«الترضيات المالية»... سلاح حكومات ليبيا المتعاقبة لإنهاء الاحتجاجات

«حرس المنشآت» تراجع عن إغلاق مواقع نفطية بعد أن أمر الدبيبة بتحديد رواتبه

عبد الحميد الدبيبة أوقف احتجاجات منتسبي «حرس المنشآت النفطية» باللجوء إلى ترضيتهم والاستجابة لمطالبهم (حكومة الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة أوقف احتجاجات منتسبي «حرس المنشآت النفطية» باللجوء إلى ترضيتهم والاستجابة لمطالبهم (حكومة الوحدة)
TT

«الترضيات المالية»... سلاح حكومات ليبيا المتعاقبة لإنهاء الاحتجاجات

عبد الحميد الدبيبة أوقف احتجاجات منتسبي «حرس المنشآت النفطية» باللجوء إلى ترضيتهم والاستجابة لمطالبهم (حكومة الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة أوقف احتجاجات منتسبي «حرس المنشآت النفطية» باللجوء إلى ترضيتهم والاستجابة لمطالبهم (حكومة الوحدة)

احتوى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، انتفاضة واحتجاجات منتسبي «حرس المنشآت النفطية» باللجوء إلى ترضيتهم والاستجابة لمطالبهم، وهو التصرف الذي عدّه سياسيون مشابهاً لتعامل الحكومات الليبية السابقة مع المحتجين، حيث كانت تلجأ هي الأخرى إلى احتوائهم بالمكافآت وزيادة مخصصاتهم المالية.

وكان منتسبو «حرس المنشآت» قد أغلقوا مصفاة الزاوية ومجمع مليتة النفطي، الأحد الماضي؛ للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية، وبعد ساعات قليلة من ذلك أمر الدبيبة بتحديد رواتبهم، وفقاً لجدول الرواتب الموحد لمنتسبي الجيش، فتم العدول عن إغلاق النفط.

ورأى عضو مجلس النواب الليبي، صلاح أبو شلبي، أن مناخ الانقسام السياسي، وما أعقبه من ضعف في تفعيل قوة القانون «أدى إلى لجوء قطاعات مختلفة خلال السنوات الماضية إلى طرق غير مشروعة بهدف الحصول على حقوقهم الوظيفية، أو أي مكتسبات أخرى».

واتهم أبو شلبي الحكومات المتعاقبة على ليبيا بعد (ثورة) 17 فبراير (شباط) عام 2011 بتشجيع تلك الممارسات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «المسؤولين في أغلب تلك الحكومات كانوا يسارعون بتقديم الأموال أو التعهد بتقديمها لاحتواء أي غضب شعبي، أو احتجاج لفصيل مسلح يقدِم على قطع طرق رئيسية، أو التهديد بإغلاق منشأة نفطية»، لافتاً إلى أنهم «كانوا يتجاهلون مطالب قطاعات أخرى، سواء كانت مدنية أو عسكرية، لحقوقهم المكتسبة والشرعية؛ مما يدفع هذه القطاعات إلى الإضراب».

وتكرر على مدار سنوات العِقد الماضي قيام حراس المنشآت النفطية، وأيضاً أهالي المناطق القريبة من الحقول والموانئ النفطية، بمحاصرتها أو تعطيل العمل بها لأسباب مختلفة، من بينها المطالبة بزيادة أجورهم.

«حرس المنشآت» تراجع عن إغلاق مواقع نفطية بعد أن أمر الدبيبة بتحديد رواتبه (شركة البريقة لتسويق النفط)

وألقى عضو مجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، باللوم على مسؤول الدولة في تجدد الإضرابات؛ و«من ثم اضطرارهم إلى المسارعة لتهدئتها عبر تقديم ترضية مالية للمضربين، سواء بشكل مباشر، أو من خلال تسوية أوضاعهم الوظيفية».

ورأى معزب أن «الخطأ لا يقع على المتظاهرين بالدرجة الأولى، رغم لجوء بعضهم إلى طرق لا تراعي المحافظة على المال العام»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على المسؤولين، الذين لم يسارعوا منذ البداية لتفادي ظهور تلك الإضرابات، وذلك بتعديل الدرجات الوظيفية، والرواتب لقطاعات عدة، بما يكفل لهم العيش الكريم».

وتساءل معزب: «كيف يكون راتب قيادي بجهاز حرس المنشآت النفطية، ممن يضطلع بحماية مصدر الدخل الرئيسي لليبيا، في حدود 1800 دينار، أي مائتي دولار، في حين يقترب راتب بقية العناصر بالجهاز لألف دينار، أي 150 دولاراً؟ وماذا تحقق هذه الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار؟، والأمر ذاته ينطبق على أساتذة الجامعات وقطاعات أخرى، نفذت إضرابات في الفترة الأخيرة لتحسين أوضاعهم».

وتعرضت الطريق الساحلية الرابطة بين شرق البلاد وغربها للإغلاق لأكثر من مرة بالسواتر الترابية، على يد مجموعات مسلحة بالغرب الليبي، وردد مراقبون حينها أن عودة الحركة بهذه الطريق اقترنت بتقديم حكومة الدبيبة المال لتلك المجموعات.

من جهته، سلط المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، الضوء على «كيفية تحول قرارات زيادة الرواتب، وصرف التعويضات والمنح إلى وسيلة يلجأ لها الأفرقاء المتصارعين على السلطة، شرقاً وغرباً؛ للحصول على رضاء الشارع المتذمر من مصادرتهم معاً لحقوقه في إجراء الانتخابات».

وعلى الرغم من تأكيده وجود مطالب مشروعة لبعض القطاعات المطالبة بزيادة الرواتب، فقد رأى محفوظ أن بعض الإضرابات تقع «بدافع ليّ ذراع الدولة كما هو الحال في إضرابات وقطع الطرق التي تنفذها تشكيلات مسلحة منفلتة». وحذّر من تداعيات «تزايد الإنفاق على مثل هذه الترضيات، وكيف ستشكل عبئاً على ميزانية البلاد؛ خاصة وأنها تتم في إطار رد فعل سريع من قِبل الحكومة دون دراسة».

محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير (الشرق الأوسط)

وفي خطاب رسمي وجّهه إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، تساءل محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، عن كيفية زيادة المرتبات والمنح، التي أعلن عنها الدبيبة مؤخراً، في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقعة لعام 2024 إلى مستوى 115 مليار دينار.

وأضاف محفوظ لـ«الشرق الأوسط» أن «احتجاجات بعض المدن لم تكن تستهدف فقط الدعم المالي من الحكومتين المتنازعتين لتحسين أوضاعهم، بل استهدفت مطالب أخرى، من بينها توظيف أبنائهم بالقطاع الحكومي، أو لجبر ضرر ومظالم وقعت عليهم».


مقالات ذات صلة

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

قال الهلال الأحمر الليبي، إن فرق الإنقاذ التابعة له تواصل جهودها المكثفة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، بعد سقوط عقار في مدينة جنزور غرب طرابلس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)

الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

طالبت مدينة الزنتان بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي مدير إدارة الأمن بجهاز الاستخبارات العامة الذي «خطفه» مجهولون في طرابلس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا قبيل انطلاق الرالي الصحراوي في الجفرة الليبية (اللجنة المنظمة)

انفجار لغم بمشاركين في رالي للسيارات بليبيا... و4 إصابات

الحدث رسالة محبّة لشباب العالم، ودعوة لكل الليبيين بأنّ الجفرة تُجدّد النداء للالتقاء على أرضها من أجل الحوار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)

مجهولون في طرابلس يخطفون عميداً بالاستخبارات الليبية

أدان أعضاء جهاز الاستخبارات الليبي، التابع لإدارة الأمن المركزية بغرب البلاد، واقعة خطف العميد مصطفى الوحيشي، وهو في طريقه إلى منزله بعدما فرغ من عمله.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)

ليبيا: «صراع قوة» بين الدبيبة وميليشيات «متمردة» يلهب أجواء طرابلس

عكست تصريحات وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، جانباً مما يجري في الكواليس من أزمة مكتومة مع تشكيلات مسلحة دفعته للقول: «لدي القوة لشنّ معركة وتخرب على الكل».

جمال جوهر (القاهرة)

الجزائر: إضراب «إسلاميين» معتقلين عن الطعام لـ«تأخر» محاكمتهم

علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)
علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)
TT

الجزائر: إضراب «إسلاميين» معتقلين عن الطعام لـ«تأخر» محاكمتهم

علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)
علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)

بدأ عدد من «الإسلاميين» في الجزائر إضراباً عن الطعام داخل سجنهم بعاصمة البلاد؛ احتجاجاً على طول مدة إقامتهم في الحبس الاحتياطي، وعلى المتابعة القضائية ضدهم من أساسها، وذلك إثر بيان نشروه في سبتمبر (أيلول) 2023 على الإنترنت، انتقدوا فيه الوضع العام في البلاد.

وكتب محاميهم المعروف، عبد الغني بادي، على حسابه بالإعلام الاجتماعي: «في زيارتي اليوم لأغلب الشيوخ بسجن القليعة (الضاحية الغربية للعاصمة)، أخبروني بأنهم دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من اليوم، وللعلم هم رهن الحبس المؤقت منذ 13 شهراً».

عبد الغني بادي محامي الإسلاميين المضربين (الشرق الأوسط)

ويبلغ عدد هؤلاء المساجين 18، ويطلقون على أنفسهم «كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، وهو حزب حلّته السلطات بحكم قضائي عام 1992، بسبب ضلوعه في «الإرهاب»، حسب لائحة الاتهام.

وقبل حظره، سجنت كل قياداته، وأطلقت حملة اعتقال واسعة ضد أبرز نشطائه ومناضليه، للاشتباه في لجوئهم إلى أعمال تخريب، بوصفه رد فعل على منع وصول الحزب إلى السلطة، إثر اكتساحه أول انتخابات برلمانية تعددية نظمت نهاية 1991.

ومنذ أكثر من 30 سنة، تُحرص الحكومة بشدة على التصدي لأي حركة توحي بعودة «الإنقاذ» إلى الواجهة، وذلك في مسعى لطي صفحته نهائياً، حتى إنها سنّت قانوناً عام 2006، سمّته «المصالحة الوطنية»، يمنع التعاطي في العلن مع «العشرية السوداء»، التي ترمز للحزب المحظور والإرهاب.

وأكد بادي في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن المضربين عن الطعام متابعون بتهمتين يشملهما قانون العقوبات: «جناية إنشاء وتأسيس تنظيم، تقع نشاطاته وأعماله ضمن الإشادة بالإرهاب والانخراط في جماعة إرهابية»، و«عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية».

علي بن حجر (يمين) زعيم جماعة مسلحة سابقاً (حساب نجله بالإعلام الاجتماعي)

وأوضح المحامي أن الوقائع متصلة ببيان صدر باسم تنظيم يسمى «كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، نهاية سبتمبر 2023، قرأه القيادي في «الإنقاذ» سابقاً، علي بن حجر، في فيديو بثه بحسابه على «فيسبوك».

وتناول البيان، الذي أثار غضب السلطات، الوضع الاجتماعي في البلاد، «الذي يُبرز عمق المأساة من خلال الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد، بفعل السياسات الخاطئة، والأنانية المدمرة، والجشع اللامحدود».

كما تحدّث أصحابه عن «يأس حمل الشباب والأدمغة على مغادرة البلاد من غير رجعة». وقالوا إن الجزائر «يعيش أزمة سياسية خانقة، وتضييقاً على الحريات، وعدم استقرار يضرب المؤسسات، ما يفتح الباب لتقويض الحياة الدستورية، والدخول في متاهات الفوضى». داعين إلى «رفع القيود» عن علي بن حاج، نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقاً، الذي يقع تحت إجراءات الرقابة القضائية، الذي تعرّض منذ شهرين للمنع من مغادرة بيته.

يُشار إلى أن علي بن حجر، وهو زعيم جماعة مسلحة سابق، استفاد من تدابير تهدئة صدرت عام 1999 في إطار التخلُّص من فترة الاقتتال مع الجماعات المتشددة.

وأوقفت السلطات 4 من الموقعين على البيان في البداية، ثم توسّعت الاعتقالات مع مرور الأيام، لتبلغ 13 ثم 16 ثم 18معتقلاً، في حين أُطلقت أعمال بحث عن اثنين آخرين من المجموعة، حسب المحامي بادي، الذي أشار إلى «شعور بالخيبة والاستياء» إثر استثنائهم من تدابير عفو رئاسي، صدر مطلع الشهر الحالي بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة الاستقلال، والذي شمل نشطاء من الحراك.

وأبرز المحامي بأن «متابعتهم وسجنهم جرى في إطار نهج السلطة المعتمد منذ منتصف 2019، مع إحداث بعض التعديلات من حين لآخر في هذا النهج».

من تظاهرات الحراك الذي جاء كرد فعل على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة (الشرق الأوسط)

واندلع الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019، بوصفه رد فعل على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في حين كان عاجزاً عن الحركة بسبب المرض، ومع الوقت، ضاقت به السلطات وأوقفته بالقوة، وقادت العشرات من نشطائه إلى السجن.