رئيسا وزراء فرنسا وتونس حريصان على تجاوز «المخاطر»

بحثا قضايا الاقتصاد والتعليم والثقافة والأزمات الإقليمية

رئيس الجمهورية التونسي مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية التونسي مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

رئيسا وزراء فرنسا وتونس حريصان على تجاوز «المخاطر»

رئيس الجمهورية التونسي مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية التونسي مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الخميس، أثناء استقباله نظيره التونسي أحمد الحشاني، عن أمله في أن تتجاوز العلاقة «الفريدة» بين فرنسا وتونس «كل الأخطار».

من جانبه، رحب رئيس الحكومة التونسية بـ«الانطلاقة الجديدة» في العلاقات الثنائية. وشدد الحشاني على أن هذا الاجتماع يمثل «فرصة فريدة... للتغلب على جميع الصعوبات، التي ربما كانت موجودة في الماضي».

وأفاد فريق رئيس الوزراء الفرنسي بأن المسؤولين التقيا وجها لوجه، ثم ناقشا بشكل موسع قضايا الاقتصاد والتعليم والثقافة والأزمات الإقليمية.

وأوضح أتال في تصريحات للصحافيين: «نحن هنا لنظهر كيف أن علاقتنا الفريدة تتجاوز كل المخاطر». كما أكد رئيس الوزراء الفرنسي على أنه حريص على «تعميق الحوار السياسي في إطار شراكة الند للند».

وأشار أتال، الذي ينحدر من أصول تونسية من جهة والده، إلى أنه سيعمل على «إعادة تفعيل نظام ضمان الصادرات الفرنسي، إكسبورت فرانس، بهدف تسهيل تصدير الحبوب من فرنسا إلى تونس».

وعلى المستوى الأوروبي، أعرب أتال عن أمله في أن يتم تنفيذ شراكة الهجرة الموقعة في يوليو (تموز) الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار «الند للند».

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين، الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.

ومع ذلك، فإن «مذكرة التفاهم» بين الاتحاد الأوروبي وتونس تتعرض لانتقادات من قبل اليسار، الذي يدين سياسة الرئيس التونسي قيس سعيّد، وبعض التجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في هذا البلد. بينما يرى نواب أوروبيون من اليمين ومن اليمين المتطرف أن ما يقوم به قيس سعيّد غير كاف.

وشدد رئيس الحكومة التونسية على أنه «اتفقنا معا على أن نشكل ثنائيا قادرا على تعزيز العلاقات بين بلدينا». فيما أشار أحمد الحشاني إلى أنه «كان هناك نوع من البرود الطفيف»، مستنكرا «بعض الأطراف المغرضة» التي تريد، على حد قوله، «عرقلة» العلاقات بين البلدين.



جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
TT

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.