طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني، مساء الجمعة، بضرورة الإسراع بإنقاذ عدد من المؤسسات والمنشآت الحكومية التي تعاني من صعوبات مالية، وأصبح الكثير منها مهدداً بالإفلاس والإغلاق، وإصدار النص المتعلق بإحداث «ديوان تنمية الجنوب والصحراء»، علاوة على بحث ملف النقل داخل المدن وبينها، مؤكداً أن الفساد نخر هذا القطاع منذ عقود من الزمن، وهو ما تسبب في معاناة يومية للتونسيين في كافة مناطق البلاد، حسب تعبيره.
وفي هذا السياق، كشف الرئيس التونسي عن مجموعة من المعطيات السلبية المتعلقة بقطاع النقل، من بينها أن أسطول الحافلات في الولايات (محافظات) الأربعة، المشكلة لتونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة)، كان يتكون قبل سنوات قليلة من 1157 حافلة، لكن لم يتبق منه الآن سوى 434 فقط، أما بالنسبة إلى عربات المترو، فأربعون عربة فقط يقع استغلالها حالياً من إجمالي 189 ما زالت في طور الخدمة، كما أن قطار الضاحية الشمالية لا يشتغل إلا بنسبة 27.8 في المائة، عاداً أن الوضع «لا يقل قتامةً في سائر أنحاء تونس».
وطالب الرئيس سعيد بإصلاح ما يمكن إصلاحه في أقرب الآجال، وتحميل المسؤولية كاملة لمن تسبّب في هذا الوضع الكارثي، مبرزاً أن «سياسة التفريط في المرافق العمومية التي تم اتباعها منذ عقود لا بد أن تتوقف، ولا بد أيضاً من محاسبة كل من خرّب مرفق النقل العمومي، وغيره من المرافق العمومية الأخرى».
ويرى مراقبون أن تركيز الرئيس التونسي على وضعية قطاع النقل العمومي لا يخلو من دوافع انتخابية، مبررين ذلك بإعلان المنذر الزنايدي، وزير النقل السابق في عهد بن علي، عن ترشحه للمنافسة على كرسي الرئاسة، كما يرون أن اعتبار الزنايدي أحد المنافسين الرئيسيين لسعيد في الاستحقاق الرئاسي المرتقب هو الذي فجر مثل هذه الانتقادات، والدعوة لفتح تحقيق قضائي ضده بتهمة سوء التصرف في قطاع النقل عندما كان وزيراً للنقل، وتمكين أصهار بن علي من صفقات عمومية غير قانونية.
وفيما يتعلق بملف المؤسسات الحكومية الكبرى التي تعاني من أزمات متتالية، ذكّر الرئيس التونسي بوضعية الشركة التونسية للسكر، التي أنشئت منذ سنة 1961، قائلاً إن هذه المؤسسة التي تعتز بها تونس كانت تتجه بعد حوالي 10 سنوات من إحداثها إلى بلوغ طاقة إنتاج تصل إلى 700 ألف طن في السنة، «لكن معداتها تهالكت وصار جزءاً منها خارج الخدمة، وطالها ما كان يسمى بالتأهيل الشامل للمؤسسات، فلا هي تأهّلت ولا هي تطورت، بل فُتّحت أبوابها أمام اللوبيات وشبكات الفساد»، على حد تعبيره.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع بوضع برامج إنقاذ في أقرب الآجال لعدد من المنشآت الأخرى، على غرار «شركة الفولاذ»، و«الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق».
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن وضعية هذه المؤسسات الحكومية كانت مطروحةً بإلحاح منذ سنوات ضمن شروط القروض المسندة من قبل صندوق النقد الدولي لفائدة تونس، حيث اشترط تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، أبرزها الحد من كتلة أجور العاملين في القطاع العام، والتحكم في أعداد الموظفين، بعد أن تأكد وجود موظفين فوق حاجة تلك المؤسسات، مضيفاً أن الوضع الاجتماعي والأمني في تونس منعها من تنفيذ هذا البرنامج نتيجة تأثيره المباشر على أمن البلاد.