الأمن التونسي يعتقل 3 متهمين باغتيال شكري بلعيد

السلطات نفت فرار 7 موقوفين في هذه القضية

القيادي اليساري شكري بلعيد (أ.ف.ب)
القيادي اليساري شكري بلعيد (أ.ف.ب)
TT

الأمن التونسي يعتقل 3 متهمين باغتيال شكري بلعيد

القيادي اليساري شكري بلعيد (أ.ف.ب)
القيادي اليساري شكري بلعيد (أ.ف.ب)

كشف أيمن شطيبة، المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية التونسية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عن اعتقال 3 متهمين محالين في حال سراح في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، وقال في تصريح إعلامي إن المتهم ماهر العكاري، الذي أصدرت المحكمة في حقه حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل يعدّ حالياً في حال فرار من العدالة، غير أن تقارير إعلامية محلية أكدت أن المتهم سلّم نفسه للسلطات، وتم إصدار أمر بإيداعه السجن.

وأضاف شطيبة أن العكاري اعتقل سنة 2013، لكن تم الإبقاء عليه في حال سراح، مشيراً إلى أن شقيقه محمد محكوم عليه هو الآخر في قضية اغتيال شكري بلعيد بالإعدام، مع 120 سنة سجناً.

وبخصوص ما تم تداوله من أخبار حول فرار 7 موقوفين في قضية اغتيال بلعيد، نفى شطيبة نفياً قاطعاً هذا الخبر، مشدداً على أنه لا يوجد في القضية متهمون في حال فرار. كما أكد شطيبة أن جميع المتهمين حضروا جلسة الأربعاء الماضي، بمن فيهم المحالون في حال سراح.

وتابع شطيبة موضحاً أن المحكمة لا تملك أي سند قانوني لكي تبقي على ذمتها متهماً محالاً في حال سراح لمدة أكثر 20 ساعة، حيث يغادر أي متهم المحكمة عند حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفي هذه الحالة فقد أصدرت المحكمة أحكاماً مع النفاذ العاجل، وهو ما جعلها توكل مهمة تنفيذها إلى قوات الأمن التي ألقت القبض على المتهمين.

كما كشف المصدر ذاته عن تحرير النيابة العامة مضامين الأحكام القضائية، وعهدت إلى الوحدات الأمنية تنفيذها، واعتقال المحكوم عليهم، موضحاً أنه تمّ تنفيذ الأحكام في حق جميع المتهمين، باستثناء المتهم ماهر العكاري، على حد قوله.

يذكر أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شهد فرار 5 إرهابيين، يعدّون من أخطر العناصر المعتقلة في سجن المرناقية، ومن بينهم أحمد المالكي المكنى بالصومالي، وهو ما خلّف تساؤلات كثيرة حول طريقة خروجهم من سجن، يعد الأكثر تحصيناً ومراقبة أمنية، لكن تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب من اعتقالهم وإرجاعهم إلى السجن بعد نحو أسبوع، فيما بقي سيناريو فرارهم دون تفسير إلى حد الآن من قبل السلطات التونسية.

مؤيدون لشكري بلعيد يطالبون بالعدالة خلال محاكمة عدد من المتهمين باغتياله (أ.ف.ب)

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت صباح الأربعاء الماضي أحكاماً في حق المتهمين في قضية اغتيال بلعيد، تراوحت بين الإعدام في حق 4 متهمين، والسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين.

كما قضت بعقوبات بالسجن في حق عدد من المتهمين في القضية، تراوحت بين عامين و120 عاماً سجناً، إضافة إلى إخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات. وعدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في 6 فبراير(شباط) سنة 2013، بلغ 23 متهماً، 14 منهم في حال إيقاف، و9 آخرون في حال سراح.



الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
TT

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

أثار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، حفيظة وغضب أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وعدد من أطياف المجتمع الراغبين في السلطة، بعدما تعهّد «بعدم إعادتهم إلى حكم البلاد مرة ثانية».

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

وكان الدبيبة يلقي كلمة أمام فعاليات ختام «ملتقى شباب ليبيا الجامع» في مصراتة، مساء السبت، وتطرَّق فيها إلى «الذين يريدون العودة إلى السلطة»، مثل النظام السابق ومؤيدي «الملكية الدستورية»، بالإضافة إلى من يريد «العسكر»، وقال متحدياً: «لن يحكمونا».

ووجّه حديثه لليبيين، وقال: «هناك 4 مكونات هي أسباب المشكلة في ليبيا».

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الدبيبة انتقادات لاذعة لكل هذه الأطراف مجتمعة، من منطلق أن «الحكم في ليبيا يحدَّد بالدستور وليس بخشم البندقية».

حفتر في لقاء سابق مع عدد من قادة قواته ببنغازي (الجيش الوطني)

ودون أن يذكر أسماء أشخاص، قال: «هناك من يريد الحكم بالسلاح، وآخرون يتخذون من الدين شعاراً ويريدون السلطة، بجانب من يدعون للعودة إليها مرة ثانية؛ سواء الملكية أم نظام القذافي»؛ في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وأنصار «الملكية الدستورية» الذين يستهدفون تنصيب الأمير محمد السنوسي ملكاً على البلاد.

واستطرد الدبيبة: «النظام العسكري لن يحكمنا مرة أخرى، ولا تفكروا فيمن تجاوز الثمانين أو التسعين عاماً وما زال يحلم بحكم ليبيا»؛ في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.

وخرجت صفحات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موالية للنظام السابق، تنتقد الدبيبة، وتتهم حكمه بـ«الفساد»، رافضة تلميحاته بشأن المشانق التي كانت تُعلَّق بالمدن الرياضية إبان عهد القذافي. وذلك في معرض تعليقه على هتاف مجموعة من الشباب للقذافي، بعد خسارة منتخبهم أمام بنين في تصفيات «أمم أفريقيا».

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

وبجانب انتقاده النظم السابقة، التي قال إنها «تريد العودة لحكم ليبيا»، تطرّق الدبيبة أيضاً إلى من «يستخدمون الشعارات الدينية»، ومن «ينادون بحكم القبيلة».

وتحدّث الدبيبة أمام جموع الشباب في أمور مختلفة؛ من بينها المجموعات المسلَّحة، التي كرر رغبته في «دمجها في مؤسسات الدولة، ومنح عناصرها رواتب»، مذكّراً بأن عماد الطرابلسي «كان زعيم ميليشيا، والآن لديه مسؤوليات لحفظ الأمن والاستقرار بصفته وزيراً للداخلية في حكومتي الشرعية».

وللعلم، أتى الدبيبة إلى السلطة التنفيذية في ليبيا، وفق مخرجات «حوار جنيف» في 5 فبراير (شباط) 2021 بولاية مؤقتة مدتها عام واحد فقط، للإشراف على الانتخابات العامة، لكنه يؤكد عدم تخليه عن السلطة إلا بإجراء انتخابات عامة في البلاد.

محمد السنوسي يتوسط شخصيات ليبية من المنطقة الغربية (حساب محمد السنوسي على «إكس»)

وكثّف الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي لقاءاته بشخصيات ليبية في إسطنبول مؤخراً، ما طرح عدداً من الأسئلة حينها حول هدف الرجل المقيم في بريطانيا من مشاوراته الكثيرة مع أطياف سياسية واجتماعية مختلفة.

ومحمد الحسن هو نجل الرضا السنوسي، الذي عيَّنه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتُوفي في 28 من أبريل (نيسان) 1992.

ولوحظ أن السنوسي، الذي لم يزرْ ليبيا منذ كان صبياً، يكثّف لقاءاته في الخارج بشخصيات ليبية مختلفة، بعضها ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق؛ وذلك بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية».

ولا تزال شروط الترشح لمنصب الرئيس في ليبيا عائقاً أمام التوافق بشأن القوانين اللازمة للاستحقاق المؤجل، في ظل وجود معارضة بشكل كامل لترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، والذين عليهم أحكام جنائية لهذا المنصب.