حقوقيون تونسيون يحذرون من تحويل مخيم إلى منطقة إنزال للمهاجرين

بعد نقل أكثر من 500 لاجئ من مركز إيواء في جرجيس إلى بنقردان

مهاجرون أفارقة وسط شوارع تونس العاصمة (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة وسط شوارع تونس العاصمة (أ.ف.ب)
TT

حقوقيون تونسيون يحذرون من تحويل مخيم إلى منطقة إنزال للمهاجرين

مهاجرون أفارقة وسط شوارع تونس العاصمة (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة وسط شوارع تونس العاصمة (أ.ف.ب)

حذرت منظمة حقوقية في تونس مِن تدفقات للمهاجرين على مدينة بنقردان جنوب تونس، التي تضم منطقة محمية بحرية، بعد قرار السلطات ومفوضية اللاجئين نقل المئات من اللاجئين إلى مركز إيواء مؤقت في الجهة. وقال مصطفى عبد الكبير، رئيس «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، الذي ينشط جنوب تونس، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن أكثر من 500 لاجئ تم نقلهم منذ الأحد الماضي من مركز إيواء في جرجيس بولاية مدنين إلى منطقة الجدارية بنقردان بنفس الولاية. وتخشى منظمات من المجتمع المدني من أن تتحول الجدارية، التي تُصنف محمية بحرية، إلى منطقة إنزال للمهاجرين واللاجئين. وتقع المنطقة في واجهة أخطر طرق الهجرة بين السواحل الليبية في الجنوب، وسواحل الجزر الإيطالية القريبة. وأضاف عبد الكبير موضحاً: «كان هناك اتفاق غير معلَن بين السلطات ومكتب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ قالوا إنه إجراء مؤقت لمدة شهرين، لكن الوضع مرشح لأن يتطور، ويشهد تدفقات للمهاجرين واللاجئين في الفترة المقبلة».

ونفَّذ بحارة وقفتين احتجاجيتين في الجهة. ونقل اللاجئون، وأغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في أعقاب توتر مع السكان المحليين في جرجيس، لكن منطقة الجدارية في بنقردان الساحلية تفتقد إلى خدمات ومرافق. وتابع عبد الكبير مبرزاً أن المنطقة «نائية وتفتقد إلى مرافق للمعيشة والعمل، ولا يوجد أي شيء يساعد اللاجئين على الاندماج».

ولم يتسنّ الاتصال بمكتب مفوضية اللاجئين لتقديم إيضاحات. ورفضت تونس مراراً مقترحات من شركائها الأوروبيين لوضع مخيمات للاجئين والمهاجرين على أراضيها، وفحص طلباتهم قبل دخول التراب الأوروبي أو ترحيلهم إلى دولهم. وشهدت تونس في 2023 تدفقات قياسية من المهاجرين العابرين لأراضيها نحو السواحل الإيطالية، وقدرت أعداد الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بنحو 90 ألفاً، وفق السلطات الأمنية.



الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
TT

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)
صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)

عاد الحديث عن الفساد إلى واجهة النقاش السياسي في موريتانيا؛ حيث نظّم حزب «الإنصاف» الحاكم، السبت والأحد، ندوة لنقاش «الحكامة الجيدة، وخطورة انتشار الفسادين الإداري والمالي على تحقيق التنمية».

وتصنف موريتانيا من بين الدول التي تعاني الفساد، وسبق أن اعترفت الحكومة باستعادة أموال من المفسدين، في حين تضيع سنوياً أموالاً هائلة في صفقات تحوم حولها شبهات فساد، وفق تقارير رسمية صادرة عن الحكومة ومنظمات دولية كثيرة.

وكان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، قد التزم بعد إعادة انتخابه يونيو (حزيران) الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين، وحماية المال العام.

جانب من نقاشات محاربة الفساد في موريتانيا (حزب الإنصاف)

في غضون ذلك، وبعد مرور 3 أشهر على تعيين حكومة جديدة مهمتها الأولى الحرب على الفساد، جاءت ندوة حزب «الإنصاف» الحاكم تحت عنوان: «الحكامة الجيدة بين التزام الدولة القوي والانخراط الصادق من طرف النخب والمجتمع»، وقال رئيس الحزب الحاكم، سيد أحمد ولد محمد، إن النقاش حول الفساد «يدخل في إطار سلسلة النشاطات السياسية والفكرية الموازية والداعمة لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأضاف ولد محمد: «أن الجميع مطالب بالانخراط في مواجهة الفساد، الذي يتسبب استشراؤه في تهديد مستقبلنا»، مشيراً إلى أن رئيس البلاد «تعهّد بمحاربته، بوصف هذه المحاربة عملاً استراتيجياً ومصيرياً بالنسبة لنا».

وجرى النقاش حول تعريف الفساد ومفهومه، وأهم التجارب الناجحة لمحاربته، إضافة إلى دور النخب السياسية والإدارية في الحرب على الفساد، وأهمية تبني السلوك المدني بصفته من مفاتيح نجاح سياسة الشفافية ومكافحة الفساد.

وتناول النقاش أيضاً، الإطار القانوني والمؤسسي للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد، وضرورة وجود «آليات الرقابة المختلفة الضامنة لمحاربة الفساد وفقاً للقانون»، مع التركيز على أهمية «شفافية الحياة العامة وواجب المحاسبة، بصفتها ضمانات أساسية للحكامة الرشيدة والتخفيف من ممارسات الفساد».

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب - أرشيفية)

النقاش حول محاربة الفساد لم يقتصر على الأحزاب السياسية الموالية للسلطة، وإنما كان محورياً في خطاب المعارضة؛ حيث قال حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، إن ما تقوم به الحكومة من محاربة للفساد لا يزال «مجرد شعارات».

«تواصل» الذي يوصف بأنه الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان، ويتولى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، قال في بيان صحافي عقب انعقاد دورة مجلسه الوطني الأسبوع الماضي: «إن محاربة الفساد لا تزالُ في طور الشعارات، ولم نشاهد آثارها على الوقائع».

وأضاف الحزب أنه «لم تتم إدانة مسؤولين بتهم الفساد، رغم اعتراف السلطات بأن الفساد من كبرى عقبات التنمية، وإعلانها العزم على وقفه»، وشدد على أن «كثيراً ممن أثيرت حولهم شبه فساد أُعيد تعيينهم، في تحدٍّ صارخ للشعب المغلوب على أمره».

وخلُص الحزب إلى «أن ممارسات الفساد هي سبب استمرار أوضاع المواطنين في التردي، رغم وعود كثيرة وشعارات براقة متداولة»، مشيراً إلى أن «أسعار السلع الأساسية لا تزالُ فوق متناول المواطن البسيط وحتى متوسط الدخل، وما زالت الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وكهرباء وماء بعيدة كل البُعد عن تلبية أبسط متطلبات العيش الكريم»، وفق تعبير الحزب.