مجلس الأمن يصوّت الجمعة على مشروع قرار يدعو لوقف النار في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4900536-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%91%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A
مجلس الأمن يصوّت الجمعة على مشروع قرار يدعو لوقف النار في السودان
خلال شهر رمضان
الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم خلال الاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
مجلس الأمن يصوّت الجمعة على مشروع قرار يدعو لوقف النار في السودان
الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم خلال الاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في السودان، خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني.
ويدعو النص، الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، «جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية قبل شهر رمضان».
كما يدعو طرفي النزاع إلى «السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة».
والخميس، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع للمجلس، نداء إلى «جميع الأطراف في السودان لاحترام قيم رمضان، من خلال وقف الأعمال العدائية بمناسبة شهر رمضان».
وأضاف غوتيريش: «يجب أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى إسكات الأسلحة بشكل دائم في جميع أنحاء البلاد، ورسم طريق ثابتة نحو سلام دائم للشعب السوداني»، محذراً من الأزمة الإنسانية «ذات الأبعاد الهائلة» والمجاعة التي تلوح في الأفق.
على أثر ذلك، أعلنت بريطانيا عن نقاشات حول مشروع قرار يتبنى هذه الدعوة.
وأدى القتال، منذ 15 أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش وقوات «الدعم السريع» إلى مقتل آلاف السودانيين، ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.
وفي حين أيد معظم أعضاء المجلس دعوة، الخميس، لوقف إطلاق النار خلال رمضان، أبدى بعض الدول تحفظاً، ولا سيما الصين وروسيا.
وعدّ نائب السفير الصيني، داي بينغ، أن «المهمة الأكثر إلحاحاً هي إنهاء القتال في أسرع وقت»، مضيفاً أن «الصين تعتقد أن تصرفات المجلس يجب أن تكون داعمة للدبلوماسية وتتجنب مفاقمة التوترات».
طالبت جامعة الدول العربية بـ«تمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وأعربت عن استعدادها المشاركة في «أي مساعٍ حميدة» من شأنها إنهاء حالة «الاحتراب الأهلي».
أكد الدكتور عبد الله الربيعة المشرف على «مركز الملك سلمان للإغاثة» أن السعودية بذلت جهوداً حثيثة لإيجاد سبل لإعادة الأمل إلى شعب السودان منذ بداية أزمة بلادهم.
تونس: إحالة عشرات على قطب الإرهاب واتهام وزير سابق بالتآمر على أمن الدولةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065920-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89
تونس: إحالة عشرات على قطب الإرهاب واتهام وزير سابق بالتآمر على أمن الدولة
استنفار في محكمة تونس العاصمة بسبب قضايا التآمر على أمن الدولة (الجنايات التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات الأمن التونسي أوقفت مؤخراً «15 تكفيرياً»، بينهم مَن كان محل تفتيش، لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، بتهمة «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي». وسبق لبعضهم أن حوكم غيابياً بالسجن لفترات مختلفة.
في الوقت نفسه، أكد محامون تونسيون لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 100 شخصية من قدماء حزب حركة النهضة أوقفوا مؤخراً، وأحيلوا على قاضي التحقيق المكلف بملفات الإرهاب والجرائم الخطيرة.
ملفات
وقد بدأ مكتب التحقيق في «قطب الإرهاب في محكمة تونس» النظر في ملفات بعضهم، وقرر الإفراج مؤقتاً عن 18 منهم، وتمديد مدة الإيقاف التحفظي ضد البقية.
ومن بين الشخصيات التي وقع الإفراج عنها حسب المحامين؛ القيادي السابق في «جمعية أنصار فلسطين بتونس» وفي عدد من منظمات المجتمع المدني، البشير الخضيري، وهو شيخ تجاوز الثمانين من عمره. في المقابل، تقرر تمديد شخصيات قيادية سابقة أخرى، بينها الناشط النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة، محمد القلوي.
في نفس الوقت، أورد محامون مكلفون بهذه القضية أن مِن بين الذين أحيلوا على «قطب الإرهاب» حقوقيين تتراوح أعمار أغلبهم بين الستين والثمانين، من بين نشطاء جمعيات تطالب بتسوية الوضعية الاجتماعية والمادية لقدماء المساجين السياسيين تنفيذاً لقرارات سابقة من الهيئات والمحاكم المختصة في «العدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة».
شبهات التآمر على أمن الدولة
في سياق متصل، أورد المحامي سلمان الصغير أن بعض الموقوفين في هذه القضية على ذمة النيابة العمومية تجاوزوا مدة الإيقاف التحفظي.
وأوضح نفس المصدر أنه «في صورة تعهد قاضي التحقيق بالملف، فإنه يتولى استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات المحامين، ويقرر إثر ذلك إما إصدار بطاقات إيداع في شأن المتهمين أو الإبقاء عليهم في حالة سراح إلى حين استكمال أعمال التحقيق».
محاكم تونسية قضت ضد مرشحين للانتخابات بالسجن وأمرت بحرمان بعضهم من حق الترشح مدى الحياة بسبب شبهات «جرائم خطيرة» (وسائل الإعلام التونسية - متداولة)
وكانت المصالح الأمنية المختصة في البحث في جرائم الإرهاب، التابعة للحرس الوطني بالعوينة، استنطقت أوائل الشهر الحالي 5 «مشتبهين في قضية جديدة للتآمر على أمن الدولة»، بينهم عضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة، وعدد من الأعضاء السابقين الذين ورد أنهم «سبق أن جمّدوا نشاطهم صلب الحزب نفسه، وانسحبوا من العمل السياسي».
لكن المصالح الأمنية والقضائية أوقفت في الملف نفسه نحو 80 شخصاً بـ«شبهة تكوين وفاق وتهم التآمر على أمن الدولة» في ملف ليس على علاقة بملف قضايا التآمر السابقة التي أوقف بسببها منذ أوائل العام الماضي عشرات من الوزراء والبرلمانين اليساريين والإسلاميين السابقين، بينهم جوهر بن مبارك ورضا بالحاج وعلي العريض ونور الدين البحيري والصحبي عتيق والحبيب اللوز وأحمد المشرقي وراشد الغنوشي... إلى جانب الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، ورجال أعمال لعبوا دوراً سياسياً خلال المرحلة المقبلة، بينهم كمال الطيف وخيام التركي... فيما أحيل وزراء وسياسيون سابقون غيابياً بسبب نفس التهم، بينهم وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام.
رفض الإفراج
من جهة أخرى، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الإفراج عن وزير العدل سابقاً ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري. كما تقرر تأجيل محاكمته إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في قضية جديدة مرفوعة ضده، إلى جانب القضايا التي أحيلت على «قطب الإرهاب» واتهامه بشبهات «التآمر على أمن الدولة» و«في قضايا حق عام» على غرار عشرات المسؤولين السابقين في الحكومة والبرلمان وفي قيادات الأحزاب السياسية ورجال الأعمال.
القضاء التونسي يتهم الوزير السابق المنذر الزنايدي رسمياً بالتآمر ويحيله على «قطب الإرهاب» (الجنايات التونسية)
من جانب آخر، أكدت مصادر أمنية وقضائية وسياسية إثارة قضايا أمنية وعدلية ضد عدد من الشخصيات التي سبق أن ترشحت للانتخابات الرئاسية، بينها الوزير السابق للتجارة والنقل والصحة قبل 2011 المنذر الزنايدي، والوزير السابق للصحة عامي 2012 و2013 ثم في 2020 عبد اللطيف المكي، والوزير والبرلماني السابق عماد الدايمي.
مرشحون للرئاسة
وكشفت المتحدثة باسم القطب القضائي، حنان قداس، في تصريح إعلامي، أن النيابة العامة أمرت بمباشرة الأبحاث والتحقيقات اللازمة ضد الوزير السابق والمرشح للرئاسة الذي رفض ترشحه، المنذر الزنايدي، بشبهة «تكوين وفاق (مجموعة) إرهابي والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً؛ إضافة لإدراجه بالتفتيش».
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة أن هذا القرار جاء «إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها، وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبثّ الرعب بين السكان».
إيداع بالسجن
كما كشفت المحامية دليلة مصدق بن مبارك، عضو فريق الحملة الانتخابية للمرشح المعتمد رسمياً للرئاسة رجل الأعمال، العياشي زمال، أن قرارات جديدة «وقتية» بسجن منوبها أو الاحتفاظ به صدرت عن عدة محاكم تونسية، بعضها بـ«شبهة تزوير تزكيات مواطنين» دعموا ترشحه للرئاسة.
وكشف المحامي عبد الستار المسعودي أن النيابة العامة في محاكم عدة محافظات أصدرت أحكاماً كثيرة بالسجن ضد العياشي، المترشح للانتخابات الرئاسية، وأنه سيمثل خلال الأسبوع المقبل أمام محاكم أخرى، رغم الإبقاء على اسمه وصورته بصفة رسمية بين المرشحين الثلاثة لانتخابات 6 أكتوبر المقبل.
يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات أوردت أن إصدار حكم بالسجن ضد المرشح للرئاسة لا يؤدي إلى إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية، لأن الحكم الصادر بحقّه ابتدائي، ويمكن الاعتراض عليه أو استئنافه قبل يوم الاقتراع العام.
