أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، أن الحكومة السودانية منفتحة على جميع المبادرات لحل الأزمة ووقف الحرب، بشرط الحفاظ على سيادة الأمن القومي للبلاد، في حين كشفت «لجان مقاومة ود مدني» عن تجميع «الدعم السريع» قواتها بأعداد كبيرة لاجتياح محلية المناقل جنوب ولاية الجزيرة. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» باندلاع مواجهات ضارية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.
وقال عقار، على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «التقيت يوم الجمعة أكثر من 40 دبلوماسياً من مجموعة سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بجنوب أفريقيا، وشرحت لهم أسباب اندلاع الحرب الحالية، وأهمها رفض ميليشيا الدعم السريع الاندماج في القوات المسلحة السودانية». وذكر عقار أن «الحكومة طرحت في يونيو (حزيران) الماضي خريطة طريق من 4 مراحل لإيقاف الحرب، وأن موقفنا لم يتغير، وما زلنا منفتحين على جميع المبادرات شريطة الحفاظ على سيادة السودان وأمنه القومي».
وأضاف: «أكدت خلال اللقاء أن الحكومة السودانية تعمل جاهدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر لجنة الطوارئ ومفوضية العون الإنساني»، متهماً «قوات الدعم السريع» بعرقلة وصول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها في ولايات دارفور. وتابع: «تطرقت في حديثي إلى الوضع الإنساني الذي تسبب فيه تمرد (قوات الدعم السريع)، واستهداف المدنيين جراء الانتهاكات التي ارتكبتها (قوات الدعم السريع) في الخرطوم ودارفور وولاية الجزيرة». ووصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، يوم الخميس، إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية تستغرق أياماً عدة، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس سيريل رامافوزا.
حشود كبيرة
من جهة ثانية، قالت لجان المقاومة في مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط السودان) إنها رصدت، يوم الجمعة، حشوداً كبيرة من «ميليشيا الدعم السريع» متحركة صوب بلدة المناقل جنوب ود مدني، بعد انسحاب قوات الجيش السوداني التي كانت ترتكز على طول الطريق بين المدينتين، وتركت عشرات القرى بلا حماية. وأضافت، في بيان على موقع «فيسبوك»: «هذا مؤشر واضح وتخطيط من (الدعم السريع) بالهجوم على المناقل وارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين».
وذكرت أن المئات من مواطني قرى الجزيرة التي تمت استباحتها من قبل «الدعم السريع» لجأوا في وقت سابق إلى «حامية الجيش في مدينة المناقل للتدخل والقيام بمهامه في حماية المدنيين، لكن قيادته رفضت التدخل بحجة التمسك بتعليماتها الدفاع عن حدود الحامية فقط». وأضاف البيان أن المواطنين طلبوا من قيادة الجيش في المنطقة تسليحهم للدفاع عن أنفسهم وذويهم وممتلكاتهم، لكنها رفضت دون إبداء أي أسباب. وعدت انسحاب الجيش لعمق محلية المناقل ورفضه تسليح المواطنين وتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم «خيانة لقسم وشرف الجندية».
العجز عن التصدي
وطالبت لجان المقاومة قيادة وضباط وجنود القوات المسلحة السودانية بإصدار موقف رسمي، يوضح عدم استطاعتهم التصدي لـ«قوات الدعم السريع» وطردها من ولاية الجزيرة. ووفق تقارير لجان المقاومة بمدينتي ود مدني والحصاحيصا، كبرى محافظات ولاية الجزيرة، قُتل وأصيب العشرات في الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» على القرى والفرقان.
وأحصت لجان المقاومة منذ انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في البلاد لنحو ثلاثة أسابيع متواصلة، اقتحام «الدعم السريع» أكثر من 35 بلدة، وسط ازدياد وتيرة الانتهاكات وعمليات النهب والسرقة ضد المواطنين في الولاية.
وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعلى الرغم من الاتفاقات التي عقدتها المجتمعات المحلية مع القادة العسكريين لـ«الدعم السريع» في تلك المناطق لم تتوقف عمليات النهب والسلب والاعتداء على المواطنين العزل.
