إيطاليا توفر 12 ألف فرصة عمل للتونسيين لوقف تدفقات المهاجرين

في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي

الرئيس قيس سعيد في اجتماع سابق مع مسؤولي الحكومة الإيطالية لبحث وقف تدفقات المهاجرين انطلاقاً من السواحل التونسية (الرئاسة)
الرئيس قيس سعيد في اجتماع سابق مع مسؤولي الحكومة الإيطالية لبحث وقف تدفقات المهاجرين انطلاقاً من السواحل التونسية (الرئاسة)
TT

إيطاليا توفر 12 ألف فرصة عمل للتونسيين لوقف تدفقات المهاجرين

الرئيس قيس سعيد في اجتماع سابق مع مسؤولي الحكومة الإيطالية لبحث وقف تدفقات المهاجرين انطلاقاً من السواحل التونسية (الرئاسة)
الرئيس قيس سعيد في اجتماع سابق مع مسؤولي الحكومة الإيطالية لبحث وقف تدفقات المهاجرين انطلاقاً من السواحل التونسية (الرئاسة)

أعلنت تونس توقيع اتفاقية مع إيطاليا تقضي بتوفير نحو 12 ألف فرصة عمل موسمية أمام الشباب التونسي، وذلك على امتداد ثلاث سنوات، أي بمعدل أربعة آلاف عامل في السنة، فيما ذكر الجانب الإيطالي أن البلدين اتفقا على هذه الصيغة من التشغيل للحد من تدفق الهجرات غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية في المقام الأول، والاستفادة من المهارات والكفاءات التونسية من ناحية ثانية.

ووفق بروتوكول التعاون بين البلدين، فإنه من المنتظر أن تتولى الوكالة التونسية للتشغيل (حكومية) مهمة التنسيق بين الطرفين، واختيار المرشحين للعمل في إيطاليا، وفق الاختصاصات المهنية المناسبة لسوق الشغل الإيطالية، وبعد ملاءمة التكوين والتدريب المهني في تونس مع عروض الشغل في السوق الإيطالية.

مهاجرون سريون في محاولة للعبور إلى الضفة الأوروبية انطلاقا من تونس (أ.ف.ب)

وبشأن هذا التعاون، قال لطفي ذياب، الوزير التونسي للتشغيل والتكوين المهني، إن هذا الأمر سيساعد على فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات التونسية، وتلبية حاجات السوق الإيطالية من خلال تنظيم دورات التكوين، والتدريب على عدد من المهن، وهي خطوة أولى تتم في تونس في إطار التعاون بين البلدين، ليتم بعدها توجيه المتدربين بعد حصولهم على الكفاءة المطلوبة إلى السوق الإيطالية، وهو ما سيسهم في الحد من تدفقات الشباب على السواحل الإيطالية، ويفتح أبواب العمل دون الحاجة إلى الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، على حد تعبيره.

ووفق عدد من المراقبين، فإن فرص العمل الممنوحة للشباب التونسي في الوقت الراهن ضعيفة وشحيحة للغاية، عادّين فتح الأبواب أمام أربعة آلاف شاب فقط لن يلبي إلا النزر القليل من الطلبات المعروضة، بدليل استمرار تسجيل ارتفاع قياسي في عدد المهاجرين غير النظاميين، حيث كان في نهاية السنة الماضية في حدود 36 ألف مهاجر تونسي، وفق ما ذكره عبد الرؤوف الجمل، رئيس المرصد التونسي للهجرة (حكومي)، وهو رقم بعيد جداً عمن سيتم توظيفهم في إيطاليا.

صورة أرشيفية لرئيسة الحكومة التونسية السابقة في اجتماع مع ممثلي البنك الدولي (الحكومة)

وفي إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، رصدت إيطاليا مبلغ 18مليون يورو لفائدة الوكالة التونسية للتشغيل، بهدف تنظيم دورات تدريبية لفائدة الشباب التونسي، الراغب في التكوين بصفة أولية داخل تونس، قبل التوجه إلى سوق الشغل الإيطالية بعقود عمل قانونية، والهدف من هذه الخطوة خفض الأرقام القياسية للمتدفقين على سواحل إيطاليا انطلاقاً من تونس.

وكان عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، قد دعا إلى ضرورة وقف عمليات صد المهاجرين بالقوة، وطردهم إلى الحدود، و«نقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة، وإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين»، مجدداً دعوته إلى الدولة التونسية وهياكلها للاستجابة الإنسانية لللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس، ومنتقداً اعتماد الحكومة التونسية على «مقاربة أمنية زجرية بدلاً من الاستجابة الإنسانية، وهو ما لا يساهم في معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة المعقدة».

على صعيد متصل، أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قدم تمويلاً على شكل هبة بقيمة 150 مليون يورو لفائدة تونس، وذلك في إطار تطبيق برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس، الذي تم توقيعه بين الطرفين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لتونس بصرف مبلغ 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي، عادّة العملية تشكل «خطوة مهمة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة السنة الماضية، وهي تعكس تقدماً مهماً على مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، ومن بين أهم بنودها الحد من الهجرة غير النظامية».



​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».