أعرب عضو البرلمان الليبي سعد مغيب عن تحفظه على بيان مجلس الأمن الدولي، وأكد دعمه للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ودوره في الوساطة لتعزيز العملية السياسية الشاملة في البلاد، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.
ووصف مغيب، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، بيانات مجلس الأمن بأنها «تخرج بقوة ثم تنقضي»، متهماً المجلس والقوى الكبرى بالتسبب في تفاقم الأزمة في البلاد.
وعبّرت الدول الأعضاء في المجلس، في البيان الذي نشرته بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، أمس، عن دعمها للمبعوث الأممي، داعية كل الأطراف إلى المشاركة بشكل كامل مع باتيلي «دون شروط، وتقديم التنازلات اللازمة» للمضي بالبلاد نحو إجراء الانتخابات.
وقال عضو البرلمان الليبي: «لا مخرَج للحالة الليبية إلا بوجود انتخابات رئاسية وبرلمانية. فبهذه الانتخابات تخرج ليبيا من عنق الزجاجة إلى العالم على أنها دولة جديدة... دولة ديمقراطية حديثة، لكن للأسف الشديد لم يأخذ أحد بما فعل مجلس النواب، الذي أصدر قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتم إشهار هذه العملية في السنوات الماضية بالتحديد في سنة 2021، ثم بعد ذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة (6+6)، التي تضم ممثلين من مجلس النواب ومن مجلس الدولة».
مسؤولية الدبيبة
وحمل مغيب رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، مسؤولية عدم تطبيق ما توصلت إليه اللجنة، وقال موضحاً: «مع اعتراضنا على بعض ما جاء في هذه القوانين، فإننا قدمنا مصلحة ليبيا على كل المصالح، وقلنا إن هذه القوانين هي التي سوف توصلنا إلى الانتخابات. لكن للأسف الشديد الدبيبة والدول المتدخلة في الشأن الليبي، التي لا تريد أن تخرج من ليبيا، وتريد أن تبقى وتستمر إلى أبعد الآجال، هم من عرقلوا هذه العملية».
كما انتقد مغيب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، قائلاً: «عبد الله باتيلي، وللأسف الشديد، غير صادق فيما يقول، وغير جدي، ويسعى بكل قوة لمجاملة الدول التي تطلب منه أن يستمر الوضع في ليبيا على ما هو عليه». وقال بهذا الخصوص: «سعينا لكل تقارب، وشجعنا ووافقنا ودعمنا كل تقارب بين مجلس الدولة ومجلس النواب من أجل الوصول إلى حل توافقي، يخرج البلاد من أزمتها، لكن باتيلي، وعوض أن يدعم الانتخابات والقوانين الانتخابية التي تم التوافق عليها من قبل لجنة (6+6)، ويدفع باتجاه إجراء الانتخابات، ما زال يقول إلى هذه اللحظة إن هذه القوانين غير عادلة، وهذا كلام غير صحيح، وهو ليس كلامه، فهو يقع تحت تأثير الدبيبة، الذي بدوره لا يزال يقول إن هذه القوانين غير عادلة». وتابع مغيب قائلاً: «عندما يقول الدبيبة إن هذه القوانين ليست عادلة فهو يحاول أن يبقى ويستمر في السلطة مع إجهاض أي عملية انتخابية. مجلس الأمن ليس صادقاً في هذا البيان، الذي سمعنا مثله مرات عدة في السابق، وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها بيان بهذا الاتجاه، وسنرى في لحظة من اللحظات تضارباً وتقاطعاً لمصالح بعض الدول».
تأزم الوضع الليبي
حذر مغيب من أن «المشكل الليبي يزداد تأزماً كل يوم بسبب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، أو الدول المتنفذة في مجلس الأمن». وقال بهذا الخصوص: «مجلس الأمن الدولي كان يفترض به أن يسحب الثقة، أو يرفع الغطاء القانوني عن حكومة الدبيبة، حتى تبقى البلاد بحكومة البرلمان، وهي حكومة أسامة حماد، التي تميزت بقبول في الشارع الليبي. ولو كان مجلس الأمن صادقاً لأعطى الشرعية لحكومة البرلمان، وسعى لإعداد وتأييد الانتخابات. لكن لا يوجد طرف في المجتمع الدولي، خصوصاً الدول التي وجدت موضع قدم في ليبيا، صادق في أن تكون هناك انتخابات في ليبيا بشكل واضح وصريح».
كما استنكر مغيب دعوة الأمم المتحدة إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، قائلاً إن الأمم المتحدة «يجب أن تفرض ذلك ليس بالدعوة فقط... فمن يستطيع أن يخرج الأتراك الآن من ليبيا؟ تركيا وقعت اتفاقيات، والأتراك موجودون الآن بقوة في معيتيقة، وفي بعض القواعد العسكرية بالشرق والغرب الليبيين»، مضيفاً: «لا أعتقد أن مجلس الأمن جاد، وأن هذا البيان سيحرك ساكناً في المشهد الليبي، لكن ما هي إلا عملية خلط للأوراق فقط».
الحاجة إلى حكومة جديدة
من جهته، انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عادل كرموس، بيان الأمم المتحدة، وقال إنه «لا يمثل حلاً حقيقياً، باعتبار أن لجنة (6+6) نصت صراحة على أن الحل سيكون من خلال حكومة جديدة، تفرض سيطرتها على كامل البلاد. وهذا الحل المعروض الآن من الأمم المتحدة هو حل عام ينص على إجراء الانتخابات». ورأى كرموس أن البيان «خطوة عملية واحدة لوزارة (حكومة) الانتخابات»، وأنها تتخذ من الانتخابات «ذريعة للحصول على أكبر وقت ممكن للبقاء في السلطة». وأضاف كرموس موضحاً أن الحاجة إلى حكومة جديدة موحدة في كامل البلاد «باتت مُلحة وضرورية، لأن واقعية انتخابات في ظل حكومتين ستكون نتائجها مرفوضة من أحد الطرفين»، مبرزاً أنه سيتم التشكيك في هذه الانتخابات من قبل أحد الطرفين «لأن هناك حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، وكل حكومة تشرف على الانتخابات في منطقة نفوذها. ببساطة وجود حكومتين يكاد يقضي بعدم قبول نتائج الانتخابات من الآن، وعدم ضمان نزاهتها، وتزويرها، وهذا الأمر استشعرته اللجنة (6+6)، وأصرت على أن تكون هذه الانتخابات في ظل حكومة واحدة». وحول عدّ الأمم المتحدة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب شرطاً لاستكمال العملية، قال كرموس: «نحن طلبنا هذا سابقاً، وقدمنا البيانات لمجلس الدولة، بهدف سحب المرتزقة وأيضاً القوات الأجنبية. نحن نرى أن وجود جنود بعض الدول داخل ليبيا له تأثير على الشأن السياسي، وخروج هذه القوات من ليبيا سيكون له أثر كبير». كما حذر عضو المجلس الأعلى للدولة من احتمال دخول البلاد في دوامة جديدة من العنف بعد الانتخابات. وقال بهذا الخصوص: «بالتأكيد سيكون هناك عنف في ظل وجود حكومتين، وفي ظل هذا الانقسام، وسينتج هذا العنف عن عدم قبول نتائج هذه الانتخابات، إذا لم تكن هناك حكومة واحدة تُجرى الانتخابات في ظلها».
