لماذا يزداد اهتمام الصين بالموقف في القرن الأفريقي؟

وزير الدفاع الصومالي وسفير بكين بمقديشو بحثا التعاون الأمني

وزير الدفاع الصومالي خلال مباحثاته مع السفير الصيني لدى مقديشو (صونا)
وزير الدفاع الصومالي خلال مباحثاته مع السفير الصيني لدى مقديشو (صونا)
TT

لماذا يزداد اهتمام الصين بالموقف في القرن الأفريقي؟

وزير الدفاع الصومالي خلال مباحثاته مع السفير الصيني لدى مقديشو (صونا)
وزير الدفاع الصومالي خلال مباحثاته مع السفير الصيني لدى مقديشو (صونا)

تتخذ الصين خطوات متصاعدة نحو تأكيد حضورها السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة القرن الأفريقي، التي تحظى بأهمية استراتيجية لدى بكين، وبخاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة في أعقاب التوتر الراهن بين إثيوبيا والصومال، وكذلك ارتفاع وتيرة تهديدات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، جراء استهداف الحوثيين في اليمن سفناً تجارية في منطقة باب المندب على خلفية الحرب في قطاع غزة. ويرى بعض الخبراء أن الاهتمام الصيني بمنطقة القرن الأفريقي له «دوافع استراتيجية واقتصادية». وأضاف الخبراء أن «الصين تسعى للحد من وتيرة التوتر والتصعيد في منطقة القرن الأفريقي».

وفي سياق المساعي الصينية لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، استقبل وزير الدفاع الصومالي، حسن حسين حاجي، السفير الصيني لدى الصومال، في شنغشاو. وحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، الجمعة، فقد بحث اللقاء «تعزير التعاون الأمني ​​والدفاعي بين الحكومتين»، وتعهد السفير الصيني بـ«مواصلة بلاده دعمها المستمر والمتواصل للصومال على الأصعدة كافة»، وفق التقرير. فيما أعرب وزير الدفاع الصومالي عن شكره وتقديره للحكومة الصينية على «دعمها المستمر» للصومال.

كانت الصين قد دعت إلى احترام «وحدة أراضي» الصومال، بعد تجدُّد التوترات الناجمة عن إبرام اتفاق بحري بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، تحصل بموجبه أديس أبابا على حق إنشاء ميناء وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة، وتعهدت باستخدام كل الوسائل القانونية للتصدي للاتفاق الذي تعدّه «اعتداءً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها».

كما أبدت الصين اهتماماً كبيراً بالتوتر الراهن في البحر الأحمر، جراء تنفيذ الحوثيين في اليمن هجمات متكررة على سفن تجارية في مضيق باب المندب، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور بنسبة 60 في المائة، وفقاً لمعهد «كيل» للاقتصاد العالمي.

ونتيجة لتلك الهجمات، اتجهت شركات الشحن الغربية الكبرى، إلى تغيير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما يضيف ما يصل إلى زمن الرحلة 14 يوماً.

وقال القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن، شاو تشنغ، إن بلاده «تأثرت بعمليات الحوثيين المتصاعدة في البحر الأحمر»، مشدداً، في مؤتمر صحافي عقده الشهر الماضي بالرياض، على «ضرورة توقف تلك الهجمات ضد السفن التجارية».

ويتدفق نحو 15 في المائة من التجارة العالمية عبر الممر الذي يمتد من خليج عدن عبر البحر الأحمر وقناة السويس في مصر، ويربط بين آسيا وأوروبا، وهو ما يمثل أولوية بالنسبة لتجارة الصين التي تعد شريكاً تجارياً لنحو 140 دولة حول العالم، يقع معظمها في أفريقيا وأوروبا.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال توقيع الاتفاق مع رئيس «أرض الصومال» موسى بيهي عبدي في أديس أبابا يناير الماضي (رويترز)

ورأى خبير الشؤون الأفريقية المقيم في الولايات المتحدة، إبراهيم إدريس، أن الاهتمام الصيني بمنطقة القرن الأفريقي له دوافع استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية بالنسبة لبكين، مشيراً إلى أن الصين طوّرت خلال السنوات الأخيرة حضوراً مؤثراً في المنطقة. وأضاف إدريس لـ«الشرق الأوسط» أن تنامي اهتمام الصين أخيراً بمنطقة القرن الأفريقي يرجع إلى حجم ما تمتلكه بكين من علاقات قوية مع دول المنطقة، وبخاصة إثيوبيا وجيبوتي والصومال وإريتريا، ومن ثم فإن التوتر الراهن بين إثيوبيا والصومال يمثل «إضراراً بالمصالح الصينية في منطقة القرن الأفريقي».

وأوضح خبير الشؤون الأفريقية أن الحكومة الصينية تسعى بشكل واضح إلى الحد من وتيرة التوتر والتصعيد في منطقة القرن الأفريقي، باعتبار ذلك مصلحة ذات بُعد اقتصادي مهمّ للاستثمارات الصينية، فضلاً عن كونه يمثل «مصلحة استراتيجية»، لتأمين مشروع «طريق الحرير» الذي يحظى بأولوية لدى الصينيين، فمنطقة المحيط الهندي ومسار البحر الأحمر جزء حيوي في هذا المشروع الصيني الكبير، فضلاً عن مساعي بكين للحصول على ميناء بحري في المنطقة لخدمة أنشطتها التجارية على هذا الطريق.

ومنذ تولي الرئيس الصيني، شي جينبينغ الحكم عام 2013، أصبح القرن الأفريقي منطقة رئيسية تعمل الصين فيها على حماية تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق» التي اقترحها الرئيس الصيني، وتهدف إلى زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

وتضم مبادرة «الحزام والطريق» 41 دولة من أصل 55 دولة أفريقية، معظمها يقع على الساحل الشرقي المطل على المحيط الهندي، وأبرزها دول واقعة في منطقة القرن الأفريقي، كما تحولت المنطقة في السنوات الأخيرة ساحة للتنافس الدولي، حيث يمتلك عديد من الدول قواعد عسكرية في المنطقة في مقدمتها الولايات المتحدة.

وقد افتتحت الصين قاعدتها العسكرية في جيبوتي عام 2017، وتعد أول قاعدة لها في أفريقيا، وتضم 10 آلاف جندي، بهدف حماية مصالح الصين الكبيرة والمتنامية في المنطقة، بالإضافة إلى تزويد السفن التي تشارك في عمليات حفظ السلام، والمهمات الإنسانية عند سواحل اليمن والصومال، وفق «الكتاب الأبيض» الصادر عن الخارجية الصينية لعام 2018.

كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لمعظم الدول الأفريقية، ولديها كثير من المشروعات الكبيرة في منطقة القرن الأفريقي، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال توقيعه قانوناً يُلغي اتفاق إقليم أرض الصومال مع أديس أبابا (الرئاسة الصومالية)

ويذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد في الإمارات، د.حمدي عبد الرحمن، إلى التأكيد أن الاهتمام الصيني بمنطقة القرن الأفريقي يتجاوز في حقيقة الأمر الاعتبارات الاقتصادية، إذ يشير في تحليل منشور له، أخيراً، إلى أن الصين تقوم بدور مهم بوصفها قوة عظمى بارزة في المنطقة، حيث تهدف السياسة الصينية إلى إقناع الدول الأفريقية بأن مشاريع البنية التحتية والمساعدة الفنية الخاصة بها تمثل علاقات «مربحة للطرفين»، مشدداً على أن المنطقة بأكملها «لها قيمة استراتيجية لا يمكن إنكارها بالنسبة إلى الصينيين».

عبد الرحمن أوضح أن دوافع «أمننة» الوجود الصيني في القرن الأفريقي ذات شقين: اقتصادي وسياسي، وإن كان ثمة تداخل بينهما، فبالنسبة للصين، يعد الوصول إلى الموارد الطبيعية الغنية (النفط والغاز والمعادن الطبيعية النادرة) أولوية استراتيجية، كما تسعى الصين إلى تغيير علاقات القوة العالمية وتقويض الهيمنة الأميركية العالمية، ولعل ذلك الأمر يجعل القرن الأفريقي من أهم المناطق في أفريقيا فيما يتعلق بالمناورات العسكرية الصينية تجاه قضايا الجغرافيا السياسية الإقليمية والقطبية العالمية.

وخلال السنوات الأخيرة ازداد انخراط الصين في مساعي مواجهة أزمات منطقة القرن الأفريقي، إذ أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في يناير 2022 تعيين مبعوث خاص لـ«تعزيز الاستقرار الدائم والسلام والازدهار» في القرن الأفريقي، الذي يشهد صراعات إقليمية وحروباً أهلية، كما عرضت الصين، في يونيو (حزيران) من العام نفسه وساطتها لتسوية الخلافات في القرن الأفريقي.


مقالات ذات صلة

أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

الاقتصاد سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)

أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

فرضت الحكومات الأفريقية زيادات حادة في أسعار الوقود مع تسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع أسعار النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (أكرا)
شمال افريقيا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

إسقاط لفتاغرين... اختبار مزدوج لسلطة الصومال على الأقاليم المتمردة

4 أيام حاسمة شهدتها الخلافات بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وولاية «جنوب غرب»، لتدخل مرحلة تغيير لرأس الإقليم

محمد محمود (القاهرة )
أفريقيا أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)

مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

تواجه الكونغو الديمقراطية منذ عامين تصاعداً للعنف مع سيطرة متمردين وجماعات مسلحة على مناطق حيوية في شرق البلاد.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس الصومالي خلال مشاركته السابقة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

تصدعات تضرب «حزب الرئيس الصومالي» إثر استقالة قيادات بارزة

تلقى حزب «العدالة والتضامن» الذي أسسه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ضربة جديدة، بعد استقالات بارزة بالحزب إثر انتقادات بشأن «عدم الالتزام بالمسار القانوني».

محمد محمود (القاهرة )
العالم العربي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

أزمة جديدة تواجهها الحكومة الفيدرالية الصومالية عقب تعليق ولاية «جنوب غرب» تعاونها معها إثر اتهامات نفتها مقديشو بالتدخل العسكري والسياسي في شؤونها.

محمد محمود (القاهرة )

تساؤلات ليبية حول توظيف تقرير أممي للضغط على أطراف الصراع

لقاء سابق بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والدبيبة في 11 فبراير الماضي (حكومة «الوحدة»)
لقاء سابق بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والدبيبة في 11 فبراير الماضي (حكومة «الوحدة»)
TT

تساؤلات ليبية حول توظيف تقرير أممي للضغط على أطراف الصراع

لقاء سابق بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والدبيبة في 11 فبراير الماضي (حكومة «الوحدة»)
لقاء سابق بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والدبيبة في 11 فبراير الماضي (حكومة «الوحدة»)

فرض تقرير مسرب للجنة الخبراء، التابعة لمجلس الأمن، نفسه على المشهد السياسي الليبي، بسبب ما تضمنه من اتهامات و«شبهات فساد» طالت شخصيات تتصدر المشهد السياسي والعسكري في شرق البلاد وغربها.

وأثار التقرير حالةً من الجدل دفعت عدداً من المهتمين إلى طرح تساؤلات حول دلالة تسريب هذا التقرير قبل اعتماده رسمياً، وأبرزها إن كان سيُمهد الطريق لتفعيل مسار المساءلة عبر تحديث قوائم العقوبات الدولية؟ أم أن المسودة ستوظف بوصفها أداة ضغط لانتزاع تنازلات سياسية واقتصادية من أفرقاء الأزمة خلف الأبواب المغلقة؟

في هذا السياق، لا يرى نائب رئيس «المؤتمر الوطني» السابق وأستاذ القانون بجامعة طرابلس، صالح المخزوم، في تسريب التقرير «حادثاً عبثياً»، مبرزاً أن «فريق الخبراء لم يكتفِ برصد الانتهاكات كما جرت العادة، بل توسع في ربطها بأسماء فاعلين بعينهم، وهو ما يُنبئ بأن التقرير قد يكون أداة لمساومة هؤلاء».

وربط المخزوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» توقيت التسريب بما يتداول عن «قرب تدشين سلطة انتقالية جديدة»، متوقعاً «مساومة القوى الفاعلة في الشرق والغرب بين خيارين، لا ثالث لهما: إما القبول بهذا المسار، سواء برعاية البعثة الأممية أو الدول الكبرى، وإما المُضي في تفعيل المساءلة بحقهم بعد اعتماد التقرير».

وتعيش ليبيا انقساماً في السلطة بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة في بنغازي برئاسة أسامة حماد مكلَّفة من البرلمان، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.

وتضمن التقرير وقائع عديدة تتعلق بمحاولات الاستيلاء على المال العام، وتوسيع النفوذ من قبل التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا.

ويعتقد المخزوم أن الاتهامات الواردة في التقرير والمتعلقة بالاستيلاء على عوائد النفط «ستضعف مواقف هؤلاء الأفرقاء، وتقلّص قدرتهم على رفع راية الرفض لأي مسار سياسي جديد، سواء أكان برعاية البعثة الأممية أم دول كبرى منخرطة في ملف الأزمة السياسية للبلاد».

وقال إن هؤلاء «لن يستطيعوا الادعاء بأنهم شخصيات وطنية ترفض التدخلات الخارجية، وهذه هي أولى ثمار تسريب التقرير».

مسعد بولس (أ.ف.ب)

في المقابل، يذهب المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ إلى أن التقرير، رغم خطورة ما تضمنه، فإنه «لن يتجاوز توظيفه الضغط على الأطراف الليبية لقبول إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها الانخراط في آلية موحدة للإنفاق»، مستنداً في ذلك إلى أن انشغال واشنطن بصراعها مع إيران يُبعد تشكيل سلطة موحدة في ليبيا، وملف أزمة الأخيرة برمته عن سلم أولوياتها.

ورأى محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المسار الذي يقوده مستشار ترمب للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، «لا يستهدف سلطة توحيد تمهد للانتخابات، بل صفقة تمتد لسنوات تجمع مقربين من حفتر والدبيبة، وتضمن المصالح الأميركية».

ويعارض المخزوم هذا الطرح، مؤكداً أن واشنطن ستجد في السلطة الموحدة شريكاً أجدى، كون ذلك يسهل ويحصر تعاملاتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي مع جهة واحدة.

بدوره، توقّع الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، «توظيف التقرير من قِبل دول غربية، خصوصاً المنخرطة في قطاع النفط، للحصول على امتيازات وحصص إضافية وخاصة بالاكتشافات الحديثة».

القماطي توقع توظيف التقرير من قِبل الدول المنخرطة في قطاع النفط للحصول على امتيازات وحصص إضافية (أرشيفية - أ.ف.ب)

ولفت القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى احتمال «امتداد هذا التوظيف، خاصة بعد اعتماده بشكل نهائي بعد شهرين، ليطول دولاً اعتادت استقبال الفاعلين الليبيين، رغم ما يُحيط بهم من شبهات وإتاحة الفرصة لوضع أموالهم في مصارفها، وأيضاً الدول التي أبرمت مع بعضهم صفقات سلاح، بالمخالفة للحظر الدولي المفروض منذ 2011».

ورغم إقراره بأن مجلس الأمن تغافل كثيراً عما ورد في التقارير السابقة، يتوقع القماطي «تعزيز آليات المتابعة والمراقبة الدولية بالنظر لضخامة التجاوزات المرصودة مؤخراً، بل احتمال أن يتم فرض عقوبات بتجميد أصول بعض الشخصيات، التي يثبت إدانتها أو حظر التعامل مع بعض الشركات».

لملوم يرى أن صمت السلطات الليبية هو ترتيب للأوراق استعداداً لابتزاز سياسي خاصة في ملف منع المهاجرين من التدفق إلى أوروبا (اللواء قتال 444)

أما رئيس «مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء»، طارق لملوم، فيرى أن «صمت السلطات الليبية لا يعكس استشعاراً للقوة، بل ترتيب للأوراق استعداداً لابتزاز سياسي خفي من الحلفاء الأوروبيين، خصوصاً في ملف منع قوافل المهاجرين غير الشرعيين من التدفق من سواحل ليبيا نحو سواحل بلادهم».

وعدّ لملوم أن المسودة «تقترب من كونها رسالة تهديد للأسماء البارزة الواردة به، أكثر من كونها تقريراً لرصد الانتهاكات».


المغرب ينجح في إحباط ⁠73640 محاولة ​للهجرة غير ⁠الشرعية

مهاجر أفريقي يحاول تسلق الجدار الفاصل بين مليلية المحتلة وإسبانيا (رويترز)
مهاجر أفريقي يحاول تسلق الجدار الفاصل بين مليلية المحتلة وإسبانيا (رويترز)
TT

المغرب ينجح في إحباط ⁠73640 محاولة ​للهجرة غير ⁠الشرعية

مهاجر أفريقي يحاول تسلق الجدار الفاصل بين مليلية المحتلة وإسبانيا (رويترز)
مهاجر أفريقي يحاول تسلق الجدار الفاصل بين مليلية المحتلة وإسبانيا (رويترز)

ذكرت وزارة الداخلية المغربية، أمس الخميس، أن السلطات أحبطت في عام 2025 عدداً يقل بنسبة 6.4 في المائة من محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا مقارنة بالعام السابق، مضيفة أن المهاجرين باتوا يستخدمون مسارات مختلفة، وأنه لا توجد بوادر واضحة على انحسار الأزمة.

وقالت الوزارة في ردودها ‌عبر البريد الإلكتروني ‌على أسئلة «رويترز» إنه بالإضافة ​إلى ‌إحباط ⁠73640 محاولة ​للهجرة غير ⁠الشرعية، فككت السلطات العام الماضي أكثر من 300 شبكة لتهريب المهاجرين.

وتعد سنوات من النزاع المسلح في منطقة الساحل الأفريقي، وارتفاع معدلات البطالة، وتأثير تغير المناخ على المجتمعات الزراعية من بين العوامل التي تدفع المهاجرين نحو أوروبا. ولطالما كان المغرب نقطة انطلاق رئيسية ⁠للمهاجرين الأفارقة، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا ‌عبر البحر المتوسط ‌أو المحيط الأطلسي، أو عن طريق ​تسلق الأسوار المحيطة بجيبي ‌سبتة ومليلية في شمال المغرب.

ولوقف زحف المهاجرين الراغبين في الوصول إلى السواحل الأوروبية، عزز ‌المغرب تعاونه مع إسبانيا المجاورة بشأن الهجرة غير الشرعية، منذ إنهاء خلاف دبلوماسي منفصل في عام 2022.

وعقب تشديد جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، قال مسؤول في الإدارة ‌المشرفة على الهجرة ومراقبة الحدود في الوزارة، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، إن ⁠المهاجرين باتوا يلجأون ⁠إلى نقاط انطلاق أخرى في غرب أفريقيا، وأجزاء من جنوب البحر المتوسط. وقال إن الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض «يشير إلى انخفاض تدريجي في التدفقات غير النظامية، مما يعكس انحساراً مستمراً لمسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب».

وقالت الوزارة إن المغرب أنقذ 13595 مهاجراً في البحر عام 2025، بينما شارك 4372 مهاجراً غير نظامي في برامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في عام 2025. مضيفة أن العودة الطوعية تعكس «نهج ​المغرب المرتكز حول إضفاء الطابع الإنساني على إدارة الهجرة»، والذي «يحقق توازناً بين الحزم والمسؤولية».


وفد فرنسي رفيع يزور الرباط لتعزيز الشراكة مع المغرب

الوزير الفرنسي المكلف التجارة الخارجية نيكولا فوريسيي (أ.ف.ب)
الوزير الفرنسي المكلف التجارة الخارجية نيكولا فوريسيي (أ.ف.ب)
TT

وفد فرنسي رفيع يزور الرباط لتعزيز الشراكة مع المغرب

الوزير الفرنسي المكلف التجارة الخارجية نيكولا فوريسيي (أ.ف.ب)
الوزير الفرنسي المكلف التجارة الخارجية نيكولا فوريسيي (أ.ف.ب)

بدا الوزير الفرنسي المكلف التجارة الخارجية، نيكولا فوريسيي، أمس (الخميس)، زيارة إلى الرباط تدوم يومين على رأس وفد اقتصادي رفيع يضم 45 شركة، في ترجمة عملية للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الرباط وباريس.

وبحسب صحف ومنابر مغربية، فإن زيارة الوزير فوريسيي إلى المغرب تكتسب أهمية خاصة في سياق التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وما يشهده البلد من دينامية تنموية متسارعة تجعله مركز جذب متزايد للاستثمارات الأجنبية.

وتركزت المباحثات على تعزيز الشراكة الاقتصادية، مع اهتمام خاص بالبنيات التحتية والاتصالات المرتبطة بتحضيرات كأس العالم 2030، الذي يُعدّ رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاستثمار والتعاون الصناعي. ويسعى الجانب الفرنسي إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع النقل والطاقة والخدمات.

وأوضح مصدر مطلع أن رجال الأعمال الذين يرافقون فوريسيي إلى الرباط والدار البيضاء يمثلون قطاعات البنيات التحتية والاتصالات والفعاليات الرياضية، فضلاً عن صناعة الطيران والفلاحة، التي ستكون ممثلة، على الخصوص، بفيدراليتين لقطاعي الحبوب وتربية الأبقار.

ويجري الوزير الفرنسي خلال هذه الزيارة محادثات مع عدد من أعضاء حكومة المملكة وفاعلين اقتصاديين، كما يقوم بزيارات لمشاريع «تجسد عمق وتنوع العلاقات الاقتصادية الفرنسية - المغربية»، وفقاً لما أفاد به ديوانه.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها فوريسيي إلى المغرب، وتأتي «في سياق الرغبة المشتركة في تجديد الشراكة بين فرنسا والمغرب، التي تم إطلاقها خلال زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين فرنسا والمغرب؛ حيث تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، ذلك أن المغرب يُعد أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لفرنسا في أفريقيا، بينما تمثل باريس بوابة رئيسية للاستثمارات الأوروبية نحو السوق المغربية».

وتشمل المباحثات مجالات حيوية، مثل الأمن الغذائي، لا سيما فيما يتعلق بتوريد القمح، وهو قطاع يشهد تعاوناً وثيقاً بين البلدين؛ إذ يُعد المغرب من أبرز مستوردي القمح الفرنسي.

ويؤكد التقارب الفرنسي - المغربي في المجال التجاري والاقتصادي تنامي جاذبية المملكة كوجهة استثمارية، بفضل استقرارها السياسي، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتطورها الصناعي؛ خصوصاً في مجالات حيوية، مثل الطيران والسيارات والطاقات المتجددة.

وتُعد مشاركة عشرات الشركات الفرنسية في الوفد المرافق مؤشراً على اهتمام متزايد بالفرص التي يوفرها المغرب، سواء في السوق المحلية أو كمنصة للتصدير نحو أفريقيا وأوروبا.

وتتزامن الزيارة مع سياق دولي يتسم بتنافس اقتصادي متزايد على الأسواق الناشئة؛ حيث تسعى القوى الكبرى إلى تعزيز حضورها في أفريقيا. وفي هذا الإطار، يمثل المغرب نقطة ارتكاز أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية الفرنسية بالقارة.

كما تعكس الزيارة رغبة في إعادة تنشيط العلاقات الثنائية، خصوصاً في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية، تدفع نحو إعادة ترتيب الشراكات الدولية، وبناء تعاون أكثر عمقاً واستدامة بين الرباط وباريس.