مصر تشكو تحملها «الضرر الأكبر» جراء الصراع بالبحر الأحمر

مدبولي أكد تراجع إيرادات قناة السويس بما يزيد على 50 %

مدبولي يلتقي وفداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي يلتقي وفداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تشكو تحملها «الضرر الأكبر» جراء الصراع بالبحر الأحمر

مدبولي يلتقي وفداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي يلتقي وفداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي (مجلس الوزراء المصري)

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إن بلاده «تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع بمنطقة البحر الأحمر»، الذي تسبب في تراجع إيرادات قناة السويس بما يزيد على 50 في المائة.

واستقبل مدبولي عدداً من أعضاء لجنة السُّبل والموارد بمجلس النواب الأميركي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة جيسون سميث، رئيس اللجنة.

وبحسب بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، فإن اللقاء دار حول التحديات والفرص أمام الاقتصاد المصري، كما تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والآثار المأساوية التي خلفتها الحرب على أهالي القطاع.

وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأزمة الاقتصادية في مصر؛ حيث تراجعت توقعات السياحة، وانخفضت إيرادات قناة السويس بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن، على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وشدّد رئيس الوزراء على «حتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع، وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية»، مؤكداً أن «مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية».

وأعرب مدبولي عن استعداد مصر لاستمرار التشاور الوثيق مع الإدارة الأميركية إزاء مختلف جوانب الأزمة، استناداً إلى رؤية مشتركة بحتمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب مدبولي عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه لمواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة.

وخلال الاجتماع دار نقاش بين رئيس الوزراء والنواب الأميركيين تضمن عدداً من الأسئلة المهمة من قِبل النواب الأميركيين حول أداء الاقتصاد المصري، وسُبل دعم مجالات بعينها، مثل الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال الأمن الغذائي بين مصر والولايات المتحدة، وأسئلة حول التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية، وترشيد استخدام المياه، والتعاون في مجال التعليم، وقام رئيس الوزراء بإعطاء نبذة مختصرة عن هذه الملفات التي تهتم بها الحكومة.


مقالات ذات صلة

إنشاء مصنع صيني للحديد بـ«اقتصادية قناة السويس» باستثمارات 146 مليون دولار

الاقتصاد مسؤولو شركة «شين شينغ» الصينية لصناعة حديد الزهر يضعون حجر الأساس لمصنع جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

إنشاء مصنع صيني للحديد بـ«اقتصادية قناة السويس» باستثمارات 146 مليون دولار

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الثلاثاء، أنه تم وضع حجر الأساس لمصنع شركة «شين شينغ» الصينية لصناعة مسبوكات حديد الزهر باستثمارات 146 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يتحدث مع رئيس العمليات بشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» على هامش جولته التفقدية بمدينة أولسان بكوريا الجنوبية (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)

رئيس هيئة قناة السويس يبحث سبل التعاون في مجال بناء السفن مع «هيونداي»

بحث رئيس هيئة قناة السويس المصرية سبل التعاون في مجال بناء السفن والوحدات البحرية مع الرئيس التنفيذي للعمليات بترسانة «هيونداي» للصناعات الثقيلة بارك جونغ كوك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

روسيا تتجنب قناة السويس في أول شحنة غاز مسال إلى آسيا العام الحالي

أرسلت شركة «غازبروم» الروسية أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا هذا العام من مصفاة بورتوفايا الواقعة على بحر البلطيق، متجنبة طريق البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شمال افريقيا سفينة بضائع ترفع علم تنزانيا كادت تغرق قبل عبورها القناة المصرية (هيئة قناة السويس المصرية)

مصر: إنقاذ سفينة بضائع من الغرق بقناة السويس

قالت هيئة قناة السويس المصرية (الثلاثاء) إن وحدات الإنقاذ التابعة لها نجحت في إنقاذ سفينة بضائع ترفع علم تنزانيا من الغرق قبل عبورها للقناة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي سفينة حاويات في قناة السويس (رويترز)

كيف تتعامل مصر مع تداعيات استمرار التوتر في البحر الأحمر؟

جدّد تقرير صادر عن «البنك الدولي» المخاوف بشأن تداعيات التوتر في البحر الأحمر، على مصر، وكيف يمكن للقاهرة تجنب زيادة حدة أزمتها الاقتصادية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

البعثة الأممية في ليبيا تدعو السلطات لتحديد مكان برلماني مختطف

أعضاء مجلس النواب الليبي خلال جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة (رويترز)
أعضاء مجلس النواب الليبي خلال جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة (رويترز)
TT

البعثة الأممية في ليبيا تدعو السلطات لتحديد مكان برلماني مختطف

أعضاء مجلس النواب الليبي خلال جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة (رويترز)
أعضاء مجلس النواب الليبي خلال جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة (رويترز)

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات المختصة في البلاد، اليوم (السبت)، إلى تحديد مكان عضو البرلمان المختطف إبراهيم الدرسي وتأمين إطلاق سراحه الفوري.

وحثت البعثة السلطات في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، على «إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون».

كانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أعلنت مساء أمس الجمعة أنها تحقق في واقعة «اختطاف» عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.

وقال بيان لمكتب الإعلام الأمني بالوزارة بشأن «حادثة اختطاف» الدرسي، إن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغاً حول اختفاء عضو البرلمان «إثر الدخول على منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل»، مضيفاً أنه «تم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي».


مفاوضات الكباشي والحلو لـ«وقف العدائيات» إلى طريق مسدودة

الكباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور مستشار سلفا كير، توت قلواك (وكالة الأنباء السودانية)
الكباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور مستشار سلفا كير، توت قلواك (وكالة الأنباء السودانية)
TT

مفاوضات الكباشي والحلو لـ«وقف العدائيات» إلى طريق مسدودة

الكباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور مستشار سلفا كير، توت قلواك (وكالة الأنباء السودانية)
الكباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور مستشار سلفا كير، توت قلواك (وكالة الأنباء السودانية)

وصلت مفاوضات الجيش السوداني، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» في جوبا، إلى طريق مسدودة، حيث أعلن عن رفع جلسات التفاوض لمزيد من المشاورات، على أن تحدد الوساطة الجنوبية موعد الجلسة المقبلة في وقت لاحق.

وأظهرت المفاوضات، التي ترمي إلى وقف العدائيات في مناطق تسيطر عليها الحركة في جنوب النيل الأزرق، وجنوب كردفان، تباعد مواقف الطرفين، إذ إن الجيش يريد حصر المفاوضات بمنطقتي الحركة، التي ترى أن يشمل الاتفاق كل أنحاء البلاد، والمناطق التي تعيش «كارثة إنسانية» خصوصاً.

وكان وفد الجيش المفاوض، بقيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق شمس الدين الكباشي، قد سلّم الحركة التي يقودها عبد العزيز الحلو ورقة توجز الاتفاق المزمع على المنطقتين فقط، فيما ردّت الحركة بورقة تتضمن تمسكها بشمول الاتفاق كل المناطق المتأثرة بالحرب في البلاد، وإيصال المساعدات الإنسانية إليها، وهي الورقة التي ينتظر أن تكون ضمن أجندة اجتماعات لاحقة.

الكباشي قال إن حكومته لا تمانع في إيصال المساعدات لبقية الولايات حال توفر ضمانات (وكالة الأنباء السودانية)

وقال عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش، شمس الدين كباشي، وفقاً لموقع مجلس السيادة، إن الورقة التي قدّمها وفده بشأن التفاوض من أجل وقف العدائيات وتمرير المساعدات الإنسانية «مرنة وقابلة للنقاش»، بما يضمن الاتفاق مع «الحركة الشعبية – شمال» لوضع حدّ لمعاناة المواطنين الناتجة عن الحرب في مناطق سيطرة الطرفين، مؤكداً أن حكومته لا تمانع في إيصال المساعدات لبقية الولايات، حال توفر ضمانات وتدابير سلامة العاملين الإنسانيين.

دلمان: متمسكون باتفاق يشمل كل السودان

وقال المتحدث باسم وفد الحركة المفاوض، جاتيكا دلمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسة السبت ناقشت ردّ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على ورقة الجيش التي تسلمتها الجمعة، ونصّت على حصر الاتفاق على المنطقتين، وهما منطقة جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.

وأوضح دلمان أن حركته متمسكة بشمول الاتفاق لكل مناطق السودان المتأثرة بالحرب، ووصول المساعدات الإنسانية للشعوب السودانية في كل المناطق التي تشهد كارثة إنسانية بسبب الحرب، وهي: إقليم جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم، التي تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة، تنقذ حياة الملايين من سكانها، بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.

عبد العزيز الحلو حركته متمسكة بشمول الاتفاق لكل مناطق السودان المتأثرة بالحرب (موقع الحركة)

وقال دلمان إن الجيش سلّمهم عبر الوساطة الجنوبية ورقته التفاوضية التي تضمنت «وقف العدائيات» من أجل تمرير المساعدات الإنسانية في مناطق الحكومة ومناطق «الحركة الشعبية» في 3 ولايات. هي جنوب وغرب كردفان، والنيل الأزرق. وتابع: «رفضنا مقترح الجيش، وأبلغناه أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل لكل مناطق السودان، ودون أي تحيز إثني أو جغرافي وفي توقيت واحد».

وأبدى دلمان دهشته لاهتمام الجيش المفاجئ بأحوال المواطنين في المنطقتين، بقوله: «نحن في (الحركة الشعبية لتحرير السودان)، نتساءل من أين للجيش بهذه الإنسانية المفاجأة؟». وتابع: «نفس هذا الجيش حرم مواطني المنطقتين من المساعدات، بل استخدم الغذاء كسلاح في مواجهتهم طوال سنوات الحرب، منذ عملية برنامج شريان الحياة في عام 1989، ليفضلهم على بقية مناطق البلاد التي تعيش كارثة إنسانية».

وأوضح دلمان أنهم أبلغوا الجيش أن سكان المنطقتين منتشرون في كل بقاع السودان، و«هم من بقي من سكان الخرطوم والجزيرة»، وأن الجيش إذا كان يريد تأدية «الواجب الإنساني»، فعليه السماح بمرور الإغاثات والمساعدات الإنسانية لهم في كل أنحاء البلاد، في إشارة إلى أن أبناء الهامش هم الذين ظلوا في المناطق التي تشهد عمليات قتالية بين الجيش و«الدعم السريع»، فيما نزح الآخرون إلى مناطق آمنة.

دلدوم: كل ولايات السودان تحتاج للإغاثة

وكان السكرتير العام لـ«الحركة الشعبية»، عمار آمون دلدوم، الذي يرأس وفد التفاوض من جهة الحركة، قد أكد في خطاب افتتاح المفاوضات التي يترأسها من الجانب السوداني وزير الدفاع، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، أن المفاوضات من وجهة نظر الجيش تهدف إلى توقيع وثيقة «وقف عدائيات» تسمح بتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان، بحسب طلب الجيش.

إلا أن دلدوم قال إن حركته ترى أن الجماعات والشعوب السودانية في كل من إقليم جبال النوبة وإقليم الفونج الجديد وولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم، تحتاج إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، لإنقاذ حياة سكانها وصيانة كرامتهم الإنسانية.

وقال دلمان إنهم قدّموا مرافعة للوساطة بأن كل ولايات السودان تحتاج للإغاثة، وإن 18 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، بينهم 6 ملايين نازح، ومليونا لاجئ، و3 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية، في وقت خرجت فيه 80 بالمائة من المرافق الصحية عن الخدمة، بما يجعل من أي وقف للعدائيات لا يتضمن كل الأطراف المتحاربة «غير ممكن»، وتابع أن «الجيش يريد حسم الأمر عن طريق الحلول العسكرية، ولن يستطيع».

ووصف دلمان حرب 15 أبريل (نيسان) بأنها «حرب الإسلاميين ضد الشعب السوداني»، وتابع: «بالنسبة لنا، هذا الجيش ليس الجيش الوطني، هذه ميليشيا إسلامية مؤدلجة، صنعت (الدعم السريع) وموّلته وقنّنت وضعه الدستوري، وعليها تحمل مسؤولية هذا العار الوطني». وأضاف: «بالنسبة لنا، الجيش و(الدعم السريع) أعداء حقيقيون، وهما وجهان لعملة واحدة، هي (الحركة الإسلامية)».

ودعا دلمان جمهورية جنوب السودان للقيام بدورها المهم في مساعدة ملايين السودانيين الذين يعيشون مأساة إنسانية حقيقة، وتابع: «إننا الآن نعيش مرحلة اللادولة، وقد عدنا إلى ما قبل تأسيس الدولة، بينما ما يزالون (أي الجيش) يسعون للحصول على حلول جزئية».

وأوضح أن نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين الكباشي، جاء إلى جنوب السودان للبحث عما أسماه «قشة يتعلق بها»، لأن هناك 3 فرق عسكرية تابعة له. هي «22 بابنوسة»، و«14 كادوقلي»، و«10 أبوجبيهة» في طريقها للسقوط، ما لم يصلها دعم لوجستي. وتابع: «إذا سقطت هذه الفرق فستسقط الفرقة الخامسة في الأبيض».


حمدوك وعبد الواحد نور يوقعان إعلاناً يدعو لوقف الحرب في السودان

حمدوك وعبد الواحد محمد نور خلال لقاء في باريس أكتوبر 2020 (الشرق الأوسط)
حمدوك وعبد الواحد محمد نور خلال لقاء في باريس أكتوبر 2020 (الشرق الأوسط)
TT

حمدوك وعبد الواحد نور يوقعان إعلاناً يدعو لوقف الحرب في السودان

حمدوك وعبد الواحد محمد نور خلال لقاء في باريس أكتوبر 2020 (الشرق الأوسط)
حمدوك وعبد الواحد محمد نور خلال لقاء في باريس أكتوبر 2020 (الشرق الأوسط)

وقع رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم»، رئيس الوزراء السوداني، السابق عبد الله حمدوك، مع رئيس «حركة تحرير السودان»، عبد الواحد محمد نور، في العاصمة الكينية (نيروبي)، على إعلان سياسي لوقف الحرب وترتيبات تأسيس السلطة المدنية في السودان. واتفق الجانبان على العمل معاً في المرحلة المقبلة لمواجهة المخاطر التي تهدد السودان وإيجاد حلول مستدامة لها.

ويتزعم نور، حركة وحيش تحرير السودان، وهي حركة سياسية عسكرية دارفورية، ظلت تحارب في منطقة غرب دارفور باعتبارها مناطق تابعة لها، وخاضت معارك عديدة ضد الجيش السوداني، على مدى عقود. وظل نور المقيم في باريس، يرفض أي تفاوض، ولا يقبل تسمية الوضع في دارفور باعتباره مشكلة إقليمية، وينادي بحوار من الداخل يعالج جذور الأزمة. وبعد سقوط نظام الإسلاميين الذي ظل يقاتله منذ تأسيس حركته، رفض المشاركة في الحكم الانتقالي، بيد أنه وللمرة الأولى التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في باريس ووصفه بأنه الرئيس الشرعي.

ودعا الطرفان إلى وقف فوري لإطلاق النار تمهيداً لوقف الحرب بالتعاون مع الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك منبر جدة. وحض إعلان نيروبي الأطراف المتحاربة على الالتزام بمسؤولياتها أمام القانون الدولي الإنساني، بإزالة جميع المعوقات أمام العون الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر دول الجوار وخطوط المواجهة لإيصالها إلى كل المواطنين دون عوائق في مناطق النزاعات، بجانب توفير الحماية اللازمة للعاملين في الحقل الإنساني من المنظمات الدولية والمحلية.

وتم الاتفاق بين تنسيقة «تقدم» و«حركة تحرير السودان» على تأسيس منظومة أمنية وعسكرية، وفقاً للمعايير المتوافق عليها دولياً، بحيث تفضي إلى جيش مهني قومي واحد يعمل على وفق عقيدة عسكرية جديدة ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفق الدستور. ونص الاتفاق على تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي في السودان، بما يضمن قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة المتساوية لجميع السودانيين في السلطة والثروة.

وشدد إعلان نيروبي على عقد مائدة مستديرة تشارك فيها كل القوى الوطنية المؤمنة بهذه المبادئ التي جاءت في الاتفاق. وناشد الطرفان المجتمعين الدولي والإقليمي ممارسة الضغوط على الأطراف المتحاربة ومضاعفة الجهود لوقف عاجل للحرب.

«الدعم السريع» تتقدم شمالاً

من ناحية ثانية، ذكرت مواقع إخبارية تابعة لقوات «الدعم السريع» أن عناصرها أسقطت الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني في بلدة تبعد نحو 50 كيلومتراً من مدينة شندي في ولاية نهر النيل (شمال البلاد)، ما ينقل الصراع إلى مناطق ظلت خارج نطاق القتال بين الطرفين لأكثر من عام على اندلاعه، فيما وقعت تنسيقية «تقدم» و«حركة تحرير السودان» بزعامة عبد الواحد محمد نور، على إعلان سياسي في نيروبي لوقف الحرب.

ونشرت منصات تابعة لـ«الدعم السريع» على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لعناصرها وهم يتحدثون عن انتصارات في مواقع العمليات العسكرية، شمالاً، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش السوداني.

وأفادت «الدعم السريع»، السبت، بأنها صدت هجوماً للجيش السوداني وقوات الحركات المسلحة المتحالفة معه في منطقة مصفاة الجيلي للبترول، شمال العاصمة الخرطوم.

مقاتلون من «قوات الدعم السريع» خلال دورية في مناطق الحرب (أرشيفية - رويترز)

وقال مستشار قائد «الدعم السريع»، الباشا طبيق، على منصة «إكس»، إن قوات «الدعم السريع» في منطقة قرَي العسكرية «صدت هجوماً لقوات الجيش مدعومة بكتائب البراء الإسلامية، وعناصر الحركات المسلحة، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية»، ولم يتم تأكيد ذلك من مصادر مستقلة.

وأضاف: «تمت مطاردتهم حتى بوابة مدينة شندي، (160 كلم شمال الخرطوم) وتسلُّم 72 سيارة لاندكروزر بكامل عتادها العسكري، و3 شاحنات محملة بالذخائر، بالإضافة إلى اثنتين من منظومات التشويش».

وبحسب مصادر عسكرية في المنطقة، فإن قوات الجيش السوداني التي كانت تتقدم منذ أشهر لإحكام الحصار على قوات «الدعم السريع» في مصفاة الجيلي لاستعادتها، تراجعت إلى الخطوط الخلفية عند مدخل مدينة شندي.

وعلى الرغم من تعرض مصفاة الجيلي لدمار كبير جراء القصف الجوي لطيران الجيش السوداني، ظلت قوات «الدعم السريع» تسيطر عليها، وتتخذها قاعدة عسكرية للانطلاق والانفتاح العسكري في مناطق ولاية نهر النيل.

وأظهرت مقاطع فيديوهات نشرها أفراد «الدعم السريع»، مقتل وأسر عشرات الجنود من قوات الجيش والحركات المسلحة، وتدمير عدد من السيارات العسكرية في المناطق التي جرت فيها الاشتباكات بمدينة الجيلي.


هل يُصعّد «حديث الأنفاق» التوترات بين القاهرة وتل أبيب؟

الدخان تصاعد في وقت سابق من بلدة خان يونس بعد الغارات الإسرائيلية (أ.ب)
الدخان تصاعد في وقت سابق من بلدة خان يونس بعد الغارات الإسرائيلية (أ.ب)
TT

هل يُصعّد «حديث الأنفاق» التوترات بين القاهرة وتل أبيب؟

الدخان تصاعد في وقت سابق من بلدة خان يونس بعد الغارات الإسرائيلية (أ.ب)
الدخان تصاعد في وقت سابق من بلدة خان يونس بعد الغارات الإسرائيلية (أ.ب)

دفعت مزاعم إسرائيلية عن «وجود 50 نفقاً على الحدود الفلسطينية - المصرية» إلى طرح تساؤلات بشأن تصاعد التوترات بين القاهرة وتل أبيب بسبب «حديث الأنفاق». بينما رهن برلمانيون وسياسيون مصريون مستقبل التوتر بين البلدين بـ«عدم توسيع إسرائيل عملياتها في رفح الفلسطينية». كما نفوا، اليوم (السبت)، «الاتهامات المتكررة من قبل إسرائيل حول الأنفاق».

وازداد التوتر بين مصر وإسرائيل منذ بدء الأخيرة عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية، المتاخمة للحدود مع مصر، في 7 مايو (أيار) الحالي. وأدانت مصر في وقت سابق بـ«أشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر. وعدّت وزارة الخارجية المصرية السيطرة الإسرائيلية على المعبر بمثابة «تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني».

وفي إطار الرد على الاتهامات الموجهة لتل أبيب في محكمة العدل الدولية، زعم نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غيل - عاد نوعام، الجمعة، «رصد 700 نفق تقريباً في رفح (الفلسطينية) وحدها، وبينها 50 نفقاً تتجه نحو مصر، ومحتجز فيها أسرى إسرائيليون». وجاء ذلك الادعاء تزامناً مع هجوم صحيفة «معاريف» الإسرائيلية على مصر، ومزاعمها بأن مصر «لم تدمر أنفاق حماس، واختارت بهدوء أن تكون بجانب الحركة».

وكانت القاهرة قد أعلنت في مايو (أيار) 2020 قرب الانتهاء من بناء منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة بعمق 5 كيلومترات، وتدمير 3 آلاف نفق، يتسلل منها «الإرهابيون إلى الأراضي المصرية».

وبالعودة إلى الاتهامات الإسرائيلية الأخيرة، فإنها تأتي في سياق تصعيد إسرائيلي بدأ الشهر الحالي بالسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تلاه رفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، وإبلاغ الأطراف كافة مسؤولية إسرائيل عما يحدث من كارثة إنسانية بقطاع غزة، جراء غلق المعبر الذي يعد ممراً رئيسياً لإدخال المساعدات، ثم توجه مصر نحو دعم جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة (أ ب)

عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، اللواء يحيى الكدواني، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد أنفاق حالياً، ومصر دمرت جميع الأنفاق، وهناك منطقة عازلة بعمق 5 كيلومترات في رفح المصرية، وبالتالي حديث تل أبيب كذب»، مضيفاً أن «الادعاءات الإسرائيلية المتكررة محاولة للإساءة لمصر ودورها، والضغط عليها بافتراءات». لكن مصر، بحسب البرلماني المصري، «ستظل على مواقفها الثابتة تجاه الحفاظ على أمنها القومي، ورفض أي انتهاكات إسرائيلية».

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر «أغلقت الأنفاق تماماً، وهدمت منازل حولها وشيدت منطقة عازلة منذ سنوات، في إطار حربها ضد الإرهاب، فضلاً عن أن إسرائيل خاضت أكثر من حرب مع غزة، ولم تتحدث عن الأنفاق سابقاً». ووصف حسن ما تردده إسرائيل بأنه «ادعاءات بعد ارتكاب جريمة السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهي مبررات وعلل واهية».

وبينما تفاقم الادعاءات الإسرائيلية التوترات مع القاهرة، يتوقع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق «احتمال خفض العلاقات الدبلوماسية حال صعدت إسرائيل أكثر من ذلك». وقال بهذا الخصوص: «ينضم ادعاء الـ50 نفقاً إلى قائمة أخرى من الادعاءات الإسرائيلية، مثل عودة التنسيق المصري - الإسرائيلي بشأن معبر رفح، وحدوث تفاهمات لدخول المساعدات الإنسانية من معبر آخر، وهذا كله ادعاءات إعلامية وممارسة إسرائيلية للتغطية على انتهاكاتها».

وعن مستقبل التوتر الراهن في علاقات البلدين، يرى حسن أن «الأمر يتوقف على الدور الأميركي في الضغط على الجانب الإسرائيلي، والعودة لمفاوضات الهدنة في غزة»، غير أنه قلل من فاعلية واشنطن، باعتبارها «تتفاوض مع حليفتها إسرائيل».

فلسطينيون يسيرون في موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أرشيفية+ رويترز)

في السياق، رأى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور بشير عبد الفتاح، أن الادعاءات الإسرائيلية، «محاولات متكررة للتغطية على أفعال إسرائيل في غزة، في ظل استياء تل أبيب من التحرك المصري الأخير في محكمة العدل الدولية».

ومرد ذلك، وفق عبد الفتاح، «شعور إسرائيل بأنها محاصرة قانونياً ودولياً، وكانت تظن أن مصر ستغض الطرف عنها، لكن مواقف مصر واضحة، ولذلك هي تحاول تخفيف ضغوط القاهرة عليها»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المحاولات الإسرائيلية «لن تستطيع شرعنة وجود تل أبيب في رفح، وستفاقم توتر العلاقات مع القاهرة، لكن هذا التوتر لن يصل إلى مواجهات».

كما يرى عبد الفتاح أن التصعيد المصري - الإسرائيلي ينحصر في «إطار مشاحنات سياسية وقانونية ودبلوماسية، وإذا توترت أكثر فسنرى قرارات على المستويين الاقتصادي والسياحي»، مضيفاً أن قرار خفض العلاقات بين البلدين «مؤجل إلى مرحلة لاحقة، في حال استمرت إسرائيل في التصعيد»، قبل أن يستدرك بقوله: «في اعتقادي أميركا ستمارس ضغوطاً على تل أبيب».


مصر: «غروبات الغش» تطل مجدداً خلال امتحان «الإعدادية»

إحدى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بالمنوفية (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)
إحدى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بالمنوفية (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)
TT

مصر: «غروبات الغش» تطل مجدداً خلال امتحان «الإعدادية»

إحدى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بالمنوفية (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)
إحدى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بالمنوفية (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)

من جديد، وبالتزامن مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في مصر، عاد التسريب الإلكتروني للامتحانات، وظهرت معه «غروبات الغش» الافتراضية، التي يتم من خلالها تداول أسئلة الامتحانات، ما دعا وزارة التربية والتعليم المصرية، ومديرياتها بالمحافظات، إلى «توعد المخالفين بعقوبات رادعة».

ففي محافظة المنوفية (دلتا النيل)، تم تداول أسئلة مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وقبل بدء الامتحان بساعة واحدة، حيث تداول الطلاب أوراق الأسئلة المزعومة فيما بينهم.

وبالتزامن، شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج (صعيد البلاد) تسريب امتحان اللغة العربية أيضاً، بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق الامتحانات، في أول يوم لها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورقة الأسئلة الخاصة بالامتحانات، بالرغم من وجود «باركود» بها.

واستبقت وزارة التربية والتعليم المصرية والمديريات والإدارات التعليمية بجميع المحافظات المصرية، امتحانات «الإعدادية» بالإعلان عن حظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات بـ«الهاتف». وحذرت جميع الطلاب من تصوير أوراق الأسئلة، لأن ذلك سوف يعرض صاحبها للعقاب الفوري، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

وأمام ذلك التداول، وكإجراء فوري، قرر محافظ المنوفية، إبراهيم أبو ليمون، اليوم السبت، استبعاد رئيس اللجنة التي جرى منها تسريب الامتحان، والمراقب الأول، والموجه المتابع باللجنة ذاتها، وحرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، مع توقيع الجزاء عليهم بخصم 15 يوماً من راتبهم. وأكد أنه «لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات»، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال، أو التقصير أو الإضرار عمداً بمستقبل الطلاب».

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الدكتور ياسر محمود، قال إن غرفة العمليات بالمديرية تلقت إخطاراً، اليوم السبت، بضبط 3 هواتف بحوزة 3 طلاب، قاموا بتصوير الامتحان، ونشره من خلال هواتفهم على مواقع التواصل الاجتماعي و«غروبات» الغش الإلكتروني، لافتاً إلى أن لجنةً من الشؤون القانونية بالمديرية قامت بالتحفظ على الهواتف المضبوطة مع الطلاب، والتحقيق في الواقعة.

نشاط لـ«غروبات الغش» على «تلغرام» مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية (من إحدى المجموعات)

ورصدت «الشرق الأوسط» نشاطاً لـ«غروبات الغش» الافتراضية على تطبيق «تلغرام» مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات المصرية، إذ يطلب أصحاب هذه المجموعات من الراغبين في الانضمام إليها «إرسال روابط مجموعات فرعية سرية إلى 50 عضواً (طالباً) آخرين، مع وعد بنشر الإجابات كاملة».

الخبير التربوي المصري، حسن شحاتة، علق على تداول امتحان اللغة العربية، رغم التشديدات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم، بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أصبحت الوسائل والأدوات التكنولوجية، التي يلجأ إليها الطلاب في عملية الغش متعددة، منها الساعات والنظارات والأدوات المكتبية المتنوعة، فهي وسائل متاحة تسهل عملية تصوير الورقة الامتحانية ثم تداولها، وهنا وأمام هذه الوسائل يجب أن تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التربية والتعليم في عملية الرقابة في اللجان، سواء بالتشويش أو غيره من الوسائل، التي تواكب هذا التقدم التقني»، مضيفاً أنه «يجب تشديد العقوبات أكثر على من يقوم بتسريب الامتحانات، سواء داخل اللجان الامتحانية، أو خارجها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي».


مصر تتمسك بالانضمام لدعوى إدانة إسرائيل أمام «العدل الدولية»

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي بمخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي بمخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)
TT

مصر تتمسك بالانضمام لدعوى إدانة إسرائيل أمام «العدل الدولية»

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي بمخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي بمخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)

أكدت مصر، السبت، «تمسّكها بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية»، مشددة على «ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في محيط معبر رفح».

وأعلنت مصر، الأسبوع الماضي، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في «انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في قطاع غزة».

وعقب الإعلان المصري، زعمت تقارير إسرائيلية أن «مصر سوف تتراجع عن قرارها بالانضمام لجنوب أفريقيا أمام (العدل الدولية)». كما شنّت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية هجوماً على مصر. وذكرت أن «مصر لم تنحز قط إلى جانب إسرائيل في أي محفل دولي، والآن تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل».

وسبق ذلك وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدخل مصر في الدعوى المرفوعة في محكمة العدل الدولية بأنه «أمر خطير جداً».

صورة تم التقاطها من جنوب إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة تظهر تصاعد الدخان في وقت سابق (أ ف ب)

وأكد مصدر مصري، اليوم (السبت)، أنه «لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية». وقال المصدر، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن مصر «عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية».

وتقدمت جنوب أفريقيا بأحدث طلب لاتخاذ تدابير طارئة، رداً على الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة، التي يلوذ بها نصف سكان القطاع تقريباً، بعدما فروا من الشمال هرباً من الاجتياح الإسرائيلي.

ودافعت إسرائيل، الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية عمّا عدّته «ضرورة عسكرية لهجومها على غزة»، وطلبت من القضاة «رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات في رفح، والانسحاب الكامل من القطاع».

وأدانت مصر في قت سابق بـ«أشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر. وعدّت وزارة الخارجية المصرية السيطرة الإسرائيلية على المعبر بمثابة «تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني».

الفلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة خارج مشرحة بخان يونس (أ ب)

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، «ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وتحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن، ودون عوائق إلى قطاع غزة»، لافتاً إلى «أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة».

وجاءت تأكيدات شكري خلال اتصال هاتفي مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيجريد كاغ، مساء الجمعة. وشددا خلال الاتصال الهاتفي على «ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط معبر رفح، وتوفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لتسلُّم، وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع».


نعي قيادي «إخواني» يصعد إلى «التريند» المصري

عصام العريان (متداولة على حسابات موالية لـ«الإخوان»)
عصام العريان (متداولة على حسابات موالية لـ«الإخوان»)
TT

نعي قيادي «إخواني» يصعد إلى «التريند» المصري

عصام العريان (متداولة على حسابات موالية لـ«الإخوان»)
عصام العريان (متداولة على حسابات موالية لـ«الإخوان»)

صعد اسم القيادي بتنظيم «الإخوان» في مصر، عصام العريان، إلى «التريند»، اليوم السبت، عقب تداول تدوينات نعته، رغم مرور 4 سنوات على رحيله داخل أحد السجون المصرية، حيث كان يقضي فترة حبسه بعد إدانته بـ«التحريض على العنف» في عدد من القضايا.

وتصنف السلطات المصرية «الإخوان»، «تنظيماً إرهابياً» منذ 2014. ويقبع معظم قيادات هذا التنظيم داخل السجون المصرية؛ لاتهامهم بـ«أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، إثر احتجاجات شعبية، وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد».

وأعادت نشر تدوينة وفاة العريان إحدى الصفحات المحسوبة على «الإخوان» قبل أن تقوم بحذفها، لكن بعدما جرى تداولها على نطاق واسع عبر حسابات عدة لمنتمين إلى التنظيم.

وتوفي العريان إثر أزمة قلبية داهمته في محبسه بالسجن، عقب نقاش حاد مع أحد قادة التنظيم في السجن في 13 أغسطس (آب) 2020، وكان وقتها صدرت بحقه أحكام بالسجن لنحو 30 عاماً بخلاف حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض رابعة»، حسب تقارير إعلامية وقتها.

وبينما انتقد الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر حسابه على «إكس»، إعادة نشر خبر الوفاة، وأبدى تعجبه من «تكرار تداول تدوينة وفاة العريان»، أكد حساب باسم مصطفى طه على (إكس)، إعادة نشر نعي العريان لـ«إعادة الترحم عليه من جديد».

من جانبها، رأت العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، أن الهدف الرئيسي من إعادة نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة «محاولة تسليط الضوء على وقائع سابقة، وخلق تعاطف معها ومع أصحابها»، مؤكدةً أن هذا الأسلوب «يعكس حالة الإفلاس التي يعاني منها (الإخوان)، خصوصاً مع فقدان أي اهتمام جماهيري بمتابعة أخبار عناصر التنظيم».

والعريان هو أحد قيادات «الإخوان» في مصر، وشغل عضوية مجلس النواب (البرلمان) في انتخابات 2005، كما شغل منصب نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» المنحل (الذراع السياسية للتنظيم).

وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد موضحةً أن تنظيم «الإخوان» يسعى بشكل واضح لـ«خلق نقاشات افتراضية عبر (السوشيال ميديا) من أجل إعادة صياغة صورة التنظيم أمام الرأي العام المصري».

إلى ذلك، قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 سنة بحق متهمة خلال إعادة محاكمتها في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية المنيا الإرهابية».

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وحسب ما جاء في تحقيقات القضية، فإن المهتمة، وآخرين «تولوا قيادة جماعة إرهابية (أي الإخوان)، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وذكرت التحقيقات أن «المتهم الأول في القضية ارتكب جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدّ الجماعة بالأموال والأسلحة، وبعض المهمات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية».


محكمة النقض المصرية ترفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة (أرشيفية - رويترز)
لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة (أرشيفية - رويترز)
TT

محكمة النقض المصرية ترفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة (أرشيفية - رويترز)
لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة (أرشيفية - رويترز)

ألغت محكمة النقض المصرية قراراً قضائياً كان يقضي بإدراج اسم لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة، ومعه أكثر من 1500 شخص، على قوائم «الإرهاب»، وستتم إعادة النظر في قضيتهم، بحسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، اليوم (السبت).

وقال علي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا، وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب». وتابع: «يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية».

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير (كانون الثاني) 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم «الإرهاب» لاتهامه بتمويل «الإخوان المسلمين»، الجماعة المحظورة التي صنّفتها القاهرة في 2013 «منظمةً إرهابيةً».

وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مدّ إدراج 1529 شخصاً على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة (لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق) وقيادات الصف الأول لجماعة «الإخوان المسلمين» وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات القرار في عام 2018.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015، بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب؛ تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أبو تريكة الذي ينفي بانتظام الاتهامات الموجهة إليه بدعم الإرهاب، يقيم في دولة قطر منذ عام 2016، حيث مقر شبكة «بي إن سبورتس» التي يعمل لصالحها محللاً لمباريات كرة القدم.

ويحظى أبو تريكة (45 عاماً) بشعبية واسعة في صفوف المشجعين المصريين والعرب الذين لقبوه بـ«الساحر» و«أمير القلوب»؛ لمساهماته في حصول منتخب مصر والنادي الأهلي على ألقاب عدة، لا سيما في كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا.


مقتل ليبي بعد عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية

من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
TT

مقتل ليبي بعد عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية

من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)

تجددت اليوم (السبت)، الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، في وقت طالبت فيه «غرفة عمليات بركان الغضب»، المحسوبة على حكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بوقف التعامل مع الدول الأوروبية، التي اتهمتها بـ«السعي للاستعانة بمرتزقة».

وطالبت الغرفة في بيان لها، مساء الجمعة، بـ«إخلاء كل القواعد العسكرية من القوات الأجنبية، وتسليمها إلى رئاسة الأركان في مدة أقصاها شهر واحد». وحذرت من أنه في حالة عدم تنفيذ مطالبها، فإنها «ستلجأ إلى لغة القوة بعد انتهاء المدة المحددة».

ولقي شخص مصرعه، واندلعت حرائق متفرقة في عدد من الوحدات السكنية بعمارات بوسكو، الواقعة في منطقة أبو صرة جنوب مدينة الزاوية، على بعد 45 كيلومتراً غرب طرابلس، إثر سقوط قذائف، نتيجة عودة الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الميليشيات المسلحة وسط الأحياء السكنية، وذلك على خلفية نزاع مفاجئ بين عناصر تابعة لآمر «قوة الإسناد الأولى الزاوية»، محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وأخرى تابعة لحسن بوزريبة، نائب رئيس «جهاز دعم الاستقرار».

صور وزعها «الهلال الأحمر الليبي» لعناصره في الزاوية (الهلال الأحمر)

ورصدت وسائل إعلام محلية، عبر لقطات مصورة، مشاهد لاحتدام القتال بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينما ناشد الهلال الأحمر الأطراف المتنازعة لـ«إبرام هدنة لإخراج العائلات العالقة في مناطق النزاع». ورغم إعلان مديرية أمن الزاوية أن «الأوضاع تتجه إلى التهدئة بالمدينة»، فإن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أكد «استمرار القتال في المدينة».

وتحدثت مصادر محلية عن جهود وساطة لإعلان هدنة، عززها إعلان الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية «إخراج بعض العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بالمدينة».

وقال رئيس مجلس أعيان الزاوية، امحمد خماج، إنه «يعمل على تهدئة الوضع وإيقاف الاشتباكات، على الرغم من صعوبة التحرك في المدينة»، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن تكرار الاشتباكات، وهدر الأرواح البشرية «أمر لا يمكن قبوله، وتجب محاسبة المستفيد منه».

وبسبب تدهور الوضع الأمني، أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية إيقاف الدراسة، اليوم (السبت)، بسبب الاشتباكات، بينما أعلنت شركة «أبراج ليبيا» للاتصالات انقطاع خدمة الإنترنت عن بعض مناطق المدينة، نتيجة إصابة بعض أبراج البث.

حكومة الدبيبة التزمت الصمت حيال الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية (الوحدة)

في المقابل، التزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال هذه التطورات، بينما اكتفى وزير الصحة، رمضان أبو جناح، بمطالبة المستشفيات بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتلبية احتياجات المرافق الصحية، وتنسيق الجهود لتنفيذ عمليات الإخلاء، وإنقاذ المواطنين العالقين بمناطق الاشتباكات، ونقل المصابين للعلاج. كما حث المدنيين على اتباع إجراءات السلامة والأمان في أماكن الاشتباكات، والانتقال بحذر إلى الطوابق المنخفضة والغرف الآمنة. ونفت مصادر محلية وجود علاقة بين هذه الاشتباكات، والعثور على 4 جثث، من بينها جثة سيدة، تنتمي لعائلة واحدة، داخل سيارة متوقفة بمنطقة الحرشة، مساء الجمعة.

* نائب مفقود

في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، لـ«الشرق الأوسط»، أن عضو المجلس إبراهيم الدرسي «مفقود حتى الآن»، بينما أشار رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، إلى «شروع رجال الأمن والجيش في البحث عن الدرسي، ومعرفة ملابسات حادثة اختفائه ومن يقف خلفها».

وأكد حماد في بيان عبر منصة «إكس»، اليوم (السبت)، أن «مجهودات مكثفة تبذل الآن من قبل كل المؤسسات الأمنية للعثور على الدرسي، وإعادته لأسرته».

وكان جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة الاستقرار في بنغازي، قد أعلن اختفاء الدرسي إثر اقتحام منزله، وسرقته في ساعة متأخرة، أمس (الجمعة). ونفى في بيان، اليوم (السبت)، الأنباء المتداولة حول مقتل الدرسي، وأكد أنها «غير صحيحة تماماً». بينما قالت مصادر إنه «تم العثور على سيارة الدرسي بمنطقة سيدي فرج، مما يرجح اختطافه من جهة غير معلومة، بعد حضوره العرض العسكري في بنغازي لإحياء ذكرى معركة الكرامة لقوات الجيش الوطني، بحضور قائده العام المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الاستقرار، ورؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية».

وهذه هي الحادثة الثانية من نوعها لتعرض عضو مجلس نواب في شرق البلاد للخطف، علماً بأن مصير سهام سرقيوة، عضوة مجلس النواب وزوجها، لا يزال مجهولاً بعد اختطافهما في يوليو (تموز) 2019 من منزلهما في بنغازي، حيث مقر مجلس النواب وحكومة حماد المتحالفة مع قوات حفتر.

حفتر وصالح وحماد خلال العرض العسكرى في بنغازي (الجيش الوطني)

في شأن آخر، تعهدت السفارة الأميركية بأن تساعد الولايات المتحدة في دفع تطوير الأعمال، وفرص التوظيف في جنوب ليبيا، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار، مشيرة في بيان لها، مساء الجمعة، إلى إبرام الحكومة الأميركية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مذكرة إعلان نوايا مع البنك الإسلامي للتنمية، قصد تسهيل الوصول إلى فرص التمويل، من خلال صندوق تمكين للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جنوب ليبيا.


اليسارية لويزة حنون تعلن ترشحها لـ«رئاسية» الجزائر

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
TT

اليسارية لويزة حنون تعلن ترشحها لـ«رئاسية» الجزائر

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

أعلنت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» الجزائري، اليوم السبت بالعاصمة، ترشحها لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدة أن استحقاق 2024 «مختلف عن سابقيه، لأنه يكتسي طابعاً غير عادي بالنظر للسياق العالمي المتوتر».

الأوساط السياسية في الجزائر ما زالت تنتظر ترشح الرئيس تبون لولاية ثانية (د.ب.أ)

وأكَّدت حنون بمناسبة نهاية أشغال الهيئات القيادية لحزبها اليساري، أن أعضاءه «حمَّلوني مسؤولية كبيرة بالمشاركة في الانتخابات». وعدّت ترشيحها من طرف «المجلس الوطني» للحزب «شرفاً، لكنه عبء ثقيل جداً، ومسؤولية كبرى، بالنظر للرهانات المطروحة»، مؤكدة أن مشاركة الحزب، الذي تأسس عام 1990 في استحقاق الرئاسة، «ليست قراراً حزبياً فقط، بل هي أيضاً وسيلة لفرض الحلول الجزائرية للمشاكل والعراقيل».

ووفق حنون، فإن «حزب العمال» يخوض الانتخابات لـ«الدفاع عن ديمومة وسيادة الدولة، لاستعادة قوتها ورونقها، مرتكزاً في ذلك على الشعب».

وكانت حنون قد صرحت في أبريل (نيسان) الماضي بأن أعضاء «اللجنة المركزية» للحزب «صوتوا لصالح المشاركة في الانتخابات، آخذين في الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والدولية السائدة». وذكرت لاحقاً للصحافة أن البلاد «مطالَبة بتنظيم انتخابات رئاسية خالية من كل شبهة، لتفادي أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «شروط تنظيم انتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة في الوقت الحالي».

وتُعدّ هذه المرة الرابعة التي تخوض فيها حنون غمار الانتخابات الرئاسية، بعد 2004 و2009 و2014، وهي أول امرأة في العالم العربي تطلب انتخابها لمنصب رئيس جمهورية.

عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء (الحزب)

في سياق ذي صلة، أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، في تجمُّع لمناضلي حزبه بالعاصمة، بمناسبة الاحتفالات بـ«اليوم الوطني للطالب الجامعي» (19 مايو/ أيار، ويرمز لمظاهرات حاشدة لطلاب الجامعة عام 1956 تأييداً لثورة الاستقلال)، أن جولة الحوار التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون الأحزاب «ستجيب عن تساؤلات الشارع». وعد الاجتماع المقرر الثلاثاء المقبل «خطوة متقدمة على مستوى الحوار ستسهم في تأمين الديمقراطية»، مبرزاً أنه «سيبحث أساليب لتثمين الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات الخارجية».

ولم يوضح بن قرينة، وهو وزير سابق، مصدر «التهديدات»، لكن كلامه ينخرط، بحسب مراقبين، في الخطاب الرسمي، الذي يتضمن تحذيراً من «مؤامرات تُحاك ضد الجزائر بسبب مواقفها من القضايا العادلة»، علماً بأن «حركة البناء» مشاركة في الحكومة بوزير.

وأشاد بن قرينة بمبادرة الرئاسة تنظيم «حوار» مع الأحزاب، عادّاً لقاء الثلاثاء المقبل «خطوة متقدمة في طريق ترسيخ الديمقراطية»، وداعياً «جميع الشركاء إلى تلبية الدعوة، وأن يكونوا إيجابيين، وأن يطرحوا كل الانشغالات على طاولة رئيس الجمهورية، الذي عادة ما يستقبلنا في لقاءات معلنة، وأحياناً غير معلنة، تدوم 3 ساعات دون انقطاع. وكل هذا لمصلحة الوطن، وللإنصات لانشغالاته، والبحث عن طرق لتجاوز التهديدات التي تواجه الأمة».

وبحسب بن قرينة، فإن المطلوب من الأحزاب (بعد نهاية اجتماعها بتبون) أن «تنقل الأهداف والاستشرافات ضمن برامج مستقبلية قابلة للتنفيذ»، مؤكداً أن حزبه «سينقل تساؤلات الشارع إلى الرئيس، خصوصاً ما يتصل بهموم الأمة والنقاط التي تثير حرجاً في البلاد»، من دون توضيح ما يقصد. لكن يُفهم من كلامه قضايا مزعجة للسلطة، منها موضوع معتقلي الحراك الذين يطالب جزء من الطبقة السياسية بالإفراج عنهم (250 معتقلاً حسب تنظيمات حقوقية)، بحجة أن متاعبهم مع القضاء تعود إلى مواقفهم المعارضة للسلطة. وكان تبون عبَّر عن رفضه لوصفهم بـ«مساجين رأي»، وذلك في مقابلات مع أحزاب تنتمي للمعارضة.

ويضع مراقبون «جولة الحوار» بين السلطة والأحزاب، في سياق التحضير لموعد السابع من سبتمبر المقبل؛ فالرئيس يبحث عن إشراك كل الأحزاب في الاستحقاق بتقديم مرشحين عنها، أو تأييد مرشحين من خارجها، علماً بأن تبون لم يعلن بعد إن كان يرغب بولاية ثانية، بينما تحضر الأحزاب الموالية له، ومنها «حركة البناء»، لإطلاق حملة كبيرة داعمة لترشحه المحتمل.

المرشح الرئاسي بلقاسم ساحلي (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وكتبت الرئاسة في دعوة «الحوار» الموجهة للأحزاب أن اللقاء سيقتصر على الأحزاب التي تملك منتخبين بغرفتي البرلمان والمجالس البلدية والولائية. وقالت إنه سيكون «فرصة لبحث مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة». وعدته أيضاً «مناسبة لطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات، التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها».

وسألت «الشرق الأوسط» مرشح الانتخابات ورئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، بلقاسم ساحلي، إن كان على علم بالمواضيع، التي تعتزم الرئاسة مناقشتها مع الأحزاب، فرد قائلاً: «لا شيء محدداً، باستثناء ما هو مذكور في نص الدعوة».