة للجيش السوداني، السبت، «ميليشيا الدعم السريع» من مغبة الهجوم على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي آخر معقل في الإقليم تحت سيطرة الجيش السوداني، مشيرة إلى توفر معلومات تؤكد أن «قوات الدعم السريع» تعد العدة لمهاجمة المدينة.

وأكدت الفصائل في بيان أن قواتها والقوات المسلحة السودانية، إضافة إلى القوى الشعبية في الفاشر، على أتم الاستعداد لصد الهجوم على الفاشر ودحر هذه «الميليشيات وتحرير دارفور وكل السودان».

وذكر البيان أن الفصائل عقدت الجمعة اجتماعاً موسعاً في مدينة بورتسودان (شرق البلاد)، بحضور لجنة إسناد القوات المسلحة، ناقش باستفاضة الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، والترتيبات الجارية لحماية القوافل الإنسانية وكل ولايات السودان من ميليشيا «الدعم السريع».

وتشهد الفاشر، وهي من أكبر مدن إقليم دارفور، اشتباكات مستمرة بين الجيش و«الدعم السريع». وسبق أن ناشدت قوى دولية وإقليمية قيادة «قوات الدعم السريع» عدم الاستيلاء على الفاشر، التي استقبلت عشرات الآلاف من النازحين من الولايات الأخرى.

ومن أبرز الفصائل الموقعة على البيان حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة»، التي يتزعمها وزير المالية جبريل إبراهيم. وكانت الحركتان أعلنتا التخلي عن موقف الحياد في الحرب الدائرة في البلاد، والانخراط في القتال إلى جانب الجيش السوداني في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي).

إدانة «الهجوم الغادر»

وأدانت هذه الفصائل الهجوم الذي تعرضت له قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة «اليونيسيف» وبرنامج الغذاء العالمي من قبل «قوات الدعم السريع» في مناطق شرق الفاشر، خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت إن مثل هذه الحادثة تمثل تحدياً سافراً للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وعرقلة للمجهودات الدولية لإغاثة المواطنين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية، بسبب منع «ميليشيات الدعم السريع» وصول الأغذية والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى دارفور والمناطق التي تحت سيطرتها كافة.

كما أدانت الفصائل المسلحة «الهجوم الغادر» الذي تعرضت له قافلة تتبع لـ«حركة تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد النور، بواسطة «الدعم السريع» بالقرب من مدينة الفاشر، الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها لن تتوانى في الدفاع والقتال في خندق واحد ضد أي هجوم تتعرض له هذه الفصائل، منفردة أو مجتمعة.

وطالبت الحركات المسلحة في بيانها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول المانحة بتسريع إرسال وإيصال المساعدات الإنسانية لدارفور وربوع السودان، حيث يعاني المواطنون ضنك العيش، خاصة في معسكرات النازحين، بسبب الجوع والمرض والانفلات الأمني في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع».

قوات الأمن السودانية تنتشر في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) 3 أبريل (أ.ف.ب)

وتشارك الفصائل الدارفورية في السلطة المركزية بموجب اتفاقية سلام جوبا الموقعة مع الحكومة المدنية الانتقالية المقالة في 2020.

وكانت الفصائل الدارفورية، مجتمعة، كونت بموجب الاتفاق قوات مشتركة لملء الفراغ الأمني، لحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات إلى المواطنين في ولايات الإقليم الخمس.

وانقسمت هذه القوات بعد إعلان جبريل ومناوي الانضمام إلى الحرب في صفوف الجيش، وتمسك رئيس «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس، ورئيس «تجمع قوى تحرير السودان»، عضو مجلس السيادة السابق الطاهر حجر، بموقف الحياد.

وتسيطر «قوات الدعم السريع» على أربع ولايات من أصل خمس ولايات في دارفور، وهي ولايات جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور، وتهاجم باستمرار الفاشر عاصمة شمال الإقليم.

ووقع على بيان الفصائل الدارفورية، «حركة العدل والمساواة»، «حركة جيش تحرير السودان»، «تجمع قوى تحرير السودان»، «التحالف السوداني»، «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، بالإضافة إلى «لجنة إسناد القوات المسلحة» و«حركات الكفاح المسلح» (إقليم دارفور).


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.