الجزائر: مراجعة ملف أحداث غرداية المذهبية

توقيف مهربين جنوب الجزائر (وزارة الدفاع)
توقيف مهربين جنوب الجزائر (وزارة الدفاع)
TT

الجزائر: مراجعة ملف أحداث غرداية المذهبية

توقيف مهربين جنوب الجزائر (وزارة الدفاع)
توقيف مهربين جنوب الجزائر (وزارة الدفاع)

قررت الرئاسة الجزائرية إعادة معالجة «ملف أحداث الصراع المذهبي»، الذي وقع في ولاية غرداية (600 كلم جنوباً) بين 2013 و2015، والذي خلف 25 قتيلاً، وذلك بمراجعة أحكام السجن مدى الحياة، التي صدرت بحق عشرات الأشخاص، بعد أن أدانهم القضاء بـ«القتل وتخريب الأملاك العامة والخاصة، ونشر الرعب في أوساط المواطنين».

وأكد وزير العدل عبد الرشيد طبي في حديثه مع أعيان غرداية، أن لائحة تلقاها من الرئاسة «تتضمن التكفل بالمطالب التي رفعتموها إلى السيد الرئيس». لكن طبي لم يتعهد بتلبية طلب وجهاء المنطقة، وهو الإفراج عن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام ثقيلة، وإعادة النظر في الأحكام القاسية التي أنزلها القضاء بنحو 30 شخصاً.

ويتهم غالبية أصحاب هذا المطلب الحكومة في عهد رئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، بـ«تصعيد المواجهات الدامية، بسبب تفضيلها الحلول الأمنية الراديكالية، بدل السعي للصلح».

ويصف الإعلام الأحداث بأنها «مواجهات مذهبية بين العرب السنة والأمازيغ الإباضيين»، وهما المكونان الثقافيان والدينيان الوحيدان في غرداية، واللذان عاشا مئات السنين في وئام وتصالح. وقد عدّ قطاع من المراقبين أنه «صراع عرقي نشب بين عرب وأمازيغ». لكن رغم مرور تسع سنوات على الوقائع، ليس بإمكان أحد أن يذكر بدقة ما هي الأسباب التي أدت إلى اندلاع مواجهات بالأسلحة البيضاء في الشوارع، وأوقعت 25 قتيلاً.


مقالات ذات صلة

شل نشاط 51 إرهابياً في الجزائر خلال عام 2024

شمال افريقيا شل نشاط 51 إرهابياً في الجزائر خلال عام 2024

شل نشاط 51 إرهابياً في الجزائر خلال عام 2024

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، عبر حساباتها بالإعلام الاجتماعي، أن قوات الجيش شلت نشاط 51 إرهابياً واعتقلت 457 شخصاً بشبهة دعم المتطرفين المسلحين، في…

شمال افريقيا ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» سابقاً جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر و«بروكسل» لبحث «أزمة اتفاق الشراكة»

يبحث وفد من الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين جزائريين، مطلع العام الجديد، «أزمة اتفاق الشراكة»، بغرض حل «تعقيدات إدارية» تواجه صادرات دول الاتحاد إلى الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

وزير خارجية الجزائر: نتعامل مع الدول وليس الحكومات

شدد على «وحدة التراب السوري وضرورة شمول الحل لجميع السوريين دون إقصاء، وإشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون أثناء خطابه أمام أعضاء البرلمان (الرئاسة)

الجزائر: تصعيد غير مسبوق واتهامات خطيرة لباريس

حملَ خطاب تبون دلالات على تدهور كبير في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، تجاوز التوترات والخلافات الظرفية التي كانت سمتها الغالبة منذ استقلال الجزائر عام 1962.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري (وكالة الأنباء الجزائرية)

تبون للفرنسيين: اعترفوا بجرائمكم في الجزائر إن كنتم صادقين

شنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هجوماً شديد اللهجة على فرنسا وتاريخها الاستعماري في بلاده، وخاطب قادتها قائلاً: «اعترفوا بجرائمكم إن كنتم صادقين».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تُعزّز حضورها الأفريقي بالتوسع في مشروعات المياه

وزير الري المصري يستعرض موقف مشروعات التعاون بين مصر ودول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري يستعرض موقف مشروعات التعاون بين مصر ودول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
TT

مصر تُعزّز حضورها الأفريقي بالتوسع في مشروعات المياه

وزير الري المصري يستعرض موقف مشروعات التعاون بين مصر ودول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري يستعرض موقف مشروعات التعاون بين مصر ودول حوض النيل (وزارة الري المصرية)

في إطار تعزيز مصر لحضورها الأفريقي بالتوسع في مشروعات المياه بدول القارة، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، «حرص بلاده على دعم التنمية بدول حوض النيل».

وتأتي التأكيدات المصرية في ظل استمرار أزمة «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثر حصتهما من مياه نهر النيل بسبب «السد».

واستعرض وزير الري، السبت، موقف مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، والدول الأفريقية في مجال المياه، ومجهودات بلاده خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التعاون، وتحقيق التقدم في دول الحوض، بوصفه إحدى الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية»، وكذلك «التزام مصر بتوفير الخبرة الفنية، والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول الحوض، من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع، وتساعد الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض، ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية».

وتعاني مصر من «عجز مائي» بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يتجاوز استهلاكها الحالي 85 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق من المياه الجوفية، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي»، وفق وزارة الري المصرية.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، أن تعاون مصر مع دول حوض النيل في مجال المياه «ينطوي على أبعاد تاريخية وأخرى سياسية ودبلوماسية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التعاون «جزء من الدبلوماسية والسياسة الخارجية المصرية، التي تقوم على دعم التنمية في القارة الأفريقية».

بدوره، يرى نائب مدير مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، أيمن عبد الوهاب، أن التعاون مع دول الحوض «يعزز الوجود المصري في أفريقيا، كما أن التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض يزيد فرص التنمية الاقتصادية بهذه الدول».

جانب من إنشاءات "سد النهضة" (أ ف ب)

ووفق إفادة لوزير الري المصري، السبت، فإن النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، «يقوم على تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول، مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراسٍ نهرية، ومراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، بالإضافة إلى تدريب 1650 متدرباً من 52 دولة أفريقية».

وأكد عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» أن توسع مصر في تنفيذ مشروعات المياه بدول حوض النيل «يعزز مكانتها، ودورها في القارة الأفريقية، ويعدّ فرصة لنقل الخبرات المصرية في هذا المجال».

وأطلقت مصر مع شركاء دوليين كثيراً من المبادرات، بهدف خدمة الدول النامية، خصوصاً الدول الأفريقية، وتوفير تمويلات لها من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، وفق وزارة الري المصرية.

وبحسب رأي العرابي، فإن «دول حوض النيل والدول الأفريقية بدأت تدرك خطورة النهج الإثيوبي (الأحادي) في التعامل مع قضية سد النهضة».

والشهر الماضي، جددت مصر والسودان رفضهما «أي مساس بحقوقهما المائية من نهر النيل»، وأكدا مخاطر إنشاء سد النهضة الإثيوبي، من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، وأشارا إلى أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».

وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا جولات متعددة للتفاوض على مدى نحو 13 عاماً، لكن دون الوصول إلى اتفاق حول قواعد «تشغيل السد».