وزير سابق يعلن نيته منافسة سعيّد على «رئاسية» تونس

تداول اسمه كمرشح توافقي للمعارضة

منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
TT

وزير سابق يعلن نيته منافسة سعيّد على «رئاسية» تونس

منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)

كشف منذر الزنايدي، الوزير السابق في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، المنتظرة نهاية السنة الحالية، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة حول مدى جدية الزنايدي في الترشح، ومدى قدرته على منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يعد لعهدة رئاسية ثانية، بعد أن وعد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

هل يستطيع الزنايدي بالفعل استقطاب الناخبين ومنافسة الرئيس سعيد في الانتخابات المقبلة؟ (أ.ف.ب)

وطرح اسم الزنايدي منذ فترة كمرشح توافقي للمعارضة في منافسة الرئيس سعيد، خاصة بعد أن كشف في منشور على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» عما يشبه برنامجه السياسي، الذي يتضمن تصورات وأفكاراً أولية، قائلاً إنّ «حالة الإحباط والتخبّط، وانسداد الأفق التي تمرّ بها تونس تتطلّب التحلّي بالمسؤولية، والامتناع عن كل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات، وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن»، وهو خطاب قد يجد بحسب مراقبين، من يدعمه في ظل تأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية، ووجود عدد مهم من القيادات السياسية السابقة في السجن، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، وهو ما قد يفقدها الحق في الترشح نتيجة فقدانها لحقوقها السياسية والمدنية.

ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة (موقع حزب الجمهورية الثالثة)

وسعى الزنايدي، الذي انضم إلى مجموعة من السياسيين الذين عبروا عن نياتهم الترشح للرئاسة، أمثال ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ونزار الشعري مؤسس «مبادرة طريق قرطاج»، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى محاولة تقريب وجهات النظر، من خلال تأكيده على أن «زمن الصراعات الآيديولوجية الضيّقة، وأشكال التنظيمات القديمة، والزعيم المنقذ، والمراهنة على الخارج، قد ولّى وانقضى»، ويسعى لتغيير وجه تونس تحت شعار «تحويل اللازم إلى ممكن».

المعارضة موسي عبرت أيضاً عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (موقع الحزب الدستوري الحر)

كما عدّ الزنايدي أن الحلول «لا تكمن في تأبيد حرب الزعامات والنرجسيات، وإقصاء الخصوم السياسيين، بل في الإشراك الفاعل والأوسع للتونسيين في نحت معالم المستقبل الذي يريدون»، وهو خطاب يستجيب لمطالب المعارضة، سواء منها اليسارية أو القومية، أو حتى الإسلامية منها.

ومن هذا المنظور، يرى عدد من المراقبين أن الزنايدي يتمتع بعدد من الإيجابيات ونقاط القوة، أهمها نظافة سجله السياسي من قضايا الفساد، على الرغم من توليه عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس السابق بن علي، من بينها وزارات السياحة والتجارة والصحة، وتقلبه في عدة مناصب حكومية، كما أنه راكم خبرة طويلة في عالم السياسة وإدارة مؤسسات الدولة، والأهم من ذلك كله أن القيادات السياسية الحالية من مختلف الأطياف لا تسجل له مواقف حادة ضد المعارضة قبل سنة 2011، ولا في سجله السياسي الطويل داخل حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي»، الذي تزعم المشهد السياسي من 1987 إلى 2011؛ أي لمدة قاربت 23 سنة.

لذلك، فبمجرد إعلان الزنايدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، بدأت الأوساط السياسية تتساءل: هل يمثل الزنايدي بالفعل خطراً حقيقياً على الرئيس سعيد المرشح الأبرز لعهدة رئاسية ثانية، رغم أن الزنايدي لم يحصل في انتخابات الرئاسة لسنة 2014 إلا على نسبة ضعيفة لم تتجاوز 0.74 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين؟ وهل سيقدر على تجميع القيادات السياسية المعارضة حول ترشحه في مواجهة سعيد الذي يحتل أولى نيات التصويت منذ سنوات، على الرغم من تراجع تلك النسبة بداية السنة الحالية؟

أكد أحدث سبر للآراء حول نيات التصويت أن الرئيس سعيد لا يزال يحظى بالأولوية (أ.ف.ب)

يُذكر أن أحدث سبر للآراء أُجري في تونس بين 2 و9 فبراير (شباط) الماضي حول نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية، أظهر أن الرئيس سعيد لا يزال يحظى بالأولوية، وذلك بنسبة 24.2 في المائة، يليه الصافي سعيد بنسبة 11.6 في المائة، ثم عبير موسي بـ6.2 في المائة، في حين حل لطفي المرايحي في المركز الرابع بـ5.7 في المائة، ولم يرد اسم الزنايدي إلا في المركز الخامس بنسبة 4.8 في المائة.

في المقابل، وبالنظر إلى التطورات السياسية الجارية، والسعي أيضاً إلى تغيير المشهد السياسي، واعتباراً من أن النسبة الضعيفة التي حصل عليها الزنايدي سنة 2014 قد تكون مرتبطة بظروف سياسية مختلفة، فإن الرئيس الحالي قيس سعيد كثف من تنقلاته، وزار عدداً من الولايات (المحافظات) التونسية، واطلع خلال الأشهر الماضية على الأوضاع الصعبة التي تعيشها كبرى المؤسسات الحكومية، ووعد بالإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال تغيير منظومة الحكم برمتها. كما دعا في أحدث تصريحاته، يوم الأربعاء، إلى مقاضاة عدد من العملاء، وتطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، التي نصّت عليها أحكام القانون الجزائي التونسي، وهو ما رأى فيه مراقبون حملة انتخابية قبل الأوان.



موريتانيا: ضبط 1.7 طن من الكوكايين على الحدود مع مالي

1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
TT

موريتانيا: ضبط 1.7 طن من الكوكايين على الحدود مع مالي

1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)

أعلنت الشرطة الموريتانية ضبط 1.7 طن من الكوكايين كانت في سيارة رباعية الدفع في منطقة على الحدود مع دولة مالي المجاورة، ووصفتها بأنها «أكبر كمية مضبوطة» في عملية واحدة في دول المنطقة، وأعلنت توقيف عدة أشخاص وملاحقة آخرين.

وجاء في بيان صادر عن «المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، مساء الجمعة، أن العملية جرت في منطقة دشه بولاية الحوض الشرقي، على بُعد خمسة كيلومترات فقط من الحدود مع دولة مالي، «حيث تنتشر شبكات التهريب والجماعات الإرهابية».

وقال البيان إن العملية جاءت إثر متابعة دامت ثلاثة أشهر «باستخدام وسائل وتقنيات حديثة للرصد والتتبع»، رصدت خلالها شبكة «ذات خطر بالغ» تنشط في عدة دول مجاورة، وتخطط لتوسيع نشاطها إلى موريتانيا، بصفتها دولة معبر للمخدرات.

قوات من الجيش الموريتاني على الحدود مع مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وضبطت فرقة من مكتب مكافحة المخدرات سيارة «تويوتا هايلكس» تستخدمها الشبكة وعلى متنها شخصان أجنبيان وحمولة من الكوكايين «عالي الجودة».

وحسب أقوال المشتبه فيهما، كانت الشحنة قادمة من «دولة مجاورة» ومتجهة إلى «دولة حدودية أخرى» عبر مناطق محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية.

وأُحيل الموقوفان مع الشحنة إلى النيابة العامة، الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما يتواصل البحث عن ثلاثة أشخاص من نفس جنسية الموقوفين ولهم صلة مباشرة بالشبكة، ولم يحدد البيان جنسية أي منهم ولا الدول المعنية.

بالتزامن مع ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة أطاحت بشبكة لتهريب المخدرات في مدينة باسكنو، أقصى شرقي موريتانيا، على الحدود مع مالي، كانت تستخدم سيارة بترقيم دبلوماسي، حيث أوقفت عناصر منها في باسكنو، فيما تولى الدرك توقيف آخرين خلال مداهمة منازل في العاصمة نواكشوط.

قوة موريتانية خلال إحدى المداهمات (أرشيفية - متداولة)

وكشفت التقارير عن «أن المداهمات مكّنت من العثور على كميات من الكوكايين، وتوقيف عدة موريتانيين ومغربي وسنغالي»، وهو ما لم تؤكده المصادر الرسمية.

ويأتي تفكيك هذه الشبكة التي تنشط على الحدود الشرقية بين موريتانيا ومالي، بالتزامن مع توترات أمنية متكررة على هذا الشريط الحدودي، خصوصاً أن الجيش المالي المدعوم من القوات الروسية يخوض منذ سنوات حرباً شرسة ضد تنظيم «القاعدة» وجماعات مسلحة أخرى في المنطقة نفسها.

وتستغل شبكات التهريب الوضع الأمني الصعب في منطقة الساحل الأفريقي، للتحرك ضمن مسار معروف لتهريب المخدرات، حيث تُعد موريتانيا، مثل غيرها من دول غرب أفريقيا، محطة عبور لكوكايين أميركا اللاتينية المتجه إلى أوروبا.


الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
TT

الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)

عقب انتشار الجيش الجزائري في النيجر «لحماية الاستثمارات والمصالح المشتركة في مجال الطاقة»، عاد وفد من وزارة المحروقات إلى الجزائر السبت، بعد إجراء محادثات مع المسؤولين النيجريين في نيامي بشأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا - النيجر - الجزائر).

وتناولت المباحثات، وفق مصادر حكومية جزائرية، الترتيبات المتعلقة بإطلاق أشغال إنجاز المقطع العابر للأراضي النيجرية، في مسار ينتظر أن يشكل أحد محاور المهام الأمنية للقوات الجزائرية المنتشرة هناك منذ نهاية الشهر الماضي، والتي يرتقب تعزيزها من حيث العدد والعتاد بالتوازي مع تقدم الأشغال.

وتنظر الجزائر إلى هذا المشروع من زاوية جيوسياسية بالأساس، حسب كبار مسؤوليها، لما يمنحه لها من ثقل ونفوذ إقليميين في منطقة تشهد تنامي حضور قوى أجنبية باتت تثير قلقاً لدى الجزائر.

رسم بياني لمشروع أنبوب الغاز للصحراء (إذاعة النيجر)

وزارت البعثة الفنية الجزائرية العاصمة النيجرية نيامي بين 17 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأجرت مباحثات مع السلطات النيجرية بشأن الجزء الذي سيمر عبر أراضيها من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

وضمت البعثة أطراً من وزارة المحروقات، وفنيين في مجال النقل عبر الأنابيب التابع لمجمع «سوناطراك» النفطي، إلى جانب ممثلين عن «المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى للأنابيب» التابعة للمجمع، حيث تم استقبالهم من طرف أمين عام وزارة البترول النيجرية عبد الكريم محمد علي يوم الثلاثاء الماضي

حسم مسار أنبوب الغاز

ويأتي الاجتماع، بحسب المجمع البترولي الجزائري، «في وقت شرعت الشركة بالفعل في أشغال إنجاز المقطع الجزائري من المشروع، وهو ما يمثل تقدماً مهماً في تجسيد هذه البنية التحتية الطاقوية الإقليمية».

بعثة من وزارة المحروقات مع رئيس وزراء النيجر في سبتمبر الماضي (وزارة المحروقات الجزائرية)

وتمحورت أبرز النقاط التي طرحت للنقاش حول مسار الأنبوب، حيث شملت المباحثات تأكيد المسار الذي عدّلته النيجر، وتقييم انعكاساته، دون الكشف عن طبيعة التعديلات التي أُدخلت عليه.

كما تناولت المحادثات تسريع الدراسات الفنية المتعلقة بمسار أنبوب الغاز داخل الأراضي النيجرية، إلى جانب تحديد الخدمات والدراسات الواجب إدراجها ضمن نطاق العمل الخاص بالمشروع.

وتضمنت المحادثات أيضاً نقطتين أساسيتين، حسب بيان «سوناطراك»، تتعلقان بإشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين في النيجر. إذ تسعى «سوناطراك» إلى دراسة إمكانية مشاركة الشركات النيجرية المحلية في إنجاز الخدمات والدراسات التنظيمية المطلوبة للمشروع.

وكان فريق من «سوناطراك» قد زار العاصمة نيامي في مارس (آذار) الماضي، لجمع المعطيات الفنية المتعلقة بمسار الأنبوب.

وفي السياق ذاته، تعتزم الشركة تحديد آليات إنشاء فرع لـ«المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى للأنابيب» في النيجر، وهي المؤسسة المكلفة بإنجاز دراسات المسارات، بما يسمح لها بمباشرة الدراسات الميدانية، ومتابعتها على أرض الواقع.

وتندرج زيارة وفد وزارة المحروقات في إطار «السياسة الأفريقية للجزائر الرامية إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة، كما تمثل خطوة لتعزيز حضورها في الساحة الطاقوية على مستوى القارة، والأسواق الدولية»، وفق ما نشره الإعلام الحكومي.

جانب من أشغال أنبوب الغاز في الشطر الجزائري (سوناطراك)

وتعود فكرة إنجاز «أنبوب الغاز العابر للصحراء» إلى سبعينات القرن الماضي، واتخذ المشروع خطوات رسمية مطلع 2002، عندما وقعت «الشركة الوطنية النيجيرية للبترول» و«سوناطراك» بروتوكول اتفاق بشأن إنجازه.

رهانات الطاقة والأمن

ومن المقرر أن ينطلق الأنبوب من منطقة واري في نيجيريا وصولاً إلى حاسي الرمل بالجزائر، بطاقة نقل تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، موجّهة نحو الأسواق الدولية. وبعد استكمال إنجازه، سيتم ربط الأنبوب بشبكة نقل الغاز الجزائرية، بما يتيح توجيه الإمدادات نحو أوروبا عبر أنبوبي الغاز «ترانسميد» و«ميدغاز».

ووفق تقديرات القائمين على المشروع، يشكل عام 2027 محطة مفصلية في مساره، بعدما كشف الرئيس التنفيذي لـ«شركة النفط الوطنية النيجيرية» عن تقدم التحضيرات المتعلقة بتحديد مسار اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

وبفضل طاقة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، يستهدف المشروع إنشاء ممر طاقوي استراتيجي يربط نيجيريا بالجزائر مروراً بالنيجر، على مسافة تُقدّر بنحو 4200 كيلومتر، مع الاستفادة من شبكة نقل الغاز الجزائرية القائمة لتوجيه الإمدادات نحو الأسواق الدولية.

وقد بدأت الجزائر في إنجاز حصتها من المشروع في منتصف العام الحالي، وتُعد أوروبا من أبرز الأسواق المستهدفة، حيث يُنتظر أن يفتح المشروع ممراً إضافياً لتصدير الغاز الأفريقي نحو الأسواق الأوروبية، والدولية، بالاعتماد على البنية التحتية الطاقوية الجزائرية.

رئيس النيجر يستقبل من طرف نظيره الجزائري منتصف فبراير 2026 (الرئاسة الجزائرية)_

ولا تقتصر أهمية المشروع بالنسبة للجزائر على أبعاده الاقتصادية والطاقوية، بل تتجاوزها إلى رهانات جيوسياسية مرتبطة بتعزيز النفوذ في منطقة الساحل. ويأتي ذلك في سياق الجدل الإقليمي والدولي الذي أثاره نقل وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر، وما يحمله من رسائل بشأن حماية المصالح الاستراتيجية الجزائرية، وتأمين الممرات والمنشآت الطاقوية.

فالجزائر تسعى، حسب الخطاب الرسمي، إلى تثبيت حضورها كقوة إقليمية فاعلة، في ظل احتدام التنافس الدولي على النفوذ في المنطقة، ودخول قوى أجنبية منافسة إلى فضائها الاستراتيجي. وعلى هذا الأساس، يبدو أن أنبوب الغاز العابر للصحراء ليس مجرد مشروع لتصدير الطاقة، حسب مراقبين، بل ورقة استراتيجية تجمع بين الأمن، والاقتصاد، وتوسيع النفوذ، ومواجهة المنافسة الأجنبية على مواقع التأثير في الساحل.


موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)

أثارت موجة من التسريبات الخاصة بالمرشح الرئاسي المعارض والناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، الجدل في موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، ما دفع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى إصدار تعليمات «بسن قانون يجرم تسريب المعلومات الشخصية وإفشاء الأسرار المهنية والوثائق الخاصة، أو أي معلومات تمس أمن الدولة وسمعتها ومصالح المواطنين».

ورغم أن الرئاسة الموريتانية لم تصدر أي بيان بخصوص الموضوع، فإن مصادر إعلامية قريبة من الحكومة، قالت إن الرئيس ولد الغزواني عقد اجتماعاً، الجمعة، مع الوزير الأول المختار ولد اجاي، ناقش خلاله ملابسات التسريبات التي أثارت الجدل، «وطلب توضيحات عن مسؤولين حكوميين تعرضوا للابتزاز، وعن مدى إفشاء بعضهم أسراراً مهنية بحكم وظائفهم».

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

وأضافت المصادر أن الاجتماع خلص «إلى عدم وجود صلة مباشرة تربط أجهزة الدولة بالتسريبات الأخيرة»، فيما شدد الرئيس على «عدم التساهل مع من يثبت تورطه»، وطالب بتقديم مشروع قانون «يجرم تسريب المعلومات والبيانات الخاصة إلى السلطة التشريعية، في أقرب الآجال للمصادقة عليه».

موجة التسريبات

تتحدث مصادر شبه رسمية عن تحقيقات سبق أن فتحتها السلطات الموريتانية حول شبكة داخل الإدارة، يعتقد أنها وراء نشر وتسريب وثائق الدولة، من أجل ابتزاز المسؤولين والحصول على أموال منهم، وذلك في إطار التحقيق المعروف محلياً باسم «ملف مدوني الخارج».

ولكن الموضوع تطور أخيراً وأخذ أبعاداً سياسية، حين بدأت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، في نشر وثائق ومقاطع فيديو للناشط الحقوقي والسياسي المعارض بيرام الداه اعبيد، وهو يتسلم أموالاً ويتحدث عن موضوعات سياسية مع شخصية مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود في السجن بتهمة الفساد منذ 5 سنوات.

شاب يرفع صورة بيرام الداه اعبيد خلال حفل مساء الجمعة بنواكشوط (إعلام محلي)

بيرام الذي سبق أن كان مرشحاً لـ3 انتخابات رئاسية (2014، و2019، و2024)، وحل ثانياً فيها جميعاً، ليصبح أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد، وجد نفسه في قلب عاصفة التسريبات، ومع ذلك لم ينفِ الوثائق أو المكالمات أو مقاطع الفيديو؛ بل أقر في تصريحات صحافية، بأنه تسلم منزلاً من رجل أعمال متهم بغسيل الأموال، كما اعترف بأنه تسلم مبلغ 50 مليون أوقية قديمة (نحو 130 ألف دولار أميركي)، من رئيس الحزب الحاكم عام 2019.

وقال بيرام إن الأمر يتعلق بمساعدة في الحملة الانتخابية، من شخصية تربطه بها علاقة صداقة حينها، ونفى علمه بأن اللقاء كان مسجلاً، كما أكد أنه لم يتسلم أي دفعة أخرى، وقال إن جهة رسمية وصفها بـ«الرفيعة»، نفت له علاقة السلطة بالتسريب، ورجّح أن يكون مصدره «شخصية معروفة» سبق أن دخل معها في خلاف مفتوح.

وظهر ولد اعبيد مساء الجمعة في حفل حضره المئات من أنصاره، كان عنوانه «حتمية التناوب»، وقال إنه «لا يخاف التسريب ولا يتبع المخابرات»، مضيفاً أنه يعمل بقاعدة «طهّر قلبك ولا تبالِ». وقال إنه يتهيأ لـ«طرد النظام ومناصريه» من البرلمان والبلديات والمجالس الجهوية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ورغم أنه واجه انتقادات لاذعة، تمسك ولد اعبيد بموقفه، وقال إنه «لن يرد أي أموال من أي كان، ولكنه لن يبيع مواقفه السياسية»، على حد تعبيره.

جانب من اجتماع اللجنة الدائمة للحزب الحاكم في موريتانيا الثلاثاء (حزب الإنصاف)

ونفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، أن تكون لأجهزة الدولة أي علاقة بموجة التسريبات الأخيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالناشط الحقوقي والسياسي بيرام الداه اعبيد. وقال مصدر رسمي إن «الجهات العليا تريثت في الساعات التالية لتداول المقطع، للتحقيق أكثر والتأكد إن كان لأي جهة أمنية أو رسمية، علاقة بها»، وأضاف أن السلطة «لا تتخذ من التسريب وسيلة لها».

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من تصريحات قال فيها بيرام، إن الرئيس الحالي بعث إليه «مئات الملايين» عبر الوزير الأول لشراء موقفه بعد رئاسيات 2024، وهو ما نفته الحكومة بشدة، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه، إن هذه المعلومات «ولدت ميتة من حيث المصداقية».

ولا يزال الموضوع يتفاعل في الساحة السياسية، ويزيد من مستوى الاستقطاب السياسي، في سياق أوسع يشمل جدلاً حول الفساد وتقرير المفتشية العامة، ومطالبات بمأمورية رئاسية ثالثة، والحوار الوطني المتعثر، فيما تستعد موريتانيا عام 2028 لانتخابات تشريعية ومحلية، تمهيداً لرئاسيات حاسمة عام 2029.