أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس (الثلاثاء)، اثنين من وزراء الحكومة، وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس قرر إعفاء وزير النقل ربيع المجيدي من مهامه، وتكليف وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزنزري الزعفراني بتسيير الوزارة بصفة وقتية، كما قرر إنهاء مهام وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي، وتعيين وزير التعليم العالي منصف بوكثير لتسيير الوزارة بصفة وقتية. ومباشرةً بعد هذا القرار بدأ الشارع التونسي يطرح عشرات الأسئلة حول أسباب هذه الإقالة؟ ولماذا جاءت في هذا التوقيت بالذات؟
بالنسبة لإقالة وزير النقل؛ فقد ظهرت في السابق عدة إرهاصات تشير إلى توقُّع حدوثها. لكن الزيارة التي قام الرئيس بها أمس لورشات سيدي فتح الله بالعاصمة، التابعة لـ«الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية» (حكومية)، عجلت باتخاذ هذا القرار، حيث أبدى الرئيس سعيّد انتقادات شديدة لوضعية العربات المهملة، وندّد في انتقاد صريح لأداء «شركة سكك الحديد» بظاهرة الفساد التي استشرت في البلاد «حتّى أصبحت سرطاناً يُعربد في جسم الدولة، وفي جسم المجتمع»، على حد تعبيره.
كما عبّر الرئيس سعيد، خلال زيارة قام بها، مساء الثلاثاء، إلى مستودع القطارات بجبل جلود، ومحطة المترو الخفيف بتونس البحرية، حيث عاين الحالة التي توجد عليها وسائل النقل العمومي وظروف صيانتها، عن استغرابه من طول المدّة التي استغرقتها أشغال مشروع الشبكة الحديدية السريعة، قائلاً: «عشرون سنة ونحن ننتظر استكمال أشغال هذا المشروع». وشدد في هذا السياق على «ضرورة وضع حدّ للخراب والفساد الذي يشكوه هذا المرفق العمومي الأساسي، فأكثر العربات مُهملة، وتحوّلت إلى ركام من الحديد الذي أصابه الصدأ، ولم يعد صالحاً للاستعمال، في حين يعاني المواطنون من أجل التنقل».
وإثر هذه الزيارة قرر الرئيس إقالة وزير النقل من مهامه، وكلف سارة الزعفراني تسيير وزارة النقل بصفة وقتية.
كما استعرض الرئيس سعيد عدداً من الأمثلة على الفساد الذي عرفه قطاع النقل منذ عقود، من بينها السكة الحديدية للمترو الخفيف، التي تم وضعها بعد أن خسرت المجموعة الوطنية آلاف المليارات، ثم وقع ردمها في شارع «جان جوريس» وشارع «لوي براي» بتونس العاصمة نتيجة تدخل المتنفذين آنذاك داخل السلطة.
وسبق أن قالت البرلمانية فاطمة المسدي خلال جلسة في البرلمان التونسي إن وزير المواصلات ربيع المجيدي جدد في 20 يونيو (حزيران) 2023 رخصة شركة الطيران الخاصة «سيفاكس آيرلاينز»، دون استيفائها للشروط القانونية والمالية والفنية، محملةً إياه مسؤولية ذلك، مبرزة أنه «تم في بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي إعلان الشركة في حالة إفلاس، وعدم سداد، من قبل محكمة الاستئناف بتونس».
وفي تعليقه على قرار إقالته، قال المجيدي في رسالة على حسابه في «فيسبوك» إنه يغادر منصبه مطمئن الضمير، واعترف بجسامة المسؤولية التي كان يتولاها بقوله: «المهمة لم تكن سهلة في قطاع بكل تراكمات السنوات المضنية؛ فهو متشعب المجالات، ومتشابك الإشكاليات، ويتوجب السير فيه بتأنٍّ ويقظة على مسار الإصلاح، الذي يتدفق أحياناً وينحبس أحياناً أخرى، في ظل إمكانيات يدركها كل من عايشنا وتابع معنا ملفات النقل».
أما بالنسبة لقرار إقالة القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية من منصبها، فقد رجح مراقبون أنه يعود إلى قرارها تأجيل «معرض تونس الدولي للكتاب»، الذي من المنتظَر أن ينعقد في أبريل (نيسان) المقبل، دون إجراء المشاورات الضرورية، وهو ما استدعى تدخل الرئيس التونسي لتنظيم المعرض في موعده المحدد.
