الجزائر: عرض فيلم «العربي بن مهيدي» بعد سنوات من الجدل

العمل أثار تحفظا بحجة «الإساءة لرموز الثورة»

المخرج بشير درايس مع أبطال الفيلم (دار الأوبرا)
المخرج بشير درايس مع أبطال الفيلم (دار الأوبرا)
TT

الجزائر: عرض فيلم «العربي بن مهيدي» بعد سنوات من الجدل

المخرج بشير درايس مع أبطال الفيلم (دار الأوبرا)
المخرج بشير درايس مع أبطال الفيلم (دار الأوبرا)

عرف تصوير فيلم «العربي بن مهيدي»، أحد أبطال ثورة الجزائر، نهاية سعيدة بتنظيم العرض الشرفي الأول خلال سهرة الاثنين بـ«دار الأوبرا» في العاصمة الجزائرية، بحضور جمهور غفير صفق طويلا للقطات الفيلم، التي جسدت نضال وتضحيات ثوري، قال عنه الفرنسي الجنرال مارسيل بيجار: «لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم». وكان يشير يومها إلى صموده أثناء التعذيب، الذي تعرض له قبل إعدامه شنقا.

بطل الفيلم العربي بن مهيدي (الشرق الأوسط)

وترقبت أوساط الفن السابع والإعلام، حتى السياسيون، هذا اليوم طويلا، لما أثاره الفيلم من جدل حاد بسبب رفض وزارة المجاهدين الجزائرية مشاهد، قدرت بأنها «مسيئة لذاكرة صانعي ثورة التحرير»، فيما أكد مخرجه الكبير بشير درايس أنه «نقل الحقيقة كما هي دون زيادة ولا نقصان»، مستعينا بشهادات باحثين في الثورة، وأيضا بعض من شاركوا فيها وما زالوا على قيد الحياة.

ومن أكثر المشاهد إثارة للجدل لقطة مشادة كلامية حادة، وقعت بالقاهرة بين البطل العربي بن مهيدي، وعضو فريق الثورة أحمد بن بلة (أول رئيس للجزائر المستقلة)، الذي كان مقيما بمصر لحشد التأييد الدولي للثورة، وانتهت الحادثة بلطمة تلقاها بن بلة من «بطل الداخل»، الذي كان مستاء جدا من «عدم وفاء فريق الخارج بمسؤوليتهم الأساسية، وهي إرسال الأسلحة إلى الثوار في جبال الجزائر». وبعد أخذ ورد دام سنوات، اتفق المخرج مع السلطات بصفتها جهة ممولة للمشروع على حذف هذا المشهد، وبالمقابل تمكن من فرض مشاهد أخرى كانت محل رفض.

المخرج يوجه الممثلين في إحدى لقطات الفيلم (من حساب المخرج)

ويجسد شخصية العربي بن مهيدي، الممثل خالد بن عيسى. أما بقية أدوار شخصيات الثورة، التي اشتغلت معه في النضال المسلح ضد المستعمر فأدتها مجموعة من الممثلين، بعضهم حديث عهد بالعمل السينمائي. كما شارك في الفيلم ممثلون فرنسيون لعبوا أدوار ضباط طاردوا رموز الثورة، ومارسوا التعذيب على بعضهم، ومنهم البطل الشهيد بن مهيدي، الذي تم القبض عليه في شقة بوسط العاصمة عام 1957.

ويصور الفيلم حياة البطل وهو صغير في بلدته بشرق البلاد، حيث كان يهوى الفروسية. ومنذ طفولته، تميز عن أقرانه برفض الاحتلال. وبدأ شأنه يتعاظم، إلى أن لفت أنظار مناضلين سياسيين بالحركة الوطنية، فاتصلوا به لضمه إلى مشروع التمرد على المستعمر. وكان واحدا من ستة مناضلين قناعتهم الراسخة هي أن «فرنسا لا تفهم إلا لغة السلاح»، فقرروا ليل 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 تفجير الثورة، وكانت الانطلاقة من جبال الأوراس شرق البلاد.

مشهد لأحد أبطال فيلم «العربي بن مهيدي» (الشرق الأوسط)

كما يصور الفيلم المهام الكبيرة التي كلف بها العربي بن مهيدي، بدءا من سنة 1956، بصفته مسؤولا عن «المنطقة المستقلة» في تنظيم حرب التحرير، وتقع بالعاصمة وقلبها النابض «القصبة العتيقة». ولعب العربي دورا كبيرا في التخطيط والتنظيم لأعمال مسلحة، أربكت العدو، وساهمت لاحقا في تحقيق الاستقلال.

صورة أرشيفية للعربي بن مهيدي في الواقع (الشرق الأوسط)

وقال المخرج درايس بخصوص عرض الفيلم: «يتوجب علينا الآن اعتماد استراتيجية حازمة لدعم الفيلم، والحرص على توزيعه، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل وعالمياً أيضاً، وذلك لتسليط الضوء على البطل الذي واجه الاستعمار ببسالة. ومن مسؤوليتنا تقديم بن مهيدي كرمز للنضال، وإبراز فلسفته ورؤيته لمستقبل الجزائر، وذلك بإحياء ذكراه وتخليد إرثه العظيم من خلال هذا الفيلم». موضحا: «إننا نقف اليوم على مشارف مرحلة حاسمة في رحلة فيلم (بن مهيدي)، ونحن مدعوون للتركيز على مستقبل هذا العمل، متجاوزين النقاشات السابقة وما رافقها من تحديات على مدى خمس سنوات، والتي تشكل جزءاً من تاريخه». ومؤكدا أن توزيع الفيلم في الخارج، وخاصة في أوروبا، «يتطلب معركة أخرى وجب خوضها، إذ لن يكون سهلا عرض عمل في الغرب، يروج لمقاومة الاحتلال في ظل الظروف التي أفرزتها الأحداث في غزة».



دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».