تصاعد «التكهنات» في مصر بشأن التغيير الوزاري

مع بداية ولاية رئاسية جديدة

جانب من اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

تصاعد «التكهنات» في مصر بشأن التغيير الوزاري

جانب من اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تصاعدت «التكهنات في مصر بشأن التغيير الوزاري، عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة تستمر حتى عام 2030».

وعقدت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي، الأربعاء، اجتماعاً عادياً لم تتطرق فيه إلى ما إذا كانت ستتقدم باستقالتها، كما جرى العرف، ما زاد من غموض الموقف حول مصيرها، وسيناريوهات التغيير الوزاري المرتقب.

وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، لولاية أخيرة، تمتد حتى 2030. وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية، من دون إلزام دستوري بذلك.

السيسي خلال كلمته في مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (الرئاسة المصرية)

ويرأس مدبولي الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيراً وجرت الموافقة عليه من جانب البرلمان في جلسة طارئة عقدت إبان الإجازة البرلمانية السنوية.

واستبق عضو مجلس النواب مصطفى بكري، اجتماع الحكومة، قائلاً عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «غداً تجتمع الحكومة برئاسة مصطفي مدبولي وأمامها أحد خيارين: إما تقديم استقالتها، وهنا سيكلف الرئيس رئيس حكومة جديد استناداً إلى نص المادة 146 من الدستور، على أن تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليه، وإما أن يجري رئيس الحكومة الحالي تعديلاً وزارياً مع احتفاظه بمنصبه استناداً إلى المادة 147 من الدستور».

وبينما توقع بكري أن يسفر اجتماع، الأربعاء، عن إعلان بخصوص التغييرات، قائلاً «التكهنات عديدة، والمعلومات متضاربة، إلا أن اجتماع الحكومة سيكون كاشفاً».

وتوجه مدبولي خلال الاجتماع، بالتهنئة للرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، من دون التطرق إلى استمرار الحكومة أو استقالتها.

وهو ما عدته أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، الدكتورة نهى بكر، أنه «يرجح استمرار الحكومة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع الحكومة الحالية أمر طبيعي فهي ستستمر في ممارسة مهامها حتى مع احتمالات التغيير الكامل لها».

لكن وفق بكر، فإن «عدم التطرق لمصير الحكومة، يرجح أن المرتقب هو تعديل وزاري محدود، مع استمرار رئيس الحكومة الحالي، لكن الموقف ما زال مفتوحاً على كل السيناريوهات بما فيها استقالة الحكومة».

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

في المقابل، رجح رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حزب التجمع» بمجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) النائب عاطف مغاوري «استقالة الحكومة الحالية» في وقت لاحق، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان السيسي أمام مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستورية، يشير إلى وجود اتجاه لتبني سياسات جديدة في الفترة المقبلة، وهو ما يحتاج إلى حكومة جديدة قادرة على التعاطي مع تحديات المرحلة الجديدة والخروج من المأزق الاقتصادي الحالي».

وبحسب مغاوري، فإن «موجبات تغيير الحكومة الحالية أكبر من موجبات الإبقاء عليها، وهو مطلب شعبي، وضرورة سياسية ملحة»، حسب تعبيره.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع بخاصة الأساسية، وهو ما دفع مراقبون إلى ترجيح سيناريو «استقالة الحكومة الحالية». وقال عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة الحالية ليست لديها القدرة على التعامل مع المرحلة المقبلة، كما أنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، لذا يجب أن تستقيل». وأشار البياضي إلى أن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة قادرة على تبني رؤية متكاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي، وتصحيح الأخطاء التي خلفت أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد».



الرئيس التونسي: آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

الرئيس التونسي: آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد (الاثنين) إنه آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة محاكمة عادلة.

وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي «بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة».

وأضاف «تم احترام الإجراءات (القضائية) لكن التمطيط في الإجراءات بهذا الشكل يجعل هؤلاء يتآمرون، وما زالت هناك أموال تتدفق عليهم من الخارج عن طريق جمعيات».

وفي شهر فبراير (شباط) من العام الماضي ألقت السلطات التونسية القبض على زعماء أحزاب، ونشطاء سياسيين، من بينهم جوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، ووجهت إليهم تهمة «التآمر على أمن الدولة».


«مؤتمر باريس» يعيد الأمل للسودان


قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
TT

«مؤتمر باريس» يعيد الأمل للسودان


قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان أيام تحالفهما (أرشيفية)

بعد مرور ثلاث سنوات على قمة كبيرة نظمتها باريس واستضافتها في ربيع عام 2021 لمواكبة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، عاد الملف السوداني مجدداً إلى فرنسا، لكن هذه المرة من زاوية تعبئة الموارد المالية للاستجابة للتحديات الإنسانية التي يعاني منها ملايين السودانيين النازحين في الداخل وإلى بلدان الجوار، ما أعاد بعض الأمل للسودانيين الذين أرهقتهم الحرب الطاحنة بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وقبيل اختتام مؤتمر المانحين عصر أمس، كانت المبالغ الموعودة قد تعدت ملياري يورو، فيما تطالب الأمم المتحدة بإيصال الرقم إلى 2.7 مليار يورو. وفي جلسة صباحية خصصت لمناقشة أوضاع السودان ونتج عنها «إعلان» سياسي، ندد المتحدثون بشدة بالشخصين اللذين عَدّوهما مسؤولين عن تواصل الحرب، وهما قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على شركات تدعم نشاط القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، حسبما أفادت وكالة «رويترز». كما قالت أيضاً وزارة الخارجية الكندية في بيان إن كندا فرضت عقوبات على ستة أفراد وكيانات في رد فعل على الصراع الدائر في السودان. وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات على صلة بالقوات المسلحة السودانية أو قوات «الدعم السريع».


«مؤتمر باريس» يعزز آمال السودانيين... ويتعهد بمساهمات مالية اقتربت من مليار يورو

جانب من المؤتمر الصحافي لاجتماع باريس حول السودان في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي لاجتماع باريس حول السودان في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب (رويترز)
TT

«مؤتمر باريس» يعزز آمال السودانيين... ويتعهد بمساهمات مالية اقتربت من مليار يورو

جانب من المؤتمر الصحافي لاجتماع باريس حول السودان في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي لاجتماع باريس حول السودان في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب (رويترز)

للمرة الثانية، تسخر باريس جهازها الدبلوماسي من أجل مؤتمر لدعم السودان وتعزيز آماله في العودة إلى الاستقرار وإنهاء الحرب التي اندلعت قبل عام كامل، ولم تنجح الوساطات المتعددة في إطفائها حتى تاريخه. ولهذا الغرض استعانت فرنسا بألمانيا وبالاتحاد الأوروبي، من أجل تنظيم مؤتمر ثلاثي الأبعاد، سياسي وإنساني واجتماعي، بحيث دعت إليه عشرات الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلي المجتمع المدني السوداني، بعيداً عن الفريقين المتناحرين؛ أي الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، ما دفع الحكومة السودانية لرفع الصوت والاحتجاج على استبعادها.

وقالت باريس قبل انطلاق المؤتمر، إنه منذ بدء المؤتمر تواتر الإعلان عن مساعدات كبيرة، حيث اقتربت المساهمات من سقف 850 مليون يورو، (350 من الاتحاد الأوروبي و244 من ألمانيا و110 ملايين من فرنسا والولايات المتحدة 147 مليون دولار).

وفي الشق السياسي، استضافت وزارة الخارجية الفرنسية اجتماعاً ضم مجموعة واسعة من الوزراء، إلى جانب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وضمت المجموعة وزراء وممثلين لدول جوار السودان؛ مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وتشاد وليبيا وكينيا وجيبوتي، ووزراء ومسؤولين من المملكة السعودية والإمارات، وممثلين لدول غربية؛ الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إضافة إلى ممثلين للمنظمات الإقليمية؛ الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي و«إيغاد» ومجموعة دول شرق أفريقيا.

الاجتماع السياسي في مقر وزارة الخارجية صباح الاثنين بحضور ممثلي 20 دولة وعدد من المنظمات الإقليمية (إ.ب.أ)

السودان في طور الانهيار

في كلمته الافتتاحية التي سبقت الاجتماع السياسي المغلق، بمقر «الخارجية»، حدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه 3 أهداف للمؤتمر: تعبئة الموارد المالية للاستجابة لحاجات السودان الإنسانية ولدول النزوح، مذكراً بأن الاستجابة لما طلبته الأمم المتحدة لم تتعدَّ سقف 5 في المائة، مشيراً إلى العوائق التي تحول دون وصول المساعدات.

وذكر سيجورنيه أن 27 مليون سوداني؛ أي ما يساوي نصف سكان البلاد؛ يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 15 مليون طفل. وأفضت الحرب إلى نزوح 1.8 مليون شخص خارج السودان، بينما النازحون في الداخل يصل عديدهم إلى 6.7 مليون شخص. أما أعداد القتلى والجرحى فتصل إلى عشرات الآلاف.

والهدف الثاني سياسي؛ وعنوانه دعم الوساطات القائمة لوضع حد للحرب وتحسين التنسيق بين الأطراف الدولية، مشيراً إلى أن بياناً سيصدر مع نهاية الاجتماع للتأكيد على 3 أهداف: إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وضمان العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة حكومة مدنية.

والهدف الثالث العمل على إسماع صوت المدنيين ومنظمات المجتمع المدني الذين دعوا إلى معهد العالم العربي من أجل منتدى استمر طوال يوم الاثنين. وترى باريس، وهو ما حاز موافقة ودعم الأطراف الآخرين في المؤتمر، أنه تتعين «مواكبة» أنشطة المدنيين السودانيين المفترض أن تفضي إلى قيام بلد يتمتع بالحرية والسلام والعدالة، فضلاً عن دعم ومساندة الطموحات الديمقراطية للشعب السوداني.

وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا أنجلينا بيربوك وستيفان سيجورنيه ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في استقبال وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان في مقر «الخارجية» الفرنسية (إ.ب.أ)

العبرة من المؤتمر

والعبرة من المؤتمر، وفق سيجورنيه، تكمن في «إعادة وضع السودان على الأجندة الدولية» بعد أن غيبته الحروب الأخرى، ومنها الحرب الأوكرانية وحرب غزة. وختم سيجورنيه قائلاً: «نريد كسر حاجز الصمت الذي يلف النواة وتعبئة الأسرة الدولية لدعم السودانيين»، الذين هم «ضحية النسيان واللامبالاة».

وكانت كلمة سيجورنيه مغرقة بالدبلوماسية، بعكس كلمتي ممثلي الاتحاد الأوروبي وكلمة نظيرته الألمانية. فمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل وجه سهامه للبرهان و«حميدتي» اللذين «دفعا السودان إلى حافة الهاوية» بسبب «حربهما للحيازة على السلطة»، داعياً إلى «ممارسة مزيد من الضغوط الدولية عليهما من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار».

وبحسب بوريل، وحدها هذه الضغوط يمكن أن تكون مفيدة من غير أن يستبعد «فرض عقوبات على معرقلي مسار السلام». وعدّ بوريل أن هناك كثيراً من المبادرات السلمية المتداخلة التي لا يحصل تنسيق بينها، ما يتيح لفريقي النزاع المماطلة والتهرب. فضلاً عن ذلك، فإن بوريل يستعجل التوصل إلى «هدنة إنسانيةّ» لإتاحة المجال أمام عمل الهيئات الإنسانية في السودان وخارجه، وخلاصته أنه حان الوقت لوضع حد لكثرة الكلام وتكثيف العمل الميداني.

أما المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيس لينارسيش، فقد ذهب أبعد من ذلك، إذ أكد أن الحرب الدائرة «سببها جنون رجلين (البرهان وحميدتي) إلا أنها تصيب 50 مليون سوداني». وأضاف أن اجتماع باريس غرضه «تذكير العالم بمآسي هؤلاء وإبراز أن أوروبا منخرطة في التخفيف من آلامهم ولدعم دول الجوار المتأثرة بالنزوح، ولوضع حد لهذا الجنون وللكارثة الإنسانية».

وحذر المسؤول الأوروبي من أن السودان «في طور الانهيار وهو يعاني من أكبر أزمة إنسانية عرفتها القارة الأفريقية، ويعاني أيضاً من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وبنظره، لا يمكن «وضع حد لهذا الوضع من غير انخراط الأسرة الدولية». وكبادرة، أعلن لينارسيش أن الاتحاد سيوفر 355 مليون يورو مساعدات للعام الحالي.

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه يحضران مؤتمراً صحافياً كجزء من المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة (رويترز)

صراع على حساب الشعب

من جانبها، نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بـ«الصراع على السلطة على حساب الشعب السوداني»، وحثت على ممارسة الضغوط الدولية لحمل المتحاربين على العودة إلى طاولة المفاوضات. وتوقفت ملياً عند وصف معاناة السودانيين، حيث هناك مليون شخص يمكن أن يموتوا بسبب الجوع. بيد أن التأثر بدا جلياً على وجهها عند حديثها إلى ما تعانيه النساء اللائي يتعرضن لكل أنواع الإهانة، بما فيها الاغتصاب. وأكدت أن برلين ستقدم 244 مليون يورو مساعدات.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد نبه، في كلمة على منصة «إكس»، إلى أن 220 ألف طفل قد يفقدون الحياة في الأشهر المقبلة بسبب سوء التغذية، مذكراً بأن الأمم المتحدة تعدّ السودان على شفا المجاعة. واتهم بلينكن الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في البلاد، و«نهب» المساعدات التي تصل إلى السودان وارتكاب «جرائم حرب» تشمل الاغتصاب والتعذيب والقتل خارج إطار القانون وانتهاك حقوق الإنسان.

وحذر من أن واشنطن «ستعزز الجهود من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والفظائع الأخرى من قوات (الدعم السريع) والجيش السوداني، بما في ذلك من خلال تشديد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الأفراد والمؤسسات والكيانات الأخرى المسؤولة عن الانتهاكات».

قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان (رويترز)

حل داخلي

وفي كلمته باسم المملكة السعودية، أوضح نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة والمعاناة المتفاقمة هو عبر حلّ سياسي داخلي (سوداني - سوداني) يحترم سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ويُفضي إلى وقف لإطلاق النار للحفاظ على مقدرات هذا البلد ومؤسساته الوطنية من الانهيار.

وجدد المسؤول السعودي ترحيب بلاده بجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة، وعزمها مواصلة الجهود لرعاية المباحثات، من خلال منبر جدة، من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، لوقف إطلاق النار وعودة الحوار السياسي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان. وشارك من السعودية أيضاً رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله بن عبد العزيز الربيعي.

ومن جانبه، نبه الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، إلى أنه من غير توافر «الشروط السياسية والعسكرية لتحقيق وقف إطلاق نار شامل سيظل إنشاء منبر تفاوضي ناجح بين الأطراف السياسية أملاً صعب المنال»، مضيفاً أنه من غير هذه الشروط «ستتعمق معاناة الشعب السوداني وسيدخل السودان نفقاً سبقته إليه دول أخرى علت فيها مصالح أمراء الحرب وانتماءاتهم الجهوية والإثنية والقبلية على حساب الانتماء للدولة والمواطنة الرشيدة، لتصبح ساحة جذب لكل فكر متطرف أو أنشطة خارج القانون». بيد أن الدعوات الدولية استبقتها تصريحات لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، جاء فيها أنه لا سلم ولا مفاوضات مع وجود قوات «الدعم السريع»، مضيفاً أن «القوات المسلحة حلها واحد؛ دحر هذا التمرد، وهذا رأي الشعب السوداني، ونحن ننفذ تعليمات شعبنا العظيم».

المساعدات الإنسانية

تعكس تصريحات المديرة التنفيذية لـ«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، سندي ماكين، الكارثة الإنسانية في السودان، إذ قالت على هامش أعمال المؤتمر في باريس، إن أزمة السودان هي «الأكبر والأقسى التي عرفها العالم إطلاقاً»، عادّة الوضع «كارثياً»، و«الجوع يعم في كل مكان»، وأنه «لو أعلنت حالة المجاعة، فإننا نكون قد تأخرنا كثيراً».

ومنذ بداية العام، طلبت الأمم المتحدة مساعدات إنسانية للسودان تبلغ 3.8 مليار يورو، لكن ما توفر منها حتى اليوم لا يزيد على 5 في المائة. وقبل انتهاء المؤتمر، أفاد مصدر دبلوماسي بأن المأمول أن يتعهد المانحون بتقديم «أكثر من مليار يورو»، ما يعني أن الاستجابة التامة لما طلبته الأمم المتحدة ما زالت بعيدة جداً. وتسعى المنظمة الدولية للحصول على 1.4 مليار دولار أخرى للمساعدات في البلدان المجاورة التي تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين.


مسؤولون سابقون يستعرضون لـ«الشرق الأوسط» سياسة واشنطن تجاه السودان

عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)
TT

مسؤولون سابقون يستعرضون لـ«الشرق الأوسط» سياسة واشنطن تجاه السودان

عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)

في الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب في السودان، تتخبط السياسة الأميركية في سعيها للتوصل إلى حل سلمي يضمن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الملايين من السودانيين العالقين في خط النزاع.

فبعد أكثر من أشهر على توقف محادثات جدة، تأمل الولايات المتحدة في عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات الشهر الحالي، مع سعي المبعوث الجديد إلى السودان توم بيريللو، لدفع الطرفين المتنازعين على التفاوض بهدف إنهاء النزاع. وفي هذا الإطار، استعرضت «الشرق الأوسط» آراء مسؤولين أميركيين سابقين بشأن النزاع في السودان والسياسة الأميركية هناك.

ووصفت سوزان بايج، السفيرة الأميركية السابقة لدى دولة جنوب السودان، الوضع في السودان بـ«المروع»، معربة عن أسفها حيال غيابه عن التغطية الإعلامية حول العالم في ظل الأزمات الدولية المزدادة. وقالت بايج لـ«الشرق الأوسط»: «هناك كثير من الأزمات الأخرى في العالم، حيث توجد أيضاً حالات إنسانية صعبة وحروب جارية، لكن السودان مهم للغاية والناس هناك يعانون حقاً».

من ناحيته، يعد دونالد بوث المبعوث الخاص السابق إلى السودان ودولة جنوب السودان، أنه بعد عام من الصراع «يبدو أن الانقسامات في السودان تتعمق وتزداد صلابة». ويفسّر بوث لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن «القوات المسلحة السودانية (الجيش) التي ظهر قادتها خلال حكم البشير الإسلامي بعد انقلاب عام 1989 تعتمد بشكل مزداد على دعم أنصار نظام البشير السابق، بما في ذلك (حركة العدل والمساواة)، وهي المعارضة الإسلامية السابقة في دارفور. إن مكاسب الجيش السابقة دفعت بالآخرين إلى زيادة دعمهم له، ولهذا فإن المجموعة الوسطية من العناصر المسلحة المحايدة تتقلص. وشروط الجيش لوقف إطلاق النار تتمثل في دعوة قوات (الدعم السريع) للاستسلام والتفكك. ومن ناحيتها، تعدّ قوات (الدعم السريع) والجنرال حميدتي أنهم لن يجدوا مكاناً لهم في السودان إذا انتصر الجيش والإسلاميون، ولهذا فلديهم حافز على القتال. سوف يستمرون في هذا طالما يحافظون على الدعم الخارجي. أما المجموعات المدنية السياسية ومجموعات المجتمع المدني التي تحاول البقاء على الحياد وتسعى لعملية انتقالية تقود إلى حكومة مدنية، فلا تزال مشتتة بسبب الخلافات السياسية والشخصية».

طفلان يحملان مساعدات في مدرسة تؤوي نازحين فروا من العنف في السودان 10 مارس 2024 (أ.ف.ب)

نوع العملية الانتقالية

وأوضح بوث أن «ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، عكست رفضاً للدولة الإسلامية، لكن الانقسام بين العلمانيين والإسلاميين أصبح أكثر عمقاً. بالإضافة إلى ذلك، يحدث الصراع الحالي في وقت يشهد فيه النظام الدولي تقلبات كبيرة، مع التأثير الكبير لكثير من اللاعبين الخارجيين في رسم كيفية تطور الصراع». ويختم بوث قائلاً إن «السودان بحاجة ماسة إلى حوار وطني شامل لرسم طريق إلى الأمام يمكن لمجموعة واسعة من السودانيين الاتفاق عليها. ثم يحتاج إلى أمر نادر الوجود، وهو قائد يتمتع بالكاريزما والمهارة السياسية اللازمة لرؤية مسار نحو تنفيذ الرؤية هذه وبناء شعور بالهوية الوطنية المشتركة».

ويعدّ بوث أن «القوات المسلحة ليست مهتمة بنوع العملية الانتقالية التي يسعى إليها المدنيون، ولهذا فهم يحاولون تقويض مصداقية المدنيين عبر الزعم أنهم، خصوصاً تحالف (تقدم)، يساندون قوات (الدعم السريع)». كما يشير بوث إلى أن كل طرف في النزاع يعدّ المساعدات الإنسانية تساعد الطرف الآخر، ولهذا فقد تصدوا لإيصالها.

وفي خضم هذه التجاذبات يتساءل بوث: «كيف يمكن لهذا الكابوس أن ينتهي؟ ربما بفوز طرف واحد رغم أن هذا مستبعد نظراً لتاريخ السودان في الحروب الأهلية. ربما تظهر جهود إقليمية ودولية موحدة تستطيع إقناع الجيش وقوات (الدعم السريع) بالموافقة على وقف لإطلاق النار بمراقبة خارجية وإيصال المساعدات الإنسانية. أو ربما ستؤدي المجاعة إلى إعادة ضبط تفكير الطرفين».

من ناحيته، يعدّ ألبرتو فرنانديز القائم بأعمال السفير الأميركي في السودان سابقاً، أن الوضع يبدو أنه على حاله من الناحية العسكرية «رغم التقدم الأخير من جانب الجيش خلال الشهرين الماضيين مقارنة بتقدم قوات (الدعم السريع) في ديسمبر 2023». ويضيف فرنانديز لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «هذا يعني استمرار وتفاقم الكارثة الإنسانية بحق الشعب السوداني. ورغم أن الجيش يتقدم الآن، فإن هذا لا يعد اتجاهاً حاسماً، سيكون هناك مزيد من القتال».

أما كاميرون هادسون كبير الموظفين السابق في مكتب المبعوث الخاص إلى السودان، فيؤكد أن التوصل إلى نهاية للحرب أصبح أكثر صعوبة من بداية النزاع. ويضيف في حديث مع «الشرق الأوسط» قائلاً: «لقد وصل الطرفان إلى نقطة يصعب فيها الاستسلام، لكن في الوقت نفسه لم يخسر أي طرف بما فيه الكفاية كي يتوقف تماماً عن القتال. بالإضافة إلى ذلك، لقد فقد المجتمع الدولي تركيزه ونفوذه، مما ترك البلاد في حالة من الفوضى. في هذه المرحلة، لا يمكن التحدث عن انتقال سياسي، بل يجب أن نركز على تجميد النزاع لدرجة يمكن فيها إيصال المساعدات الإنسانية. فإن لم يحدث ذلك فسيموت مزيد من الناس بسبب الجوع والأمراض التي يمكن علاجها... أكثر مما سيموتون جراء الحرب».

آثار مواجهات الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)

طروحات وانتقادات

ومع استمرار النزاع من دون «نور في نهاية الأفق»، يلوح فرنانديز بخيارين يمكن لإدارة بايدن أن تعتمدهما لإنهاء النزاع، محذراً من «خطورتهما»: الأول إقناع الطرفين بأن التسوية المتفاوض عليها مع هدنة عاجلة هي المسار الوحيد للخروج من الحرب، أو التزام الولايات المتحدة بشكل حاسم بدعم طرف على حساب الآخر.

وأضاف فرنانديز أن المشكلة في هذه الأزمة أن «الطرفين يريدان الانتصار، خصوصاً الجيش الذي يعتقد أنه يحقق تقدماً الآن. لذلك فإن الطرف الأضعف هو من سيطلب الهدنة. إذن، هل تركز السياسة الأميركية على الهدنة والمساعدات الإنسانية والمفاوضات وغيرها، أم على النتيجة النهائية عبر دعم أميركي للقوات المسلحة على حساب الطرف الآخر لتحقق الفوز الميداني من دون معرفة ما سيحدث بعد ذلك؟ لو كانت هناك حلول سهلة لكانت حصلت».

من ناحيتها، وجهت بايج انتقادات لاذعة للإدارة الأميركية في تعاطيها مع ملف السودان، مشيرة إلى تأخرها مثلاً في تعيين سفير أميركي بالخرطوم، وقالت: «السياسة الأميركية في السودان ارتكبت كثيراً من الأخطاء وأضاعت كثيراً من الفرص. كثير من دبلوماسيتنا أصبح معسكراً، فقد اعتدنا على التعامل مع كل شيء عبر التركيز على مكافحة الإرهاب، ونرى كل الأمور من ذلك المنظار».

كما أعربت السفيرة السابقة عن خيبة أملها من عدم إعطاء المبعوث الخاص المعين توم بيريللو صلاحيات كافية تضمن حصوله على خط تواصل مباشر مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مشيرة إلى أنه يقدم تقاريره من خلال مساعدة بلينكن، مولي فيي. وأضافت أن «فكرة وجود مبعوث خاص أنه يقدم زاوية فريدة من نوعها لا تقدمها بالضرورة مساعدة الوزير أو السفير. لذلك فإن أسلوب التعيين مخيب للآمال بعض الشيء».

لاجئون سودانيون يجمعون المياه من بئر في مخيم «أدريه» على الحدود السودانية - التشادية (إ.ب.أ)

غياب التصريحات القوية

كما تنتقد بايج غياب تصريحات قوية وواضحة من قبل الإدارة حول ما يجري في السودان، قائلة: «أين هي التقارير حول ما يحدث في المفاوضات؟ ما المواقف؟ ماذا حصل للاتفاق الذي تم التوقيع عليه والذي اتفق من خلاله الطرفان على احترام القانون الإنساني وعدم استهداف المدنيين؟ ماذا فعلنا حيال ذلك؟ كان من المفترض أن تكون هناك آلية تنفيذ. أين تقف هذه الآلية الآن؟».

وسلطت بايج الضوء على صعوبة إقناع الأطراف المتقاتلة بضرورة التوصل إلى حل تفاوضي، ففسرت قائلة: «العناصر المقاتلة دوماً تعتقد أنها تستطيع الفوز في ساحة المعركة. ومن الصعب دائماً إقناعها بوجوب التوصل إلى حل تفاوضي، لأنه بالنسبة لهم هذا يعني الخسارة. إن العسكريين غير مدربين على التفاوض وعلى المحادثات، لكن على تحقيق النصر العسكري».

لكن هادسون أشار إلى أن تعيين مبعوث خاص جديد ونشيط يعطي بعض الأمل بأن واشنطن قد تتمكن من البدء في تنظيم رد عالمي لوقف القتال والتطرق إلى الوضع الإنساني. وأضاف هادسون: «بالتأكيد، لم تعد الولايات المتحدة في موقع يمكنها بمفردها إجبار الأطراف على رمي أسلحتهم والتفاوض. لكن بالعمل مع دول أخرى تدعم هذا الطرف أو ذاك، يمكن لواشنطن استخدام نفوذها على أمل بناء ائتلاف دبلوماسي قادر على الضغط على الأطراف للسماح على الأقل بدخول المساعدات وتجنب أسوأ سيناريو إنساني».

ويعدّ بوث أن الولايات المتحدة أدركت مبكراً التهديد الكبير الذي سيشكله النزاع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» على السودان وعلى المنطقة، «لذا فقد تفاعلت بسرعة مع السعودية لبدء محادثات جدة».

لكن المبعوث السابق يشير إلى أن هذه المساعي «تأثرت سلباً بثقة كل من القوات المسلحة السودانية وقوات (الدعم السريع) بأنهما تستطيعان الانتصار عسكرياً، نظراً لمستوى الدعم الخارجي الذي كانتا تتلقيانه». وقال بوث إن تعيين مبعوث خاص «أضاف زخماً جديداً لجهود الولايات المتحدة لتوحيد الدعم الإقليمي اللازم لحل تفاوضي ولإقناع قيادة الجيش وقوات (الدعم السريع) بضرورة إنقاذ السودان وشعبه».

مقاتلون من تجمع «قوى تحرير السودان» (أ.ف.ب)

عسكرة المجتمع أسوأ السيناريوهات

وفي مقابل مواجهة هذه التحديات، يعرب المسؤولون السابقون عن تخوفاتهم من أسوأ السيناريوهات في المرحلة المقبلة، فيقول فرنانديز إن «أسوأ مخاوفي هو ما يحدث بالفعل، أي عسكرة المجتمع وتجزئته على أسس سياسية وقبلية وعرقية، والضغط الشديد على المدنيين أو غير العسكريين أو غير الحزبيين للتوافق أو الاختفاء، وانتشار اليأس والجوع وسوء التغذية بين السودانيين».

من ناحيتها، تتخوف بايج من التهجير الجماعي، ليس فقط من دارفور، بل في كل الأمكنة الأخرى التي شهدت عنفاً عرقياً، وتتساءل: «متى سنتخذ إجراء قوياً؟ أنا قلقة بشأن عدد الأشخاص الذين سيتم تهجيرهم قسراً، وهذا يعد جريمة حرب. قلقة من جرائم أخرى ضد الإنسانية ونحن صامتون. أنا قلقة بشأن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم ومن تدمير بلدات وقرى بأكملها ومحوها تماماً. نحن لا نسمع عن كل ذلك».

أما هادسون فيعدّ السيناريو الأسوأ هو «الموت الجماعي لمئات الآلاف من المدنيين السودانيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، الذين قد يموتون جوعاً وبسبب الأمراض في الأشهر المقبلة فقط، لأن المجتمع الدولي لا يستطيع إيصال المساعدات إليهم».

وأضاف: «بعد ذلك، الخوف هو أن القتال سيزداد سوءاً ويتوسع إلى مناطق جديدة، ما سيؤدي إلى وقوع الملايين من الضحايا والنازحين. على المدى الطويل، هناك خوف من انهيار تام للدولة، وبلد مقسم، ما سيخلق مساحة للقوى المتطرفة والإجرامية والقبلية للسيطرة على مناطق كبيرة من البلاد، ولاستباحة المجتمعات، واستهداف المدنيين وتصدير الاضطراب إلى منطقة واسعة من أفريقيا».

ويقول بوث إن أسوأ مخاوفه هو «استمرار القتال، ما سيجعل من الصعب على السودان أن يجد طريقاً لاستيعاب تنوعه بسلام، وبالتالي البقاء على قيد الحياة، أو حتى الازدهار كدولة موحدة». ويوفر المبعوث السابق نظرة تاريخية للنزاع في السودان، فيشرح قائلاً: «الانقسامات في السودان تتجاوز الخلاف بين الجيش وقوات (الدعم السريع). فالفظائع في دارفور تعكس صراع الأساليب الرعوية والزراعية والخلافات العرقية القديمة».


تونس: إجهاض تهريب 3 آلاف مهاجر أفريقي إلى إيطاليا عشية عيد الفطر

قوات الحرس الوطني التونسي أجهضت تهريب 84 ألف مهاجر أفريقي في 2023 حسب وزير الداخلية الإيطالي
قوات الحرس الوطني التونسي أجهضت تهريب 84 ألف مهاجر أفريقي في 2023 حسب وزير الداخلية الإيطالي
TT

تونس: إجهاض تهريب 3 آلاف مهاجر أفريقي إلى إيطاليا عشية عيد الفطر

قوات الحرس الوطني التونسي أجهضت تهريب 84 ألف مهاجر أفريقي في 2023 حسب وزير الداخلية الإيطالي
قوات الحرس الوطني التونسي أجهضت تهريب 84 ألف مهاجر أفريقي في 2023 حسب وزير الداخلية الإيطالي

كشفت مصادر أمنية تونسية رسمية أن قوات الحرس الوطني ومصالح الأمن المختصة في مكافحة التهريب والإرهاب والمخدرات والهجرة غير النظامية، أجهضت عشية عيد الفطر عشرات عمليات التهريب للبشر من السواحل التونسية إلى جنوب إيطاليا، كانت سوف تؤدي إلى نقل ما لا يقل عن 3 آلاف مهاجر جديد نحو أوروبا.

وأعلنت المصادر نفسها أن قوات «الحرس البحري» وبقية قوات أمن النخبة حجزت عشرات المراكب غير النظامية وعشرات المهربين والوسطاء، في منطقة «الوسط»، وتحديداً بالقرب من موانئ سواحل محافظة صفاقس، 270 كلم جنوب العاصمة تونس.

إيقاف مهربين وإجهاض تهريب آلاف المهاجرين الأفارقة (أرشيف مواقع الإعلام التونسية)

تونس – ليبيا – إيطاليا

وربط عدد من المراقبين، بينهم الإعلامي والخبير في السياسة الدولية منصف قوجة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بين هذا «التصعيد الأمني» وترفيع مستوى التنسيق الأمني بين وزارات الداخلية في تونس وليبيا وإيطاليا.

وعَدّ الخبير في الدراسات الأمنية البشير الجويني في تصريح «لـ«الشرق الأوسط» أن «الحاجة إلى مثل هذا التنسيق تزايدت بسبب الحوادث الأمنية التي تشهدها ليبيا خلال شهر رمضان الماضي». وقد تسببت هذه الحوادث في غلق (معبر رأس الجدير) الحدودي بين تونس وليبيا الذي يستخدمه سنوياً نحو 6 ملايين مسافر. ويخشى الخبراء الأمنيون أن يتسبب التمادي في غلق (المعبر الحدودي القانوني) في استفحال ظواهر التهريب للبشر والأموال والسلع، إلى جانب (تدهور الوضع الأمني في ميناء زوارة الليبي)، المجاور له، الذي يستخدمه المهربون بدوره بكثافة منذ سنوات، خاصة عندما تعود المواجهات بين (المجموعات المسلحة والمهربين والميليشيات المتعددة الألوان) من جهة، والقوات النظامية من جهة أخرى».

ضغوطات أمنية وسياسية

كما فسر البرلماني السابق عن دائرة إيطاليا، الحقوقي مجدي الكرباعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «تزايد التنسيق الأمني» في ملفات الهجرة والإرهاب والمخدرات والتهريب بين تونس وليبيا وإيطاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بـ«تزايد الضغوطات» في أوروبا عموماً وفي إيطاليا خاصة على رئيسة الحكومة اليمينية جيورجيا ميلوني وعلى المفوضية الأوروبية، بعد الكشف عن «وصول نحو 8500 مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا عبر السواحل التونسية في أسبوع واحد، عشية عيد الفطر».

واقترنت إجازات العيد هذا العام بارتفاع درجات الحرارة وغياب العواصف، مما سهل عبور مزيد من المراكب غير النظامية من جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى شماله، وخاصة في اتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

إجهاض تهريب 84 ألف مهاجر

إيقاف مهربين وإجهاض تهريب آلاف المهاجرين الأفارقة (أرشيف مواقع الإعلام التونسية)

لكن وزير داخلية إيطاليا ماتيو بيانتي دوزي، الذي يزور تونس الأربعاء على رأس وفد يرافق رئيسة الحكومة ميلوني، نوه مجدداً بـ«جدية سلطات الأمن التونسية في التصدي لتهريب البشر عبر أراضيها وسواحلها»، وأعلن أن «تونس نجحت خلال عام 2023 في إجهاض تهريب 84 ألف مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا»، وفي إنقاذ عشرات الغرقى في مياهها الإقليمية.

لكن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي التقى خلال العام الماضي وزير الداخلية الإيطالية ماتيو دوزي ورئيسة حكومته ميلوني 3 مرات في تونس ومرتين في إيطاليا وبروكسل، عاد لمطالبة الاتحاد الأوروبي عموماً والسلطات الإيطالية خاصة بـ«عدم معالجة ملف الهجرة معالجة أمنية فقط»، ودعاهم إلى «شراكة أمنية اقتصادية تنموية شاملة ومتكافئة»، تؤدي إلى القضاء على «الأسباب العميقة للهجرة والتهريب بأنواعه».

كما انتقد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وعدد من كبار المسؤولين التونسيين، مراراً «عدم احترام تعهداتهم التنموية والمالية لتونس وللبلدان المغاربية والأفريقية» التي تهدف إلى إنجاح «شراكة تنموية وأمنية شاملة».

كما أورد الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية الحبيب عمار بأن «تونس سوف تحمي حدودها البحرية فقط». واستبعدا أن تكون «وطناً بديلاً للمهاجرين غير النظاميين الأفارقة والأجانب الذين تسعى قيادات الاتحاد الأوروبي إلى ترحيلهم إلى خارج أوروبا، بما في ذلك لـ«بلدان العبور» وبينها تونس وليبيا والجزائر والمغرب ومصر.

أعمال عنف

يذكر أن جهات تونسية، بينها محافظة صفاقس وسط البلاد، شهدت عشية إجازات عيد الفطر أعمال عنف ومواجهات جديدة بين قوات الأمن التونسية ومئات المرشحين للهجرة غير النظامية التونسيين والأفارقة.

وكانت هذه الصدامات العنيفة استفحلت منذ عامين في العاصمة تونس وبالقرب من السواحل التي تنطلق منها «مراكب التهريب»، بعد أن ضاعفت السلطات الأمنية والسياسية الإيطالية والأوروبية ضغوطاتها على نظيرتها التونسية، وسط تقديرات بعبور أكثر من مائة ألف مهاجر سنوياً إلى جنوب أوروبا عبر السواحل الإيطالية والتونسية والليبية.

ونظمت قوات النخبة الأمنية التونسية والليبية خلال الأشهر والأسابيع الماضية حملات واسعة لإيقاف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وترحيلهم إلى مواطنهم براً وجواً، رغم احتجاجات بعض العواصم الأفريقية وقيادات المنظمات الحقوقية.

وانتقد عبد الرحمن الهذلي رئيس منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» باسم مؤسسته ومنظمات حقوقية تونسية وعربية في أوروبا تقارير انتقدت «المعالجة الأمنية لملف الهجرة».

واتهم الهذلي العواصم الأوروبية وبعض الحكومات العربية «بالتراجع عن المواثيق الحقوقية الأممية» وبالوقوع في «فخ مضايقة آلاف المهاجرين الأفارقة الفارين من الموت في بلدانهم بسبب الحروب والنزاعات المسلحة والمجاعة والبطالة والفقر».


ما أسباب تمركز الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية؟

عناصر أمنية في طرابلس (رويترز)
عناصر أمنية في طرابلس (رويترز)
TT

ما أسباب تمركز الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية؟

عناصر أمنية في طرابلس (رويترز)
عناصر أمنية في طرابلس (رويترز)

أعادت الاشتباكات التي اندلعت بين تشكيلين مسلحين بطرابلس الليبية نهاية الأسبوع الماضي، التساؤل حول إصرار قيادات أغلب المجموعات المسلحة على التمركز بالعاصمة مقارنة بغيرها من المدن، مما حولها خلال السنوات الماضية إلى مسرح مستمر لصراعاتها.

وفي معرض إجابته عن هذا التساؤل، ذكّر وزير الداخلية الليبي الأسبق عاشور شوايل، بقرار حكومة «الوفاق الوطني» السابقة برئاسة فائز السراج، بدمج عدد من تشكيلات المنطقة الغربية بوزارتي الداخلية والدفاع التابعتين لحكومته، «ما أنهى أي فرصة لإخراج تلك التشكيلات من العاصمة، رغم انتماء كثير منها لمدن ومناطق أخرى».

من آثار معارك سابقة بالعاصمة الليبية طرابلس (إ.ب.أ)

وأوضح شوايل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قرار «شرعنة التشكيلات لم يرسخ وجودها في العاصمة بالقرب من مؤسسات صناعة القرار السياسي والمالي فقط، وإنما أفقد أي حكومة فيما بعد، القدرة على تأسيس وامتلاك قوة مسلحة منظمة واحترافية خاصة بها، توازي قوة تلك التشكيلات لتستطيع عبرها فرض قراراتها وتنفيذ القانون».

ورأى أن «كل تشكيل يعرف جيداً حدود نفوذه داخل العاصمة، والأغلب أنهم يتحركون وفقاً لأجندة من يمولهم من شخصيات تتشبث بمواقعها وتحاول إزاحة منافسين لها في إطار الصراع المستمر على السلطة».

ونوه بأنهم «ربما يتحركون أيضاً وفقاً لأجندة سياسية وآيديولوجية لشخصيات ودول تريد إبقاء الوضع الراهن بكل انقساماته للاستفادة منه».

وانتهى شوايل إلى أن «الحل الرئيسي، لمعالجة تلك المعضلة في عموم ليبيا، يكمن في توحيد السلطة التنفيذية وكل المؤسسات، خصوصاً الأمنية والعسكرية».

قوات عسكرية في طرابلس (مواقع التواصل)

أما الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، فأرجع تفضيل كثير من التشكيلات التمترس بالعاصمة قرب المؤسسات السيادية المالية والإدارية الكبرى، «إلى رغبة بعضهم في ابتزاز تلك المؤسسات وغيرها من الشركات والمصارف بالحصول على أموال أو اعتماد، ووظائف عليا للمقربين منهم».

ولفت القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن حساسية وضع العاصمة - بما تحتويه من سفارات وبعثات وشركات طيران، ومقرات لشركات النفط العالمية - «دفع أغلب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد بعد (ثورة 17 فبراير/شباط) للاستجابة سريعاً لمطالب تلك التشكيلات»، لافتاً لقيامها «بإغلاق الطرق الرئيسية بالعاصمة أو الدفع بتحشيدات بهدف الحصول على مبالغ مالية أو امتيازات ما».

واستبعد القماطي ما يتردد عن وجود «حاضنة اجتماعية لتلك التشكيلات»، موضحاً: «هذا النهج بإثارة الاشتباكات وتحرك الأرتال والسيارات المعززة بالأسلحة الثقيلة يقلق الأهالي ويحد من نشاطهم الاقتصادي».

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (مقطع فيديو للمؤتمر الصحافي)

ورغم تعهد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إخلاء العاصمة من جميع التشكيلات المسلحة، يرى القماطي أن هذا التعهد «غير قابل للتطبيق».

وأرجع ذلك «لعدم وجود رغبة سياسية من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذه، كونها تميل للاعتماد عليها لحمايتها من أي محاولة إزاحة».


«مصير» التبرعات لغزة يثير فتنة في الجزائر

جانب من المساعدات التي أوصلتها «البركة» إلى غزة (حساب الجمعية بالإعلام الاجتماعي)
جانب من المساعدات التي أوصلتها «البركة» إلى غزة (حساب الجمعية بالإعلام الاجتماعي)
TT

«مصير» التبرعات لغزة يثير فتنة في الجزائر

جانب من المساعدات التي أوصلتها «البركة» إلى غزة (حساب الجمعية بالإعلام الاجتماعي)
جانب من المساعدات التي أوصلتها «البركة» إلى غزة (حساب الجمعية بالإعلام الاجتماعي)

يحتدم جدل حاد بين الإسلاميين وقيادة «الهلال الأحمر» في الجزائر، بخصوص «الوجهة الحقيقية» للأموال والتبرعات والمساعدات التي يجمعها ناشطون بالمجتمع المدني، لفائدة سكان قطاع غزة، والتي تجري تحت إشراف السلطات العمومية، لكن من دون التصريح بذلك علناً.

وأعلنت كتلة الإسلاميين المعارضة في البرلمان، عن رفع «سؤال شفوي» للوزير الأول نذير عرباوي، بخصوص ما وصفوها بـ«تصريحات غريبة ومسيئة للجزائر وللمقاومة في غزة»، صدرت عن رئيسة «الهلال الأحمر الجزائري»، ابتسام حملاوي.

رئيسة الهلال الأحمر الجزائري (الهلال)

وقال أحمد صادوق، رئيس مجموعة «حركة مجتمع السلم» الإسلامية في «المجلس الشعبي الوطني»، (غرفة التشريع)، على حسابه في الإعلام الاجتماعي، إنه راسل الرجل الثاني في السلطة التنفيذية، مطالباً بـ«اتخاذ إجراءات لوقف هكذا تصريحات لامسؤولة تمسّ بهيبة الدولة ومؤسساتها، وتضع الجزائر محل شكوك ومساءلة».

وجاء في «السؤال الشفوي» الذي نشره البرلماني الإسلامي، أن السيدة حملاوي «أطلقت وصف المرتزقة وسمسارة الحرب، بحق هيئات وجمعيات وطنية جزائرية، قائمة على إيصال المساعدات إلى غزة، برعاية الدولة وبالتنسيق مع جهات فلسطينية رسمية». مشيراً إلى أن السلطات الجزائرية «تدعم أهلنا في غزة، منذ الأيام الأولى للعدوان على القطاع وحتى اللحظة».

وأكد صادوق أن «عموم الشعب الجزائري شاهد الأثر الخيري للجمعيات (التي تتلقى الإعانات لغزة) التي شرَّفت الدولة والشعب الجزائري، وهو ما يبرزه التلفزيون العمومي في تقاريره المصوَّرة».

أحمد صادوق رئيس كتلة الإسلاميين في البرلمان (حسابه الخاص في الإعلام الاجتماعي)

كانت رئيسة «الهلال» قد كتبت على حسابها في الإعلام الاجتماعي، في السادس من الشهر الجاري، أن «الهلال الأحمر الجزائري هيئة إغاثية إنسانية، تنتمي إلى الحركة الدولية الإنسانية وتتعامل مع الهيئات الإنسانية الأخت والدول، ولا تتعامل مع المرتزقة وسماسرة الحرب». مشيرةً بنبرة حادّة إلى أن «كل المساعدات التي جمعناها كانت عينية، ولم نفتح مجالاً لجمع الأموال والحمد لله. واليوم وصلت كمية المساعدات المرسلة إلى القطاع، منذ بداية العدوان، إلى نحو 420 طناً تم نقلها من طرف القوات الجوية واستقبلها الهلال الأحمر الفلسطيني».

ولم تذكر حملاوي مَن تقصد بهجومها، لكنّ وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن العام، فهموا أنها استهدفت حركة «حماس» و«جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني»، التي تتعامل معها والمقرَّبة من أوساط الإسلاميين في الجزائر، وتحديداً «حركة مجتمع السلم» التي هي امتداد لتيار «الإخوان».

وقفة تضامنية للبرلمانيين الجزائريين مع غزة (البرلمان)

والمعروف عن حملاوي أن لها مواقف سياسية وشخصية معارضة للإسلاميين، كما لا تتوانى عن الهجوم على خصوم السلطة من حين لآخر.

وقد فرضت «البركة» منافسة شديدة على «الهلال الأحمر»، الذي هو مؤسسة تابعة للدولة، في مجال جمع التبرعات والمساعدات وإرسالها إلى قطاع غزة، وذلك بموافقة الحكومة التي تتكفل بنقل تلك المساعدات عن طريق القوات الجوية العسكرية.

وأكثر ما تعيب حملاوي على الجمعية الإسلامية، هو جمع الأموال بداعي التضامن مع غزة، وتعتقد أن من «يفترض أن تصل إليهم ليسوا بالضرورة ضحايا العدوان الإسرائيلي». كما أن طرق إرسال هذه الأموال «مشبوهة»، وفق ما أوحت به رئيسة «الهلال». غير أن الأكيد أن أعمال «جمعية البركة» تجري تحت إشراف الحكومة.

رئيس جمعية «البركة» (حسابها في الإعلام الاجتماعي)

وعدَّ البرلماني الإسلامي صادوق، موقف حملاوي «مسيئاً للجزائر ومن شأنه زعزعة الإجماع الوطني، بخصوص دعم القضية الفلسطينية». كما اتهمها بـ«التشكيك في الموقف الرسمي الداعم للمقاومة والذي عبّر عنه وأكده السيد رئيس الجمهورية في كثير من المحطات، وهي للأسف تقدم فرصة سانحة لجهات عديدة تتربص بالجزائر، بسبب مواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية».

وخاطب صادوق الوزير الأول بقوله: «كيف لرئيسة مؤسسة رسمية تمثل الدولة الجزائرية، أن تشكّك بشكل لامسؤول، في جهود الإغاثة التي ترعاها الجهات الرسمية، وفي القائمين عليها؟! ألم يكن من واجبها التحفظ في التصريح، بالأخص في ظل حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة؟».​


جثث مهاجرين غرقى تتكدس في صفاقس التونسية

مهاجرون على متن قارب صيد بعد عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت في اليونان عام 2022 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب صيد بعد عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت في اليونان عام 2022 (رويترز)
TT

جثث مهاجرين غرقى تتكدس في صفاقس التونسية

مهاجرون على متن قارب صيد بعد عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت في اليونان عام 2022 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب صيد بعد عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت في اليونان عام 2022 (رويترز)

قال مسؤول في قطاع الصحة بصفاقس التونسية، الاثنين، إن جثث الغرقى من المهاجرين «تجاوزت طاقة الاستيعاب بقسم الأموات بمستشفى المدينة، بنحو 3 أضعاف مع تخطي العدد عتبة الـ100 الجثة».

وأفاد المدير الجهوي للصحة لوسائل الإعلام المحلية، بأن المستشفى «يواجه أزمة بسبب العدد الكبير للجثث، بينما لا تتعدى طاقة استيعاب قسم الأموات 35 جثة».

انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر قبالة شواطئ ليبيا (أرشيفية - رويترز)

وتعد سواحل صفاقس منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير النظامية نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة. ومع دخول فصل الربيع الدافئ تنشط عصابات تهريب البشر وقوارب الهجرة بوتيرة أكبر، ما يتسبب في حوادث غرق مأساوية متكررة لمهاجرين أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بمن في ذلك النساء والأطفال.

وقال مسؤول في المجلس البلدي في صفاقس في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية، إن المقابر «تواجه ضغطاً بسبب أعداد الجثث الكثيرة في ذروة موجات الهجرة».

كما تعاني السلطات المحلية من نقص في الإمكانات اللوجيستية لحفظ الجثث فترات أطول، حتى إجراء اختبارات الحمض النووي وتوفير مقابر.

وكانت السلطات أطلقت قبل أسبوع «خلية أزمة» للتعامل مع الوضع. وشهدت سواحل تونس في 2023 وفاة أكثر من 1300 مهاجر غرقاً، وفق بيانات «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» الذي يهتم بقضايا الهجرة.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق، الأربعاء الماضي، على إدخال إصلاحات واسعة على قوانين الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل ضوابط حدودية أكثر صرامة، ومزيداً من مشاركة الأعباء بين الدول الأعضاء.

ويضم «اتفاق الهجرة واللجوء» الجديد 10 قوانين جرت صياغتها بعد مفاوضات استمرت سنوات، وهو يهدف إلى دفع دول الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، إلى «التحرك معاً» في قضايا الهجرة، استناداً إلى قواعد مشتركة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الإصلاحات سوف «تكفل أمن الحدود الأوروبية»، وفي الوقت نفسه «تضمن حماية الحقوق الأساسية» للمهاجرين.

البرلمان الأوروبي أثناء جلسة تصويت (حساب البرلمان في الإعلام الاجتماعي)

وجرى تمرير 10 نصوص قانونية جاءت الموافقة على كثير منها بهامش ضئيل، وسط معارضة للإصلاحات من اليمينيين واليساريين. وعلى سبيل المثال، جرى اعتماد آلية أزمات لمواجهة أي تدفق غير متوقع للمهاجرين، بأغلبية 301 صوت، مقابل 272 صوتاً، وامتنع 46 عضواً عن التصويت.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كايريديس إصلاحات الهجرة واللجوء بأنها «تاريخية». وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا تتحرك «بشكل فعال وإنساني»، كما وصف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتدوسي (تيار اليمين) الاتفاق بأنه «أفضل حل وسط ممكن».

ولكن كانت هناك معارضة أيضاً. ووصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الإصلاحات بأنها «مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي». وغرد عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «انتهت الوحدة، ولم تعد هناك حدود آمنة. لن تستسلم المجر أبداً لنوبة الهجرة الجماعية نحن بحاجة إلى تغيير في بروكسل من أجل وقف الهجرة».

مهاجرون جرى اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسي في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن حكومته «سوف تحمي بولندا ضد آلية إعادة التوطين».

وانتقدت الجماعات التي تطالب بتطبيق سياسات أكثر ليبرالية بشأن الهجرة واللجوء، الاتفاق الأوروبي الأخير، الذي يتضمن إقامة مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء، وإرسال بعض منهم إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تعد آمنة.

ووفق النظام الجديد، ستحتجز المراكز الحدودية المهاجرين غير الشرعيين، بينما تخضع طلبات اللجوء الخاصة بهم للفحص، مع تسريع وتيرة ترحيل غير المؤهلين للجوء.

ويتطلب إصلاح نظام الهجرة واللجوء أن تستقبل الدول الأخرى أعضاء التكتل، الآلاف من طالبي اللجوء من دول الوصول الأولى مثل إيطاليا واليونان.

وهناك بديل متاح أمام هذه الدول الأخرى، وهو تقديم أموال أو موارد أخرى للدول التي تقع تحت ضغط. ويتوقع أن يخضع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنوياً لنظام «إعادة التوطين». وسوف يجرى تحديد تعويض مالي سنوي بقيمة 600 مليون يورو (650 مليون دولار) للدول التي تفضل دفع المال عوضاً عن استقبال مهاجرين.

مهاجرون ينتظرون في مرفأ قبرصي (أرشيفية - رويترز)

وطمأنت رئيسة المفوضية فون دير لاين دول الوصول الأولى، مثل إيطاليا، أنها من الآن فصاعداً «لن تظل وحيدة».

وبالتوازي مع إصلاح نظام الهجرة واللجوء، أبرم الاتحاد الأوروبي صفقات مع دول أخرى بهدف وقف تدفق المهاجرين، على غرار الاتفاق مع تركيا في عام 2016 وقد توصل بالفعل إلى اتفاق مع تونس ومصر.

وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو قبل تصويت الأربعاء الماضي: «من الناحية العملية، يعطي الاتفاق الجديد الضوء الأخضر للهجرة غير الشرعية

لأوروبا»، مضيفاً أن بودابست «لن تسمح للمهاجرين غير الشرعيين بأن تطأ أقدامهم المجر»، كما رفضت الحكومة في سلوفاكيا، والتي يقودها الديمقراطيون الاشتراكيون، على نحو قاطع، الاتفاق الجديد. وقال وزير الخارجية السلوفاكي يوراج بلانار إن بلاده لم توافق على إعادة توزيع المهاجرين غير الشرعيين بشكل إجباري.


مصر تتحفظ على السفينة الليبيرية الجانحة لحين تقييم «الأضرار»

فرق علمية مصرية لتقييم الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية (وزارة البيئة المصرية)
فرق علمية مصرية لتقييم الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية (وزارة البيئة المصرية)
TT

مصر تتحفظ على السفينة الليبيرية الجانحة لحين تقييم «الأضرار»

فرق علمية مصرية لتقييم الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية (وزارة البيئة المصرية)
فرق علمية مصرية لتقييم الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية (وزارة البيئة المصرية)

تحفظت مصر على ناقلة الغاز «الليبيرية» التي جنحت عند مدخل خليج العقبة إلى حين تقييم الأضرار وحصر «تلفيات» قالت إنها طالت الشعاب المرجانية بالمنطقة، التي تعد من أهم المحميات الطبيعية بالحر الأحمر.

وجنحت سفينة الغاز، يوم الجمعة الماضي، فوق شعب مرجانية عند مدخل خليج العقبة شمال مدينة شرم الشيخ، جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية. ووفق مصادر مطلعة فإن سبب جنوح السفينة، التي كانت في طريقها من الأردن إلى روسيا بعدما أنهت تفريغ حمولتها من الغاز، هو «تعطل محركها».

سفينة الغاز خلال جنوحها بالقرب من شرم الشيخ (وزارة البيئة المصرية)

ووفق وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، الاثنين، فإنه جرى «التحفظ على السفينة الفارغة من خلال الجهات التحقيق المعنية، بعد خروج السفينة سالمة من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة مُبحرة إلى منطقة التحفظ (ميناء شرم الشيخ) تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء وجهات التحفظ ودون وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود».

وذكرت فؤاد في إفادة رسمية أن «الوزارة تتابع على مدار الساعة مجريات الإجراءات الفنية والقانونية وأعمال المعاينات البيئية التحتمائية المتّبَعة مع الحادث منذ وقوعه وبعد خروج السفينة من موقع جنوحها وإلى الآن»، لافتةً إلى أن ذلك يتم «بمعرفة فرق العمل المتخصصة من إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء تحت إشراف قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، حيث يجري حالياً تقييم التلفيات المتوقعة التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية جراء جنوح السفينة عليها».

وقال مستشار وزيرة البيئة المصرية لشؤون التنوع البيولوجي د.مصطفى فودة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الفرق العلمية المصرية تقوم بحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية نتيجة جنوح السفينة، وتحديد تعويض مالي مناسب تدفعه الشركة المالكة للسفينة، ويتم احتساب التلف الذي حدث للشعاب بالمتر، خصوصاً أنها (الشعاب) لديها معدل نمو بطيء جداً يبلغ نحو سنتيمترين في العام».

وحسب فودة فإنه «يحدث أحياناً أن تقوم السلطات المصرية بإلغاء التحفظ على السفينة في حال قامت الشركة بدفع مبلغ مالي تحت الحساب إلى أن يتم تقييم الأضرار وتحديد قيمة التعويض».

توجد في مصر 209 أنواع من الشعاب المرجانية تجذب الغواصين من كل أنحاء العالم (وزارة البيئة المصرية)

ووفق وزارة البيئة، توجد في مصر 209 أنواع من الشعاب المرجانية تشكل ملجأ للحياة البحرية، وتجذب الغواصين من كل أنحاء العالم، وحسب الصندوق العالمي للطبيعة فإن 8 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم اختفى في 1998».

وقالت وزيرة البيئة المصرية إن «المحميات الطبيعية بمنطقة خليج العقبة تضم مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية تمتد لمسافة مئات الكيلومترات»، موضحةً أن الشعاب المرجانية المتضررة نتيجة جنوح السفينة الليبيرية «سوف تخضع لبرامج رصد بيئي متخصصة ودراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة ومدى الحاجة لإعادة التأهيل إذا لزم الأمر».

كما أشارت الوزيرة المصرية إلى أن «مرور هذه السفينة بخليج العقبة يعد أمراً طبيعياً ولا يعد المرة الأولى لها، وأن هناك العديد من السفن التي تمر ذهاباً وإياباً على مدار اليوم والساعة بمنطقة خليج العقبة على اختلاف طبيعة وحمولات هذه السفن وعلى اختلاف وجهتها، ووقوع أعطال أو حوادث لأي سفن بأي منطقة بالعالم في أثناء إبحارها هو أمر محتمل».


المنفي لاحتواء الوضع الأمني في طرابلس

اجتماع المنفي مع وفد شعبي في طرابلس (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع وفد شعبي في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي لاحتواء الوضع الأمني في طرابلس

اجتماع المنفي مع وفد شعبي في طرابلس (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع وفد شعبي في طرابلس (المجلس الرئاسي)

سعى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لاحتواء التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، تزامناً مع اجتماع عقده بعض قادة الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في محاولة لمنع تفاقم النزاع بينهم.

وقالت مصادر محلية، إن اجتماعاً حضره بعض قادة الميليشيات، واستغرق نحو ساعتين، مساء الأحد، انتهى إلى مقترح بتشكيل قوى لفرض الأمن وحل الخلافات داخل العاصمة.

وأثارت تحركات لبعض الميليشيات المسلحة، المتنازعة فيما بينها على مناطق النفوذ والسيطرة، في طرابلس، مخاوف من اندلاع اقتتال جديد، خاصة بين جهازي «دعم الاستقرار»، و«الردع»، وهما تابعان نظرياً لحكومة الوحدة، التي أخفق وزير داخليتها عماد الطرابلسي، حتى الآن في تنفيذ تعهده بإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة كافة.

عناصر أمنية في طرابلس (أرشيفية - الشرق الأوسط)

بدوره، دخل المنفي، للمرة الأولى على خط الوضع الأمني في المدينة، بعدما شدّد خلال لقائه مع فعاليات مناطق سوق الجمعة والنواحي الأربع ومجالسها الاجتماعية وعمداء البلديات، على «وحدة الصف، وسيادة القرار الليبي، وضرورة الحفاظ على الاستقرار، ونزع فتيل أي توتر أمني، واتخاذ كل السبل لانطلاق حوار وطني يذلل العقبات للوصول إلى الانتخابات، ومحاربة الفساد والتهريب، وضبط الإنفاق العام عبر إعادة إحياء اللجنة المالية العليا بمشاركة كل المؤسسات بفاعلية وجدية».

وأوضح المنفي، في بيان أن الاجتماع تطرق إلى الوضع الأمني في طرابلس والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية، كما تناول الوضع الاجتماعي، وملف المصالحة الوطنية ومتطلباتها.

وتجاهل المنفي، تحركات الميليشيات المسلحة، في كلمة مصورة وزعها الاثنين، لكنه لفت في المقابل، إلى تعثر الاجتماع الخماسي، الذي دعا إليه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بحضور رؤساء المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) مع الدبيبة، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد.

وأرجع المنفي هذا التعثر، إلى «اختلاف وجهات نظر الأطراف المدعوة لهذا الاجتماع، ووضع شروط بخصوصه»، وتساءل: «متى سيتم عقد هذا الاجتماع الخماسي؟ هل نحن بحاجة للانتظار لمدة عام آخر؟».

وعدّ أن «مشكلة ليبيا، لن تحل بتشكيل حكومة جديدة»، وأضاف «حتى لو تكونت حكومة، ستكون هناك إشكالية توحيد مؤسسات الدولة، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات»، مشيراً إلى الحاجة لإجراء انتخابات رئاسية «تنتج رئيساً للدولة الليبية الموحدة، وتشريعية ينتج عنها حكومة موحدة أيضاً».

وقال إن المصالحة الوطنية ليست اجتماعية فقط، لكن اقتصادية ودستورية، لافتاً إلى «ضرورة إجراء حوار مجتمعي»، كما تحدث عن اتخاذه ما وصفه بـ«الحياد الإيجابي لضمان نجاح المصالحة».

كان المنفي، أكد في اجتماعه مساء الأحد بطرابلس، مع المجلس الشبابي لمناطق سوق الجمعة والنواحي الأربع، ضرورة «تعزيز إشراك الشباب في الاستحقاقات الوطنية، ودورهم في دعم الانتخابات، وتحديد مسار المصالحة الوطنية للوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار».

إلى ذلك، أعلنت شركة «الأجنحة الليبية للطيران»، انتهاء أزمة تعليق رحلاتها الجوية مساء الأحد، وقالت في بيان لها الاثنين، إنه تم تسييرها في مواعيدها المقرر لها.

وصول حماد إلى سبها (حكومة الاستقرار)

بدوره، وصل الاثنين أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية، إلى مدينة سبها جنوب ليبيا، للبحث في آخر مستجدات الأوضاع الخدمية، والاطلاع على سير عمل مشاريع الحكومة والصندوق في المدينة.

وكان حماد تفقد، مساء الأحد، أعمال الصيانة في مبنى برج المراقبة بـ«مطار القرضابية الدولي»، وأكد دعم حكومته بالتعاون مع الصندوق وقيادة الجيش الوطني، لمشاريع التنمية والإعمار في المرافق، والمؤسسات ومناطق مدينة سرت. كما أصدر حماد، خلال تفقده النُّصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة بوهادي في سرت، تعليماتٍ بالاهتمام بهذا الصرح وصيانته مع قرب حلول ذكرى هذه المعركة.