كيف تُسهم مباحثات حمدوك بالقاهرة في جهود إنهاء الحرب السودانية؟

يلتقي مسؤولين مصريين وأمين الجامعة العربية لمناقشة الأزمة

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

كيف تُسهم مباحثات حمدوك بالقاهرة في جهود إنهاء الحرب السودانية؟

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (رويترز)

بدأ وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، برئاسة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، الجمعة، زيارة إلى القاهرة، من المقرر أن تتضمن لقاءات مع مسؤولين مصريين بارزين، وفي جامعة الدول العربية، إضافة إلى لقاء عدد من الشخصيات السياسية السودانية المقيمة في العاصمة المصرية، وتستهدف الزيارة «العمل على إطفاء نار الحرب الدائرة في السودان»، وفق بيان للتنسيقية. ويرى بعض الخبراء أن زيارة حمدوك إلى القاهرة «مهمة وفي توقيت مناسب، ويمكن أن يكون لها مردود إيجابي كبير».

ويشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها حمدوك إلى القاهرة، منذ اندلاع الحرب في السودان، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

وأشارت التنسيقية في بيان عبر «فيسبوك»، الجمعة، إلى أن الزيارة تأتي في سياق العلاقات التاريخية بين الشعبين السوداني والمصري، وضمن الجهود التي تبذلها «تقدم» مع الدول الصديقة، «من أجل العمل على إطفاء نار الحرب الدائرة في السودان، ومخاطبة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يرزح شعبنا تحت وطأتها، والعمل على الاستجابة الفعالة لها بما يخفف من حجم هذه المأساة». وأضاف البيان أن الوفد سيبحث سبل الوصول إلى حل سياسي سلمي يؤسس لسلام مستدام في السودان، مشيراً إلى أن هذا يتطلب توفر إرادة الأطراف الرئيسية وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في تيسير بلوغ هذه الغاية بأسرع ما يمكن.

وذكرت التنسيقية أن الزيارة ستشهد أيضاً لقاءات مع الأمين العام للجامعة العربية والمثقفين وصناع الرأي المصريين، وعدد واسع من الفاعلين السودانيين الموجودين بمصر.

كما أشاد البيان باستضافة مصر لمئات الآلاف من السودانيين الذين لجأوا إليها من جحيم الحرب، وقال: «نأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة في تكثيف الجهود وتنسيقها لوضع حد للحرب الطاحنة التي يجب أن تتوقف فوراً».

وتمثل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان تحالفاً لمنظمات المجتمع المدني، وعدد من الكيانات الحزبية والشبابية والنسوية والمهنية في السودان، والتي تعمل، بحسب بيانها التأسيسي، من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان.

ونشطت التنسيقية خلال الأشهر الماضية، في إطار مساعي القوى المدنية السودانية لوقف الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، حيث عقدت عدة اجتماعات في عواصم دول جوار السودان.

كما عقدت تنسيقية «تقدم»، الأسبوع الماضي، اجتماعات مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالسودان، والتي شكلها الاتحاد الأفريقي للبحث في الحلول الرامية لإنهاء الحرب، واستعادة المسار الديمقراطي في السودان، كما عقدت لقاءات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد».

وسبق أن وجّه حمدوك، مطلع العام الحالي، دعوة للتواصل مع كل من قيادة الجيش السوداني و«الدعم السريع»، قبل أن يلتقي في يناير (كانون الثاني) الماضي، في العاصمة الإثيوبية قائد «قوات الدعم»، محمد حمدان دقلو (حميدتي).

أطفال فرّوا من الصراع في منطقة دارفور يركبون عربة في أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

من جانبه، وصف رئيس «حزب التحالف السوداني»، والقيادي بالمجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، كمال إسماعيل، زيارة حمدوك إلى القاهرة، بأنها «مهمة وفي توقيت مناسب»، مشيراً إلى أن العديد من القوى المدنية السودانية تعول على دور فاعل للقاهرة، من أجل التوصل إلى إنهاء للحرب الداخلية في السودان، ومن ثم إطلاق عملية سياسية.

وأضاف إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تستهدف عدة أولويات تركز بالضرورة على جهود وقف الحرب، كما تشمل كذلك البعد الإنساني، في ظل التدهور الحاد لأوضاع ملايين النازحين السودانيين سواء داخل الأراضي السودانية أو في بعض دول جوار السودان، بينما تأتي الحلول السياسية بوصفها أولويةً تالية.

وأوضح رئيس «حزب التحالف السوداني» أن الأشهر الأخيرة شهدت حواراً مكثفاً بين مكونات القوى السياسية السودانية، مشيراً إلى أن تلك القوى «نجحت في بناء أرضية سياسية وقاعدة لانطلاق الأولويات المتعلقة بوقف الحرب»، وأشار إلى أن تفاصيل القضايا السياسية «من السهل التوصل إليها عقب انتهاء الحرب»، وبدعم ومساندة من دول جوار السودان التي لديها رؤية ورغبة في استعادة السودان لاستقراره، وفي مقدمتها مصر.

وكانت مصر قد استضافت في 13 يوليو (تموز) الماضي، قمة دول جوار السودان بمشاركة فيها 7 دول أفريقية، هي: مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا.

وأقرت القمة آلية اتصال يقودها وزراء خارجية الدول المشاركة لبحث «الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان، ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار»، بحسب البيان الختامي للقمة.

كما استضافت القاهرة خلال الأشهر الماضية اجتماعات لعدد من القوى السياسية السودانية، من بينها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والتي استهدفت بلورة إطار سياسي من جانب القوى المدنية لوقف الحرب السودانية، وبحث قضايا الانتقال الديمقراطي في البلاد.

«قمة جوار السودان» في القاهرة يوليو الماضي (إ.ب.أ)

بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي السوداني، مجدي عبد العزيز، أن زيارة حمدوك إلى القاهرة يمكن أن يكون لها مردود إيجابي كبير إذا جاء حمدوك «بقلب وعقل مفتوحين للاستماع إلى كل الأفكار والآراء من مختلف التيارات دون تماهٍ أو تأثر فقط بما يدور في إطار القوى المتحالفة معه من تيار الحرية والتغيير الذي يتهم بأنه ظهير سياسي لـ(الدعم السريع)»، وفق تعبيره.

وأضاف عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن الحالة السياسية والإنسانية في السودان «متأزمة بشدة»، الأمر الذي يتطلب أن تكون كل التحركات السياسية «متجردة من أي أهواء أو مصالح سوى المصالحة الوطنية»، موضحاً أن لدى حمدوك فرصة كبيرة في تحقيق إنجاز وانفتاح سياسي خلال زيارته إلى القاهرة، «إذا استطاع أن يتحاور مع الجميع بوصفه رجلاً سودانياً وطنياً، وتخلص من أي تأثيرات لأجندات خارجية كان لها دور في إشعال الحرب الداخلية في السودان»، ولفت إلى أن استمرار الحرب طيلة الأشهر الماضية «لم يكن ليحدث لولا وجود تدخلات خارجية، وإمداد لأحد أطراف الصراع بالسلاح والمرتزقة». وشدد عبد العزيز على أهمية الدور المصري في دعم الحوار السوداني - السوداني من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لجميع الأطراف والحرص على المصلحة الوطنية السودانية، باعتبار أن الأوضاع في السودان تنعكس بشكل مباشر على المصالح المصرية، مبيناً أن تشاور كل القوى السودانية مع القاهرة «مسألة ضرورية وحيوية للإسهام في استعادة استقرار السودان».


مقالات ذات صلة

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

شمال افريقيا صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

المواطن المصري عبد الحميد يضطر إلى القدوم لـ«صيدلية الإسعاف» مرة شهرياً لصرف العلاج لوالدته، الذي لم يعد متوفراً منذ فترة في أغلب الصيدليات الخاصة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل سيجريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة (صفحة الخارجية المصرية عبر فيسبوك)

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة احتواء التصعيد في الضفة الغربية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة احتواء التصعيد العسكري في الضفة الغربية، واضطلاع إسرائيل بمسؤولياتها في توفير الأمن للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

مصر ترفض تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن «سد النهضة»

وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

شددت الحكومة المصرية من إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق لقطة من فيلم «الأرض» (أرشيفية)

اختبار «اللهجة الفلاحي»... تندُّر افتراضي يتطوّر إلى «وصم اجتماعي»

تطوّر اختبار «اللهجة الفلاحي» إلى «وصم اجتماعي» في مصر بتحوّل ناجحين فيه إلى مادة للسخرية، بينما تباهى خاسرون بالنتيجة، مع انتشاره عبر مواقع التواصل.

محمد الكفراوي (القاهرة )

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
TT

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)

يقف عماد عبد الحميد، وهو موظف حكومي في العقد الثالث، أمام «صيدلية الإسعاف» (حكومية) في وسط العاصمة القاهرة، من السادسة صباحاً لحجز دوره في طابور ممتد لمسافات؛ وذلك لصرف العلاج الشهري لوالدته المسنة التي تعيش معه في منطقة المرج (شرق القاهرة).

عبد الحميد يضطر إلى القدوم لـ«صيدلية الإسعاف» مرة شهرياً لصرف العلاج لوالدته، الذي لم يعد متوفراً منذ فترة في أغلب الصيدليات الخاصة. ما يشكو منه المواطن المصري يعاني منه أغلب المصريين في ظل أدوية أساسية «غير متوفرة» في الصيدليات الأخرى، وعدم وجود بدائل لها، بسبب أزمة الدولار التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.

عبد الحميد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشهور الأخيرة شهدت ازدحاماً كبيراً وزيادة في الطوابير أمام «الإسعاف»، مع التشديد في إجراءات الصرف، رغم أن الأدوية كان يحصل عليها سابقاً من «معهد ناصر» (مستشفى حكومي)، لكن بعضها لم يعد متوفراً في المعهد، مما اضطره للذهاب إلى «صيدلية الإسعاف» للحصول على الأدوية الناقصة بموجب الروشتة الخاصة بوالدته.

و«صيدلية الإسعاف» لها أفرع في بعض المحافظات المصرية، وتتبع الشركة المصرية للأدوية، وتتوفر فيها الأدوية الناقصة، بالإضافة إلى الأدوية المدرجة باعتبارها مخدرة، بجانب الألبان الخاصة بالأطفال.

مقر للشركة المصرية لتجارة الأدوية في القاهرة (الشركة)

موقف عبد الحميد أمام «صيدلية الإسعاف» يتكرر مع آخرين يصطفون أمام الصيدلية الشهيرة على مدار اليوم للحصول على الأدوية الناقصة، التي «انضم إليها في الأسابيع الأخيرة (الأنسولين) لمرضى السكر، حيث يتم صرفه من (الإسعاف) مع نقصه الحاد في الصيدليات الأخرى»، بحسب عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي.

وقال الطحاوي لـ«الشرق الأوسط» إن الأدوية الناقصة لمرضى الأمراض المزمنة تُوفَّر من خلال «صيدلية الإسعاف»، بالإضافة إلى أدوية الأورام والعلاجات الكيميائية، مشيراً إلى «وجود

نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى نقص حتى في الأدوية المصنعة محلياً».

وحمّل رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، مسؤولية نقص الأدوية في البلاد إلى أزمة الدولار، وتغير سعر الصرف خلال مارس (آذار) الماضي، بعدما وجدت الشركات المصرية نفسها مطالبة بالحصول على الدولار من البنوك المصرية بمتوسط 50 جنيهاً، بعدما كانت تحصل عليه بمتوسط 31 جنيهاً، مما جعل الشركات مطالبة بسداد فوارق مالية كبيرة للبنوك، في وقت يتعين عليها بيع الأدوية بالأسعار نفسها المحددة سلفاً على سعر الدولار القديم؛ نظراً لأن الأدوية مسعرة جبرياً.

عوف قال لـ«الشرق الأوسط» إن إحدى الشركات الكبرى طُلب منها توفير فارق يصل إلى 300 مليون جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية) بشكل فوري، من أجل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بها والموجودة في الجمارك. وهو أمر زاد من أعباء الشركات التشغيلية بصورة كبيرة، خصوصاً أن «البنك المركزي والبنوك المصرية لم تقدم أي تسهيلات لشركات الدواء، التي وجدت نفسها مطالبة، مع زيادة سعر الصرف، بضخ مزيد من الأموال، أو تقليل ما تقوم باستيراده، وبالتالي تقليل إنتاجها، الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ وفوري».

كما أكد رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ رمزي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مصانع الأدوية المحلية وجدت نفسها مطالبة بالاقتراض من البنوك بفائدة تصل إلى 25 في المائة سنوياً، من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد الخام بجانب سداد فارق سعر الصرف»، منتقداً «عدم وجود تسهيلات بنكية استثنائية لقطاع الدواء، كان يمكن أن تساهم في توفير الأدوية بشكل أسرع للمواطنين».

وجود نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج والمحلية (رويترز)

أما مدير مركز «الحق في الدواء»، محمود فؤاد، فقد انتقد «عدم تحرك الحكومة المصرية السريع مع ملف نقص الأدوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة تكررت بشكل مشابه لما حدث في عام 2017 بعد تحريك سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ولجأت الحكومة آنذاك إلى «زيادة سعر الأدوية بشكل فوري، مما أتاح للشركات استئناف إنتاجها».

فؤاد أوضح أن عمليات الاستيراد التي تجري لكميات من الأدوية التي لا تُصنع محلياً «لا تتوفر إلا عبر منافذ (صيدلية الإسعاف) بأفرعها». لكن رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة يرى أن «إتاحة الأدوية بشكل حصري من خلال (صيدلية الإسعاف) يشكل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة، مع احتكار صيدليات محددة، حتى لو كانت تابعة للدولة المصرية، لتوزيع أصناف معينة من الدواء».

كما تحدث محفوظ رمزي عن نقص في الأدوية «رُصد سواء في الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج». ويتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة مع نهاية الشهر الجاري لأسباب عدة، منها «انتهاء تطوير خطوط إنتاج بعض مصانع الدواء المحلية التي استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، بالإضافة إلى استيراد الأدوية من الخارج، والإفراج عن شحنات من المواد الخام التي تدخل في خطوط التصنيع».

وهنا أشار علي عوف إلى أن جزءاً من مشكلة الإحساس بنقص الأدوية يرجع إلى «طلب الحصول على الدواء باسم محدد، وليس بالمادة الفعالة مع وجود بدائل لغالبية الأدوية الناقصة بالأسواق؛ لكن بأسماء أخرى لا يقبل المرضى على شرائها».

إحدى الصيدليات داخل مستشفى حكومي في مصر (وزارة الصحة المصرية)

وخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الدواء من أجل توفير الأدوية في الأسواق». كما تعهد في يوليو (تموز) الماضي بانتهاء الأزمة خلال ثلاثة أشهر، بعد الاتفاق مع ممثلي الشركات على زيادات تدريجية في أصناف الدواء التي تقوم بإنتاجها أو استيرادها من الخارج.

من جانبه، أكد عضو لجنة «الصحة» بالبرلمان «ضرورة توافر الأدوية بأسعار تناسب المرضى، وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الخاص بهم، مما يفرض ضرورة وجود رقابة على الشركات لمنع التلاعب بأسعار الأدوية أو زيادتها بشكل كبير دفعة واحدة».

لكن رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية أشار إلى أن «أحد مصانع الأدوية الشهيرة بلغت خسائره 121 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مما يتطلب ضرورة وجود نظرة حكومية مختلفة للتعامل مع قطاع الدواء الذي يعاني من خسائر قد تؤدي إلى توقف مصانع عن العمل».