اشتباكات وقصف بالمدفعية في مناطق واسعة بالسودان

«الدعم السريع» تهاجم «سلاح الإشارة»... وموجة نزوح غرب كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية في أم درمان 9 مارس الحالي (رويترز)
عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية في أم درمان 9 مارس الحالي (رويترز)
TT

اشتباكات وقصف بالمدفعية في مناطق واسعة بالسودان

عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية في أم درمان 9 مارس الحالي (رويترز)
عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية في أم درمان 9 مارس الحالي (رويترز)

عاودت «قوات الدعم السريع»، الأربعاء، الهجوم على مقر «سلاح الإشارة» شمال مدينة الخرطوم بحري (إحدى مدن العاصمة السودانية)، واشتبكت مع قوات الجيش المتمركزة حول المقر العسكري المطل على القيادة العامة للجيش على الضفة الأخرى لنهر النيل.

وقال شهود عيان لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن «الدعم السريع» حشدت قوات كبيرة، وعاودت الهجوم على «سلاح الإشارة» من ثلاثة محاور بالتركيز على الجهة الشمالية.

وكانت قوات الجيش المتمركزة حول «سلاح الإشارة» تمكنت خلال اليومين الماضيين من صد هجوم لـ«الدعم السريع» التي تحاول السيطرة على الموقع المهم الذي يربط شمال الخرطوم بحري بمدينة الخرطوم عبر جسري: القوات المسلحة، وكوبر.

وأشار الشهود إلى أن الجيش استهدف بالمدفعية المكثفة تحركات وتمركزات «الدعم السريع» حول مقر «الإشارة»، فيما ردت «الدعم» بقصف مدفعي على ارتكازات الجيش.

وتشهد جبهات القتال في «الخرطوم، وأم درمان» اللتين تشكلان إلى جانب «الخرطوم بحري» العاصمة الكبرى، هدوءاً حذراً عدا التبادل المدفعي المتقطع من معسكرات الجيش في منطقة كرري العسكرية شمال أم درمان، ومواقع «الدعم» شمال بحري.

65 ألف نازح

في غضون ذلك، تتواصل معارك عنيفة منذ أيام بين الجيش و«الدعم السريع» حول مقر «الفرقة 22» مشاة التابعة للجيش في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، وأبلغ سكان «وكالة أنباء العالم العربي» أن «الفرقة 22» تمكنت من صد هجوم لـ«الدعم» هو «الأكبر من نوعه».

وقالت «غرفة طوارئ بابنوسة» إن «65 ألف نازح يواجهون خطر المجاعة ونقص الإمدادات الطبية بغرب كردفان فروا من جحيم الحرب الدائرة في بابنوسة».

وأبلغ المتحدث باسم «غرفة طوارئ بابنوسة»، معمر قذافي، «وكالة أنباء العالم العربي»، أن «جميع سكان بابنوسة أجبروا على ترك ديارهم والنزوح إلى معسكرات في مدن غرب كردفان»، مشيراً إلى أن «المدينة أصبحت جزيرة معزولة بسبب حصار (الدعم السريع)، ولا يوجد مسار آمن لإيصال المساعدات، مما أدى إلى ندرة السلع وارتفاع أسعارها، وأن النازحين لا يملكون المال وأجبروا على مغادرة ديارهم دون حمل أي شيء».

نازحون سودانيون فروا من دارفور جراء النزاع بين الجيش و«الدعم السريع» (رويترز)

وذكر أن قطاعات الزراعة والتجارة والرعي انهارت تماماً منذ بدء الاشتباكات في المدينة في يناير (كانون الثاني) الماضي، كما فشل الموسم الزراعي بنسبة 100 في المائة مما أثر على مهنة الرعي.

وفي مدينة الفاشر شمال دارفور، أفاد شهود بأن اشتباكات دارت بين الطرفين، صباح الأربعاء، في عدد من أحياء المدينة، مشيرين إلى أن «الطيران الحربي التابع للجيش أغار على مواقع (الدعم السريع) في منطقة الزُرق بالفاشر الليلة الماضية، فيما سمعت أصوات المضادات الأرضية».

«انتهاكات الدعم»

واتهمت «لجان مقاومة ود مدني» بولاية الجزيرة وسط البلاد، «قوات الدعم السريع» بمواصلة الانتهاكات ضد المواطنين والمدنيين بالقرى الآمنة في ولاية الجزيرة «عبر النهب والسلب والاغتصاب والابتزاز، وانتهاك حقوق الإنسان وإذلاله، وارتكاب جرائم الحرب».

وقالت، في بيان، إن كل «الانتهاكات التي مورست من قبل (ميليشيا الدعم السريع) في جميع قرى ومدن ولاية الجزيرة موثقة ومرصودة لدينا، ولن تسقط بالتقادم ولن تذهب طي النسيان».

ونفى البيان ما وصفها بشائعة تقدم قوات الجيش والأجهزة النظامية لتحرير ولاية الجزيرة من عدة محاور، حيث لا صحة لما يتم تداوله عن أي عملية تقدم للجيش تجاه ولاية الجزيرة، وأضاف: «بالأمس القريب حدثت مجزرة أم جريس، وتلاها اقتحام قريتي البرياب والربوة، من قبل مرتزقة ميليشيا الجنجويد (اسم يطلق على قوات الدعم)، وخلفت هذه الاقتحامات والهجوم عدداً من الضحايا والمصابين في صفوف الأهالي والمدنيين».

آثار الاشتباكات التي طالت مدينة أم درمان (رويترز)

وتابع البيان: «الآن يعيش مواطنو ولاية الجزيرة في ظل ظروف معقدة غير إنسانية، ومع انعدام كامل لوسائل ومسهلات الحياة الأساسية من عدم توفر العلاج والأكل والشرب والمواصلات، وانقطاع للتيار الكهربائي في أغلب الولاية مع استمرار انقطاع شبكات الاتصال المختلفة مما ينذر بشبح المجاعة في أكبر منطقة إنتاج زراعي وأرض لأكبر مشروع زراعي في أفريقيا والشرق الأوسط».

وسيطرت «الدعم السريع» على ولاية الجزيرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقب انسحاب الجيش منها بعد اشتباكات استمرت أياماً.

واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


مقالات ذات صلة

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

شمال افريقيا الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

أصدر قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ(حميدتي)، السبت، أوامر مشدّدة لقواته بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان» دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

حرب السودان الكارثية... مشكلة كبرى أمام العالم الصامت

يلقى النزاع في السودان جزءاً ضئيلاً من الاهتمام الذي حظيت به الحرب في غزة وأوكرانيا، ومع ذلك فهو يهدد بأن يكون أكثر فتكاً من أي صراع آخر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو خلال مؤتمر صحافي في جنيف 12 أغسطس (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي يحذر من تمديد الحرب في السودان إقليمياً

حذر المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو من احتمالات اتساع رقعة الحرب في السودان لتهدد دول الإقليم، وحمّل استمرار الحرب لـ«قوى سياسية سلبية» في السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
أفريقيا وزير الصحة السوداني يبحث تنفيذ الاشتراطات الصحية لدخول مصر (الصحة السودانية)

تجاوب سوداني مع اشتراطات مصرية جديدة لدخول البلاد

أعلنت وزارة الصحة السودانية «ترتيبات الخدمات الخاصة بتوفير الاشتراطات الصحية لتصاريح السفر، من بينها توفير لقاحات شلل الأطفال لجميع الأعمار».

أحمد إمبابي (القاهرة )

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».