قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إن بلاده «تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع بمنطقة البحر الأحمر»، الذي تسبب في تراجع إيرادات قناة السويس بما يزيد على 50 في المائة.
واستقبل مدبولي عدداً من أعضاء لجنة السُّبل والموارد بمجلس النواب الأميركي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة جيسون سميث، رئيس اللجنة.
وبحسب بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، فإن اللقاء دار حول التحديات والفرص أمام الاقتصاد المصري، كما تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والآثار المأساوية التي خلفتها الحرب على أهالي القطاع.
وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأزمة الاقتصادية في مصر؛ حيث تراجعت توقعات السياحة، وانخفضت إيرادات قناة السويس بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن، على سفن تجارية في البحر الأحمر.
وشدّد رئيس الوزراء على «حتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع، وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية»، مؤكداً أن «مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية».
وأعرب مدبولي عن استعداد مصر لاستمرار التشاور الوثيق مع الإدارة الأميركية إزاء مختلف جوانب الأزمة، استناداً إلى رؤية مشتركة بحتمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب مدبولي عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه لمواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة.
وخلال الاجتماع دار نقاش بين رئيس الوزراء والنواب الأميركيين تضمن عدداً من الأسئلة المهمة من قِبل النواب الأميركيين حول أداء الاقتصاد المصري، وسُبل دعم مجالات بعينها، مثل الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال الأمن الغذائي بين مصر والولايات المتحدة، وأسئلة حول التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية، وترشيد استخدام المياه، والتعاون في مجال التعليم، وقام رئيس الوزراء بإعطاء نبذة مختصرة عن هذه الملفات التي تهتم بها الحكومة.
