المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص من البحر أثناء محاولة للهجرة السرية

عمليات البحث ما تزال مستمرة للعثور على مفقودين محتملين

انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
TT

المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص من البحر أثناء محاولة للهجرة السرية

انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)

قالت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، إنها انتشلت جثث ثمانية أشخاص لقوا حتفهم غرقاً في مياه البحر المتوسط قبالة إقليم الناظور، أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وأنقذت تسعة آخرين. وأضافت المصادر ذاتها، بحسب تقرير لوكالة «رويترز»، أن عمليات البحث مستمرة للعثور على مفقودين محتملين. وجاء في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن «الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين، استقلوا قارباً مطاطياً في محاولة لعبور البحر... قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية، التي سجلت هبوب رباح قوية وارتفاعاً لعلو أمواج البحر». مضيفاً أن المجموعة انطلقت من منطقة تشارانا-بومحفوظ في مدينة بني شيكر، التابعة لإقليم الناظور، الذي يقع على بعد 379 كيلومتراً شمال شرقي الرباط. وتعرف هذه المنطقة بأنها ملاذ لعدد من المهاجرين الأفارقة من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ إسبانيا القريبة من المغرب. وقالت السلطات المغربية إنها فتحت تحقيقاً للكشف عن ظروف وملابسات الحادث. وأمس الثلاثاء، أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل مدينة لكويرة، 56 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري في ظروف مناخية صعبة. وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان، أنه تم إسعاف هؤلاء الأشخاص ونقلهم إلى ميناء مدينة الداخلة، لتسليمهم للسلطات المعنية للقيام بالإجراءات المعتادة.

كما تمكنت القوات البحرية المغربية قبل ذلك من إنقاذ 76 مهاجراً غير شرعي في عرض ساحل إقليم طرفاية، كانوا على متن قاربين مطاطين واجها صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بأقرب ميناءين جنوب المملكة المغربية، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.



«التقييم الأسبوعي للطلاب»... هل يحدّ من الغياب بالمدارس المصرية؟

جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
TT

«التقييم الأسبوعي للطلاب»... هل يحدّ من الغياب بالمدارس المصرية؟

جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

أثار تطبيق «التقييم الأسبوعي للطلاب» في المدارس المصرية، تساؤلات حول جدوى هذا التقييم، وهل سيحد من «الغياب» في المدارس؟ وسط تأكيدات من وزارة التربية والتعليم المصرية على «استمرار تطبيق نظام التقييم والواجبات الأسبوعية»، عقب جدل «سوشيالي» تصاعد خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء التقييم الأسبوعي للطلاب.

واعتمدت الوزارة تقييمات أسبوعية للطلاب تهدف إلى «التأكد من مدى تحقق نتائج العملية التعليمية»، في خطوة عدّها مراقبون أنها تأتي في إطار السعي للحد من «الغياب» في المدارس، بعدما «تم تخفيض الكثافة في الفصول الدراسية لما دون الـ50 طالباً في 99.5 في المائة من مدارس مصر»، بحسب بيانات رسمية للوزارة.

وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت المدارس المصرية نسب حضور محدودة في غالبية المراحل الدراسية، مع تركيز الطلاب على الالتحاق بمراكز الدروس الخصوصية، واقتصار الوجود في المدرسة على أداء الامتحانات الشهرية والفصلية. وأقرت «التعليم» هذا العام تقييمات أسبوعية للطلاب تضاف مع التقييمات الشهرية، بجانب إعلان تفعيل نسبة حضور الطلاب في المدارس للسماح للطلاب بالدخول لامتحانات نهاية الفصل الدراسي.

خطوة جيدة

ووصف الخبير التربوي، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، حسن شحاتة، تطبيق التقييم الأسبوعي بـ«الخطوة الجيدة التي تزيد من ارتباط الطالب بالمدرسة، خصوصاً مع قصر الفترة الزمنية بين كل تقييم وآخر»، لافتاً إلى أن التقييمات على ما جرت دراسته «أمر سيجعل لدى الطلاب رغبة في الاستذكار باستمرار، وحضور جميع الاختبارات والتقييمات في المدرسة، لتحسين الدرجات التي يحصلون عليها في نهاية العام الدراسي».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الرئيسي من التقييمات الدورية مرتبط بالتأكد من فهم وإدراك الطالب لما قام بدراسته، وهو أمر مطبق بالفعل في أنظمة تعليمية عديدة، لافتاً إلى أن «التقييم الأسبوعي» سوف «يزيد من دور المدرسة في حياة الطلاب، وسيجعل الطالب أكثر حرصاً على الحضور في مدرسته وعدم الغياب».

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال جولة تفقدية في إحدى المدارس (وزارة التعليم المصرية)

وترى عضو لجنة «التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل عصفور، أن جزءاً رئيسياً من المنظومة التعليمية مرتبط بحضور الطلاب إلى المدارس، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «انتظام الطالب بالمدرسة أمر مرتبط بتفاعله مع زملائه وانخراطه في العمل الجماعي وتكوين علاقات اجتماعية»، لافتة إلى أن «تطبيق التقييم مسألة إيجابية للغاية لا يجوز العدول عنها».

وأوضحت أن التقييمات الدورية تعزز الاهتمام بمذاكرة المنهج الدراسي بشكل مستمر، وتمكّن ولي الأمر من فهم أي مشكلات لدى أبنائه في وقت مبكر، لافتة إلى أنه حتى لو وجدت عيوب في تطبيق النظام الجديد «يجب معالجتها وليس إلغاء النظام، خصوصاً أن العام الدراسي لا يزال في بدايته».

تعديلات جوهرية

وأجرت وزارة التعليم تعديلات جوهرية عدة، طُبق غالبيتها مع بداية العام الدراسي الحالي، الذي انطلق الشهر الماضي، وتضمنت تقليص المواد الإجبارية في المرحلة الثانوية، وإدخال تعديلات على طريقة تدريس المواد الأساسية ونظام الامتحانات والتقييم في الصفوف الابتدائية والإعدادية، في وقت تتصدى فيه الوزارة بشكل كبير لمراكز «الدروس الخصوصية» وتطالب بإغلاقها، فضلاً عن إعادة تفعيل المجموعات الدراسية داخل المدارس.

وتشير عضو «التعليم» في البرلمان إلى أن حديث بعض أولياء الأمور عن الأعباء التي فرضتها التقييمات على الطلاب، وعدم التكافؤ في نماذج التقييم التي تقدمها الوزارة «أمور يمكن مناقشتها وتعديلها»، لافتة إلى تفهم مطالب بعض المدرسين لـ«إطالة فترة التقييم لتكون كل أسبوعين، وليس كل أسبوع، من أجل منح وقت أطول للتدريس».

وفي هذا الصدد، لفت الخبير التربوي إلى اختلاف طريقة التقييم من مرحلة عمرية إلى أخرى بجانب اختلافها حسب طبيعة المادة التي يتم تدريسها، مؤكداً «وجود أفكار عديدة يمكن مناقشتها، منها توظيف التقييمات لتكون بشكل مستمر بما يضمن انتظام الطلاب في المدارس ومنع الغياب بصورة تعيد للمدرسة مكانتها لدى الطلاب وأولياء الأمور».