شددت القاهرة على ضرورة نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة بشكل «عاجل ومستدام»، ودعت إلى «فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق كافة أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع، بما في ذلك شمال غزة». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الآيرلندي، ميهول مارتن، للتشاور بشأن تطورات الأزمة الراهنة في قطاع غزة بأبعادها المختلفة، وجهود وقف إطلاق النار، واحتواء الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.
وأدت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل جواً وبراً على غزة في أعقاب هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى نزوح معظم سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وسط حاجة ماسة إلى الغذاء والمواد الأساسية الأخرى.
ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الثلاثاء، فإن شكري ومارتن تبادلا نتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، حول سبل إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة. كما تناول الوزيران خلال الاتصال الهاتفي التطورات الخاصة باعتماد مجلس الأمن لقرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، والجهود الدولية لتحقيق التنفيذ الفوري للقرار والبناء عليه، للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في القطاع، ومنع أي تحركات إسرائيلية لشن هجوم عسكري على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وحرص شكري على إطلاع نظيره الآيرلندي على نتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتحقيق الوساطة بين «حماس» وإسرائيل، للوصول إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما أطلع مارتن الوزير شكري، خلال الاتصال الهاتفي، على نتائج اتصالاته مع عدد من الدول الأوروبية، بشأن النظر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن «السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، هو من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن»، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لحلحلة هذا الوضع المتأزم، مؤكداً «استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم لهذه الجهود، لاستعادة الاستقرار في المنطقة».
وخلال الاتصال الهاتفي حرص شكري على الإشادة بمواقف آيرلندا الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، كما رحب بنظر آيرلندا وعدد من الدول الأوروبية في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبارها خطوة أولى نحو إقرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وتشير مصر من وقت إلى آخر إلى «المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات إلى القطاع التي تُعقِّد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة». وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، على «ضرورة التوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية»، لافتاً إلى «جهود تبذلها مصر في هذا الإطار لإيقاف دائم لإطلاق النار».
في غضون ذلك، أكد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، الثلاثاء: «قيام محافظة شمال سيناء باستقبال المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، عبر 3 مسارات، هي: على متن الشاحنات بالطريق البرية، وعبر السفن عن طريق ميناء العريش البحري، وعلى متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي». وأضاف خلال لقاء مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في القاهرة، جان لوك، أنه «يجري تخزين المساعدات التي تصل إلى شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وإدخالها تباعاً إلى قطاع غزة بالتنسيق بين (الهلال الأحمر المصري) ونظيره الفلسطيني، ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) طبقاً للاحتياجات الملحَّة في القطاع».
