هل بدأ دور الأحزاب السياسية يتلاشى في تونس؟

سياسيون يرون أن إجراءات السلطة خلقت «بيئة غير مواتية للعمل الحزبي»

مؤيدون لحزب الجمهورية في مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)
مؤيدون لحزب الجمهورية في مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)
TT

هل بدأ دور الأحزاب السياسية يتلاشى في تونس؟

مؤيدون لحزب الجمهورية في مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)
مؤيدون لحزب الجمهورية في مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)

خفت بريق الأحزاب السياسية في تونس، بعد عقد من الزخم رافق بداية الانتقال الديمقراطي إبان ثورة 2011، قبل أن يحدث الرئيس قيس سعيد مجموعة من التغييرات السياسية المهمة؛ أبرزها إطاحته بالبرلمان والنظام السياسي في 25 يوليو (تموز) 2011.

وتوارت الأحزاب بشكل لافت منذ إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، ومن ثم إرساء نظام سياسي بديل عزز بشكل كبير من صلاحياته على رأس السلطة، في دستور وضعه بنفسه وعرضه على الاستفتاء الشعبي في 2022. ونتيجة لهذه التغييرات، جاءت مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 2022 محدودة للغاية، واقتصرت على طبقة سياسية داعمة للرئيس سعيد، وأخرى وافدة على السياسة. لكن الانتكاسة السياسية لاحقاً طالت غالبية الأحزاب، بما في ذلك الداعمة لمسار 25 يوليو.

شيطنة الأحزاب

اعترف زهير المغزاوي، أمين حزب «حركة الشعب» الممثل في البرلمان منذ 2011، والداعم للرئيس قيس سعيد، بتفشي موجة «شيطنة» للأحزاب بسبب أدائها في الحكم طيلة العشرية الأخيرة. وقال، في تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية، إن «أفكار الرئيس سعيد أيضاً تنطلق من نظرية إلغاء الأجسام الوسيطة في الحكم، ومن بينها الأحزاب. لكن لا يجب التذرع بالقيود. الأحزاب كانت تنشط أيضاً في زمن الديكتاتورية».

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي إن إجراءات الرئيس سعيد خلقت بيئة غير مواتية للعمل الحزبي والسياسي. ومنعت السلطات الأمنية حركة «النهضة» الإسلامية، أكبر حزب في البلاد منذ أبريل (نيسان) 2023 من تنظيم اجتماعاتها، وأغلقت جميع مقارها في البلاد، كما يقبع عدد من قيادييها البارزين، ومن بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي في السجن بشبهة «التآمر على أمن الدولة». وقال الجورشي بهذا الخصوص: «تعاني الأحزاب أيضاً من مشاكل منذ القدم لأنها لم تتأسس وتتطور في مناخ ديمقراطي، وأحياناً هي مشلولة وعاجزة عن إدارة الشأن العام، وقد ثبت هذا بعد ثورة 2011 عندما توفرت لها الفرصة للحكم لكنها عجزت وفشلت».

تلاشي حضور الأحزاب

تلاشى حضور الأحزاب تدريجياً مع نظام «الحكم القاعدي»، الذي أرساه الرئيس سعيد بعد 2021، بدءاً بنظام انتخابي يعتمد الاقتراع على الأفراد في الانتخابات البرلمانية، بدل الاقتراع على القوائم، وهو ما ضاعف من تهميش دور الأحزاب. لكن على الجانب الآخر، يلقي محللون باللائمة على الأحزاب نفسها في انحسار دورها، وضرب مصداقيتها لدى الناخبين. وأرجع المغزاوي «تآكل» الأحزاب السياسية إلى «بنيتها الهشة أصلاً، بدليل اندثار أحزاب عدة قبل حتى قرارات 25 يوليو، رغم فوزها في انتخابات ديمقراطية في 2011». وقال المغزاوي موضحاً: «لقد اعتمدت هذه الأحزاب على أشخاص، وليس على رأس مال سياسي، ولهذا اندثرت».

عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (موقع الحزب)

وبعد فترة وردية أعقبت سقوط حكم الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي في 2011، بلغ فيها النشاط الحزبي ذروته، حيث ناهز عددها 250 حزباً حتى عام 2020، وهو عدد ضخم مقارنة بعدد السكان، جاءت الانتكاسة الكبرى في عام 2021. وبهذا الخصوص قال الجورشي إن «هناك فجوة في علاقة الأحزاب بالجمهور، الذي لم يتعود على نظام تعددي، ولذلك هو في حالة اضطراب إزاء تغير الحكومات»، مضيفاً أنه «يتعين على الأحزاب أن تعيد بناء الثقة مع المواطنين لكسب المصداقية».

أحمد نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص المعارضة (موقع الجبهة)

وبينما يقبع قياديون بارزون من أحزاب معارضة للرئيس سعيد في السجن، ومع انحسار دور الأحزاب المؤيدة للسلطة، فإن الأحزاب بشقيها باتت تواجه مصيراً مجهولاً. وليس واضحاً ما إذا كان هذا الوضع سيستمر طيلة حكم الرئيس سعيد، الذي من المرجح أن يتقدم في خريف العام الحالي لولاية رئاسية ثانية من 5 سنوات.

إقصاء الأحزاب من اتخاذ القرارات

يقول عبيد البريكي، الأمين العام لحركة «تونس الأمام»، وهو أحد الداعمين للرئيس سعيد: «لا وجود لديمقراطية دون أحزاب سياسية». ومع أن البريكي أشار إلى مشاركة الأحزاب في محطات من خريطة الطريق التي وضعها الرئيس سعيد بعد 2021، مثل الاستشارة الوطنية حول الإصلاحات السياسية والانتخابات البرلمانية في 2022، فإنه لفت إلى أن «الإشكال اليوم يكمن في عدم (إشراك) الأحزاب في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصير البلاد». وقال البريكي إن رئيس الجمهورية «لا يستمع لا لمعارضيه ولا لمسانديه». واستفاد الرئيس سعيد من اهتزاز صورة الأحزاب بعد عقد من الحكم المتعثر، وردد في خطاباته أنه يريد مكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة وتصحيح مسار ثورة 2011. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أعلنت رئاسة الحكومة حل 97 حزباً، بسبب عدم تقديمها تقاريرها المالية منذ عام 2018، من بين 150 حزباً وجهت لها تنبيهات لتسوية أوضاعها المالية. وأوضح ديوان رئاسة الحكومة أن القضاء أصدر قرارات بين عامي 2020 و2022 بحل 15 حزباً، بينما قرر 14 حزباً حل نفسها.

مؤيدون لحزب الجمهورية في مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)

ومع ذلك لا يرى عبد اللطيف المكي، أمين عام «حزب العمل والإنجاز»، الذي أعلن عن تأسيسه رسمياً في فبراير (شباط) الماضي، مستقبلاً مظلماً للأحزاب السياسية في تونس. وقال إن «السلطة محاصرة بسياساتها، من اعتقالات وتضييقات على الإعلام، وافتقادها رؤية اقتصادية، ولذلك فالأحزاب في وضع مريح كي تستأنف دورها، شريطة التقييم الصارم وإصلاح العلاقة مع الرأي العام». في هذا السياق يقول الجورشي إنه «يتعين على الأحزاب أن تبادر بالإصلاح وإعادة بناء نفسها، أو تأسيس أحزاب جديدة تقودها قيادات شابة ببرامج سياسية». لكن الجورشي لفت أيضاً إلى أن عودة الأحزاب «تتطلب تصحيحاً للعلاقة بين الرئيس سعيد والطبقة السياسية»، مؤكداً أنه «من دون ذلك فإن الأحزاب ستبقى عاجزة عن لعب دورها السياسي والرقابي».



معسكر البرهان يرفض «العودة القسرية» إلى المفاوضات

الفريق عبد البرهان في زيارة إلى أحد المستشفيات في ولاية القضارف يوم 10 أبريل (أ.ف.ب)
الفريق عبد البرهان في زيارة إلى أحد المستشفيات في ولاية القضارف يوم 10 أبريل (أ.ف.ب)
TT

معسكر البرهان يرفض «العودة القسرية» إلى المفاوضات

الفريق عبد البرهان في زيارة إلى أحد المستشفيات في ولاية القضارف يوم 10 أبريل (أ.ف.ب)
الفريق عبد البرهان في زيارة إلى أحد المستشفيات في ولاية القضارف يوم 10 أبريل (أ.ف.ب)

أعلن «مجلس السيادة» السوداني رفضه القاطع للعودة «القسرية» إلى المفاوضات مع «قوات الدعم السريع»، في سياق رده على طلب أميركي من رئيس «مجلس السيادة»، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، أمره بالعودة للتفاوض، مستنكراً «التدخلات الأميركية» التي عدها «استخفافاً» بالدولة السودانية.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد حث الفريق البرهان، خلال اتصال هاتفي به الثلاثاء، على استئناف عملية التفاوض عبر «منبر جدة»، كسبيل لا بد منه لوقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام مع «قوات الدعم السريع»، لكن الرد جاء سريعاً من نائب البرهان الذي رفض الطلب، قائلاً: «لا نريد أن نساق (إلى جدة) كالأغنام».

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، بأن بلينكن والبرهان «ناقشا الحاجة الملحَّة إلى إنهاء النزاع في السودان بشكل عاجل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط القتال، لتخفيف معاناة الشعب السوداني»، مضيفاً أن بلينكن عرض في الاتصال الهاتفي الذي استمر نحو نصف ساعة تطرق إلى «استئناف المفاوضات في (منبر جدة) والحاجة إلى حماية المدنيين وخفض الأعمال العدائية في الفاشر بولاية شمال دارفور».

وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أبلغ البرهان بضرورة التوجه للمفاوضات (رويترز)

وتعد الفاشر، عاصمة ولاية دارفور، مركزاً رئيسياً للمساعدات في إقليم دارفور، غرب البلاد، حيث يعيش ربع السودانيين البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة، وهي العاصمة الوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم التي لا تسيطر عليها «قوات الدعم السريع». وأفادت منظمة «أطباء بلا حدود» أخيراً أن حصيلة القتلى في الفاشر ارتفعت إلى 134 شخصاً منذ بدء القتال في المدينة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» قبل أكثر من أسبوعين.

عقار: استخفاف بالسودان

ورغم إعلان المبعوث الأميركي للسودان، توم بيريللو، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أن السعودية ستستضيف في مدينة جدة محادثات سلام جديدة حيال الحرب في السودان خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لم يحدد موعداً لذلك حتى الآن.

ورداً على بيان وزارة الخارجية الأميركية، ندد نائب رئيس «مجلس السيادة»، مالك عقار، بدعوة بلينكن للعودة «القسرية» إلى التفاوض مع «قوات الدعم السريع» في جدة. وقال في الجلسة الافتتاحية لـ«مؤتمر الصلح المجتمعي والسلام الدائم»، في مقر أمانة ولاية البحر الأحمر: «لن نذهب لمنبر جدة للتفاوض»، و«من يُرِد ذلك فعليه أن يقتلنا في بلدنا ويحمل رفاتنا إلى جدة».

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار اعترض على الطلب الأميركي (إكس)

وشدد عقار على أن «المرحلة الراهنة لا تتحمل تدخلات»، مضيفاً: «يجب أن تكون الأولوية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار، ثم التوجه نحو التراضي الوطني عبر الحوار السوداني - السوداني»، وقال إن «بلينكن اتصل بالرئيس وقال له (يجب أن) تمشي (إلى) جدة». وبلهجة غاضبة أضاف عقار: «السودان لن يوافق على الذهاب إلى جدة، نحن لن نذهب كالأغنام»، عادّاً دعوة بلينكن للبرهان استخفافاً بالسودان.

وبلهجة قاطعة قال: «أقول لكم: نحن لن نمشي جدة، ولا غيرها، ليس لأننا لا نريد السلام، بل لأن السلام لا بد أن تكون له مرتكزات».من جهة ثانية، رحبت وزارة الخارجية السودانية باعتزام الحكومة المصرية عقد مؤتمر لجميع القوى السياسية السودانية في نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وجددت، في بيان، الأربعاء، ثقة السودان، حكومة وشعباً، بالقيادة المصرية، وقالت إن «الدور المصري مطلوب في هذه المرحلة لكونه الأقدر على المساعدة للوصول إلى توافق وطني جامع بين السودانيين لحل هذه الأزمة».

وأضافت أن إنجاح هذه المساعي يتطلب «تمثيلاً حقيقياً للغالبية الصامتة من الشعب السوداني، التي تعبر عنها المقاومة الشعبية». وشددت الخارجية السودانية على أن يكون أساس المشاركة التأكيد على الشرعية القائمة في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، ورفض إضعافها والتشكيك فيها.

البرهان ولعمامرة

والتقى رئيس «مجلس السيادة»، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة. ووفقاً لإعلام «مجلس السيادة»، ناقش اللقاء الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في معالجة الأزمة السودانية. وقال لعمامرة إن المهمة التي كُلّف بها من قبل الأمين العام «تشجيع الأشقاء السودانيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة في السودان»، مضيفاً أن الأمم المتحدة تقوم بالتشاور مع كل الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل سلمي.

البرهان مستقبلاً المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة 14 يناير الماضي (وكالة السودان للأنباء)

وقال المبعوث الأممي إن اللقاء مع رئيس «مجلس السيادة» كان «مثمراً وبناءً وتم فيه استعراض المسائل القائمة»، مشيراً إلى أن البيانات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي، ومن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، تهدف إلى تفادي أي انزلاق نحو كارثة إنسانية لا تحمد عقباها في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأضاف لعمامرة أن اللقاء تطرق أيضاً للمشاورات الجارية لاستئناف المفاوضات، وقال: «نحن في الأمم المتحدة نشجع المفاوضات ونتمنى أن يكتب لها النجاح».

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة عن أمله في المساهمة الإيجابية من كل الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات الإنسانية، مشدداً على مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى حل سياسي من خلال حوار سوداني - سوداني كامل وشامل يتيح للشعب السوداني أن يقرر مصيره بنفسه.