الأمن التونسي يعتقل 3 متهمين باغتيال شكري بلعيد

السلطات نفت فرار 7 موقوفين في هذه القضية

القيادي اليساري شكري بلعيد (أ.ف.ب)
القيادي اليساري شكري بلعيد (أ.ف.ب)
TT

الأمن التونسي يعتقل 3 متهمين باغتيال شكري بلعيد

القيادي اليساري شكري بلعيد (أ.ف.ب)
القيادي اليساري شكري بلعيد (أ.ف.ب)

كشف أيمن شطيبة، المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية التونسية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عن اعتقال 3 متهمين محالين في حال سراح في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، وقال في تصريح إعلامي إن المتهم ماهر العكاري، الذي أصدرت المحكمة في حقه حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل يعدّ حالياً في حال فرار من العدالة، غير أن تقارير إعلامية محلية أكدت أن المتهم سلّم نفسه للسلطات، وتم إصدار أمر بإيداعه السجن.

وأضاف شطيبة أن العكاري اعتقل سنة 2013، لكن تم الإبقاء عليه في حال سراح، مشيراً إلى أن شقيقه محمد محكوم عليه هو الآخر في قضية اغتيال شكري بلعيد بالإعدام، مع 120 سنة سجناً.

وبخصوص ما تم تداوله من أخبار حول فرار 7 موقوفين في قضية اغتيال بلعيد، نفى شطيبة نفياً قاطعاً هذا الخبر، مشدداً على أنه لا يوجد في القضية متهمون في حال فرار. كما أكد شطيبة أن جميع المتهمين حضروا جلسة الأربعاء الماضي، بمن فيهم المحالون في حال سراح.

وتابع شطيبة موضحاً أن المحكمة لا تملك أي سند قانوني لكي تبقي على ذمتها متهماً محالاً في حال سراح لمدة أكثر 20 ساعة، حيث يغادر أي متهم المحكمة عند حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفي هذه الحالة فقد أصدرت المحكمة أحكاماً مع النفاذ العاجل، وهو ما جعلها توكل مهمة تنفيذها إلى قوات الأمن التي ألقت القبض على المتهمين.

كما كشف المصدر ذاته عن تحرير النيابة العامة مضامين الأحكام القضائية، وعهدت إلى الوحدات الأمنية تنفيذها، واعتقال المحكوم عليهم، موضحاً أنه تمّ تنفيذ الأحكام في حق جميع المتهمين، باستثناء المتهم ماهر العكاري، على حد قوله.

يذكر أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شهد فرار 5 إرهابيين، يعدّون من أخطر العناصر المعتقلة في سجن المرناقية، ومن بينهم أحمد المالكي المكنى بالصومالي، وهو ما خلّف تساؤلات كثيرة حول طريقة خروجهم من سجن، يعد الأكثر تحصيناً ومراقبة أمنية، لكن تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب من اعتقالهم وإرجاعهم إلى السجن بعد نحو أسبوع، فيما بقي سيناريو فرارهم دون تفسير إلى حد الآن من قبل السلطات التونسية.

مؤيدون لشكري بلعيد يطالبون بالعدالة خلال محاكمة عدد من المتهمين باغتياله (أ.ف.ب)

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت صباح الأربعاء الماضي أحكاماً في حق المتهمين في قضية اغتيال بلعيد، تراوحت بين الإعدام في حق 4 متهمين، والسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين.

كما قضت بعقوبات بالسجن في حق عدد من المتهمين في القضية، تراوحت بين عامين و120 عاماً سجناً، إضافة إلى إخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات. وعدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في 6 فبراير(شباط) سنة 2013، بلغ 23 متهماً، 14 منهم في حال إيقاف، و9 آخرون في حال سراح.



مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».