نفى أحمد نور الدين، عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أن يكون المغرب قد صادر أي مقرات حالية للسفارة الجزائرية، وقال إن الأمر يتعلق بمقرات مهجورة كانت تحتضن السفارة الجزائرية قبل بناء مقرات جديدة لها.
كانت وزارة الخارجية الجزائرية قد نددت بمشروع مغربي قالت إنه يصادر عقارات ملك لسفارتها في الرباط، ووصفت الأمر بأنه «استفزاز»، و«مرحلة تصعيدية جديدة». لكن نور الدين قال في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «الأمر لا يتعلق بمصادرة مقرات سفارة الجزائر بالمغرب، لأن هذه المقرات توجد بشارع محمد السادس، الواقع بإحدى أرقى المناطق السكنية بالعاصمة الرباط، بينما المقرات موضوع بيان الخارجية الجزائرية هي مقرات مهجورة وخالية، كانت تحتضن السفارة الجزائرية والإقامة قبل بناء المقرات الجديدة»، مضيفاً أن المغرب «قدَّم بهبات ملكية ومجاناً حوالي خمسة آلاف متر مربع، أي نصف هكتار، لتقام عليها السفارة الجزائرية الجديدة بجوار مقرات البعثات الدبلوماسية لكبريات الدول، ومنها روسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وغيرها».
ومضى نور الدين قائلاً إن الجزائر تعهدت في المقابل بإعادة المقرات القديمة، التي هي ملاصقة لجدار وزارة الخارجية المغربية، مشيراً إلى أن الجزائر «لم تحترم التزامها، ومنذ حوالي 18 سنة وهي تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، رغم أن سفارتها انتقلت إلى البناية الجديدة التي منحها العاهل المغربي مجاناً». كما أشار عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية إلى أن مساحة العقار الذي قدمه المغرب هدية للجزائر تفوق بأربع مرات مساحة المقرات القديمة والمهجورة للسفارة الجزائرية المجاورة لمقر وزارة الخارجية المغربية.
كانت السلطات المغربية قد نشرت قبل أيام قراراً في الجريدة الرسمية يشير إلى مشروع لتوسيع مباني وزارة الخارجية، وقال إن المنفعة العامة تقتضي «نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض». وأثار هذا الأمر حفيظة الجزائر التي أصدرت وزارة خارجيتها بياناً وصفت فيه هذه الخطوة بأنها «عملية سلب متكاملة الأركان»، وعدتها «انتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول». لكن نور الدين قال إن المغرب «لم يصادر المقرات القديمة، بل سلك مسطرة قانونية معمولاً بها في كل دول العالم، وهي مسطرة نزع الملكية لأغراض توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية، والإجراء شمل بنايات أخرى مجاورة في ملكية مغاربة، وهذه المسطرة القانونية لا تتنافى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، مضيفاً أن «الحصانة القضائية للبعثات الدبلوماسية، المنصوص عليها في اتفاقية فيينا، لا تعفيها من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة، ومسطرة نزع الملكية هي مسطرة قضائية بحتة يخضع لها الجميع».
في سياق ذلك، قال عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، وهو هيئة مستقلة أسستها نخبة من الدبلوماسيين والمهتمين بالشؤون الخارجية، إن القانون الدولي «كل لا يتجزأ، ولا يمكن التعامل معه بانتقائية، والجزائر لها سوابق في خرق القانون الدولي مع المغرب»، مضيفاً: «يكفي أن نضرب المثال بطرد 45 ألف عائلة مغربية سنة 1975 بأطفالها ونسائها وشيوخها، أي حوالي 350 ألف مغربي، بشكل انتقامي وعقاب جماعي بسبب تحرير المغرب للصحراء من الاحتلال الإسباني».
من جانبه، قال مصدر دبلوماسي مغربي، أمس الاثنين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن اتهامات الجزائر للرباط «بالسطو» على عقارات تابعة لها في المغرب «لا أساس له»، وتندرج في نطاق «روح تصعيدية غير مبررة». وأوضح المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغراً منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وقال موضحاً: «لقد دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية، وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية»، مشيراً إلى أنها «ردت» على الطلب المغربي، لكن العملية «مجمدة حالياً، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد». كما أكد المصدر ذاته أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر، ولا مقر إقامة السفير، مشيراً إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
