الناطق باسم وزارة داخلية تونس: تهديدات إرهابية جديدة ضد بلادنا

تفاصيل جديدة عن التنظيمات المتطرفة في المنطقة

استنفار أمني في العاصمة تونس (متداولة)
استنفار أمني في العاصمة تونس (متداولة)
TT

الناطق باسم وزارة داخلية تونس: تهديدات إرهابية جديدة ضد بلادنا

استنفار أمني في العاصمة تونس (متداولة)
استنفار أمني في العاصمة تونس (متداولة)

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية وجود «تهديدات إرهابية جديدة» تواجه تونس، ومشاريع و«تحركات مشبوهة» تقوم بها مجموعات محسوبة على «التنظيمات الإرهابية» والمجموعات «السلفية المتشددة».

حالة استنفار في تونس هذا الأسبوع بسبب قضايا الإرهاب والأمن (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

وكشف الناطق الرسمي باسم سلطات الأمن التونسية تفاصيل جديدة عن التنظيمات الإرهابية والسلفية المتشددة في تونس وفي ليبيا والمنطقة، والتي شارك بعضها في العقد الماضي في عمليات إرهابية وجرائم مختلفة من بينها تهريب الأسلحة والأموال والسلع المحظورة والمخدرات.

وأوضح أن من بين تلك التنظيمات الإرهابية مجموعات «جند الخلافة» و«أنصار الشريعة» و«داعش».

وزير الداخلية التونسي كمال الفقي يتابع الأوضاع الأمنية (الداخلية التونسية)

ملفات أمنية مفتوحة

وأعلن الناطق باسم الداخلية على هامش إشراف وزيري الداخلية كمال الفقي والدفاع عماد مميش، خلال تظاهرة أمنية عسكرية في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، أن «تونس حققت نجاحات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب بفضل مجهودات الوحدات الأمنية والعسكرية، لكن هذا الملف يبقى من أوكد الملفات الأمنية»، وأوضح أن «التهديدات ما زالت عديدة ومهمة».

وأضاف في السياق نفسه أن ملف مكافحة الإرهاب في توتس «يبقى من الملفات الأمنية، في ظل تواتر معلومات حول وجود تهديدات جدية، وتسجيل أنشطة وتحركات مشبوهة لعناصر سلفية متطرفة، ومع مواصلة التنظيمات الإرهابية من خلال أذرعها الإعلامية نشر إصدارات سمعية ومرئية تتضمن دعوات تحريضية على تكثيف النشاط الجهادي وتنفيذ عمليات نوعية، إلى جانب ما تمثله العناصر الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات الغربية من خطر يستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية».

قوات النخبة التابعة للحرس الوطني تتصدر فرق مكافحة الإرهاب بتونس (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

السيطرة على منابر دينية

وفي تقييم لغلطات السياسات الأمنية بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى إسقاط حكم الرئيس بن علي واضطرابات في عدة قطاعات، أورد فاكر بوزغاية أن «تونس قد شهدت إثر أحداث يناير (كانون الثاني) 2011 تحديات أمنية استثنائية من بينها سيطرة (العناصر التكفيرية) على المنابر الدينية، في مرحلة برزت فيها تيارات دينية متشددة»، من بينها تنظيم السلفيين المتشددين «أنصار الشريعة» الذي صنفته الحكومة تنظيماً إرهابياً في أغسطس (آب) 2013.

مراحل معقدة

وأضاف فاكر بوزغاية: «إن مظاهر التطرف الديني والإرهاب في تونس آنذاك استفحلت وانتشرت وعاشت البلاد مرحلة أمنية استثنائية تراوحت بين صدٍّ للعمليات الإرهابية في مرحلة أولى، والعمل على مكافحتها في فترة متقدمة».

ونوه الناطق باسم وزارة الداخلية بما وصفه «نجاحات مهمة حققتها الوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على غرار تفكيك تنظيم (أنصار الشريعة) بتونس، وإعلانه تنظيماً إرهابيّاً مع الكشف عن هيكليته والأطراف المحلية الأجنبية، المرتبطة به إضافة إلى حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات التابعة له في مخبأ في الضاحية الغربية للعاصمة تونس».

وكشف بوزغاية عن أنه تم القضاء على عدد مهم من العناصر الإرهابية، وتقليص أعداد العناصر المتطرفة المتحصنة بالجبال من 117 عنصراً بين سنتي 2014 و2016 إلى 11 عنصراً أوائل سنة 2023، تابعين لتنظيم «جند الخلافة» الموالي لتنظيم «داعش» الإرهابي، والتي كان آخرها بتاريخ 27 يناير الماضي.

وأعلن القضاء على 3 عناصر إرهابية بارزة تابعة لكتيبة «جند الخلافة بتونس»، وحصر تحركاتهم بمرتفعات جبال محافظات وسط البلاد (سيدي بوزيد والقرين)، مع دحر كتيبة «عقبة بن نافع» (الموالية لتنظيم القاعدة) خارج تونس، علاوة على كشف عديد الخلايا النائمة؛ أبرزها خلية «طلوت الشامي» الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي التي تم كشفها خلال شهر نوفمبر 2022، وإيقاف 11 عنصراً تابعين لها.

استهداف المؤسسات السيادية

ولفت الناطق باسم الداخلية التونسية إلى أن الوحدات الأمنية والعسكرية نجحت أيضاً في إفشال وإحباط المخطط الإرهابي الذي كان يهدف إلى استهداف المؤسسات السيادية ببنقردان، وتصفية الأمنيين والعسكريين، وإيهام سكان المدينة بوصول مقاتلي تنظيم «داعش» لتونس لإعلانها «إمارة»، وذلك يوم 7 مارس (آذار) 2016.

وأوضح أنه تم إفشال المخطط والقضاء على 55 إرهابياً، وإيقاف 96 منهم، مقابل مقتل 13 أمنياً وعسكرياً و10 مدنيين، مضيفاً في الآن نفسه أنه قد تم خلال العملية حجز 220 قطعة سلاح كلاشنكوف و15 قاذفة «آر بي جي» و80 رمانة يدوية، و70 لغماً مضاداً للدبابات، مع كشف 4 مخازن أسلحة خارج المدينة.


مقالات ذات صلة

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا: «(حماس) نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية وغربية في أوروبا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

تسعى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى من دولة غينيا، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

المزرعة التي تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً، وفق بيانات «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، مخصصة لزراعة المانجو والأناناس، وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات. وتعد المزرعة المستهدفة من بين الأصول الليبية، التي تديرها «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وهي عبارة عن صندوق استثماري ليبي، وتتوزع في أكثر من 430 شركة، و200 عقار في كل من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وأجرى وفد رفيع من حكومة «الوحدة»، برئاسة وزير الشباب فتح الله الزني، الذي وصل غينيا مساء (الاثنين)، مباحثات مع مسؤوليها حول كيفية استرجاع المزرعة لليبيا.

وتأتي زيارة وفد الحكومة في طرابلس، عقب جدل وشكوك بشأن انتحال الغيني أمادو لامين سانو صفة «وزير ومستشار خاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو»، خلال لقائه مسؤولين في حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب.

وكانت غينيا قد صادرت المزرعة الليبية عام 2020 بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الغيني السابق، إلا أن المحكمة العليا الغينية قضت مؤخراً بإبطال ذلك المرسوم، ومن ثم إعادتها إلى ليبيا.

وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

وضم الوفد الذي ترأسه الزني، بصفته مبعوثاً للدبيبة إلى غينيا، أيضاً مصطفى أبو فناس، رئيس مجلس إدارة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، وعضو مجلس إدارة المحفظة خليفة الشيباني، والمدير العام لـلشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، محمد محجوب.

واستقبل الوفد الليبي وزير الشباب الغيني فرنسواه بوقولا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الغينيين. وشارك في اللقاء القائمون بأعمال سفارتي البلدين.

ورأت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» أن هذه الزيارة «خطوة تمثل تطوراً مهماً في سياسة حكومة (الوحدة) لاستعادة وتسوية الملفات العالقة، المتعلقة بالاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، كما تعكس حرص مجلس إدارة (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار) على استعادة جميع ممتلكات المحفظة».

فيما يرى ليبيون أن الانقسام السياسي الليبي أثر على متابعة الأصول الخارجية المملوكة للبلاد.

وكانت أفريقيا الوسطى قد أقدمت على عرض أحد الفنادق الليبية في مزاد علني، ما أعاد السؤال حول مصير الأصول المجمدة بالخارج، التي تديرها «المؤسسة الليبية للاستثمار»، وكيفية الحفاظ عليها من الضياع.

وسبق أن قضت محكمة في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي ببيع أملاك للدولة الليبية في المزاد العلني، وهي: «فندق فخم»، قدرت قيمته بـ45 مليون يورو، وعمارتان تضمان شققاً بـ80 مليون يورو، بالإضافة إلى قطعة أرض قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وخاطبت المحكمة النائب العام ووزير العدل بأفريقيا الوسطى لعقد المزاد العلني. وقالت «الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية» إن الدولة الليبية حصلت على هذه العقارات مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007؛ لحماية وتشجيع الاستثمار.

وفي مايو (أيار) 2023 قالت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» إنها نجحت في رفع الحجز عن فندق «ليدجر بلازا بانغي»، وهو من فئة 5 نجوم ومملوك لليبيا في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي.

وتُعنى «لايكو» بإدارة الفنادق والمنتجعات المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية، والتي تعمل تحت مظلة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»، والمؤسسة الليبية للاستثمار المعروفة بـ«الصندوق السيادي الليبي». وتضم «لايكو» مجموعة من 11 منشأة، بها أكثر من 2200 غرفة من فئة 4 إلى 5 نجوم، وتطل على المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ملف الاستثمارات الليبية وكيفية حمايتها.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (الوحدة)

وكانت الأموال الليبية المجمدة في الخارج تُقدر بقرابة 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية، وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.