تحضّر حكومة «الاستقرار» الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، لمؤتمر أفريقي - أوروبي، في شهر مايو (أيار) المقبل، لبحث أزمة الهجرة غير المشروعة، وانعكاساتها على البلاد التي تعاني من الانقسام.
ويأتي الإعلان عن هذا المؤتمر في ظل جهود سابقة كثيرة بُذلت في هذا الشأن، لكن لا تزال أعداد من المهاجرين تتدفق على ليبيا، ومنها إلى السواحل الأوروبية.
وفي إطار التحضير للمؤتمر المقبل، أعلنت الحكومة، مساء (السبت) أن معهد الدراسات الدبلوماسية، التابع لوزارة الخارجية نظّم ندوة تحضيرية حول الهجرة في منطقة البحر المتوسط، وذلك بمدينة طنجة المغربية خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع الهيئة المتوسطية للهجرة واللجوء، وبمشاركة أكاديميين وسياسيين وحقوقيين من دول مختلفة.
ويرجع جّل المهتمين بملف الهجرة، عدم نجاح الجهود المبذولة حتى الآن من قبل السلطات الليبية والأوروبية في منع تدفق المهاجرين إلى «كثرة عدد المنتفعين من هذه الظاهرة»، مشيرين إلى وجود عناصر أمنية بعضها ينتمي إلى جهاز مكافحة الهجرة تتربح من استمرار تسرب المهاجرين إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا.
وتحدث في الندوة، وفقاً للحكومة الليبية، وزير الخارجية المفوض بها عبد الهادي الحويج، لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومته و«المجهودات التي بذلتها من أجل معالجة مسألة الهجرة، وتقديم المساعدة للمهاجرين من أفريقيا وجنوب الصحراء»، مسلطاً الضوء على مخرجات وإعلان المؤتمر الأفريقي الذي عُقد في بنغازي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي حول الهجرة.
وفيما أشار الحويج إلى عدم رصد أي انتهاكات لحقوق المهاجرين في المناطق التي تسيطر عليها حكومته، أبدى استعدادها لاستضافة المؤتمر الأفريقي - الأوروبي الأول حول الهجرة «في أحسن الظروف».
وتحدث طارق لملوم، الحقوقي الليبي، رئيس مؤسسة «بلادي لحقوق الإنسان»، لـ«الشرق الأوسط» عن «دور المجموعات المسلحة في عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين»، وقال إن الأمر «يزداد لا سيما في المدن المطلة على البحر من بينها زوارة والقرة بوللي».
ومن وقت إلى آخر تضبط السلطات الأمنية في شرق ليبيا وغربها عشرات المهاجرين قبل تهريبهم إلى السواحل الإيطالية. كما تعمل بشكل ملاحظ على ترحيل المئات منهم إلى دولهم.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بشرق ليبيا اللواء نوري الساعدي، (الأحد) على ترحيل 41 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ (أمساعد - السلوم) البري.
وفيما نوه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي، ضبط 1507 مهاجرين غير نظاميين خلال يناير الماضي فقط، تعلن السلطات في غرب ليبيا عن ضبط وإنقاذ مهاجرين من الغرق في المتوسط من وقت لآخر.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أنها أنقذت 130 مهاجراً غير نظامي قبالة ساحل القرة بوللي بغرب ليبيا الجمعة الماضي، وأحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما سبق وكشف جهاز المباحث الجنائية عن العثور على 65 جثة تعود لمهاجرين غير نظاميين، من وادي الجهرية بمنطقة الشويرف، جنوب غربي ليبيا، وذلك في 19 مارس (آذار).
وتقول حكومة «الوحدة» - التي سبق وعقدت هي الأخرى مؤتمراً بشأن الهجرة غير النظامية - إنها ترفض أي مقترحات تتحدث عن توطين المهاجرين في مناطق العبور، ومنها ليبيا.
وتطالب بدعم دولي لمكافحة الهجرة. وقال الدبيبة، إن بلاده ستطالب بحقها في الحصول على الدعم الدولي في ملف الهجرة أمنياً وسياسياً ومادياً.
والندوة التي احتضنتها طنجة حضرها مشاركون من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا والسنغال والمغرب وتونس، بالإضافة إلى ليبيا. وتشجع حكومة «الاستقرار» على التعاون المعلوماتي بين الدول الأفريقية في إطار حماية المهاجرين وضمان حقوقهم ورعايتهم، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم بالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية.
