مصر ترفع أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال 3 سنوات

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مصر ترفع أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال 3 سنوات

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

رفعت مصر، مساء الخميس، أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال 3 سنوات. وقدر مراقبون نسب الزيادة الجديدة على المحروقات «من 8 إلى 33 في المائة». ووفق الزيادة الجديدة على المحروقات «تقرر تحريك سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، ليصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار جنيهاً و75 قرشاً للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات».

وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية المنظمة لزيادات أسعار المحروقات، على لجنة وزارية تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، وتضع معادلة سعرية. وحسب بيانات حكومية رسمية، فقد ارتفعت أسعار المحروقات أكثر من مرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

* ففي أبريل (نيسان) عام 2021، ارتفع سعر لتر البنزين بواقع 25 قرشاً على مختلف أنواع البنزين ليباع بنزين 80 بسعر 6.50 جنيه لكل لتر، وبنزين 92 بسعر 7.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 8.75 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي يوليو (تموز) عام 2021، ارتفع سعر لتر البنزين بواقع 25 قرشاً على مختلف أنواع البنزين ليباع بنزين 80 بسعر 6.75 جنيه لكل لتر، وبنزين 92 بسعر 8 جنيهات، وبنزين 95 بسعر 9 جنيهات، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي أكتوبر (تشرين أول) عام 2021، ارتفع سعر لتر البنزين بواقع 25 قرشاً على مختلف أنواع البنزين ليباع بنزين 80 بسعر 7 جنيهات لكل لتر، وبنزين 92 بسعر 8.25 جنيه لكل لتر، وبنزين 95 بسعر 9.25 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي يناير (كانون ثاني) عام 2022، ارتفع سعر لتر البنزين بواقع 25 قرشاً على مختلف أنواع البنزين ليباع بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه لكل لتر، وبنزين 92 بسعر 8.5 جنيه، وبنزين 95 بسعر 9.50 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي أبريل عام 2022، وفق بيانات حكومية رسمية، زاد سعر بنزين 80 ليباع بـ7.50 جنيه للتر، وقفز سعر بنزين 92 ليباع بسعر 8.75 جنيه للتر الواحد، بينما زاد سعر بنزين 95 ليكون 9.75 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي يوليو عام 2022، زاد سعر بنزين 80 ليكون 8 جنيهات للتر الواحد، وارتفع سعر بنزين 92 ليكون 9.25 جنيه، بينما قفز سعر بنزين 95 ليكون 10.75 جنيه، مع زيادة سعر السولار ليكون 7.25 جنيه للتر.

* وفي مارس (أذار) عام 2023، زاد سعر بنزين ليصل إلى 8.75 جنيه للتر الواحد، وارتفع سعر بنزين 92 ليصبح 10.25 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 95 ليكون 11.5 جنيه للتر، وتم تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه.

* وفي مايو (أيار) عام 2023، جرى تثبيت أسعار البنزين، مع زيادة سعر السولار جنيه ليبلغ سعر اللتر 8.25 جنيه.

* وفي نوفمبر (تشرين ثاني) عام 2023، ارتفع بنزين 80 ليصل سعر اللتر إلى 10 جنيهات، وزاد بنزين 92 ليصل سعر اللتر إلى 11.5 جنيه، وبنزين 95 وصل إلى 12.5 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه.



باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
TT

باريس تمنح «حمايتها» للكاتب صنصال المعتقل في الجزائر

الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال (متداولة)

بينما أعلنت الحكومة الفرنسية، رسمياً، أنها ستقدم «حمايتها» للكاتب الشهير بوعلام صنصال الذي يحتجزه الأمن الجزائري منذ الـ16 من الشهر الحالي، سيبحث البرلمان الأوروبي غداً لائحة فرنسية المنشأ، تتعلق بإطلاق سراحه.

وصرّح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الثلاثاء، لدى نزوله ضيفاً على إذاعة «فرانس إنفو»، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون «مهتم بالأمر، إنه كاتب عظيم، وهو أيضاً فرنسي. لقد تم منحه الجنسية الفرنسية، ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع. أنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه». في إشارة، ضمناً، إلى أن ماكرون قد يتدخل لدى السلطات الجزائرية لطلب إطلاق سراح الروائي السبعيني، الذي يحمل الجنسيتين.

قضية صلصال زادت حدة التباعد بين الرئيسين الجزائري والفرنسي (الرئاسة الجزائرية)

ورفض الوزير روتايو الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي تثير جدلاً حاداً حالياً في البلدين، موضحاً أن «الفاعلية تقتضي التحفظ». وعندما سئل إن كان «هذا التحفظ» هو سبب «صمت» الحكومة الفرنسية على توقيفه في الأيام الأخيرة، أجاب موضحاً: «بالطبع، بما في ذلك صمتي أنا. ما هو مهم ليس الصياح، بل تحقيق النتائج». مؤكداً أنه يعرف الكاتب شخصياً، وأنه عزيز عليه، «وقد تبادلت الحديث معه قبل بضعة أيام من اعتقاله».

واعتقل الأمن الجزائري صاحب الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، في محيط مطار الجزائر العاصمة، بينما كان عائداً من باريس. ولم يعرف خبر توقيفه إلا بعد مرور أسبوع تقريباً، حينما أثار سياسيون وأدباء في فرنسا القضية.

وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو (رويترز)

ووفق محامين جزائريين اهتموا بـ«أزمة الكاتب صنصال»، فإن تصريحات مصورة عُدَّت «خطيرة ومستفزة»، أدلى بها لمنصة «فرونتيير» (حدود) الفرنسية ذات التوجه اليميني، قبل أيام قليلة من اعتقاله، هي ما جلبت له المشاكل. وفي نظر صنصال، قد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأشار إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، التي تقع في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».

بل أكثر من هذا، قال الكاتب إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». وفي تقديره «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وفُهم من كلامه أنه يقصد الجزائر، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً محلياً، خصوصاً في ظل الحساسية الحادة التي تمر بها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، زيادة على التوتر الكبير مع الرباط على خلفية نزاع الصحراء.

البرلمانية الأوروبية سارة خنافو (متداولة)

وفي حين لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات، هاجمت «وكالة الأنباء الجزائرية» بحدة الكاتب، وقالت عن اعتقاله إنه «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور، رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه ضد المهاجرين في فرنسا عموماً، والجزائريين خصوصاً.

يشار إلى أنه لم يُعلن رسمياً عن إحالة صنصال إلى النيابة، بينما يمنح القانون الجهاز الأمني صلاحية تجديد وضعه في الحجز تحت النظر 4 مرات لتصل المدة إلى 12 يوماً. كما يُشار إلى أن المهاجرين السريين في فرنسا باتوا هدفاً لروتايو منذ توليه وزارة الداخلية ضمن الحكومة الجديدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويرجّح متتبعون لهذه القضية أن تشهد مزيداً من التعقيد والتوتر، بعد أن وصلت إلى البرلمان الأوروبي؛ حيث سيصوت، مساء الأربعاء، على لائحة تقدمت بها النائبة الفرنسية عن حزب زمور، سارة كنافو. علماً بأن لهذه السياسية «سوابق» مع الجزائر؛ إذ شنت مطلع الشهر الماضي حملة كبيرة لإلغاء مساعدات فرنسية للجزائر، قُدرت بـ800 مليون يورو حسبها، وهو ما نفته الحكومة الجزائرية بشدة، وأودعت ضدها شكوى في القضاء الفرنسي الذي رفض تسلمها.