تصاعد «التكهنات» في مصر بشأن التغيير الوزاري

مع بداية ولاية رئاسية جديدة

جانب من اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

تصاعد «التكهنات» في مصر بشأن التغيير الوزاري

جانب من اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تصاعدت «التكهنات في مصر بشأن التغيير الوزاري، عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة تستمر حتى عام 2030».

وعقدت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي، الأربعاء، اجتماعاً عادياً لم تتطرق فيه إلى ما إذا كانت ستتقدم باستقالتها، كما جرى العرف، ما زاد من غموض الموقف حول مصيرها، وسيناريوهات التغيير الوزاري المرتقب.

وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، لولاية أخيرة، تمتد حتى 2030. وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية، من دون إلزام دستوري بذلك.

السيسي خلال كلمته في مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (الرئاسة المصرية)

ويرأس مدبولي الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيراً وجرت الموافقة عليه من جانب البرلمان في جلسة طارئة عقدت إبان الإجازة البرلمانية السنوية.

واستبق عضو مجلس النواب مصطفى بكري، اجتماع الحكومة، قائلاً عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «غداً تجتمع الحكومة برئاسة مصطفي مدبولي وأمامها أحد خيارين: إما تقديم استقالتها، وهنا سيكلف الرئيس رئيس حكومة جديد استناداً إلى نص المادة 146 من الدستور، على أن تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليه، وإما أن يجري رئيس الحكومة الحالي تعديلاً وزارياً مع احتفاظه بمنصبه استناداً إلى المادة 147 من الدستور».

وبينما توقع بكري أن يسفر اجتماع، الأربعاء، عن إعلان بخصوص التغييرات، قائلاً «التكهنات عديدة، والمعلومات متضاربة، إلا أن اجتماع الحكومة سيكون كاشفاً».

وتوجه مدبولي خلال الاجتماع، بالتهنئة للرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، من دون التطرق إلى استمرار الحكومة أو استقالتها.

وهو ما عدته أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، الدكتورة نهى بكر، أنه «يرجح استمرار الحكومة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع الحكومة الحالية أمر طبيعي فهي ستستمر في ممارسة مهامها حتى مع احتمالات التغيير الكامل لها».

لكن وفق بكر، فإن «عدم التطرق لمصير الحكومة، يرجح أن المرتقب هو تعديل وزاري محدود، مع استمرار رئيس الحكومة الحالي، لكن الموقف ما زال مفتوحاً على كل السيناريوهات بما فيها استقالة الحكومة».

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

في المقابل، رجح رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حزب التجمع» بمجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) النائب عاطف مغاوري «استقالة الحكومة الحالية» في وقت لاحق، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان السيسي أمام مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستورية، يشير إلى وجود اتجاه لتبني سياسات جديدة في الفترة المقبلة، وهو ما يحتاج إلى حكومة جديدة قادرة على التعاطي مع تحديات المرحلة الجديدة والخروج من المأزق الاقتصادي الحالي».

وبحسب مغاوري، فإن «موجبات تغيير الحكومة الحالية أكبر من موجبات الإبقاء عليها، وهو مطلب شعبي، وضرورة سياسية ملحة»، حسب تعبيره.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع بخاصة الأساسية، وهو ما دفع مراقبون إلى ترجيح سيناريو «استقالة الحكومة الحالية». وقال عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة الحالية ليست لديها القدرة على التعامل مع المرحلة المقبلة، كما أنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، لذا يجب أن تستقيل». وأشار البياضي إلى أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة قادرة على تبني رؤية متكاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي، وتصحيح الأخطاء التي خلفت أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد».



اعتقال 12 شخصاً بشبهة «الإرهاب» في الجزائر

جانب من عمليات الجيش الجزائري جنوب البلاد (وزارة الدفاع)
جانب من عمليات الجيش الجزائري جنوب البلاد (وزارة الدفاع)
TT

اعتقال 12 شخصاً بشبهة «الإرهاب» في الجزائر

جانب من عمليات الجيش الجزائري جنوب البلاد (وزارة الدفاع)
جانب من عمليات الجيش الجزائري جنوب البلاد (وزارة الدفاع)

اعتقلت وحدات من الجيش الجزائري خلال «عمليات متفرقة» نفذتها في الفترة بين 15 إلى 21 مايو (أيار) الحالي، 12 شخصاً بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء.

وجاء في البيان أنه «في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفّذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، العديد من العمليات، أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية، واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني».

ففي إطار «محاربة الجريمة المنظمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 91 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 780 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود، فيما تم ضبط 49 كيلوغراماً من مادة الكوكايين و1044943 قرصاً مهلوساً»، وفق ما ذكره بيان وزارة الدفاع.

وفي «تمنراست» و«برج باجي مختار» و«إن قزام» بجنوب البلاد، أوقفت مفارز للجيش 314 شخصاً، وضبطت 56 مركبة، و335 مولداً كهربائياً و164 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات، تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وفق البيان نفسه الذي لفت إلى توقيف 35 شخصاً آخر ومصادرة مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و13 بندقية صيد و71437 لتراً من الوقود، و50 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و40 قنطاراً من مادة التبغ، و«ذلك خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني».

من جهة أخرى، أكد البيان أن حرس السواحل منع 25 شخصاً من ركوب قوارب الهجرة السرية في شواطئ البحر المتوسط، خلال الفترة ذاتها، التي شهدت أيضاً توقيف 577 مهاجراً غير شرعي «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني».


انتخابات الرئاسة في موريتانيا «اختبار صعب» لشعبية «تواصل» المعارض

رئيس حزب «تواصل» حمادي ولد سيدي المختار (الشرق الأوسط)
رئيس حزب «تواصل» حمادي ولد سيدي المختار (الشرق الأوسط)
TT

انتخابات الرئاسة في موريتانيا «اختبار صعب» لشعبية «تواصل» المعارض

رئيس حزب «تواصل» حمادي ولد سيدي المختار (الشرق الأوسط)
رئيس حزب «تواصل» حمادي ولد سيدي المختار (الشرق الأوسط)

قرر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المشاركة في انتخابات الرئاسة الموريتانية المقررة الشهر المقبل، وذلك للمرة الثانية منذ بدء العمل بالنظام التعددي في البلاد عام 1991، لكنه قرر هذه المرة ترشيح رئيس الحزب، حمادي ولد سيدي المختار، بينما عدّه مراقبون ومحللون سياسيون «اختباراً صعباً لشعبية» الحزب المعارض.

وخرج الحزب الإسلامي بشكل مفاجئ عن نهجه، المتمثل في دعم مرشح معارض في الانتخابات، كما فعل في انتخابات عام 2019، حين أيّد الوزير الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، الذي حل ثالثاً بحصوله على 17.58 في المائة من الأصوات. وبعد أسابيع من الاجتماعات والنقاشات داخل «تواصل» حول موقفه من الانتخابات الرئاسية، قرر المكتب السياسي للحزب ترشيح ولد سيدي المختار، الذي كان ثالث مرشح يودع ملفه لدى المجلس الدستوري.

موريتانية تدلي بصوتها في الانتخابات السابقة (الشرق الأوسط)

وحزب «تواصل» هو أحد أكبر الأحزاب في موريتانيا، وقد تمكن في الانتخابات النيابية العام الماضي من الحصول على 11 مقعداً ليحل في المرتبة الثانية بعد حزب «الإنصاف»، الذي استحوذ على النصيب الأكبر من المقاعد بعدما حصد 107 مقاعد. ومع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية اتجهت الأنظار إلى ما سيعلن عنه حزب «تواصل»، وذلك لثقله على الساحة السياسية؛ حيث حاول عدد من المرشحين كسب دعمه، غير أن جناحاً يصنّفه مراقبون بأنه «راديكالي» كان رافضاً لفكرة دعم مرشح من خارج الحزب، خشية حدوث تداعيات قد تؤدي إلى انشقاقات كما حدث عام 2019. ويعتقد الصحافي محمد سالم ولد محمد أن الحزب تأثر في السنوات الأخيرة، جراء الانشقاقات والخلافات التي كادت تعصف به، عندما قررت قيادات كبيرة الانشقاق عن الحزب. وقال إن دعم «تواصل» لسيدي محمد ولد بوبكر أغضب بعض قيادات الحزب وأنصاره، وأثار الكثير من الجدل؛ إذ رفض البعض التصويت له أو الانخراط في حملته الانتخابية، مبررين ذلك بأنه «أحد أركان الأنظمة الفاسدة، ولم يظهر إلا مع الانتخابات الرئاسية».

من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

كان الرئيس الأسبق للحزب محمد جميل منصور، الذي استقال مؤخراً، آخر مرشح دفع به الحزب في عام 2009، عندما حلّ رابعاً بحصوله على 4.76 في المائة من الأصوات. غير أن الكثير قد تغيّر في المشهد السياسي الموريتاني منذ تلك الانتخابات، فقد وصل حزب «تواصل» إلى ذروة شعبيته في عام 2018 وظل متماسكاً وقوياً، إلا أنه بدأ يتراجع منذ عام 2020 مع توالي انسحاب قيادات مؤثرة تملك شعبية كبيرة في الحزب، ومنهم منصور. غير أن الخيارات التي دفع بها الحزب في الانتخابات التشريعية والمحلية أدت إلى تعميق الانقسامات، التي وصلت إلى التراشق اللفظي بين قيادات في الحزب، وأنصاره على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى بعض المحللين أن قرار المكتب السياسي للحزب الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية يهدف إلى التهدئة بعد الهزات العنيفة، التي تعرض لها في السنوات الأخيرة. وقال الأمين الوطني للإعلام والاتصال بحزب «تواصل» أكناته ولد النقرة، لوكالة أنباء العالم العربي، إن ترشيح ولد سيدي المختار جاء بعد تصويت المكتب السياسي، مشيراً إلى أن رئيس الحزب لم يجد منافسة خلال التصويت، ورفض ربط ترشيحه بمخاوف من خلافات وانشقاقات. وقال الحزب، في بيان، إن قرار ترشيح رئيسه بالانتخابات الرئاسية جاء تلبية «للمطالب الجماهيرية العارمة في التغيير، وصنع مستقبل أفضل يستحقه الشعب الموريتاني، الذي عانى كثيراً من تضييق على الحريات وغلاء المعيشة واستشراء الفساد على اختلاف تمظهراته».

اختبار للشعبية

لم يكن حمادي ولد سيدي المختار من الوجوه السياسية المعروفة في موريتانيا إلى أن برز على الساحة، بعد انتخابه رئيساً لحزب «تواصل» لمدة خمس سنوات في عام 2022، ليكون ثالث رئيس للحزب منذ حصوله على الترخيص في عام 2007، ويترأس المعارضة. ويرى ولد النقرة أن رئيس الحزب «يملك كل المؤهلات القيادية ليكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية». ورغم أن ولد سيدي المختار يحظى بشعبية كبيرة داخل الحزب، فإن البعض يرى أن ترشيحه للرئاسة اختبار صعب لشعبية «تواصل» في موريتانيا. في هذا السياق، قال الصحافي محمد يوسف إن خوض «تواصل» الانتخابات الرئاسية يعد «اختباراً حقيقياً» لشعبيته؛ فالحزب يسعى من خلال هذه المنافسة لإثبات قوته، وقدرته على استقطاب الناخبين في ظل تنافس شرس مع الأحزاب الأخرى. وأضاف يوسف، لوكالة أنباء العالم العربي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة «فرصة حاسمة» لحزب «تواصل» لإثبات شعبيته وتماسكه في وجه التحديات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي في الأيام الماضية أظهرت أن مرشح حزب «تواصل» ولد سيدي المختار قد يحل في المرتبة الثانية بحصوله على 39 في المائة من الأصوات.

ولد الغزواني الذي قدم ملف ترشحه للمجلس الدستوري يظل أكثر المرشحين للفوز بولاية ثانية (الشرق الأوسط)

وتابع يوسف: «أعتقد أن ولد سيدي المختار إذا حصل على هذه النسبة سيكون إنجازاً للحزب، وسيؤكد ذلك أنه ما زال حاضراً بقوة في المشهد السياسي الموريتاني، خاصة أن آخر انتخابات رئاسية شارك فيها حصل مرشحه على 4.76 في المائة». وتجري موريتانيا الانتخابات الرئاسية يوم 29 يونيو (حزيران) المقبل. وفي الانتخابات الرئاسية السابقة التي أجريت عام 2019، فاز الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يخوض الانتخابات المقبلة أيضاً، بحصوله على 52.01 في المائة من الأصوات.


القاهرة تتمسك برفض التنسيق مع حكومة نتنياهو بشأن معبر «رفح»

جندي مصري يقف على معبر طابا بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)
جندي مصري يقف على معبر طابا بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

القاهرة تتمسك برفض التنسيق مع حكومة نتنياهو بشأن معبر «رفح»

جندي مصري يقف على معبر طابا بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)
جندي مصري يقف على معبر طابا بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)

تصعيد مصري إسرائيلي يتزايد منذ بدء حكومة بنيامين نتنياهو عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية، المتاخمة للحدود مع مصر، كان أحدثه تلويح القاهرة بأن «كل السيناريوهات متاحة للحفاظ على أمنها القومي».

الرسالة المصرية عدّها دبلوماسي سابق وخبيران بالشؤون الإسرائيلية والعسكرية تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، تحذيراً قبل دخول «العلاقات في مفترق طرق»، وأن القاهرة جادة في «استخدام كل خياراتها المتاحة، وبالتدرج الملائم، لتحقيق مصالحها».

ومساء الثلاثاء، نقلت «القاهرة الإخبارية»، عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن «احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي، والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني».

مخيم جديد في رفح (رويترز)

المصدر ذاته، انتقد المنابر الدعائية لتل أبيب، مؤكداً «عدم صحة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية»، مشدداً على أن «مصر حذّرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح».

وعدّ المصدر أن «وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها إسرائيل داخلياً».

السفير شريف شاهين، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للسياسات الخارجية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «رسالة السيناريوهات المهمة سبقتها رسائل متعددة من القيادة المصرية عبر جهود دبلوماسية وأمنية، وتأتي رداً على التعنت الإسرائيلي الذي سدّ كل الطرق».

وشمل ذلك «التعنت الإسرائيلي»، بخلاف إفشال مفاوضات القاهرة قبل أسبوعين، توغل الجيش الإسرائيلي في رفح الفلسطينية ومحور «فيلادلفيا» الحدودي، ما دعا مصر لـ«إغلاق المعبر من جانبها تأكيداً على عدم اعترافها بتلك الإجراءات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وتحاصره»، وفق شاهين.

سيدتان تمشيان على الطريق الحدودي الفاصل في رفح (أ.ف.ب)

رسالة السيناريوهات، وفق الدبلوماسي المصري السابق، تشير بوضوح إلى أن «مصر دولة كبيرة لديها قدرات متنوعة، اختبرت الحرب والسلام، فهي ليست عاجزة عن اتخاذ أي قرار يحمي سيادتها وحدودها، لكنها ستستخدم كل خياراتها المتاحة حسب الحاجة، بالتدرج الملائم لتحقيق مصالحها في القضية».

وبينما يتحفظ شاهين، على ذكر تلك السيناريوهات المتاحة، قائلاً إنها «معدة لدى القيادة السياسية وجاهزة لأي احتمالات»، تمنى ألا يصل التوتر بين البلدين إلى خفض العلاقات في مرحلة ما، بسبب حكومة نتنياهو، لكنه حذر من أن «العلاقة بإسرائيل باتت في مفترق الطرق، وأن الأخيرة عليها الالتزام بالقانون الدولي واحترام حدود مصر».

ويعد الرفض المصري، للتنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، والذهاب لدعم دعوى جنوب أفريقيا، بمحكمة العدل الدولية، «تحركات إجرائية مصرية لإظهار الغضب»، كما يشير شاهين.

من مخيم خان يونس الأربعاء (رويترز)

قريباً من هذا التصور، يرى اللواء محمد الغباري، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بمصر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك التصريحات المصرية تحمل تأكيداً على أنها «تشمل الاستعداد لأي احتمال يمكن أن يحدث».

غير أنه يرى أن تلك التوترات لن تصل للمساس بمعاهدة «السلام»، الموقعة عام 1979، بعدّها «هدفاً استراتيجياً» للبلدين، عادّاً المرحلة الحالية بالعلاقات «لا تمثل عداء ولا اتفاقاً، لكنها شد وجذب فقط».

ويصف الغباري، تلك الرسالة الجديدة بأنها «تنبيه مصري إلى أن القاهرة مستعدة لأي احتمالات إيجابية أو سلبية».

ويرى الحديث الإسرائيلي المتكرر إعلامياً عن التوسع بعمق في رفح، أنه «مجرد حديث إعلامي يخاطب الداخل الإسرائيلي لا أثر له في أرض الواقع»، متوقعاً أن تل أبيب تحاول كسب مزيد من أوراق الضغط للعودة للمفاوضات.

فلسطيني يتفقد الدمار في دير البلح (أ.ف.ب)

إجراءات محتملة

على جانب آخر، يرى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بمصر وجامعة القاهرة، المتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، دكتور طارق فهمي، أن ما ذكره المصدر المصري من أن كل السيناريوهات متاحة يكشف لنا عن أن «العلاقات متوترة وفيها احتقان وشد وجذب».

ولغة الخطاب المصري، تحمل وفق فهمي: «رسالة رفض لسياسة الأمر الواقع، والمقترحات الأميركية الحديثة بدخول شركة أميركية أو مشتركة لإدارة المعبر». فمصر حالياً ومستقبلاً وفق فهمي «لن تسلم باستراتيجية الأمر الواقع، ولها حساباتها الكبرى ولها خطها الأحمر ولن يفرض أحد عليها شيئاً».

وسيكون تخفيض العلاقات الدبلوماسية ضمن إجراءات محتملة ستقوم بها القاهرة، وتشمل استدعاء السفير، وغير ذلك من الإجراءات في إطار «منطق لو عدتم عدنا»، كما يرى فهمي، مضيفاً أن «العلاقات في حالة تأزم»، لكن «مصر لن تتورط في شرعنة إجراءات إسرائيل وقادرة على حماية سيادتها».


«هدنة غزة»... محطة جديدة للتوترات المصرية - الإسرائيلية

فلسطينيون بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس خلال وقت سابق (إ.ب.أ)
فلسطينيون بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس خلال وقت سابق (إ.ب.أ)
TT

«هدنة غزة»... محطة جديدة للتوترات المصرية - الإسرائيلية

فلسطينيون بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس خلال وقت سابق (إ.ب.أ)
فلسطينيون بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس خلال وقت سابق (إ.ب.أ)

يبدو أن التوترات المتصاعدة أخيراً بين مصر وإسرائيل، قد وصلت إلى محطة جديدة، لا سيما مع تقارير زعمت تعديل القاهرة بنود اتفاق «الهدنة» في قطاع غزة لصالح حركة «حماس»، ما تسبب في «تعطيل» اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي الوقت الذي نفت مصر تلك المزاعم، مؤكدة «بذلها جهوداً كبيرة للوصول إلى اتفاق»، لم تصدر تصريحات رسمية عن إسرائيل، أو أي من الوسطاء في قطر والولايات المتحدة الأميركية بشأن تلك «الاتهامات».

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، عن ثلاثة مصادر، وصفتها بـ«المطلعة»، على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قولها، الأربعاء، إن «المخابرات المصرية غيرت في صمت، بنود مقترح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى في النهاية إلى إحباط صفقة، كان من الممكن أن تطلق سراح الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحدد مساراً لإنهاء القتال مؤقتاً في غزة».

وأضافت المصادر الثلاثة، التي لم تحدد «سي إن إن» جنسيتها، أن «اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة (حماس) في 6 مايو (أيار) الحالي، لم يكن ما يعتقد القطريون أو الأميركيون أنه تم تقديمه إلى (حماس) لمراجعته». وأشارت إلى أن «التغييرات التي أجرتها مصر، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، أدت إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، وتركت مفاوضات وقف إطلاق النار في طريق مسدودة».

وفي القاهرة، أعرب مصدر رفيع المستوى، الأربعاء، عن «دهشة مصر» مما وصفه بـ«محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للوصول إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة ووقف نزف دماء الأبرياء في القطاع».

وقال المصدر المصري لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً الكشف عن هويته، إن «بعض الأطراف يمارس لعبة توجيه الاتهامات للوسطاء والادعاء بانحيازهم، وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة»، مشيراً إلى أن هذه الأطراف «تارة تتهم قطر، وتارة تتهم مصر، للتهرب من الموافقة على وقف إطلاق النار».

الدخان تصاعد من بلدة خان يونس بعد غارات إسرائيلية سابقة (أ.ب)

ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة للوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وعُقدت جولات مفاوضات ماراثونية غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، أملاً في الوصول إلى اتفاق خلال شهر رمضان الماضي أو حتى عيد الفطر. لكن المفاوضات تعثرت، ولوحت قطر، في أبريل (نيسان) الماضي، بإمكانية «تجميد دورها بوصفها وسيطاً في المفاوضات»، عقب انتقادات إسرائيلية لدور الدوحة بصفتها وسيطاً، ودعوة النائب الديمقراطي الأميركي، ستيني هوير، الولايات المتحدة إلى مراجعة علاقاتها مع قطر، متهماً إياها بـ«عدم ممارسة ضغوط كافية على (حماس) للوصول إلى إطلاق سراح الرهائن».

عودة إلى المصدر المصري، الذي أكد أن «ممارسة القاهرة لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بقطاع غزة، جاءت بعد طلب وإلحاح متواصلين للقيام بهذا الدور؛ وذلك نظراً لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة»، معرباً عن «استغرابه من استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها (مطلعة)»، متحدياً إذا كان «من الممكن نسب ما تم نشره لمصادر أميركية أو إسرائيلية رسمية محددة».

وأعادت مصر إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار بزيارة وفد أمني مصري إلى إسرائيل، نهاية أبريل الماضي، تم خلالها «البحث في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، وأعقبتها جولات مباحثات غير مباشرة في القاهرة بحضور «مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، وممثلين عن قطر وإسرائيل و(حماس)».

الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فروا من شمال قطاع غزة يسيرون على طول طريق الرشيد في وقت سابق (أ.ب)

وفي السادس من مايو الحالي، أعلنت حركة «حماس»، في بيان صحافي، أن رئيس مكتبها إسماعيل هنية، تواصل هاتفياً مع كل من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وأبلغهما بـ«موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار». لكن لم يحظ الاتفاق بقبول إسرائيلي.

ونقلت «سي إن إن»، عن أحد المصادر المطلعة الثلاثة، قوله إن «بيرنز كان غاضباً ومحرجاً عندما علم بتغيير مصر بنود الاتفاق».

لكن متحدثاً باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، رفض التعليق على تلك المزاعم، بحسب «سي إن إن».

ورأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن «مصر ليست لديها مصلحة إطلاقاً في فعل ما نسبته لها هذه المصادر المطلعة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تلعب دور الوساطة للمرة الخامسة لوقف الحروب في قطاع غزة منذ عام 2008، والمزاعم الأخيرة لا تتفق مع تاريخ مصر في المفاوضات».

هريدي أضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر هي الدولة الأولى في العالم التي لها مصلحة أكيدة في إنهاء الحرب على قطاع غزة، لما لها من آثار سلبية، سواء على المستوى الاقتصادي بتراجع عائدات قناة السويس أكثر من النصف، أو على المستوى الأمن القومي للبلاد»، موضحاً أن «استمرار الحرب في غزة، وتوسيع العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية على الحدود مع مصر، من شأنهما أن يؤديا، عاجلاً أم آجلاً، إلى دفع الفلسطينيين للنزوح باتجاه سيناء، ما يعني تنفيذ الأهداف غير المعلنة للحملة العسكرية - الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي التهجير القسري».

نازحون يحتمون في خيام بمدرسة تابعة لـ«الأونروا» في شهر رمضان الماضي (رويترز)

وسبق وأكدت مصر مراراً رفضها التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم. وعَدّت ذلك تصفية للقضية الفلسطينية.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، قال إن «القاهرة ليس من مصلحتها فقدان ثقة الولايات المتحدة الأميركية بتغيير بنود اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما أن هذه إحدى النقاط الرئيسية في العلاقات بين البلدين، حيث سبق وأشاد الرئيس جو بايدن بدور مصر في هذا الملف». وبحسب هريدي فإن «السياسة الخارجية المصرية لا تلجأ لهذه الطرق الملتوية».

وتزامنت الاتهامات الموجهة لمصر بتغيير بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مع توترات بين القاهرة وتل أبيب منذ بدء إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود مع مصر، في 7 مايو الحالي، وما أعقب ذلك من اتهامات إسرائيلية لمصر بالمسؤولية عن إغلاق معبر رفح، نفتها القاهرة أكثر من مرة. كما أعلنت مصر الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وعَدّ هريدي مزاعم تعديل مصر اتفاق وقف إطلاق النار بأنها «جزء من حملة لتشويه موقف القاهرة ودفعها لتليين مواقفها تجاه إسرائيل، وتجاه السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح»، مشيراً إلى أنها «تأتي في إطار الاتهامات الإعلامية الأميركية والإسرائيلية لمصر بالمسؤولية عن إغلاق معبر رفح».


كيف تحولت الزاوية الليبية إلى مسرح لـ«جرائم الميليشيات»؟

عناصر تابعة لمديرية أمن الزاوية بغرب ليبيا (مديرية الأمن)
عناصر تابعة لمديرية أمن الزاوية بغرب ليبيا (مديرية الأمن)
TT

كيف تحولت الزاوية الليبية إلى مسرح لـ«جرائم الميليشيات»؟

عناصر تابعة لمديرية أمن الزاوية بغرب ليبيا (مديرية الأمن)
عناصر تابعة لمديرية أمن الزاوية بغرب ليبيا (مديرية الأمن)

طرحت الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها مدينة الزاوية، الواقعة غرب ليبيا، بين مجموعات مسلحة، وإن تم تطويقها سريعاً بوساطة محلية، تساؤلات عدة عن أسباب تكرارها بوتيرة متسارعة، وذلك بعد أن باتت المدينة الواقعة غرب العاصمة طرابلس، مسرحاً لـ«جرائم الميليشيات المتصارعة على بسط النفوذ، والاستفادة من سياسة الأمر الواقع»، في ظل شكاوى المواطنين الذين طالتهم نيران اشتباكات المسلحين.

ويرى كثير من المراقبين أن أوضاع هذه التشكيلات تزيد من تعقيد المشهد مع تعدد توجهاتها، حيث يدين بعضها بالولاء لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، فيما تدين مجموعات أخرى بالولاء لحكومة أسامة حماد في شرق ليبيا.

يشتكي غالبية سكان الزاوية من انتشار عصابات تهريب البشر (الشرق الأوسط)

في هذا السياق يعدد المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، ما تملكه المدينة من منشآت للطاقة، وفي مقدمتها مصفاة الزاوية التي تعد واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط بليبيا، مما يكسب المدينة أهمية استراتيجية بالغة.

وقال حرشاوي لـ«الشرق الأوسط» إن القبائل الكبرى بالزاوية هي مثل الميليشيات المسلحة، حيث يتوزع ولاؤها بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد، عادّاً أن هذا الوضع يُشكل في ظل ارتفاع عدد سكان الزاوية لأكثر من 200 ألف نسمة، وسيطرة بعض القبائل غير الموالية لحكومة الدبيبة المؤقتة على منشآت الطاقة، عاملاً مساهماً في ارتفاع مستوى التوترات بالمدينة. مضيفاً أنه «عندما يتعرض أحد الأفراد للخطف أو الأذى، فإن قبيلته بأكملها تسعى للانتقام له. وبسبب هذا المنطق، لا يتم حل أي مشكلة».

حكومة الوحدة عمدت لنشر عناصر أمنية داخل شوارع الزاوية بعد الاشتباكات الأخيرة (الشرق الأوسط)

ويضيف حرشاوي عاملاً آخر في تكرار الاشتباكات بين المسلحين بالزاوية، ألا وهو «ارتفاع معدل الجريمة بالمدينة، المتمثل في تهريب الوقود والبشر والاتجار بالمخدرات»، محملاً سلطات العاصمة مسؤولية تكرار الاشتباكات، وعادّاً أن حكومة طرابلس «غير محايدة في علاقاتها مع المجموعات المسلحة بالزاوية، فالبعض مقرب منها، والآخر تعده خصماً».

بعض سكان الزاوية عدّوا حكومة الدبيبة «غير محايدة في علاقاتها مع المجموعات المسلحة بالمدينة» (الوحدة)

وقبل عام تقريباً خرج أهالي الزاوية في مظاهرات غاضبة للتنديد بتدهور الوضع الأمني لمدينتهم، وارتفاع معدلات جرائم القتل والخطف بها، مؤكدين أنهم باتوا يكتوون بنار هذه التشكيلات، وطالبوا حكومة الدبيبة بالتحرك لمعالجة الأمر، والقضاء على الميليشيات والعصابات الإجرامية، مهددين حينذاك باتخاذ إجراءات إغلاق مصفاة النفط وإعلان العصيان المدني.

ونهاية مايو (أيار) 2023 نفذت وزارة الدفاع بالحكومة ضربات جوية وصفت بـ«الدقيقة»، استهدفت مواقع عصابات تهريب المهاجرين غير النظاميين والوقود وأوكار تجار المخدرات، على ساحل مدينة الزاوية.

في هذا السياق، يشير بعض المراقبين إلى أنه رغم ازدياد نسبة التوترات بالمدينة بين المجموعات المسلحة بشكل لافت للنظر منذ بداية العام الماضي، فإن أغلبها تُرك لمعالجات جهود قبلية ومدنية وليس حكومية.

ويتوافق هذا الطرح مع ما أعلنه محمد أخماج، رئيس مجلس حكماء وأعيان الزاوية، من أن توقف الاشتباكات الأخيرة التي استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة «تم بجهود أعيان وشيوخ المدينة، رغم محدودية تأثيرهم بالمشهد».

من مخلفات الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها مدينة الزاوية (الشرق الأوسط)

من جانبه، وصف قيادي محلي من مدينة الزاوية الضربات الجوية التي استهدفت الزاوية بكونها «محاولة لتصفية أوكار التهريب التابعة لخصوم الدبيبة السياسيين فقط»، لكن الأخيرة نفت ذلك، وقالت إنها استهدفت القضاء على التهريب في المدينة.

وأوضح القيادي، الذي رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الضربات وجهت لمنطقة أبو صرة المعروفة بكونها منطقة تمركز قوات حسن أبو زريبة، شقيق البرلماني علي أبو زريبة، وكلاهما بالطبع مؤيد لحكومة حماد».

وقال إنه بسبب اعتراض أهالي وأعيان المدينة على هذا النهج قامت وزارة الدفاع، التابعة لحكومة الدبيبة، بتوجيه ضربات أخرى لبعض أوكار التهريب المعروفة بالمدينة، «لكن ذلك كان لفترة محدودة، ومع ذلك تحسن الوضع الأمني لعدة أشهر».

وحمّل القيادي الانقسام الحكومي الراهن مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بمدينته، قائلا إن هناك «انعكاساً واضحاً لهذا الانقسام بالزاوية، فالقتال يدور بشكل رئيسي بين قوة الإسناد الأولى، التي يقودها محمد بحرون، الملقب بـ(الفار) الموالي للدبيبة، وبين قوات حسن أبو زريبة».

ولم يبتعد عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أحمد الشركسي، عن الآراء السابقة، حيث انتقد بدوره غياب سياسة أمنية واضحة من قبل حكومة الدبيبة، فضلاً عن غياب أي أثر لبرامج المصالحة الوطنية المطروحة منذ سنوات.

وقال الشركسي لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف حكومة الوحدة الوطنية تحولت لحكومة إطفاء حرائق؛ وبالتالي فهي ما إن تخمد قتالاً بمنطقة إذا ما تدخلت بالأساس، حتى تفاجأ باندلاع قتال آخر».

ووجهت نخب سياسية انتقاداتها لنائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، لعدم تطرقه لما تعانيه مدينته ومسقط رأسه الزاوية، فضلاً عن مسؤوليته بوصفه معنياً بملف «المصالحة الوطنية بالمجلس» الرئاسي.

وانتهى الشركسي إلى أنه «مع تراجع الآمال بشأن إجراء الانتخابات، ووجود حكومة تفرض سيطرتها على عموم البلاد وتحقق الأمن، فإن أهالي مدينة الزاوية سيظلون رهينة لأهواء قادة المجموعات المسلحة وصراعاتهم، وإن اختلفت خريطتها من حادث لآخر».


رئيسة منظمة حقوقية سودانية: حوادث الاغتصاب في ازدياد ونطاقها الجغرافي يتسع

 مخيم نزوح في الغضارف (أ.ف.ب)
مخيم نزوح في الغضارف (أ.ف.ب)
TT

رئيسة منظمة حقوقية سودانية: حوادث الاغتصاب في ازدياد ونطاقها الجغرافي يتسع

 مخيم نزوح في الغضارف (أ.ف.ب)
مخيم نزوح في الغضارف (أ.ف.ب)

حذرت أميرة عثمان، رئيسة مبادرة «لا لقهر النساء»، من «أن أعداد النساء المغتصبات في السودان تزداد بشكل يومي، وعلى رقعة جغرافية أكبر، وأنهن يُستخدمن سلاحاً في الحرب»، وطالبت بالعمل على «التخلص من الوصمة الاجتماعية للمرأة التي تتعرض للاغتصاب».

وقالت لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، تعليقاً على توثيق «المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام» لحالات اغتصاب في مخيمات النزوح السودانية: «إن أعداد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي في زيادة كل يوم، لذلك يتعذر حصر الأعداد بشكل دقيق».

أميرة عثمان (مواقع التواصل)

وأضافت: «التطورات في ملف حالات العنف الجنسي تجاه النساء في حرب الخامس عشر من أبريل (نيسان) في السودان هي اتساع البقعة الجغرافية... وزيادة عدد المغتصبات، والولادات نتاج حالات الاغتصاب».

وكان «المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام» قد وثق سابقاً، حوادث تعرضت فيها 14 امرأة وفتاة من مخيمي «كالما» و«يوتاش» للنازحين داخلياً في ولاية جنوب دارفور، للانتهاك الجنسي، حسبما نشر على موقعه، وأن ستة منهن حملن بسبب عدم حصولهن على الرعاية الطبية، وخضعت ثلاث ضحايا لعمليات إجهاض.

وتتضارب الأرقام حيال حالات الاغتصاب، حيث أشارت لجنة الأطباء التابعة للبعثة الدولية لتقصي الحقائق ورصد الانتهاكات في حرب السودان إلى تسجيل 417 حالة على الأقل، بينما أفادت مجموعات حقوقية وطبية بأن العدد المسجل بلغ 370 حالة، حسب موقع «سودان تربيون».

من أحد مخيمات النزوح في الغضارف (أ.ف.ب)

وأوضحت أميرة عثمان، رئيسة المبادرة: «نحن حركة ضغط سياسية، والحالات التي تصلنا نرسلها لمنظمات شريكة هي التي تقوم بالتسجيل والحصر من نواحي قانونية؛ لضمان الحق في التقاضي لاحقاً، والنواحي الطبية والنواحي الاقتصادية».

وتحدثت الناشطة الحقوقية عن «معاناة النساء ممن تعرضن للاغتصاب في الإطار المجتمعي».

وقالت: «المشكلة الأساسية هي الوصمة الاجتماعية والفكرة الاجتماعية، فهذه يجب أن يتم العمل عليها على مدى طويل جداً داخل الدولة السودانية، بعد انتهاء الحرب، ونتمنى أن يكون ذلك قريباً».

وأضافت: «يجب العمل على المستوى الثقافي والاجتماعي لرفع الوصمة عن النساء السودانيات اللاتي تعرضن لهذا الحادث، ويكون العار عار المغتصبين، وهي وصمة يجب أن نضعها على جباههم هم».

أطفال نازحون (أ.ف.ب)

وعن التحديات التي تواجه مبادرة «لا لقهر النساء»، قالت رئيسة المبادرة: «القانون السوداني يسمح بالإجهاض قبل الشهور الثلاثة، لكن هناك عدداً كبيراً من الحالات يصل بعد مرور ثلاثة شهور (على الحمل)، ويكون الإجهاض في هذه الحالة أصعب، غير أنه أساساً هناك انهيار كامل في المستشفيات حتى في المناطق خارج النزوح، فيوجد مشكلة كبيرة جداً في نقص الأدوية والأطباء، وهذا يعرض حياة النساء للمخاطر».

وأكدت «عدم وجود السبل التي يمكن من خلالها رعاية هؤلاء النساء، وضرورة تسليط الضوء على معاناتهن؛ إذ لا يتوفر المأوى، ولا كهرباء ولا غذاء ولا صحة ولا مياه صالحة للشرب، ولا أدوات للنظافة، فكل ما يحدث هو مدعاة للموت».

وتابعت: «لا يوجد أماكن صحية ممكن أن تلجأ النساء إليها، فهناك انهيار كامل في المنظومة الصحية والخدمات العامة من مراكز شرطة وغيرها في كل الولايات».

كما أشارت رئيسة المبادرة إلى «عدم رغبة بعض ضحايا الاغتصاب في رعاية أطفالهن». وقالت: «هناك أيضاً أمهات رافضات تماماً لرعاية الأبناء..... هذه المشكلة كبيرة جداً، فهم أطفال رضع، والوضع أصلاً سيئ في المعسكرات خارج السودان أو داخل السودان أو في دولة تشاد».

نازحات يحضرن دورة تدريبية في أحد مخيمات النزوح في الغضارف (أ.ف.ب)

وطالبت أميرة عثمان المنظمات الدولية بالاهتمام بهؤلاء الرضع قائلة: «نداء لكل المنظمات الدولية التي تعمل على رعاية الأطفال، أن يحاولوا إيجاد مأوى للأطفال الرضع بالقرب من المعسكر أو حتى يعود السلام، ويتم دمجهم في المجتمع وتقديرهم واحترامهم، وهم ملائكة، ويجب أن يكونوا في وطنهم في السودان».

وكانت 68 منظمة نسوية، بما في ذلك «شبكة المساواة الجنسية» في غرب دارفور، وحملة «نساء ضد الظلم»، و«شبكة الإعلاميات السودانيات»، و«نساء مؤتمر البجا» المعارض، قد وقعت مذكرة في 19 مارس (آذار) تندد بتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية الجزيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، حيث «يستمر الترويع والنهب والتهجير القسري مع تعرض النساء هناك لانتهاكات جسيمة»، حسب موقع «سودان تربيون».

وأشارت المذكرة إلى استمرار حوادث الاغتصاب في مناطق الحرب في الخرطوم ودارفور، مع تواصل العنف الجنسي بناءً على النوع.


المتحدث باسم «يونيسيف» في السودان لـ«الشرق الأوسط»: سوء الأوضاع الإنسانية يهدد حياة ملايين الأطفال

مئات الآلاف من أطفال السودان باتوا من النازحين (اليونيسيف)
مئات الآلاف من أطفال السودان باتوا من النازحين (اليونيسيف)
TT

المتحدث باسم «يونيسيف» في السودان لـ«الشرق الأوسط»: سوء الأوضاع الإنسانية يهدد حياة ملايين الأطفال

مئات الآلاف من أطفال السودان باتوا من النازحين (اليونيسيف)
مئات الآلاف من أطفال السودان باتوا من النازحين (اليونيسيف)

قال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) في السودان عثمان شيبة، إن وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور والخرطوم وكردفان، لا يزال يواجه عوائق كثيرة، وإن منظمته بحاجة عاجلة إلى 240 مليون دولار، للوقاية من المجاعة في الأشهر الستة المقبلة، والوصول إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون طفل دون سن الخامسة يقيمون في أكثر المناطق هشاشة في السودان.

وأكد شيبة، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن العوائق البيروقراطية، وانقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والنهب ومنع الوصول إلى السكان المتضررين، بالإضافة إلى عدم وجود حركة آمنة ومستدامة للإمدادات الإنسانية والمساعدات الإنسانية، عبر الخطوط الأمامية والحدود، كل ذلك، يعيق بشدة ضمان حصول الأطفال على الخدمات والإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها.

الناطق باسم «اليونيسيف» في السودان عثمان شيبة (الشرق الأوسط)

وأوضح شيبة أن المنظمات الإنسانية بحاجة ماسة إلى تبسيط المتطلبات الإدارية، بما في ذلك عمليات التفتيش والتخليص لتسهيل العمليات عبر الخطوط ووصول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، خاصة من تشاد وجنوب السودان، بما يتماشى مع الالتزامات والتعهدات الدولية التي تم التعهد بها في جدة.

وقال: «الانقطاع المستمر للاتصالات يعيق قدرة الجهات الإنسانية في الاستجابة على نطاق واسع، ويقيد وصول الأسر إلى الخدمات الأساسية»، وأضاف: «أدى انقطاع شبه كامل للاتصالات في السودان، بعد إغلاق الشبكة بالكامل والإنترنت في أوائل فبراير (شباط) الماضي، إلى تقييد قدرة ملايين المواطنين على التواصل مع عائلاتهم، وتلقي التحويلات المالية والتحويلات من الخارج، والحصول على المساعدات المنقذة للحياة».

وأكد على الحاجة لموارد إضافية لمعالجة الأثر الإقليمي للأزمة، وقال: «إذا لم تتوفر المساعدات فإن الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل، في البلدان المضيفة قد يخلق توترات بين المجتمعات المحلية، ويؤدي إلى تفاقم آثار النزاع خارج حدود السودان».

صبي يحمل طفلاً وهو يقف بجانب أطفال آخرين يجلسون خارج خيمة في مخيم للنازحين في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

ووفقا للمتحدث باسم «اليونيسيف»، فإن الوضع الغذائي في السودان كان متدهورا قبل اندلاع الصراع قبل أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين ازدادت الظروف الإنسانية سوءا، ما أدى لنزوح جماعي للسكان، وتعطل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتفشي الأمراض، وتدهور الأمن الغذائي، ويشكل كل من هذه الحالات، تهديدا كبيرا لحياة ملايين الأطفال دون سن 5 سنوات، فضلا عن النساء والفتيات الحوامل والمرضعات، وهن الأكثر عرضة للهزال (سوء التغذية الحاد).

وذكر أن توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في ديسمبر (كانون الأول) 2023 أشارت إلى أن 17.7 مليون شخص واجهوا المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أعلى «الأزمات والطوارئ والكوارث والمجاعة» في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وفبراير 2024.

وقال: «يعاني حالياً نحو 3.6 مليون طفل من سوء التغذية الحاد ويشمل ذلك ما يزيد على 730 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو أكثر أشكال سوء التغذية تهديدا للحياة ويتطلب التدخل الطبي العاجل».

وتوقع شيبة تدهور الأوضاع أكثر، وقال: «إن شبكة نظم الإنذار المبكر بالمجاعة أفادت بأن الأسر ستواجه نتائج الكوارث، في المناطق الأكثر تضررا من النزاع، بما في ذلك أجزاء من الخرطوم، وغرب دارفور، وبين السكان النازحين في المناطق التي يصعب الوصول إليها في دارفور الكبرى، والسكان النازحين في الفاشر وحولها».

صناديق تحتوي على مساعدات مخزَّنة في مستودع تديره مفوضية العون الإنساني السودانية (رويترز)

وأوضح أن منظمته «اتخذت جميع التدابير الممكنة لضمان حصول الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في جميع أنحاء السودان، وفي مناطق النزاع، على إمدادات التغذية العلاجية المنقذة للحياة، وأنه منذ يناير (كانون الثاني) 2023 أخضعت اليونيسيف وشركاؤها 6.8 مليون طفل لفحص سوء التغذية، وتلقى 370 ألف طفل العلاج المنقذ للحياة».

وكشف شيبة عن تحديات تواجه عمليات توزيع اللقاحات والرعاية الصحية الأساسية في السودان، بقوله: «تعد القيود المفروضة على الوصول، وانعدام الأمن من العقبات الرئيسية التي تعوق حركة اللقاحات، إضافة إلى أن النظام الصحي على حافة الانهيار، ولا يحصل العاملون في الخطوط الأمامية على رواتبهم منذ أشهر، واستنفدت الإمدادات ولا تزال البنية التحتية الممثلة في المستشفيات والعاملين في النظام الصحي، تتعرض للهجوم بشكل مستمر، بما في ذلك سلاسل التبريد».

وشدد المتحدث باسم «اليونيسيف» في السودان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أولوية منع وقوع خسائر كارثية محتملة في الأرواح، وهو أمر يستلزم، بحسب قوله، «توفير المساعدة المنقذة للحياة للأطفال والأسر، ومنع إصابة المزيد من الأطفال والنساء بأمراض خطيرة ناتجة عن سوء التغذية، وبناء حزمة متكاملة من دعم الاتصالات، وفي مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتغذية والصحة والدعم النفسي والاجتماعي وتغيير السلوك»، وأضاف: «منذ يناير 2023، وصلت اليونيسيف وشركاؤها إلى أكثر من 10 ملايين طفل وأسرة بمياه الشرب المأمونة».

صفوف للحصول على الطعام في أم درمان حيث يسيطر الجيش السوداني (رويترز)

وحذر من استشراء الأمراض الوبائية بين الأطفال بالقول: «منذ بداية الحرب، قامت اليونيسيف بتوزيع الإمدادات الصحية الطارئة للوصول إلى 7.3 مليون شخص، منهم ما لا يقل عن 3.2 مليون طفل وأسرهم حصلوا على الخدمات الصحية المنقذة للحياة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، خلال شهر مارس (آذار)، وتمكنت اليونيسيف من الوصول إلى 202000 من الأمهات والأطفال الضعفاء في مناطق النزاع وتزويدهم بالإمدادات الصحية، لكن الصعوبات التي تواجه العمل، تشكل تحديات جدية لإيصال المساعدات اللازمة».

وأشار شيبة إلى إعلان السلطات الصحية الحكومية في السودان، عن عدد كبير من حالات الحصبة وحمى الضنك والملاريا المشتبه فيها، لا سيما في المناطق التي تضم أعدادا كبيرة من النازحين، وإلى النظم الصحية المنهكة في عدد من المناطق مثل ولاية النيل الأبيض، وقال: «نشهد تفشي الأمراض بما في ذلك الحصبة، مع الإبلاغ عن الوفيات المرتبطة بها، لا سيما في مواقع النزوح شديدة الازدحام وغير الصحية». وحذر من اقتراب تفشي وباء الكوليرا من نهايته، مشيرا إلى العدد التراكمي للحالات المستمر في الزيادة، وقال: «بلغ حتى 31 مارس أكثر من 11000 حالة إصابة بالكوليرا، مقارنة بـ 10841 حالة حتى 29 فبراير الماضي».

اقرأ أيضاً


«الدعم السريع» تتهم الجيش بقصف مصفاة للبترول شمال الخرطوم

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق مدينة الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق مدينة الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)
TT

«الدعم السريع» تتهم الجيش بقصف مصفاة للبترول شمال الخرطوم

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق مدينة الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق مدينة الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني، بقصف مصفاة الجيلي للبترول شمال الخرطوم بحري وتدميرها بالكامل.

كانت قوات الدعم السريع وجهت اتهاماً للجيش بقصف المصفاة نفسها يوم الأحد الماضي، وقالت في بيان حينئذ، إن القصف أدى إلى حدوث "أضرار بالغة في الخطوط الناقلة لخام النفط وحرق وتخريب عدد من المنشآت داخل المصفاة".

واندلع القتال بين الجانبين على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب مساع لدمج قوات الدعم السريع في الجيش.


اعتقال أطفال سودانيين في العاصمة الليبية يثير مخاوف

مهاجرون سودانيون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من شرق ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
مهاجرون سودانيون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من شرق ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
TT

اعتقال أطفال سودانيين في العاصمة الليبية يثير مخاوف

مهاجرون سودانيون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من شرق ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
مهاجرون سودانيون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من شرق ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

اتهم حقوقيون ليبيون أجهزة الأمن في العاصمة طرابلس باعتقال عدد من الأطفال السودانيين القصّر، منذ بداية مايو (أيار) الحالي، وسط مخاوف بعد أن طالت الحملة مسجلين لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحمّل الحقوقي الليبي رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، الجهات الأمنية بالعاصمة مسؤولية ما سماه «فوضى احتجاز واعتقال الأطفال دون إبلاغ أسرهم أو السعي لمعرفة ذويهم»، وقال إن «طفلاً سودانياً نازحاً يدعى معاوية مختار (13 عاماً) هو الرابع خلال الشهر الحالي، من بين الأطفال الذين يختفون أو يخطفون في طرابلس»، لافتاً إلى أن معاوية الذي يسكن مع أسرته في المدينة القديمة بطرابلس، خرج من مسكنه لشراء احتياجاتها من محل مجاور لكنه لم يعد حتى الآن، مشيراً إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة ومديرية أمن طرابلس، وغيرها من أجهزة الأمن بالعاصمة «تتوسع في شن الحملات العشوائية، دون فرز أو التأكد من الأشخاص الذين يقبض عليهم؛ خصوصاً الأطفال غير المصحوبين بذويهم».

وشهدت ليبيا عملية نزوح واسعة للسودانيين منذ اندلاع الحرب في بلدهم، قبل أكثر من عام. وأحصت لجنة تابعة لحكومة أسامة حمّاد ما يزيد على 60 ألفاً في ليبيا، غالبيتهم في مدينة الكفرة (جنوبي شرق)، في وقت تعلن فيه السلطات الأمنية من وقت لآخر ضبط مهاجرين غير نظاميين من السودان، وتعمل على ترحيلهم.

الطفل السوداني الصادق المدني (مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان)

وقال لملوم إن طفلاً سودانياً نازحاً آخر، يدعى الصادق النعمان المدني (11 عاماً)، اختفى هو الآخر في منطقة قرقارش بطرابلس، نهاية الأسبوع الماضي، مبرزاً أن عائلته مسجلة لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، وأنه لم تعلن أي جهة أمنية مسؤوليتها في حال قُبض عليه من قِبلها.

وأضاف لملوم لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية عادة ما تشن حملات لمكافحة التسول، أو لمكافحة الهجرة غير المشروعة، فتلقي القبض على أي شخص أجنبي، خصوصاً من أصحاب البشرة السوداء، من دون التثبت من سبب وجودهم بالبلاد، وقال إن هناك «عشرات الحالات، من بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، يجري اعتقالهم، وأحياناً تلقي الأجهزة الأمنية القبض على الأمهات، فيدعن أطفالهن في الشوارع. ونحن نعتقد أن جزءاً من هؤلاء المعتقلين يوجهون إلى مديريات الأمن وأجهزة الهجرة قبل إيداعهم بالسجون فترات معينة».

محضر حول خطف قاصرات سودانيات (مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان)

ومنذ بداية العام، أعلنت السلطات الليبية بشرق البلاد ترحيل قرابة 100 سوداني، إثر اعتقالهم بعد حملات أمنية موسّعة لضبط المخالفين للقانون.

وقال مدير المكتب الإعلامي لرئاسة «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» بالمنطقة الشرقية، اللواء نوري الساعدي، إن هؤلاء المهاجرين «جرى ضبطهم خلال حملات يومية بقصد الحفاظ على الأمن القومي».

ودعا حقوقيون ليبيون «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» بطرابلس إلى التوقف عن اعتقال الأطفال، خصوصاً الفارين من الحرب في السودان. وفي هذا السياق قال لملوم إن مجموعة مسلحة اعتقلت طفلتين من السودان بالقرب من المدينة القديمة، وهما تماضر المدني (14 سنة)، وملاك عبد الصادق (13 سنة)، لافتاً إلى أن الطفلتين مسجلتان لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

طفلة سودانية مختفية في طرابلس (مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان)

ودعا لملوم «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» إلى «التوقف عن الحملات العشوائية ضد الأطفال»، ورأى أن «ملف الأطفال، خصوصاً الفارين من بلدان النزاع، يحتاج معالجة اجتماعية، وحرصاً حقيقياً، وليس العشوائية والاعتقال داخل مراكز غير آمنة، حيث تعرضت كثير من الفتيات والأطفال لسوء معاملة داخل هذه المراكز طيلة السنوات الماضية».

طفلة سودانية مختفية في طرابلس (مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان)

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أسراً سودانية نازحة إلى ليبيا بسبب الحرب تقيم في أكثر من 50 مخيماً غير رسمي بمزارع ضواحي مدينة الكفرة. بينما أعلنت «جمعية الهلال الأحمر الليبي» أنها أرسلت شحنات تشمل أغطية ومراتب ومواد نظافة شخصية، ومعدات الحماية ومياهاً إلى النازحين بالكفرة.

وسبق أن تمكنت الأجهزة الأمنية من «تحرير» 200 مهاجر غير نظامي بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين في الكفرة من قِبل عصابة تتاجر بالبشر، بقصد مساومة أسرهم على دفع الفدية.


مصر: حادث «أبو غالب» يعيد فتح ملف «المعديات النهرية»

تفقد عدد من المسؤولين مكان الحادث (محافظة المنوفية)
تفقد عدد من المسؤولين مكان الحادث (محافظة المنوفية)
TT

مصر: حادث «أبو غالب» يعيد فتح ملف «المعديات النهرية»

تفقد عدد من المسؤولين مكان الحادث (محافظة المنوفية)
تفقد عدد من المسؤولين مكان الحادث (محافظة المنوفية)

أعاد حادث تعرض حافلة ركاب للسقوط من أعلى معدية نهرية في محافظة الجيزة المصرية، الثلاثاء، الحديث حول إجراءات السلامة المتبعة في المعديات، التي تنقل الأفراد والسيارات بين ضفتي النيل، بعدما أسفر عن مصرع 18 فتاة.

محافظ الجيزة في موقع الحادث (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)

ووفق تحريات أولية أجرتها النيابة العامة، فإن «مشادة كلامية نشبت بين سائق سيارة نقل ركاب، وأحد الموجودين على المعدية، ما دفعه للنزول من السيارة دون إحكام شد الفرامل، الأمر الذي تسبب في عودة السيارة للخلف، والسقوط في مياه النيل خلال ثوانٍ فقط»، وجرى توقيف السائق لاستكمال التحقيقات.

فرق الإنقاذ تحاول استخراج شاحنة غارقة (أ.ف.ب)

وذكر شهود عيان أن السيارة كانت تستقلها عدة فتيات، كن في طريقهن من مسقط رأسهن في محافظة المنوفية للعمل بأحد مراكز تجفيف وتغليف الفاكهة، في حين أظهرت التحريات الأولية «انتهاء ترخيص المعدية التي وقع على متنها الحادث منذ الصيف الماضي، مع استمرار عملها من دون تراخيص».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في وزارة الصحة المصرية، ارتفاع عدد الوفيات إلى 18 فتاة، من بين 26 كن يستقللن الميكروباص الغارق، وجرى انتشال 15 جثة منهن، في حين بقي ثلاثة جثامين يجري البحث عنها، وتم إنقاذ 8 فتيات.

انتشال شاحنة غرقت في النهر (أ.ف.ب)

وقررت الحكومة المصرية صرف 200 ألف جنيه لعائلة كل متوفاة من الفتيات بشكل عاجل، وفق بيان رسمي.

وقال عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان)، النائب نادر الخبيري لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس سيناقش القوانين المنظمة لعمل المعديات النهرية، والاشتراطات الخاصة بالسلامة وآليات الرقابة عليها خلال الجلسة العامة المقبلة، من أجل اتخاذ ما يلزم للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف الخبيري أن هناك «قوانين عدة منظمة لعمل هذه المعديات واشتراطات السلامة وغيرها من الأمور الرقابية، التي يفترض الالتزام بها، وتمنع وقوع مثل هذه الحوادث»، معتبراً أن «حادث (أبو غالب) يدق ناقوس الخطر للعمل على منع تكراره».

وأظهرت صور جرى تداولها للمعدية التي حملت السيارة الأجرة «غياب وجود أي من عناصر الأمان لضمان عدم سقوط السيارة في النيل، خلال حركة المركب»، في حين كانت السيارة التي تعرضت للحادث في نهاية المعدية، مما ساعد على سرعة سقوطها في النيل، بحسب روايات شهود عيان.

وحل اسم «أبو غالب» ضمن قائمة الأكثر تداولاً عبر منصات «السوشيال ميديا»، مع تداول عدة حسابات معلومات عن الحادث، ونشر أسماء بعض الضحايا اللائي تم التعرف على هويتهن.

ومن بين التعليقات التي شغلت اهتمامات المتابعين، صغر أعمار الفتيات ضحايا الحادث، لكون غالبيتهن في مراحل التعليم المختلفة.

وهذا ليس الحادث الأول من نوعه في نهر النيل وفي نفس المنطقة، بعدما غرقت «عبّارة تكلا» في منطقة القناطر خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، ما أسفر عن وفاة 10 عمال غرقاً كانوا في طريقهم إلى أشغالهم.

وانتقد عدد من رواد «السوشيال ميديا» تكرار حوادث غرق المعديات بين الحين والآخر، وفي أماكن قريبة من دون اتخاذ أي إجراءات لمنع تكرارها.

كما انتقد عدد من أهالي المنطقة خلال أحاديثهم مع المسؤولين تأخر الانتهاء من الكوبري، الذي يجري إنشاؤه في هذه المنطقة، بالرغم من الشروع فيه قبل عدة سنوات.

وتباشر النيابة المصرية التحقيق مع سائق السيارة، الذي سيخضع لتحليل مخدرات لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة من عدمه، بالإضافة إلى توقيف سائق المعدية ومالكها للتحقيق معهما، في حين تتواصل عمليات البحث عن المفقودات بعد انتشال السيارة الغارقة عقب ساعات من الحادث.

الأهالي تجمعوا عند أطراف النهر في انتظار الحصول على أنباء عن أقاربهم الذين كانوا في المعدية (أ.ف.ب)

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات أن فتح ملف المعديات النهرية، وطريقة عملها، سيكون من أجل اتخاذ إجراءات صارمة في القريب العاجل، وضمان تنفيذها بأسرع وقت ممكن، وفي ضوء ما سيتم عرضه من عقبات تعترض تطبيق إجراءات السلامة المنصوص عليها قانوناً.