وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«استمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة من حيث السيطرة على التضخم»، مع التركيز في الموازنة العامة المقبلة، «على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة».
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأقر الرئيس المصري في فبراير (شباط) الماضي، حزمة حماية اجتماعية جديدة، وُصفت بأنها «أكبر حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء على المواطنين»؛ لمواجهة الغلاء. وتم التطبيق بداية من مارس (آذار) الحالي.
ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية، وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات.
ووسعت السلطات المصرية خلال الأيام الماضية من حملتها الأمنية ضد «تجار العملة». وقبل أيام سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض بما يصل لنحو 50 جنيهاً للدولار الواحد، وإعلانه التحول إلى نظام صرف مرن؛ وفق «آليات السوق»، بالتزامن مع توقيع مصر برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. (الدولار يساوي 46.9 جنيه مصري حتى مساء الأربعاء).
وأكد متحدث «الرئاسة المصرية»، أن الاجتماع تناول إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، وتم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية. وخلال الاجتماع تابع السيسي مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين.
ووجّه رئيس الوزراء المصري في وقت سابق، وزارة الداخلية، بـ«الضرب بيد من حديد» على يد كل تجار «السوق السوداء»، و«الشبكات» التي تسيطر على التحويلات المالية للمصريين بالخارج.
وأرهق غلاء الأسعار مختلف فئات المصريين على مدار الأشهر الماضية، بالتزامن مع ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار الذهب، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن.
وأوضح متحدث «الرئاسة المصرية» أن الرئيس السيسي وجّه، الأربعاء، بـ«تكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلي للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية، لا سيما الموجه منها للتصدير».
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أخيراً، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 في المائة في فبراير الماضي من 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وقال مدبولي، قبل أيام، إن «الطلب على الدولار، وفقاً لما أكده محافظ البنك المركزي المصري، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة».
