تونس: دفاع بلعيد يتهم القضاء بـ«عدم احترام شروط المحاكمة العادلة»

هدد بمقاطعة الجلسة المقررة غداً الجمعة

القيادي شكري بلعيد والنائب البرلماني محمد البراهمي (الشرق الأوسط)

قبل يوم واحد من إنهاء المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة استنطاق المتهمين في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، وفتح باب الترافع أمام هيئات الدفاع، سواء عن المتهمين أو عن عائلة الضحية، طالبت إيمان قزارة، عضوة هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، بضرورة توفير أركان المحاكمة العادلة، ومن أهمها علنية جلسات المحاكمة.

وأعلنت قزارة أن هيئة الدفاع ستقاطع جلسة يوم غد (الجمعة)، إذا لم يتم تمكين الإعلاميين من تغطيتها، وتغطية كافة جلسات ملف بلعيد، الذي اغتيل في 6 فبراير (شباط) 2013.

عبير موسي رئيسة «الدستوري الحر» (موقع الحزب)

وقالت قزارة، في سياق انتقاداتها لعملية استنطاق المتهمين، التي بدأت في 6 فبراير الماضي، إنّها لاحظت بعد حضورها جميع جلسات الاستنطاق في قضية بلعيد، وآخرها جلسة 5 مارس (آذار) الحالي، أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني، وهو ما لم يتوفر إلى حد جلسة الثلاثاء الماضي. وطالبت في تقييمها لجلسات المحاكمة بضرورة تنفيذ إجراء علنية الجلسة، ما يسمح للرأي العام بمواكبة مسارها ومعرفة تطوراتها أول فأول، وذلك بتمكين جميع الإعلاميين في الداخل والخارج من مواكبتها وتغطيتها، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، وكل معنيّ بالحضور في هذه الجلسات.

في سياق ذلك، عدّت هيئة الدفاع أن استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام، عبر منع تغطيتها إعلامياً، وإفراغ قاعة الجلسة من الحضور، «يعدّ إخلالاً بأحد أهم أركان المحاكمة العادلة، وهو ركن العلنية، وليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفاً في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها، خاصة أنها تتعلق بجريمة من الوزن الثقيل»، على حد تعبيرها.

يذكر أن عدداً من المتهمين الموقوفين في قضية اغتيال بلعيد، من بينهم الإرهابي التونسي حمد المالكي، المعروف باسم الصومالي، قد رفضوا حضور آخر جلسة من جلسات المحاكمة، في حين أن جميع المتهمين المحالين بحال سراح كانوا في الموعد. وقد وجّه القضاء التونسي تهمة اغتيال بلعيد والمشاركة في هذه الجريمة إلى أكثر من 30 متهماً. فيما تتوقع عدد من المنظمات الحقوقية التونسية أن تتواصل جلسات المحاكمة لأشهر، بسبب التعقيدات الكثيرة التي رافقت هذا الملف، سواء على المستوى القانوني أو السياسي.

من جهة ثانية، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإطلاق سراح رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي. وقالت المنظمة، في بيان، إن موسي « تواجه تهماً جنائية في إطار إجراءين قانونيين منفصلين، وهي محتجزة ظلماً منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023». معتبرة أنّ سجن رئيسة الحزب الدستوري الحر «جاء بسبب تعبيرها عن رأيها من خلال انتقادها العلني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبسبب ممارسة حقّها في حرية التجمع عقب مظاهرتين نظّمهما الحزب الدستوري الحر».

وقالت «العفو الدولية»: «يجب على السلطات التونسية إطلاق سراح عبير موسي فوراً، وإسقاط التهم الموجهة إليها، لأنها تنبع من الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير والتجمع السلمي فقط». كما دعت إلى الضغط على السلطات التونسية لـ«إطلاق سراح عبير موسي، والدفاع عن الحقوق الإنسانية في تونس»، من خلال استعمال هاشتاغ «#سيب_عبير» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنّ موسي تواجه قضية جديدة، تتعلق بشكاية من ضمن 4 شكايات رفعتها هيئة الانتخابات على رئيسة الحزب الدستوري الحر. موضحة أنّ القضية الجديدة تتعلق بتصريح أدلت به موسي بعد ندوة صحافية نظّمها الحزب، عبّرت فيه عن موقفها من الانتخابات التشريعية الماضية.