بعد أن أطلقت 7 أحزاب جزائرية، عملاً مشتركاً سمته «تكتل الاستقرار والإصلاح»، استعداداً للمشاركة في انتخابات الرئاسة المقررة في7 سبتمبر (أيلول) المقبل، أوعزت الأحزاب الموالية للسلطة لمناضليها، بالتحضير لإطلاق حملة كبيرة لفائدة الرئيس عبد المجيد تبون، بمجرد أن يصرح برغبته في ولاية ثانية.
والتقت مجموعة أحزاب «الاستقرار والإصلاح»، ليل الأربعاء - الخميس بالعاصمة، من أجل «البحث في التطورات الأخيرة ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المسبقة»، حسبما كتب بلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، في حسابه بالإعلام الاجتماعي، مشيراً إلى «المصادقة على الصيغة النهائية للأرضية السياسية للتكتل، وتتضمن تشخيصاً للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مع طرح مقاربة متعددة الأبعاد لإعادة الاعتبار للفعل السياسي وتجاوز حالة الجمود الحزبي والغلق الإعلامي، في إطار ترقية الحوار الوطني وترسيخ الاستقرار وتفعيل الإصلاحات في مختلف المجالات».
وأكد بلقاسم ساحلي أن المجموعة اختارت قيادياً منها، سماه «مرشحاً توافقياً»، ستدخل به الانتخابات، لكن لم يذكر اسمه مفضلاً أن يتم ذلك «بعد عيد الفطر». وعلى الأرجح سيكون هو مَن سيمثل هذه الأحزاب في الاستحقاق لعدة اعتبارات، أهمهما أن الحزب الذي يقوده والذي أسسه رئيس الحكومة الراحل رضا مالك، هو الأقدم في الساحة السياسية من بين المجموعة، زيادة على كونه يؤدي دور المتحدث باسم أحزاب المجموعة، وهو مَن يعرض نتائج اجتماعاتهم الدورية. كما أنه صاحب مبادرة «البحث عن مرشح توافقي».
ومن بين ما تضم المجموعة، أيضاً، حزب «التجديد والتنمية» و«جبهة النضال الوطني»، و«حركة الوفاق الوطني» و«الجبهة الديمقراطية الحرة»، وهي أحزاب صغيرة يقول عنها الإعلام إنها «تخرج من سباتها العميق عشية المواعيد الانتخابية»، باعتبار أنها لا تملك وجوداً فاعلاً في المشهد السياسي، بينما يؤكد قادتها أنهم «كانوا دائماً محل تجاهل وسائل الإعلام لهم، وأنها توجِّه اهتمامها للأحزاب المسماة كبيرة».
ولم يسبق لأحزاب «تكتل الاستقرار» أن شاركت في الانتخابات الرئاسية بمرشَّح عنها، بينما الحصاد كان ضعيفاً خلال المرات التي دخلت فيها انتخابات البرلمان والبلدية.
وتُعد الصيغة التي توصلت إليها بخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أول مبادرة حزبية من نوعها، علماً بأن المحامية ورئيسة «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، زبيدة عسول، هي أول شخصية سياسية تعلن ترشحها للاستحقاق.
في مقابل هذه الكتلة الحزبية، التي تطرح نفسها بديلاً لمرشح السلطة المحتمل، أوعزت «جبهة التحرير الوطني»، وهي أكبر حزب في البلاد، لمناضليها في كامل هياكلها بالمحافظات، للاستعداد لحملة تأييد للرئيس عبد المجيد تبون، بمجرد أن يعلن ترشحه.
كما أقامت «حركة البناء الوطني» ذات المرجعية الإسلامية، «هيئة» خاصة بالانتخابات تضم صحافيين وسياسيين، مكلفين حملة ترويج للرئيس عندما يفصح عن رغبته في الترشح. وقال مقرَّبون من رئيس الحزب عبد القادر بن قرينة إنه «تخلى عن رغبته في الترشح بعد أن وصلت إليه أصداء من محيط الرئيس تبون تفيد بأنه سيطلب لنفسه التمديد»، علماً بأن «البناء» موجود في الحكومة بوزير، وهو من أبرز مؤيدي سياسات تبون منذ بداية ولايته الأولى. وكان بن قرينة حلَّ في المركز الثاني، بعد تبون، في انتخابات 2019.
وحول هذه التحركات، كتبت صحيفة «الخبر» الخميس، أن «ثمّة ترتيبات مبدئية وجادة، في جبهة التحرير الوطني، لتشكيل تكتل أو تحالف بين العديد من أحزاب الموالاة التي دعمت برنامج رئيس الجمهورية في بداية العهدة الحالية، والتفّت حول مشاريعه وقراراته، بالتثمين والمصادقة على مشاريع القوانين الآتية من حكومته على مستوى البرلمان».
ولفتت الصحيفة إلى لقاء جمع الأمين العام لـ«الجبهة» ورئيس «جبهة المستقبل»، حمل «مؤشراً قوياً على إرهاصات تخصّ تحالفاً حزبياً تحسباً للانتخابات»، رجحت أنه سيدعم الرئيس تبون «في حال أبدى أو أعلن رغبته في الترشح لعهدة ثانية».
