الرئيس الجزائري سيقوم بزيارة دولة لفرنسا أوائل الخريفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4905781-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81
الرئيس الجزائري سيقوم بزيارة دولة لفرنسا أوائل الخريف
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء في العاصمة الجزائر 30 مارس 2022 (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس الجزائري سيقوم بزيارة دولة لفرنسا أوائل الخريف
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء في العاصمة الجزائر 30 مارس 2022 (رويترز)
أعلن الإليزيه، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة دولة لفرنسا «بين نهاية سبتمبر (أيلول) وبداية أكتوبر (تشرين الأول)»، وذلك إثر مشاورات هاتفية بين تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الزيارة التي سبق أن أُرجئت مراراً، ستُجرى «في موعد يتم تحديده» خلال الفترة المذكورة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
كانت الزيارة مقررة أولاً بداية مايو (أيار) 2023، لكنها أُرجئت إلى يونيو (حزيران) من العام نفسه، في ظل خشية الجزائريين من أن تؤثر فيها سلباً مظاهرات الأول من مايو احتجاجاً على إصلاح قانون التقاعد في فرنسا، بحسب مصادر متطابقة.
ومذاك، لم يؤكد الرئيس الجزائري مجيئه الذي يهدف إلى ترسيخ تحسن العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية. في المقابل، قام تبون بزيارة دولة لروسيا في خطوة لم تنظر إليها باريس بارتياح.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، أكدت الجزائر أن ظروف الزيارة الرئاسية لا تزال غير متوافرة، لافتة إلى وجوب معالجة خمسة ملفات قبل إتمامها، بينها تنقية الذاكرة والتعاون الاقتصادي والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.
وأضافت الرئاسة الفرنسية الاثنين أن «الرئيسين ناقشا تعميق الشراكة المتجددة بين فرنسا والجزائر إثر إعلان الجزائر»، الذي تم التوصل إليه خلال زيارة إيمانويل ماكرون للجزائر في أغسطس (آب) 2022.
وذكرت أن هذه الشراكة المتجددة ينبغي أن تتم «على المستويات الاقتصادية والزراعية والتربوية والثقافية وفي مجال الطاقة، وكذلك على صعيد التنقل والتبادل البشري».
وتابعت: «بالنسبة إلى المسائل المتعلقة بالذاكرة، أشاد الرئيسان بالتقدم الأخير الذي أحرزته اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية (التي تضم) مؤرخين ويترأسها البروفسوران محمد لحسن زغيدي وبنجامان ستورا، والتي ستجتمع مجدداً في أبريل (نيسان)».
وأوضحت الرئاسة أن ماكرون وتبون «تطرقا أيضاً إلى المسائل الإقليمية والتعاون في مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً فيما يتصل بالنزاع في الشرق الأوسط».
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان توجّه في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الجزائر حيث استقبله الرئيس تبون. وتناول البحث خصوصاً «مكافحة الجريمة المنظمة» و«الهجرات» و«تداعيات الأزمة» في الشرق الأوسط.
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.
وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.
المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)
وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.
ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».
شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.
وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».
النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.
وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.
وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.
إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)
ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.
ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».
لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.
يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.
وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».
وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».
وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.
