هدوء حذر بعد اشتباكات مسلحة في الزاوية غرب ليبيا

قيادات محلية تتوسط بين ميليشيات متقاتلة... وانتقادات لحكومة «الوحدة»

انتشار عناصر أمنية بين ميليشيات الزاوية (الكتيبة 103مشاة)
انتشار عناصر أمنية بين ميليشيات الزاوية (الكتيبة 103مشاة)
TT

هدوء حذر بعد اشتباكات مسلحة في الزاوية غرب ليبيا

انتشار عناصر أمنية بين ميليشيات الزاوية (الكتيبة 103مشاة)
انتشار عناصر أمنية بين ميليشيات الزاوية (الكتيبة 103مشاة)

عاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية بالغرب الليبي، بعد توقف الاشتباكات، التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مساء السبت، بين الميليشيات المحسوبة على حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط صمت رسمي.

وبينما لم يصدر أي إعلان رسمي، من الحكومة، أو أجهزتها الأمنية والعسكرية، أعلنت مديرية أمن الزاوية، توقّف الاشتباكات المسلحة، وإعادة فتح الطريق الساحلية بين الزاوية والعاصمة طرابلس، وعودة الآليات المسلحة إلى ثكناتها، تزامناً مع تأكيد مصادر محلية بالمدينة توقف الاشتباكات وفتح الطريق الساحلية، بعد توسط الأعيان والهلال الأحمر و«الكتيبة 103 مشاة» لفض النزاع.

ونفى المكتب الإعلامي لـ«الكتيبة 103 مشاة»، تلقيها أي اتصالات من رئاسة أركان أو وزارة الدفاع أو أي مسؤول من الحكومة، لافتاً إلى تواصل عبد الله اللافي العضو بالمجلس الرئاسي، مع عثمان اللهب آمر الكتيبة، للتدخل لوقف إطلاق النار.

وانتشرت عناصر من الكتيبة التابعة لمنطقة الساحل الغربي العسكرية، بالطريق الساحلية، في إطار ما وصفته بـ«مساعي الخيرين» لوقف إطلاق النار، منذ الساعات الأولى لصباح (الأحد).

وأدرجت الكتيبة في بيان لها، هذه الخطوة في إطار ما وصفته بحفظ الأمن والاستقرار، وإيجاد الحلول السريعة بشكل مبدئي، قبل الانتقال إلى الحل الجذري للمشكلة، التي أدت إلى اندلاع هذه الاشتباكات المسلحة، مشيرة إلى مساعيها لإقناع الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار، دون قيد أو شرط.

وكان قتال عنيف قد اندلع، مساء السبت، بين عناصر تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية، محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وميليشيات تابعة لرشيد البكوش. وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، إطلاق مجموعات مسلحة النار تجاه طيران «مسير» يحوم في أجواء مناطق الاشتباكات.

مناشدات

وأعلنت كليتا هندسة النفط والغاز والطاقة المتجددة والتمريض بجامعة الزاوية، تأجيل امتحانات (الأحد)، حتى إشعار آخر، بينما طلبت مراقبة التعليم ببلدية الزاوية من مديري المدارس، الواقعة بالقرب من مناطق الاشتباكات، تقدير الموقف حول إيقاف الدراسة من عدمه.

وقبل توقف القتال، ناشد الهلال الأحمر بالمدينة، الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار، وفتح ممر آمن حتى يتسنى إخراج العائلات العالقة في مواقع الاشتباكات، تزامناً مع إعلان جهاز الإسعاف والطوارئ قيام فرق الطوارئ التابعة له بتأمين خط سير المواطنين أثناء العودة لمدينة طرابلس، بدعم من عميد وأعضاء مجلس الزاوية البلدي.

وكان الجهاز قد أعلن إغلاق ضاحية بمنطقة الزاوية الغرب؛ حفاظاً على أرواح المواطنين، لافتاً إلى توجيه العائدين إلى مدينة طرابلس من طريق فرعية، كما نصح مرتادي الطريق الساحلية، بتوخي الحيطة والحذر؛ لتوتر الوضع الأمني بالمدينة، التي تقع على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.

ورصدت وسائل إعلام محلية وقوع الاشتباكات في وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة في الزاوية، وانتقدت ما وصفته بصمت الحكومة.

وقالت مصادر أمنية وطبية محلية إن الاشتباكات، الأحدث من نوعها بالمدينة، أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 6 آخرين من عناصر «جهاز الدعم والاستقرار»، بعد سقوط قذيفة هاون على مقرهم بالقرب من كوبري المصفاة.

وأبلغ أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ «الشرق الأوسط» أن أغلب حصيلة الضحايا عسكرية، ولم يوضح هويتهم أو تبعيتهم، نافياً سقوط مدنيين خلال هذه الاشتباكات، لكن اتحاد طلبة كلية هندسة النفط والغاز بجامعة الزاوية، نعى أحد الخريجين، الذي لقي حتفه بعد إصابته.

غياب الدولة

بدوره، عدّ عبد النبي عبد المولى عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، أن ما يحدث نتيجة لـ«غياب الدولة ومؤسساتها»، وقال إن «المواطن البسيط هو من يدفع فاتورة هذه الاشتباكات».

ووصف «حراك تصحيح المسار بالزاوية»، الاشتباكات بـ«المهزلة»، وطالب منطقة الساحل الغربي العسكرية بالتدخل، وأن تكون «طرف حياد» بين المتصارعين لوقف ما سمّته «العار»، كما انتقد صمت الأعيان والحكماء وشيوخ القبائل و«عجز» الحكومة.

وكان أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، دعا لحقن دماء الليبيين من جميع الأطراف، وطالب في بيان عبر منصة «إكس»، بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتغليب لغة العقل، واللجوء إلى أجهزة الدولة الرسمية الأمنية منها والقضائية، كما دعا شيوخ القبائل والحكماء للتدخل سريعاً للسعي في التهدئة بين الطرفين؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، معرباً عن أسفه وقلقه للاشتباكات التي استعملت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وخلّفت عدداً من القتلى والجرحى.

وغالباً ما تتوقف الاشتباكات بين المجموعات المسلحة بمدينة الزاوية، إثر وساطة يقودها شيوخ وأعيان المدينة، دون صدور أي تصريح عن الجهات الأمنية في العاصمة طرابلس، وفي مدينة الزاوية بشأنها.

من جهة أخرى، قضت المحكمة العليا ومحكمة استئناف طرابلس، (الأحد)، بصحة تعيين عبد الله قادربوه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، لمدة 3 سنوات، في حكم نهائي غير قابل للطعن، استناداً إلى قانون تأسيس الهيئة وتبعيتها، واتفاق الصخيرات بشأن المناصب السيادية.


مقالات ذات صلة

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

شمال افريقيا جانب من دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بطرابلس (المكتب الإعلامي للوزارة)

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

قالت وزارة الداخلية بالعاصمة الليبية طرابلس إن الأجهزة الأمنية التابعة لها تكثف نشاطها لتأمين الشريط الحدودي مع تونس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة مجلس النواب في درنة

«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الجلسة المقبلة ستستعرض أعمال حكومة حماد ومشاريعها وخططها خلال العامين الحالي والمقبل.

خالد محمود
شمال افريقيا من شرفة قصر «المنار» ببنغازي زفّ السنوسي لشعبه عام 1951 بشارة الاستقلال وقال: «نتيجة جهاد أمتنا قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة»

ليبيا تحتفل بالذكرى 73 لاستقلالها... وتخوف من «الاحتلال»

على وقع مطالب واحتجاجات ليبية بطرد «المرتزقة والقواعد العسكرية»، تحتفل البلاد بالذكرى 73 للاستقلال، وسط انقسام سياسي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، وصول عدد من أعضائه إلى درنة التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية هي الأولى للمجلس بالمدينة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بني وليد، شمال غربي ليبيا، الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي للتظاهر، منددين بـ«المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية.

جمال جوهر (القاهرة)

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
TT

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)

أثار رحيل القيادي في جماعة «الإخوان»، يوسف ندا، الأحد، تساؤلات حول مصير «أموال الجماعة»، ومدى تأثر «الإخوان» اقتصادياً بوفاته.

ووفق مراقبين، فإن «ندا يُعدّ مؤسس كيان الجماعة المالي». وأشاروا إلى أنه «منذ ستينات القرن الماضي أسس ندا عدة شركات اقتصادية كان لها دور بارز في تمويل أنشطة الجماعة».

يأتي هذا في وقتٍ أدرجت فيه مصر ندا على «قوائم الإرهاب» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقب إدانته بـ«تمويل جماعة إرهابية».

ويرى خبراء في مصر أن «رحيل ندا سيكون له تأثيرات مالية وتنظيمية على (الإخوان)»، ورجحوا أن «تُدار المنظومة المالية للجماعة التي كان يتولى ندا جزءاً كبيراً فيها، بالكوادر الثانية التي كانت تساعده في إدارة شبكة علاقات الجماعة في الخارج».

وتُصنِّف السلطات المصرية «الإخوان»، على أنها «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، في حين يقيم عناصر للجماعة خارج البلاد.

وأعلنت «الإخوان»، الأحد، رحيل يوسف ندا (المقيم خارج مصر) عن عُمر ناهز 94 عاماً. وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب «الإخوان» عام 1956 بعد الإفراج عنه في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، في الحادث الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية.

ونقل ندا نشاطه المالي بعد ذلك إلى خارج مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا، ومنها إلى النمسا عام 1960، وتوسع نشاطه حتى لُقب، في نهاية الستينات من القرن الماضي، بأنه (ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط).

الخبير الأمني المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، يعتقد أنه «برحيل ندا قد تحدث أزمة اقتصادية ومالية داخل (الإخوان)»، وقال إنه «كان المسؤول المالي الأول في الجماعة، ورحيله سوف يسبب ارتباكاً بشأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للجماعة، خصوصاً في الخارج».

وأوضح المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يدير عدداً من الأنشطة الاقتصادية لحساب (الإخوان)، خصوصاً بعد تأسيسه بنك (التقوى) في جزر البهاما»، مشيراً إلى أن «هناك تساؤلات حول الشخص الذي يحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، هل من بين أبنائه، أم من قيادات أخرى تابعة للإخوان في الخارج».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، اتهاماً إلى ندا بـ«ضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)»، وأدرجته الإدارة الأميركية ضمن «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، قبل أن تقدم الحكومة السويسرية طلباً لمجلس الأمن في عام 2009 بشطب اسم ندا من «قائمة الداعمين للإرهاب».

وتصدّر رحيل ندا «الترند» على منصات التواصل، الأحد، حيث غردت عناصر مُوالية للجماعة ناعية الراحل، متحدثة عن «إسهاماته داخل الجماعة، خاصة المالية والتنظيمية».

وفي القاهرة، قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن «ندا، مسؤول بيت المال لـ(الإخوان)، ومسؤول علاقاتهم الدولية والخارجية».

وأشار، عبر حسابه على «إكس»، الأحد، إلى أن «ندا لم يتأخر عن دعم الإخوان بأمواله، ويُعدّ أغنى قيادات الجماعة، وحرّض كثيراً من الدول على مصر»، لافتاً إلى «صدور حكم بحقّه في اتهامه بـ(تمويل الإخوان) قبل أن يجري العفو عنه وقت حكم الجماعة لمصر».

وكانت السلطات المصرية قد أحالت ندا، في عام 2008، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة «تمويل الإرهاب»، وحُكم عليه (غيابياً) بالسجن 10 سنوات، قبل أن يصدر «الإخوان» قراراً بالعفو عنه في يوليو (تموز) 2012. والشهر الحالي، أدرجت محكمة مصرية ندا على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، ضمن 76 متهماً آخرين.

وأكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الجماعة سوف تتأثر مالياً برحيل ندا، خاصة أنه كان أحد مصادر دخْل الجماعة عبر شركاته ومشروعاته، كما أنه كان يتولى إدارة الشؤون المالية لـ(الإخوان)».

ويرجح أن يجري إسناد الشركات والكيانات الاقتصادية، التي كان يشرف يوسف ندا على إدارتها، إلى كوادر الجماعة التي كانت تساعده بالخارج، مثل محمود الإبياري، مشيراً إلى أن هناك «كيانات اقتصادية كان يشرف عليها ندا في أفريقيا ودول آسيوية وأوروبية، وكان يعتمد في إدارتها على كوادر للجماعة في الخارج».

ويرى عبد المنعم أن «غياب ندا سوف يؤثر تنظيمياً وحركياً أيضاً على الجماعة»، موضحاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعة أمام (انتقال جيلي) بتولّي أجيال جديدة إدارتها في الخارج، بدلاً من قيادات جيل الستينات والسبعينات».

ووفق رأي الخبير في شؤون الحركات الأصولية ماهر فرغلي، فإن «العلاقات الخارجية لـ(الإخوان) سوف تتأثر أكثر برحيل ندا»، وقال إن «التأثير الأكبر سيكون على نشاط الجماعة خارجياً»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يشرف على شبكة علاقات واسعة مع المراكز الإسلامية الأوروبية، وجمعيات حقوقية في الخارج، وشركات وكيانات اقتصادية».