أكدت بوروندي دعم «حقوق» مصر المائية في ملف (سد النهضة) الإثيوبي. وسط استمرار «تعثر» المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن «السد».
وحمّلت مصر مطلع الشهر الحالي إثيوبيا مسؤولية توقف المفاوضات، وكانت مصر قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة»، التي استمرت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري المصرية آنذاك إن «المسارات التفاوضية انتهت» بسبب ما عدّته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)».
وقال وزير خارجية بوروندي، ألبرت شنجيرو، الجمعة، إن «بلاده تتفهم ما تمثله قضية الأمن المائي من أولوية وجودية للمصريين»، جاء ذلك خلال لقائه سفيرة مصر لدى بوروندي، أميرة عبد الرحيم.
ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، صلاح حليمة، أن «الموقف البوروندي يعكس تفهماً للمخاوف المصرية بشأن (تعثر) مفاوضات (سد النهضة)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التصريحات الرسمية في بوروندي تكتسب أهمية كبيرة للموقف المصري بشأن قضية (السد)، كون بوروندي إحدى دول منابع حوض النيل، ومن ثم يمكنها أن تقوم بجهود وساطة في هذا الملف».
حليمة أكد أن «هناك تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة في هذا الملف لدعم موقف القاهرة والخرطوم، والسعي للحفاظ على حقوقهما في مياه النيل، وهو الملف الذي توليه الدبلوماسية المصرية اهتماماً كبيراً في المحافل الدولية».
وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل. وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، فإن السفيرة المصرية أكدت خلال لقائها مع وزير خارجية بوروندي على «التشاور والتعاون الدائم بين مصر وبوروندي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بشأن الدبلوماسية المائية». وأكدت «الخارجية» أن السفيرة المصرية «استعرضت خلال اللقاء موقف القاهرة من قضية الأمن المائي».
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية البوروندي، الجمعة، «استمرار دعم بوروندي لمصر في المحافل الإقليمية والدولية كلها، وفي ملف (السد الإثيوبي)».
عودة إلى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي أشار إلى سعي مصر للتعامل مع محاولات «فرض الأمر الواقع التي تحاول إثيوبيا القيام بها»، وهو ما يجري عبر مسارات عدة من بينها «المسارات الثنائية مع الدول الأفريقية ودول منابع حوض النيل».
يُشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت بشكوى في وقت سابق إلى «مجلس الأمن» ضد إثيوبيا بعد انتهاء الملء الرابع، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن الملء والتشغيل للسد «تشكل حرباً وجودية لمصر، وتهدد استقرارها».
وفي فبراير (شباط) الماضي، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «استعداد بلاده للتفاوض بشأن (السد)».