جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيس المصري مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الذي يزور مصر حالياً. وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، شدد السيسي على «حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية»، وقال إن ما تمارسه إسرائيل تجاه المدنيين في غزة «يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
كما حذر السيسي من التصعيد في الضفة الغربية، وقال إن «ما يحدث بغزة تقابله في الضفة سياسة معرقلة لحياة الفلسطينيين من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية». وقال إن معاناة الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية الأمم المتحدة الكاملة، مؤكداً على أن التسويف في حل القضية الفلسطينية يعرض المنطقة والعالم بأسره «لمخاطر عدم الاستقرار».
وأشار السيسي مجدداً إلى «حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية»، مضيفاً أنه دعا رئيس الوزراء الهولندي إلى بذل «جهوده الصادقة في هذا الصدد، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك».
وأكد الرئيس المصري أن «ما تُمارسه سُلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة يُمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقد حذرت مصر مراراً من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، كما تحذر مصر أيضاً من المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، بما يُهدد حياة ما يزيد على مليون ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي».
وجدد السيسي التأكيد على أن «قرار بعض الدول تعليق مُساهماتها لوكالة الأونروا يتنافى مع كل الأعراف والقيم الإنسانية، ويؤكد مرة أخرى التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مُزدوجة، فلا يُمكن أن نُعاقب وكالة أُممية بأكملها بسبب إتهامات لبعض الموظفين بها، علاوة على ذلك فإن الأونروا تقوم بدور حصري في إستقبال وتوزيع المساعدات في غزة ولا يجب المساس بهذا الدور».
وأشار إلى أن «ما يحدث بغزة أمام أعين العالم تقابله في الضفة الغربية سياسة مُعرقلة لحياة الفلسطينيين،سواء من خلال إطلاق العنان لعُنف المستوطنين،أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية ومُصادرة أراضي مُدن الضفة فضلاً عن الأنشطة الاستيطانية، وتكريس الاحتلال».
وأكد الرئيس المصري أن «مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة على مدار العقود الماضية، لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية،وأن التسويف في حل تلك القضية يُعرّض المنطقة بل والعالم بأسره لمخاطر عدم الاستقرار».
وعلقت دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، تمويلها للوكالة الأممية إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي «الأونروا» في الهجوم الذي شنته «حماس» وفصائل فلسطينية على بلدات وتجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشار الرئيس المصري من جانب آخر، إلى أن المباحثات مع روتة، عكست توافق الرؤى حول «أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية».
