دعا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، مساء أمس (الخميس)، الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
وقال بايتاس، خلال لقاء صحافي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، حول الرأي الذي صدر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، إن «المغرب يجدد موقفه الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في صون الشراكة مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية»، بحسب وكالة الأنباء المغربية. وأضاف بايتاس موضحاً أن المملكة أخذت علماً بالرأي الذي صدر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي، واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. مبرزاً أن «ما صدر ليس حكماً للمحكمة الأوروبية، ولا هو أمر قضائي، بل يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش»، مشدداً على أن «الأمر يتعلق بالتالي بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة، تمهيداً للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقاً في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر».
وأكّد بايتاس على أن المملكة ليست طرفاً في هذه القضايا، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المجلس الأوروبي، هو الطرف المدعى عليه، وتدعمه المفوضية الأوروبية، وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب. يذكر أن محكمة العدل الأوروبية قضت أمس (الخميس) بإبطال اتفاقية صيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كانت ستسمح لزوارق أوروبية بالصيد قبالة سواحل الصحراء المتنازع عليها. وجاء قرار المحكمة استناداً لتوصية من المستشارة القانونية للمحكمة المحامية العامة، تمارا كابيتا.
