المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص من البحر أثناء محاولة للهجرة السرية

عمليات البحث ما تزال مستمرة للعثور على مفقودين محتملين

انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
TT

المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص من البحر أثناء محاولة للهجرة السرية

انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)

قالت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، إنها انتشلت جثث ثمانية أشخاص لقوا حتفهم غرقاً في مياه البحر المتوسط قبالة إقليم الناظور، أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وأنقذت تسعة آخرين. وأضافت المصادر ذاتها، بحسب تقرير لوكالة «رويترز»، أن عمليات البحث مستمرة للعثور على مفقودين محتملين. وجاء في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن «الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين، استقلوا قارباً مطاطياً في محاولة لعبور البحر... قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية، التي سجلت هبوب رباح قوية وارتفاعاً لعلو أمواج البحر». مضيفاً أن المجموعة انطلقت من منطقة تشارانا-بومحفوظ في مدينة بني شيكر، التابعة لإقليم الناظور، الذي يقع على بعد 379 كيلومتراً شمال شرقي الرباط. وتعرف هذه المنطقة بأنها ملاذ لعدد من المهاجرين الأفارقة من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ إسبانيا القريبة من المغرب. وقالت السلطات المغربية إنها فتحت تحقيقاً للكشف عن ظروف وملابسات الحادث. وأمس الثلاثاء، أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل مدينة لكويرة، 56 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري في ظروف مناخية صعبة. وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان، أنه تم إسعاف هؤلاء الأشخاص ونقلهم إلى ميناء مدينة الداخلة، لتسليمهم للسلطات المعنية للقيام بالإجراءات المعتادة.

كما تمكنت القوات البحرية المغربية قبل ذلك من إنقاذ 76 مهاجراً غير شرعي في عرض ساحل إقليم طرفاية، كانوا على متن قاربين مطاطين واجها صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بأقرب ميناءين جنوب المملكة المغربية، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.



مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»
TT

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

حمّلت مصر مجدداً «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات دولتي المصب (مصر والسودان). وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، إن «التصرفات الأحادية الإثيوبية تتسبب في تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر، وارتباك في منظومة إدارة السدود».

واستعرض سويلم، خلال لقائه عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، رؤية مصر للتعامل مع قضية «سد النهضة»، وتاريخ المفاوضات، ونقاط الاختلاف مع إثيوبيا، مع «إبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية».

سويلم يلتقي عدداً من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج (وزارة الري المصرية)

وفشلت آخر جولة مفاوضات بشأن «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي دون التوصل لاتفاق.

وقال الوزير المصري إن «دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - داخل حوض نهر النيل أو غيره من الأحواض بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنوياً، في وقت تصل حصة مصر من المياه إلى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تعتمد عليها مصر بنسبة 98 في المائة لتوفير مواردها المائية».

وحذر خبراء مصريون من عدم التوصل لاتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» يضمن حقوق دولتي المصب، وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطورة عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لا تتوقف عند ما يثيره السد من مخاوف، إذ إنه قد يتحول لسابقة تدفع دولاً أخرى من دول المصب إلى إنشاء سدود دون اتفاقيات ودون التشاور مع دولتي المصب».

وأكد شراقي أن «النهج الإثيوبي في بناء سد النهضة في كل مراحله ينطوي على قدر كبير من التخبط وعدم الوضوح، ففي الوقت الراهن مثلاً لا نعرف متى تعمل توربينات توليد الكهرباء ومتى تتوقف». وحسب شراقي، فإن «الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة تعمق الخلافات بين دول حوض النيل وتتسبب في توترات».

وتحرص مصر، وفق وزير الري، على دعم جهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل بتنفيذ «العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات».

وزير الموارد المائية والري المصري يلقي كلمة عن التحديات المائية لبلاده (وزارة الري المصرية)

ويرى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب أن «استمرار السياسات الإثيوبية الأحادية يزيد مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للصراع، خصوصاً مع ازدياد متطلبات التنمية بالعديد من دول الحوض»، وحسب تصريحات عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «لا يمكن إدارة ملف المياه بين دول حوض النيل دون اتفاق قانوني بشأن سد النهضة».

بدورها، أشارت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، إلى خلاف آخر بين مصر وإثيوبيا يتعلق بما يعرف بـ«اتفاقية عنتيبي»، وهي الاتفاقية التي أبرمت عام 2010، وتعارضها مصر والسودان، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دولتي المصب.

وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية أحدثت شرخاً في العلاقات بين دول المنابع والمصب، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة أي جهود تنموية أو مشروعات مائية بدول حوض النيل، لأن الشرط الأساسي للمؤسسات الدولية المانحة هو وجود توافق وإجماع بين دول الحوض حول هذه المشروعات».

ووفق الطويل، فإن «السياسات الإثيوبية الإقليمية في مجملها تؤثر سلباً على العلاقات بين دول حوض النيل».