لقاءات وزارية جزائرية - موريتانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

الجزائر تعد مضاعفة وارداتها من موريتانيا «عربون محبة»

وزيرا التجارة الجزائري والموريتاني في تندوف (الوزارة الجزائرية)
وزيرا التجارة الجزائري والموريتاني في تندوف (الوزارة الجزائرية)
TT

لقاءات وزارية جزائرية - موريتانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

وزيرا التجارة الجزائري والموريتاني في تندوف (الوزارة الجزائرية)
وزيرا التجارة الجزائري والموريتاني في تندوف (الوزارة الجزائرية)

أكد وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع الذي شهدته واردات بلاده من موريتانيا عام 2023، هو «عربون محبة». مؤكداً وجود خطة «لتوجيه تجارتنا نحو أفريقيا، وبالأخص إلى الدول الشقيقة».

وتم بتندوف الواقعة جنوب غربي الجزائر، أمس الثلاثاء، افتتاح «معرض موقار الدولي» للمنتجات والسلع، بمناسبة فتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا قبل 15 يوماً، حيث يشارك 150 عارضاً من البلدين، بغرض إبرام صفقات وعقود تجارية، تمهيداً لإطلاق الحركة التجارية بالمعبر.

اجتماع رجال أعمال ومستثمرين جزائريين وموريتانيين (وزارة التجارة الجزائرية)

وتنقل وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني، ووزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني لمرابط ولد بنهاي، اليوم الأربعاء، بين أجنحة المعرض الذي يستمر إلى السبت المقبل، وذلك لتشجيع الشركات العارضة على إقامة علاقات تجارية فيما بينها، وفق ما ذكرته وزارة التجارة الجزائرية. كما أشرفا على إطلاق أشغال «منتدى رجال الأعمال الجزائري - الموريتاني» بالمكان نفسه، الذي يبحث فرص التعاون بين المستثمرين بالبلدين المغاربيين.

وصرح زيتوني لوسائل إعلام بأن الجزائر ونواكشوط «بصدد ضبط لائحة تتضمن منتجات ستعفى من التعريفات الجمركية، من أجل تسهيل المبادلات التجارية»، التي بلغت، وفقه، 414 مليون دولار في 2023، وذلك بزيادة قدرها 82 في المائة، مقارنة بعام 2022 (297 مليون دولار). وبحسب الوزير نفسه، فقد وصلت قيمة الصادرات الجزائرية لموريتانيا العام الماضي إلى 62 مليون دولار، بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة بعام 2022.

وأضاف زيتوني موضحاً أن الجزائر «تسقط خطابها بخصوص التعاون مع موريتانيا على الواقع. فخلال 11 شهراً (من سنة 2023) ارتفعت وارداتنا من موريتانيا بـ91 في المائة. وفي سنة 2024 سنتجه إلى مضاعفتها». ثم التفت إلى الوزير ولد بنهاي، قائلاً: «تلاحظون سيدي الوزير أن وارداتنا من موريتانيا أكثر بكثير من صادراتنا إليها، وهذا أكبر عربون محبة، ودليل على أننا نريد أن نوجه تجارتنا نحو أفريقيا، وبالأخص نحو الدول الشقيقة، وأخص بالذكر موريتانيا».

الرئيسان الجزائري والموريتاني يعطيان إشارة انطلاق منطقة التبادل الحرّ بتندوف (الرئاسة الجزائرية)

وقال الوزير الموريتاني إن النسخة الجديدة من معرض الموقار الدولي، «ستفتح آفاقاً واسعة لشعوب المنطقة من أجل تبادل التجارة، وتوطيد العلاقات الاجتماعية، وهذا يعكس المستوى الذي بلغه التعاون بيننا، والذي تضاعف في الفترة الأخيرة بفضل تبادل الزيارات بين قيادات البلدين الشقيقين».

من جهته، أكد رئيس «مجلس رجال الأعمال الجزائري – الموريتاني» يوسف غازي، في بداية أشغاله، أن إقامة معرض موقار الدولي بهذه الولاية الحدودية «ستجعل منها نقطة انطلاق لترقية الصادرات نحو بلدان غرب أفريقيا، خصوصاً بعد فتح المعبر الحدودي من الجهتين، إلى جانب إطلاق مشروع إنجاز الطريق الرابطة بين مدينتي تندوف الجزائرية وزويرات الموريتانية (840 كلم)، وتدشين المنطقة الحرة للتجارة بتندوف، ما يجعل منها منصة للتصدير، من شأنها أن تغير المعالم الاقتصادية للمنطقة بكاملها».

الرئيسان تبون وولد الغزواني خلال حفل تدشين المعبر الحدودي (الرئاسة الجزائرية)

وكان الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني، قد التقيا بتندوف في 22 من الشهر الماضي، حيث أشرفا على إطلاق مشروع طريق تندوف زويرات، وعلى فتح المعبر الحدودي.

وأوضح يوسف غازي أن موريتانيا «هي الدولة التي نتشارك معها طموح رفع التبادلات البينية، وتحقيق الاندماج الاقتصادي مع غرب أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بقارتنا، الغنية بتنوع مواردها وفرص الاستثمار فيها، إلى جانب وفرة الموارد البشرية والمادية بها، و هو ما يوجب علينا بصفتنا رجال أعمال أن نعمل معاً من أجل تحقيق الاكتفاء في غذائنا بالدرجة الأولى، وفي كل المجالات عموماً».



بوتين يقترح إنشاء مركز للحبوب والطاقة في مصر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماع في الكرملين بتاريخ 2 أبريل 2026 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماع في الكرملين بتاريخ 2 أبريل 2026 (رويترز)
TT

بوتين يقترح إنشاء مركز للحبوب والطاقة في مصر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماع في الكرملين بتاريخ 2 أبريل 2026 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماع في الكرملين بتاريخ 2 أبريل 2026 (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنَّ روسيا ستساعد مصر في توفير إمدادات الحبوب، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف بوتين، في الكرملين: «مصر شريكتنا، وفي هذا الصدد، أود أن أقول إننا حققنا العام الماضي نتائج جيدة في القطاع الزراعي، مع محصول وفير، ولا نواجه أي مشكلات في الإمدادات، ولا نتوقع أن نواجه أي مشكلات في المستقبل».

وأوضح بوتين، الذي يستضيف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أنَّ روسيا ومصر قد تناقشان أيضاً خطط إنشاء مركز للحبوب والطاقة في مصر. وأشار بوتين إلى وجود «أفكار مهمة كثيرة» تستحق النقاش. وقال عبد العاطي، متحدثاً عبر مترجم، إن مصر ترحِّب بالمبادرات الروسية. ولم يكشف أي من الجانبين، في الجزء ‌الذي بثَّه ‌التلفزيون من الاجتماع، تفاصيل ​إضافية ‌بشأن ⁠مقترح «المركز».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمساعد الرئاسي يوري أوشاكوف (يمين) يحضرون اجتماعاً مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الكرملين بتاريخ 2 أبريل 2026 (رويترز)

وتسعى روسيا ​إلى إيجاد ⁠طرق جديدة لتوزيع صادراتها من الطاقة والسلع الأولية في ظلِّ العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا. وتلعب مصر دوراً متزايد الأهمية في تداول السلع الروسية، ويمكن أن تصبح نقطة لوجيستية ومركز تخزين للإمدادات ⁠المتجهة إلى أفريقيا والشرق الأوسط. وجرت ‌مناقشات اقتصادية منفصلة ‌حول إمكانية إنشاء مركز للحبوب ​في سلطنة عُمان. وسبق ‌لبوتين أن طرح فكرة إنشاء «مركز للغاز» ‌في تركيا، إلا أنَّها لم تحرز تقدماً يذكر.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم كما أنها أكبر مشترٍ للقمح الروسي. وأظهرت تقديرات شركة «روس أغرو ترانس» أن مصر اشترت نحو 7.6 مليون طن من الحبوب الروسية حتى ⁠الآن ⁠هذا الموسم، وهو مستوى مماثل تقريباً لما اشترته العام الماضي. وقال بوتين إنه أمر الحكومة بالتعاون مع مصر بشأن مسائل إمدادات الغذاء، خصوصاً الحبوب. وأضاف أن روسيا، بفضل المحصول الوفير العام الماضي، لن تواجه أي مشكلة في التوريد.


حادث سير جديد في مصر يعيد الحديث عن أزمات الطرق

حادث تصام مروع بسبب السير عكس الاتجاه في مصر (محافظة المنوفية)
حادث تصام مروع بسبب السير عكس الاتجاه في مصر (محافظة المنوفية)
TT

حادث سير جديد في مصر يعيد الحديث عن أزمات الطرق

حادث تصام مروع بسبب السير عكس الاتجاه في مصر (محافظة المنوفية)
حادث تصام مروع بسبب السير عكس الاتجاه في مصر (محافظة المنوفية)

أعاد حادث سير وقع بمحافظة المنوفية المصرية (شمال القاهرة)، الخميس، الحديث عن أزمات الطرق في مصر، مع تعدُّد الحوادث المروعة في مناطق متفرقة، وفي ظلِّ شكاوى من عدم الالتزام بالقواعد المرورية على الطرق السريعة، وكذلك تراجع جودة بعض الطرق الرابطة بين المراكز والقرى.

أودى الحادث بحياة 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين. وتشير التقارير الأولية، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية، إلى أنَّ الحادث وقع على «طريق السادات»، الذي يربط بين قريتين؛ نتيجة تصادم سيارتَي نقل، إحداهما تنقل عمالاً وأخرى تسير عكس الاتجاه بسرعة؛ مما أدى إلى وقوع حادث التصادم.

وأكد شهود عيان أن المتوفين عمّال من قرية واحدة تتبع مركز تلا، وكانوا في طريقهم للعمل مستقلين «سيارة ربع نقل».

وكشفت التحريات عن أن الضحايا هم 9 عمال زراعيين، وجرى نقل جثامينهم إلى مشرحة المستشفى، بينما يصارع 3 مصابين الموت داخل غرف العناية المركزة بمستشفى السادات المركزي، إثر إصابتهم بكسور مضاعفة ونزف داخلي حاد، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

محافظ المنوفية يزور أحد المصابين في الحادث (محافظة المنوفية)

وبعد وقوع الحادث، وجَّه محافظ المنوفية، اللواء عمرو غريب، برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات مدينتَي السادات ومنوف، مع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية، وتوفير الإمكانات كافة، اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة، والتعامل معها بكفاءة وسرعة، في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل للمصابين واحتواء تداعيات الحادث.

ووجَّهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، كما وجَّهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة، واتخاذ اللازم.

وأعاد الحادث للأذهان حوادث مشابهة كان ضحيتها عمال أيضاً، وفي فبراير (شباط) الماضي، لقي 18 شخصاً مصرعهم وأُصيب آخرون من جراء حادث تصادم مروّع في محافظة بورسعيد المصرية (شمال)، في أثناء ذهابهم إلى العمل في أول أيام شهر رمضان.

وفي شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، وقع آخر؛ نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) كانت تقل فتيات عاملات باليومية بالطريق الإقليمي في محافظة المنوفية أيضاً؛ ما أسفر عن مصرع 19 شخصاً وإصابة 3 آخرين.

وتتكرَّر حوادث الطرق في مصر من دون أن تجد الحكومات سبلاً للحد منها، وبحسب البيانات الرسمية، سجَّلت مصر أكثر من 33 ألف حالة وفاة و315 ألف إصابة؛ بسبب حوادث الطرق بين عامَي 2019 و2023.


مصر: رفع الحد الأدنى للأجور

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، زيادة الحد الأدنى للأجور في الموازنة المالية الجديدة، التي يبدأ العمل بها في يوليو (تموز) المقبل، بنسبة 21 في المائة.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحافي، أن بند الأجور في الموازنة الجديدة شهد زيادة بنسبة 21 في المائة، مع منح زيادة استثنائية لبعض الفئات، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بمقدار 1000 جنيه (الدولار يساوي نحو 54 جنيهاً) في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعات المختلفة.

وكشف رئيس الوزراء المصري عن «إقرار زيادات استثنائية تستهدف المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي»، وقال إنها «تهدف إلى تحسين البيئة الوظيفية لأصحاب المهن الاستراتيجية، وضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة».

وأكد وزير المالية أحمد كوجاك، خلال المؤتمر، أن تطبيق الزيادة في الأجور سيتم اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وطبّقت مصر الحد الأدنى للأجور لأول مرة في يوليو 2011، حيث تم تحديده عند 700 جنيه، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في 2014، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور عدة مرات، ووصل إلى 7 آلاف جنيه في عام 2025.

موظف يعد الجنيهات المصرية في مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الدوري الأسبوعي، إن الحكومة تحرص على متابعة كل ما يحدث حولها من ارتفاع متسارع للأسعار في الدول المجاورة، مع ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون التأثر سلباً بالتقلبات العالمية.

وأضاف: «نسعى لتحقيق التوازن بين قدرة الدولة على التمويل، واحتياجات المواطنين، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة، واستقرار الاقتصاد الوطني، وعدم التأثر بأي أزمات خارجية».

وأوضح مدبولي أن الحكومة تتخذ خطوات عملية لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن العمل عن بعد سيطبق يوم الأحد المقبل على جميع الجهات الحكومية التي تسمح طبيعة أعمالها بذلك، وذلك ضمن خطة للحفاظ على استدامة الموارد وتقليل استهلاك الوقود والكهرباء.