لماذا فرضت إدارة قناة السويس رسوماً إضافية على السفن؟

سفينة بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)
سفينة بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)
TT

لماذا فرضت إدارة قناة السويس رسوماً إضافية على السفن؟

سفينة بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)
سفينة بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس)

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تحصيل رسم إضافي بقيمة 5 آلاف دولار (الدولار يساوي 48.8 جنيه مصري) على السفن الرافضة لخدمات «الرباط»، وذلك اعتباراً من الأول من مايو (أيار) المُقبل، بدلاً من فرض قاطرة مصاحبة لها كما هو منصوص عليه في لائحة الملاحة الخاصة بالقناة.

وتتضمن خدمات «الرباط» تزويد السفن العابرة بقوارب ولنشات ترافقها أطقم بحرية متخصصة يمكنها التدخل السريع حال حدوث جنوح أو غيره. وأصدرت إدارة التحركات بقناة السويس منشوراً ملاحياً، الثلاثاء، ينص على أن يتم تزويد خدمة الرباط فقط لـ30 في المائة من سفن القافلة، طبقاً لعدة معايير تشمل: السفن ذات المسطح المعرَّض للهواء الأكبر، والسفن ذات الحمولة الأكبر، وذات الغاطس الأكبر، إلى جانب المسافات البينية للسفن (لا تزيد على سفينتين) وسفن أخرى حسبما تقرر هيئة قناة السويس. وسط تساؤلات بشأن أسباب فرض إدارة القناة الرسوم الإضافية على السفن.

وقال خبير الملاحة والمستشار السابق لهيئة قناة السويس، اللواء إيهاب البنان، إن خدمات «الرباط» تتضمن الكثير من الخدمات التي تقدمها أجهزة قناة السويس للسفن العابرة عند انتظارها لأي أسباب على جانبَي الممر الملاحي للقناة، وهي خدمات ضرورية لتأمين الملاحة وتأمين السفن نفسها. وأوضح البنان لـ«الشرق الأوسط» أن «تلك الرسوم جزء من زيادة إيرادات القناة»، مضيفاً أن الزيادة تعد «بسيطة ومقبولة» وفق اعتبارات عمليات الشحن البحري، معرباً عن توقعه ألا تؤثر تلك الزيادة في حركة الملاحة بالقناة أو إقبال الخطوط الملاحية الدولية على استخدام الممر الملاحي لقناة السويس.

وتضمَّن منشور هيئة قناة السويس، الثلاثاء، أنه في حالة رفض السفينة المختارة أو عدم قدرتها على استقبال خدمة الرباط يُوقَّع رسم إضافي عليها قيمته 5000 دولار بدلاً من فرض قاطرة عليها، كما هو منصوص عليها في المادة 20 صفحة 36 بلائحة الملاحة. وأشارت الهيئة إلى استثناء عدد من السفن نظراً لطبيعتها الخاصة ومنها أن تتم مصاحبة السفن الحربية الأميركية بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط، طبقاً للبروتوكول الموقَّع مع الهيئة وأن تُصاحَب السفن الحربية من جميع الجنسيات بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط في حالة عدم القدرة على الرفع أو رفض ربان السفينة صعود عمال الرباط عليها.

ويشمل المنشور تعريفة جديدة لتقديم خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد تنصّ على أنه من المقرر أن تُحمَّل كل سفينة عابرة مبلغاً إجمالياً ثابتاً قدره 3500 دولار مقابل خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد سواء كانت الخدمة على السفينة أو من محطة أرضية مع إجراء تقييم مالي سنوياً في حالة إذا تراءت الحاجة إلى تغييرها.

سفينة حاويات تُبحر عبر قناة السويس (رويترز)

وتكررت حوادث تعطل الملاحة في مجرى قناة السويس خلال الأعوام الأخيرة، حيث جنحت وتعطلت أربع سفن بأحجام مختلفة بالممر المائي الأبرز عالمياً خلال عام 2023 فقط، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بحجم السفن المارة بالقناة وحالة الطقس في أثناء العبور وعدم ازدواج المجرى الملاحي على كامل المسار الملاحي، إضافةً إلى الأخطاء البشرية التي قد يقع فيها طاقم الإرشاد البحري وقباطنة السفن. وكان حادث الجنوح الأبرز عام 2021 لسفينة الحاويات «إيفرغيفن»، التي كان يبلغ طولها نحو 400 متراً والتي استغرق تعويمها 6 أيام متواصلة من العمل. وتسبب جنوح «إيفرغيفن» في خسائر للهيئة وحدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، وأدى إلى تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط بشكل مؤقت.

من جانبه أشار المستشار السابق لهيئة قناة السويس إلى أن أي زيادات في رسوم عبور القناة أو في تكلفة الخدمات المقدَّمة للسفن العابرة «لا تمكن مقارنتها بما تقدمه القناة من وفر لحركة الملاحة الدولية»، إذ يمثل استخدام المسارات البديلة للقناة مثل رأس الرجاء الصالح «تكلفة مضاعَفة» على سفن الشحن. وأضاف أن السفن ذات الحمولة الكبيرة مثل سفن الحاويات لا تمثل بالنسبة لها أي زيادة في رسوم العبور والخدمات بقناة السويس «عبئاً يُذكر»، إذ تُوزَّع الزيادة على سعة الحاوية، ومن ثم تصبح تكلفة الزيادة «زهيدة للغاية».

وتتكون قناة السويس من مناطق عدة، بعضها به مجرى ملاحي منفرد تسلكه السفن المتجهة إلى الشمال أو الجنوب، وفي مناطق أخرى هناك مسار مزدوج، وتعمل السلطات المصرية حالياً على ازدواج كامل الممر الملاحي لتجنب تعطل الملاحة بسبب جنوح السفن أو تعطلها، غير أن هذا المشروع لا يُتوقع أن ينتهي قريباً.

وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، أوردت وكالة «بلومبرغ» أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت بنسبة 44 في المائة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين سفناً في إطار ما تقول إنه لـ«دعم غزة». وقدَّر تقرير حديث لوكالة «بلومبرغ إنتليجنس» أن تخسر مصر نحو 508 ملايين دولار من إيرادات قناة السويس بسبب التهديدات المستمرة لحركة الملاحة في البحر الأحمر.

كان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد قال في تصريحات مطلع الشهر الماضي، إن «إيرادات القناة انخفضت في يناير (كانون الثاني) الماضي 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً». وتُعد إيرادات القناة التي بلغت نحو 9 مليارات دولار في العام أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر، وذلك بعد زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15 في المائة أخيراً.


مقالات ذات صلة

تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

شمال افريقيا أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

جدل واسع في مصر عقب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يدرس البرلمان العمل على تعديله.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا «الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق الزوجان المؤسّسان للفرقة (الشرق الأوسط)

«حافظ وبستان» تراهن على الأغاني الإنسانية والشعر العباسي

حقّقت فِرَق «الأندرغراوند» انتشاراً كبيراً في مصر خلال العقد الماضي؛ حيث تُقام حفلات مستمرة للفِرق المستقلة بدار الأوبرا والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)
شمال افريقيا وزراء من الحكومة حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

البرلمان المصري لتجاوز «اعتراضات» قانون «الإجراءات الجنائية»

يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشاته بشأن القانون بمشاركة مسؤولين حكوميين، ونقابيين، وحقوقيين، وقانونيين، وسط استمرار تحفظات نقابة الصحافيين.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا تشكل «الإيجارات القديمة» أزمة في مصر (صندوق التنمية الحضارية)

مصر: حكم قضائي يُهدد استمرار «الإيجار القديم»

يفرض الحكم الصادر من المحكمة «الدستورية العليا» في مصر، «زيادات» على الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة السودانية تتهم بعض المنظمات الدولية بتسليم الإغاثة لـ«الدعم السريع»

امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)
امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكومة السودانية تتهم بعض المنظمات الدولية بتسليم الإغاثة لـ«الدعم السريع»

امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)
امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)

اتهمت الحكومة السودانية «بعض» المنظمات الدولية العاملة في مجال العمل الإنساني، بتسليم مواد الإغاثة لـ«قوات الدعم السريع» في إقليم دارفور، والتعامل معها باعتبارها حكومة الأمر الواقع، معتبرة الأمر «مخالفة لأسس ولوائح العمل الإنساني».

وقالت المفوض العام للعمل الإنساني، سلوى آدم بنية في مؤتمر صحافي، الاثنين، بمدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة: «يجب على المنظمات عدم استغلال الإغاثة في العمل السياسي». وأعربت عن دهشتها إزاء «امتناع بعض المنظمات عن إدانة عمليات السلب والنهب لشاحنات الإغاثة من قبل (قوات الدعم السريع) في دارفور».

وقالت: «إن العالم ظل صامتاً تجاه الانتهاكات التي تمارسها (قوات الدعم السريع) في حق المواطنين، وفي الوقت نفسه يوجه إدانات للحكومة السودانية بمعلومات كاذبة».

نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال ولاية كردفان (أ.ف.ب)

ورفضت بنية الاتهامات الموجهة للحكومة بعدم تسهيل وصول المساعدات للمحتاجين، وقالت: «تم منح 2900 تأشيرة للعاملين في المجال الإنساني؛ لأن الحكومة حريصة على توصيل الإغاثة للمواطنين» حتى في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع».

وأضافت أن التقارير الدولية التي تشير إلى وجود مجاعة في السودان «كاذبة»، وأن بعض المنظمات «تكتب تقارير من مكاتبها في نيروبي دون القيام بإجراء أي مسح حول هذه القضية، والحقيقة أن (قوات الدعم السريع) تستخدم الجوع سلاحاً ضد المدنيين كما في مخيم زمزم» بشمال دارفور.

وبشأن «معبر أدري» الحدودي، قالت المسؤولة الحكومية: «نحتاج إلى آلية مشتركة بين حكومة السودان والحكومة التشادية والأمم المتحدة لمعرفة أين تذهب الإغاثة عبر هذا المعبر».

من جانبه قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن بعض المنظمات الدولية «لا تدين السرقات والنهب لشاحنات الإغاثة أو قصف المستشفيات والمدارس».

ووصف الأوضاع الإنسانية في دارفور بالسيئة، وقال إن «قوات الدعم السريع» تحاصر الفاشر، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية للمواطنين طوال الـ7 أشهر الماضية.