واصلت الحكومة المصرية تحركاتها ونقاشاتها المتبادلة مع المُصنعين والمُنتجين والتجار بهدف السيطرة على أسعار السلع الأساسية، واحتواء موجة الغلاء التي شهدتها البلاد على مدار الأشهر الماضية. وجاءت أحدث تلك التحركات بمبادرة مع «اتحاد مُنتجي الدواجن» لخفض أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة 10 إلى 15 في المائة.
وعانت مصر من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن خلال الأشهر الماضية، جنباً إلى جنب مع ارتفاعات متتالية في أسعار جلّ السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم، نتيجة لتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري وعدم توافر العملة الصعبة في البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، مبادرة «الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن» لخفض أسعار الدواجن والبيض، تُحدد سعر كيلو الدجاج الحي في المزرعة ليكون 85 جنيهاً (الدولار يساوي 47.19 جنيه مصري)، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهاً، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من يوم الثلاثاء.
وأوضح وزير الزراعة السيد القصير أن تلك المبادرة هي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، لا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة، الأسبوع الماضي، بتنفيذ مبادرة لخفض الأسعار في البلاد على خلفية الارتفاع الكبير الذي تشهده أهم السلع في مصر.
وإثر ذلك توافق رئيس الوزراء في لقاء مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 إلى 20 في المائة خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30 في المائة عقب انتهاء عيد الفطر، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقاً لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجياً خلال الأيام المقبلة.
ولتفعيل تلك التحركات الحكومية، وجه مدبولي بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت للوقوف على حقيقة استجابة المصنعين والتجار لمبادرة خفض الأسعار.
ووفق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن هناك استعدادات ضخمة من الحكومة لاستقبال عيد الفطر من خلال إتاحة مزيد من السلع في الأسواق ومتابعة ضبط أسعار السلع، مضيفاً: «الفترة الماضية شهدت الإفراجات الجمركية عن السلع الأساسية وضخها بالأسواق، خصوصاً الأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج ما يسهم في ضبط أسعار السلع بعد العيد».
وأضاف في تصريحات متلفزة: «سنتابع مزيد من انخفاض الأسعار للسلع خلال الفترة المقبلة حتى تصل إلى 30 في المائة وفقاً لاتفاقات مع الشركات الخاصة».
وفيما تهدف مبادرة «اتحاد مُنتجي الدواجن» لأن يكون سعر الدواجن للمستهلك 95 جنيهاً كحد أقصى، و145 جنيهاً لكرتونة البيض، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في مصر، لـ«الشرق الأوسط»: إن «سعر كيلو الدواجن تجاوز حالياً المائة جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض إلى نحو 170 جنيهاً، وهي بالطبع أسعار فيها مبالغات غير مبررة، لأن الدواجن هي الملاذ الآمن لكل فئات المجتمع».
وأوضح السيد أن المبادرة الجديدة ستنعكس على الأسواق خلال المرحلة المقبلة، بل من المتوقع أن تنخفض إلى أقل مما هو معلن مع اقتراب عيد الفطر، وانصراف المواطنين إلى شراء ملابس العيد والكعك والبسكويت، إلى جانب أن الدواجن سلعة حية لا يفضل تخزينها.
وأوضح أن «التحدي الأبرز في المبادرة يتعلق بالبيض، فهناك منتجون حالياً يؤكدون وجود شح في قطاع الأمهات المسؤول عن إنتاج البيض، لذا إذا استطاع اتحاد مُنتجي الدواجن أن يعالج ذلك الأمر، وبالفعل استطاع توفير كرتونة البيض للمستهلك بسعر 145 جنيهاً، فسيكون ذلك أمراً جيداً للغاية، ويعني نجاح المبادرة في خفض الأسعار».
ويرى الخبير الاقتصادي، أشرف غراب، أن «كافة التحركات الحكومية مع المُصنعين والتجار سيكون لها أثر إيجابي على خفض أسعار السلع بالأسواق واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة»، مستطرداً: «حان الوقت لتخفيض سعر السلع بالأسواق وبشكل سريع، حتى يشعر المواطن بتحسن، ويستطيع تلبية احتياجاته اليومية، وهذا يحتاج إلى رقابة شديدة على الأسواق من الجهات الرقابية الحكومية، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق مبادرات السيطرة على غلاء السلع الأساسية».
وأوضح غراب لـ«الشرق الأوسط»، أن كافة المبادرات الحكومية الأخيرة، وكذلك قرار وزير المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15 في المائة، تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي من 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
