نشطاء: الجوع يقتل 17 طفلاً شهرياً في دارفور

«تقدم» تطلق حملة «أنقذوا السودان»

نازحون سودانيون غرب دارفور (أرشيفية - أ.ب)
نازحون سودانيون غرب دارفور (أرشيفية - أ.ب)
TT

نشطاء: الجوع يقتل 17 طفلاً شهرياً في دارفور

نازحون سودانيون غرب دارفور (أرشيفية - أ.ب)
نازحون سودانيون غرب دارفور (أرشيفية - أ.ب)

أفادت مجموعة تنشط طوعياً في مجال الخدمات المدنية بإقليم دارفور في السودان، بأن الوفيات بين النازحين واللاجئين بالإقليم جراء الجوع وصلت إلى مستويات كبيرة، مؤكدة «وفاة 561 طفلاً منذ بدء الحرب (قبل 11 شهراً) بمعدل وفاة 17 طفلاً شهرياً».

وأعلنت «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين»، وهي مجموعة مدنية طوعية تعمل في إقليم دارفور السوداني، عن تصاعد معدلات الوفيات بين الأطفال داخل معسكرات النازحين التي تضم نحو 6 ملايين شخص، وقالت إنهم «بحاجة عاجلة إلى الغذاء».

وبالمواكبة مع ذلك، أطلقت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) حملة «تستصرخ الضمير العالمي والإقليمي تحت شعار (أنقذوا السودان)».

وتقترب الحرب المشتعلة في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع» من إتمام عام كامل من الاشتباكات التي طالت غالبية الولايات، في وقت تثير فيه التقارير بشأن المصاعب المعيشية وتفاقم الجوع جراء الحرب في السودان مخاوف محلية وأممية، وتطلق هيئات عدة تحذيراتها من الأزمة.

وقال الناطق باسم «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين» آدم رجال، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم أعلنوا «بصفة رسمية من داخل معسكرات النزوح بأنهم وصلوا مرحلة (المجاعة من الدرجة الأولى)». وأضاف: «الأطفال يموتون جوعاً، وليس لدينا ما نقدمه لهم، بسبب سوء التغذية وشح في المواد الغذائية، وانهيار الوضع الصحي».

وأوضح رجال أن «هناك نقصاً كبيراً في الغذاء بالنسبة للأمهات والحومل والمرضعات وكبار السن، ويرافقه انهيار كامل للأوضاع الصحية، وشح الأدوية المنقذة للحياة، وعدم وجود الكوادر الصحية، وشح مياه الشرب يقارب 70 في المائة، وكذلك انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن الاكتظاظ وعدم وجود (صرف صحي)، مثل الإسهالات المائية والكوليرا وغيرها».

وأوضح رجال أن «النازحين الجدد لا يتوفر لهم الإيواء، بينما تجاهل المجتمعان الدولي والمحلي النازحين القدامى منذ 2003 والبالغ عددهم نحو 3 ملايين»، وزاد: «أصبحوا منسيين أمام المجتمع الدولي، وانتظروا أكثر من عشرين عاماً».

وكشف عن «بلوغ أعداد النازحين في مخيمات النزوح الداخلي 6 ملايين نسمة، بينهم نحو مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد، ما أدى لموت 561 طفلاً خلال 11 شهراً من الاقتتال، بمعدل 17 طفلاً شهرياً».

ودعا المسؤول بالمنسقية إلى «الضغط على طرفي الحرب لوقفها، والنظر لمصالح الشعب السوداني، وتجنب خسارة أرواح الآلاف من المدنيين وانتهاك الحرمات بما في ذلك جرائم الاغتصاب، وما يرافقها من عمليات تدمير للبنية التحتية المدمرة أصلاً».

وفي غضون ذلك، دشنت تنسيقية «تقدم» حملة تحت شعار «أنقذوا السودان»، في خطوة لاستكمال توصيات اجتماع رئيس التنسيقية عبد الله حمدوك، الأسبوع الماضي، للفت أنظار العالم لخطورة الأوضاع الإنسانية في السودان، ومنحها أولوية قصوى.

وقالت «تقدم» في بيان إنها «أطلقت، وبالتعاون مع جهات سودانية، الحملة الخاصة بالقضايا الإنسانية، تحت شعار «أنقذوا السودان»، اعتباراً من الثلاثاء، عبر منصاتها بهاشتاغ: (#أنقذوا_السودان #save_sudan).

ودعت اللجنة الإعلامية للتنسيقية «أبناء وبنات الشعب السوداني داخل الوطن وخارجه لاستخدام وتفعيل هذا الهاشتاغ بالكتابة بمختلف اللغات؛ لعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب، لا سيما في مناطق الحروب والنزوح واللجوء».

كما حذرت «تقدم» من «مخاطر المجاعة» الناتجة عن استمرار الحرب لقرابة العام، ومستقبل أكثر من «عشرين مليون إنسان مهددون بالموت جوعاً»، ودعت العالم للانتباه لـ«حجم المأساة والمعاناة» التي يعيشها السودانيون.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتحدث عن «انتصارات ساحقة»... والجيش يحقق تقدماً في الخرطوم

شمال افريقيا لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب) play-circle 02:20

«الدعم السريع» تتحدث عن «انتصارات ساحقة»... والجيش يحقق تقدماً في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تحقيق انتصارات «ساحقة»، في ولايتي النيل الأزرق وشمال دارفور، بينما سجّل الجيش تقدماً طفيفاً في مدينة الخرطوم بحري.

أحمد يونس (كمبالا)
خاص فارون من المعارك ينقلون بشاحنات من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان إلى رصيف لمواصلة رحلتهم إلى وجهتهم التالية (د.ب.أ)

خاص السودان في 25 عاماً... حرب تلد حروباً

رغم أن الحرب الحالية في السودان هي حرب بين جيشين «نظاميين»، لكن جذورها تتصل «بمتلازمة التهميش وعدم الاعتراف بالتنوع».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا آثار قصف سابق على مدينة الفاشر (مواقع التواصل)

مقتل وجرح العشرات من المدنيين في قصف على مدينة الفاشر

تعرضت مدينة الفاشر، الأربعاء، لقصف مدفعي وغارات جوية أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وأدانت مسؤولة أممية الهجمات، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي تجدُّد القصف على مخيم «زمزم» للنازحين شمال دارفور في السودان (رويترز)

تجدُّد القصف على مخيم للاجئين في السودان يواجه خطر المجاعة

قال مسعفون وناشطون إن القصف تجدد، اليوم (الأربعاء)، على مخيم «زمزم» للنازحين الذي يواجه خطر المجاعة، إثر هدوء مؤقت بعد هجمات شنتها «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تصاعد الدخان فوق المباني بعد قصف جوي، خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم 1 مايو 2023 (رويترز)

6 قتلى في قصف لـ«الدعم السريع» على مخيم للنازحين في شمال دارفور

قُتل 6 أشخاص على الأقل في قصف نفذته «قوات الدعم السريع» طال مخيماً للنازحين في شمال دارفور بغرب السودان، وفق ما أفاد ناشطون الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

رفض مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقترحاً بتطبيق «السوار الذكي»، بديلاً للحبس الاحتياطي، ضمن نصوص قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، وسط حالة من الجدل القانوني، بين نواب البرلمان وممثلي الحكومة.

وتباينت آراء برلمانيين، بشأن نظام «المراقبة الإلكترونية»، ما بين مواقف ترى أن هناك «صعوبة في تطبيقها مادياً وفنياً، لعدم توافر بنية تكنولوجية»، في حين رأى آخرون، أن تطبيق السوار الإلكتروني، أوفر اقتصادياً من الحبس الاحتياطي.

وانتهى البرلمان المصري، من إقرار 171 مادة، من قانون «الإجراءات الجنائية»، وسط جدل حقوقي. وفيما يُشكِّل استجابةً لمطالب حقوقية وسياسية، قلَّص مجلس النواب المصري، مدد الحبس الاحتياطي، بالقانون، بحيث لا تتجاوز «4 أشهر في قضايا الجنح، بدلاً من 6 أشهر في التشريع الحالي، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 16 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بدلاً من سنتين».

وخلال مناقشات القانون، لم يستجب نواب البرلمان لمقترحات بعض النواب، بتطبيق «السوار الذكي»، بوصفه أحد بدائل الحبس الاحتياطي، وأقرّ مجلس النواب (الاثنين)، ثلاثة بدائل أخرى في نص المادة 112، تشمل «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة».

وعدّ وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، المستشار محمود فوزي، أن «البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق (السوار الإلكتروني) غير جاهزة لتطبيقه حالياً»، مشيراً خلال جلسة البرلمان، إلى «إمكانية تطبيقه، من خلال القرارات التنفيذية»، ورأى عضو اللجنة الفرعية التي أعدَّت قانون الإجراءات الجنائية، المستشار عمرو يسري، أن «تطبيق السوار الإلكتروني، يمثل انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، للمتهم وأسرته، في حالة مراقبته بكاميرات في منزله».

غير أن نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» عضو مجلس النواب المصري، فريدي البياضي، عدّ المبررات الحكومية لرفض تطبيق السوار الإلكتروني، «غير موضوعية»، مشيراً إلى أن «تطبيق المراقبة الإلكترونية لا يحتاج لتكنولوجيا معقدة، وكان يمكن النص عليه في القانون، وتنفيذه في المستقبل القريب».

ويعتقد البياضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوار الإلكتروني، أكثر كرامةً من الحبس والبدائل الأخرى، التي قد يُساء استخدامها». وقال: «في تطبيقه توفير اقتصادي عن الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً عدة بالمنطقة، تُطبِّق المراقبة الإلكترونية، مثل الجزائر والأردن ولبنان».

بينما عدّ وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، أن «نجاح تطبيق المراقبة الإلكترونية في بعض الدول، لا يعني تطبيق المراقبة في مصر»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من الضوابط، التي يجب مراعاتها قبل الحديث عن تطبيق السوار الإلكتروني، وأهمها القدرة على التنفيذ فنياً بجميع المحافظات».

وباعتقاد الطماوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرقابة الإلكترونية، سواء بالكاميرات أو السوار الذكي، سينتج عنها المساس بحرمة الحياة الخاصة»، وقال: «حال فقد السوار أو تلفه، سيتم تفتيش المنزل؛ للتأكد من وجوده أو عدمه، ما يمس حرمة المنازل».

وأشار إلى سلبيات أخرى في التطبيق، من بينها «نظرة المجتمع لمَن يحمل السوار، وصعوبة المساواة بين فترة مراقبة الشخص إلكترونياً، وفترة الحبس الاحتياطي، بخصم هذه المدة من فترة العقوبة، حال الحكم على المتهم».

ولا يؤيد ذلك عضو اللجنة التشريعية، عاطف مغاوري، مشيراً إلى أن «مبررات رفض السوار الإلكتروني غير مقنعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «وزير العدل المصري أشار، خلال الجلسات، إلى وجود محاكم تعمل بالأنظمة الرقمية حالياً، ما يعني توافر البنية التكنولوجية». وقال: «المراقبة الإلكترونية تشير إلى إحداثيات وجود المتهم، ولا تعني الرقابة بالصوت والصورة».

وفي وقت سابق، أوصى الحوار الوطني بمصر (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بضرورة التوسُّع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي. وضمَّت التوصيات، التي تم رفعها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقترحات بديلة للحبس، من بينها «المراقبة الإلكترونية، (باستخدام السوار، أو البصمة الصوتية) كلما كان ذلك ممكناً وعملياً من الناحية الفنية».

واستجابةً لتوصيات الحوار الوطني، أكد السيسي، في أغسطس (آب) الماضي، على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل تطبيق بدائل الحبس المختلفة»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

بينما رأى المحامي الحقوقي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، أن «نصوص تشريع الإجراءات الجنائية، لم تأخذ بتوصيات الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم إقرار السوار الإلكتروني، جاء لعدم توافر التكلفة المالية لتطبيقه»، مشيراً في الوقت نفسه، إلى «ضرورة أن تأخذ مناقشات التشريع الجديد فترة أكبر بين مختلف الجهات والأطراف المعنية؛ لضمان صدوره بصيغة تحفظ حقوق الجميع».